• شماره خبر : 38817۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۳ اسفند
  • این صفحه را چاپ کن
  • دستگاه های من در آوردیِ تنظیم بازار و حمایت، عامل اصلی گرانی لجام گسیخته مایحتاج عمومی

    بجای این همه معادله و فرمول ریاضی، بهتر است تشکیلات عریض و طویل ستاد تنظیم بازارِ من درآوردی و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده که عامل اصلی گرانی لجام گسیخته محصولات کشاورزی و مایحتاج عمومی هستند، بدون معطلی حذف شوند.

    دکتر علی تقی خانی تحلیلگرتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کشاورزی

    دستگاه های من در آوردیِ تنظیم بازار و حمایت، عامل اصلی گرانی لجام گسیخته مایحتاج عمومی

     

     دکتر علی تقی خانی

    تحلیلگرتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کشاورزی

    در شرایط تحریم و کمبود شدید اعتبارات، دولت بجای پرداختن به حمایت صددرصدی از تولید محصولات استراتژیک کشاورزی، هزینه‌های اجباری و تکراری در عرصه تبلیغات دستاوردهای جهادی ۴۰ ساله انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزی با برگزاری نمایشگاه را پرداخت می کند. البته جای شکر باقی است که «شو» توزیع گوشت، مرغ، تخم مرغ، سیب و پرتقال از برنامه نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی دفعتا حذف شد!!

     

    بعد از دسته گلی که در عرصه واردات ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز از زمین و هوا با ارز ۴۲۰۰ تومانی زیر نام «ارز ترجیحی»! و ۳۰۰ هزار تن صدور مجوز واردات با ارز نیما به آب داده شد و در ادامه حتما با نرخ سنا و غیره، همراه خواهد شد،- بدون اینکه نرخ واقعی ارز مشخص شود- این بار نوبت به انواع و اقسام شکل توزیع فرا رسیده است؛ توزیع با صف کوتاه یا بلند، بسته بندی شده یا فله ای، توزیع بدون صف اینترنتی، هدف مند و آزاد، توزیع از نوع نمایشگاهی و از این دست توزیع ها… که نیازمند کلاس های مختلف آموزشی برای جمعیت ۸۰ میلیونی کشور است. البته نه تنها برای گوشت و مرغ بلکه اتومبیل و سایر نیازمندی های زندگی با انواع و اقسام ارز چند نرخی که مخ آدم سوت می کشد. بقول حضرت امام (ره)« انشاءالله خدا همه ما را آدم کند»!

     

    بجای این همه معادله و فرمول ریاضی، بهتر است تشکیلات عریض و طویل ستاد تنظیم بازارِ من درآوردی و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده که عامل اصلی گرانی لجام گسیخته محصولات کشاورزی و مایحتاج عمومی هستند، بدون معطلی حذف شوند.

    قطعا در کوتاه مدت با کنترل دقیق و گسترده (نیاز به برنامه‌ریزی جامع است) عرضه و تقاضا، نرخ واقعی ارز مشخص و مساله ریاضی قیمت های مختلف حل می‌شود.

    کاری که برای نمونه کشور یونان به مدت ۲ سال بدون اینکه دست به نرخ ارز بزند با استقراض از آلمان ارزش پول ملی را حفظ کرد و در عین حال با حمایت برنامه‌ریزی شده از تولیدکنندگان و مردم خواست با ریاضت اقتصادی (به عبارتی اقتصاد مقاومتی) و کار و تلاش مضاعف، تولیدات ملی را بعنوان پشتوانه پول ملی افزایش داد.

    با اجرای این برنامه ها هم اینک یونان به ثبات اقتصادی رسیده و حرکت به سوی توسعه در این کشور اروپایی شتاب گرفته است. از سوی دیگر، استقراضِ انجام گرفته برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز تسویه حساب کرده و تبدیل به کشور صادرکننده با افزایش ارزش پول ملی یعنی رفاه جامعه خود شده است.

    شوربختانه در کشور ما مسئولان نمی خواهند در چارچوب علم و دانش پیشرفته بازرگانی و اقتصادی جاری در دنیای امروزی خود را تطبیق دهند و کمابیش با تفکرات سنتی و بازاری کشور را اداره می کنند. در حالی که از طرفی تجربیات اقتصادی دیگر کشورها را قبول ندارند و نتیجه آن هم شرایط چندگانگی نرخ ارز با معادلات پیچیده ای ست که حل آن به عقل هیچ یک از ریاضی‌دانان جهان هم نمی رسد. بقول معروف سنگی در چاهی است که هزار عاقل هم نمی توانند بیرون آورند!

    با این تفاسیر، به نظر می رسد در شرایط حاکم بر کشور تنها باید منتظر ظهور قریب الوقوع حضرت صاحب الزمان (عج) باشیم.