• شماره خبر : 36132۲۴ ۹۷
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۸ مهر
  • این صفحه را چاپ کن
  • دولتی که به خواسته قانونی وزیرش وقعی نمی نهد!

    وزیر کشاورزی با تشکیل یک تیم کارشناسی در بدنه این وزارتخانه در امردادماه هر سال با محاسبه نرخ تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش نرخ محصولات کشاورزی که در لیست خرید تضمینی دولت قرار دارند را محاسبه و اعلام می کند، اما شورای اقتصاد به رهبری محمدباقر نوبخت، معاون اقتصادی رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وقعی به آن نمی نهند!

    مولود غلامی

    دولتی که به خواسته قانونی وزیرش وقعی نمی نهد!

     

    مولود غلامی- روزنامه نگار

    ماجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تخطی دولت ها در اجرای این قانون در چهار دهه اخیر، سرِ درازی دارد. در دهه ۶۰ زمانی که عیسی کلانتری نخستین دوره وزارتش را در کشاورزی تجربه می کرد و اقتصاد کشاورزی ایران را با آزمون و خطا به سمت ناکجاآباد پیش می برد، به گفته خودش؛ برای حمایت از کشاورزان، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به مجلس برد و به تصویب رساند.

    حالا پس از گذشت بیش از سه دهه از آن زمان، کلانتری به عنوان معاون رییس دولت دوازدهم در سازمان حفاظت محیط زیست یکی از منتقدان اجرای قانون خرید تضمینی است اما به هر روی این قانون زاییده تفکر انقلابی و خودکفایی او در آن زمان است هرچند که باورهایش تاریخ مصرف دارد و اکنون نه تنها دیگر اعتقادی به خودکفایی ندارد بلکه یک نئوکان است و از پایه گذاران تکنوکراسی ایران محسوب می شود.

    به بیراهه نرویم؛ موضوع قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در همه این سال ها از سوی دولت های وقت به درستی و در زمان معین اجرایی نشد بجز چند مورد انگشت شمار که آخرین نمونه آن در سال زراعی ۹۲- ۹۳ زمانی بود که دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید بیشترین میزان رای را از کشاورزان به چنگ آورد.

    در آن سال، ایران در درازای تاریخ کشاورزی خود به بیشترین میزان تولید گندم(بیش از ۱۴ میلیون تن) دست یافت تا اعتدالیون این مدال پرافتخار را به سینه بزنند و واردات بیش از ۵/۷ میلیون تنی گندم در دولت دهم را بر سر رقیب از میدان به در رفته، چماق کنند.

    به هر روی این روال در سال های ۹۳ و ۹۴ هم «کژدار و مریز» طی شد اما در دو سال اخیر دولت به بهانه های مختلف از زیر بار اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی شانه خالی می کند.

    با توجه به اینکه وزیر کشاورزی با تشکیل یک تیم کارشناسی در بدنه این وزارتخانه در امردادماه هر سال با محاسبه نرخ تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش نرخ محصولات کشاورزی که در لیست خرید تضمینی دولت قرار دارند را محاسبه و اعلام می کند، اما شورای اقتصاد به رهبری محمدباقر نوبخت، معاون اقتصادی رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وقعی به آن نمی نهند!

    این موضوع نه تنها موجب نارضایتی و دلسردی کشاورزان شد و آنها را واداشت تا در نامه ای به رهبر انقلاب، دست به دامن ایشان شوند بلکه اعتراض محمود حجتی، وزیر کشاورزی را نیز برانگیخت. حجتی در جمع خبرنگارانی که از وی دلایل اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از آغاز سال نو زراعی را پرسیدند، با لحنی گلایه آمیز گفت که پاسخ این پرسش را از آقای نوبخت بخواهید!

    افزون بر تخطی دولت از اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و نارضایتی کشاورزان، حالا نارضایتی وزیر کشاورزی را نیز باید به این پروسه بیفزاییم. جای تاسف است برای دولتی که نه تنها به شمار میلیونی رای دهندگانش(کشاورزان) بی اعتنایی می کند بلکه به خواسته های قانونی و مصرح وزیر کابینه خود نیز وقعی نمی نهد!

    پرسش ما از جناب نوبخت این است که با توجه به افزایش چند برابری اجناس(۱۰ برابری برخی کالاها)، نهاده ها، ماشین آلات و مکانیزاسیون، دستمزدها و غیره چگونه هنوز تصمیمی برای افزایش نرخ محصولات کشاورزی نگرفته اند؟

    آیا باز هم بهانه کمبود منابع مالی دولت را دستاویز خود قرار می دهند، در حالی که دولت دست کم در شش ماهه نخست امسال درآمدهای هنگفتی از محل افزایش قیمت فروش ارز و فروش نفت داشته است. درآمدهای هنگفت مالیاتی دولت را هم پیشکش می کنیم!

    با این تفاسیر دولت چگونه از افزایش ناچیز قیمت محصولات کشاورزی ناتوان است اما همچنان درخواست بلندبالای خودکفایی و تامین امنیت غذایی و ملی را در بوق کرنا می کند؟

    طبق قانون؛ وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش تعیین کننده نرخ محصولات کشاورزی است و حال اگر یک بخشی از دولت(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای اقتصاد) آن را قبول ندارد، دیگر چه نیازی به وزیرکشاورزی است؟

    وزیری که نتواند از حقوق قانونی موکلانش دفاع کند، بود و نبودش چه تفاوتی دارد؟!