• شماره خبر : 34500۲۹ ۹۷
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۹ تیر
  • این صفحه را چاپ کن
  • ارائه سند زمین های کشاورزی نباید پیش شرط پرداخت وام شود

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس،گفت: بانک ها نباید برای پرداخت وام به کشاورزان ارائه سند زمین های کشاورزی را پیش شرط قرار دهند.

    ارائه سند زمین های کشاورزی

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

    ارائه سند زمین های کشاورزی نباید پیش شرط پرداخت وام شود

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس،گفت: بانک ها نباید برای پرداخت وام به کشاورزان ارائه سند زمین های کشاورزی را پیش شرط قرار دهند.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از خانه ملت، علیرضا محجوب درباره نحوه پرداخت وام به کشاورزان، گفت: براساس قانون نباید یکی از شرایط بانک ها برای پرداخت وام به کشاورزان، ارائه سند زمین های کشاورزی جهت تضمین باشد.

    او با تاکید بر لزوم حمایت واقعی از تولیدکنندگان کشور، افزود:تکلیف پرداخت وام به کشاورزان براساس قانون مشخص شده و در صورتی که کشاورز بودن متقاضی دریافت وام، برای بانک اثبات شود باید براساس ساز و کار تعریف شده وام پرداخت شود. در خصوص اخذ تضامین برای تسویه وام نیز بانک می تواند اسناد مالی مانند چک و سفته دریافت کند.

     

    نحوه اجرای مقررات مربوط  به مالیات بر عایدی سرمایه مهم است

    نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس درباره موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، ادامه داد: اصل موضوع مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن خوب بوده؛ اما نحوه اجرای مقررات مربوطه توسط ممیزین مالیاتی مهم است و نکته دیگر اینکه مجریان این نوع مالیات برای نیل به هدف اخذ این نوع مالیات، عجله نداشته باشند.

     

    گلایه مردم از عدم اجرای قانون بخشیدگی جرایم دیرکرد وام های معوق بانکی

    محجوب تصریح کرد: موضوع کاهش مالیات بر عملکرد برای حمایت از بخش تولید نکته مناسبی بوده اما بدیهی است باید به بحث کاهش  منابع و درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش مالیات بر عملکرد نیز توجه شود تا در زمان بررسی موضوع در مجلس موضوع مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی ناشی از ایجاد بار مالی برای دولت مطرح نشود.

    وی افزود: برخی از مردم در ملاقات مردمی بیان می کنند با وجود اینکه قانون بخشیدگی جرایم دیرکرد وام های معوق بانکی مصوب شده اما مردم زمانی که به بانک ها مراجعه می کنند با عدم اجرای قانون روبرو می شوند که ضرورت دارد بانک مرکزی به این وضعیت رسیدگی کند.