• شماره خبر : 41347۳۰ ۹۸
  • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۶ خرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • دولت قانون خرید تضمینی گندم را به رسمیت نمی‌شناسد

    نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: دولت قصد ندارد قانون خرید تضمینی گندم را قبول کند و آن را به رسمیت بشناسد.

    دولت قانون خرید تضمینی گندم

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از خانه ملت، عباس پاپی زاده بالنگان نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص ممانعت دولت از خرید گندم مازاد کشاورزان توسط بخش خصوصی، گفت: در قانون خرید تضمینی گندم آمده است که کشاورز می‌تواند به صورت توافقی محصول خود را در بازار آزاد به فروش برساند، در صورت عدم موفقیت کشاورز در زمینه فروش محصول تولیدی خود، دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان قیمتی را تحت عنوان قیمت خرید تضمینی تعیین و محصولات را خریداری می‌کند.

    فروش گندم به بخش خصوصی توسط دولت نقض شده است

    نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشاورز گندم‌کار قبل از فروش محصول خود به دولت می‌تواند با بخش خصوصی صنایع تبدیلی گندم وارد مذاکره شود و به صورت توافقی محصول خود را به فروش برساند، ادامه داد: فروش توافقی گندم کشاورزان به بخش خصوصی طی ماه‌های اخیر توسط دولت نقض شده است.

    ممانعت دولت از خرید گندم توسط بخش خصوصی با استفاده از ابزار تعزیرات

    این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صنایع تبدیلی بخش خصوصی گندم حاضر هستند در مقایسه با دولت قیمت بالاتری به کشاورز پرداخت کنند، عنوان کرد: دولت با کمک ابزار تعزیرات با صنایع تبدیلی بخش خصوصی گندم برخورد می‌کند، این موضوع ظلم است و اجازه نمی‌دهد قانون اجرا شود.
    گندم

    وی با بیان اینکه دولت تاکید دارد کشاورز تحت هر شرایطی باید قیمت یک هزار و ۷۰۰تومانی گندم را بپذیرد حتی اگر متضرر شود، گفت: دولت قصد ندارد قانون خرید تضمینی گندم را قبول کند و آن را به رسمیت بشناسد، با بسیاری از کارخانه‌های مصرف کننده گندم تحت عنوان خریدار کالای قاچاق برخورد شده است.

    مصرف هر کارخانه فرآوری گندم براساس تولیدات آن مشخص است و مطابق آن نیاز حق دارد از بازار خریداری و میزان آن را در سامانه ثبت کند

    قاچاق بهانه‌ای برای مقابله با خریداران گندم

    پاپی زاده با اشاره به اینکه بهانه دولت برای برخورد با خریداران بخش خصوصی گندم،موضوع قاچاق احتمالی آن است، ادامه داد: مصرف هر کارخانه فرآوری گندم براساس تولیدات آن مشخص است و مطابق آن نیاز حق دارد از بازار خریداری و میزان آن را در سامانه ثبت کند، اما کارشکنی‌هایی که در این امر صورت می‌گیرد موجبات زیان کشاورز را به همراه دارد.

    امکان قاچاق گندم وجود ندارد

    نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه امکان قاچاق گندم وجود ندارد زیرا کالای حجیم و سنگینی است، خاطرنشان کرد: اگر بر فرض مثال قاچاقچیان قصد داشته باشند یک میلیون تن از گندم تولیدی کشور را قاچاق کنند حداقل به ۱۰میلیون راس حیوان چهارپا نیاز است، این حجم از هر مرزی قصد خروج داشته باشد قابلیت شناسایی دارد./