• شماره خبر : 35686۲۴ ۹۷
  • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۵ شهریور
  • این صفحه را چاپ کن
  • راه ناگزیر توسعه شرکت های سهامی کشت و صنعت خصوصی

    از میان انواع نظام‌هاي بهره‌برداري مبتنی بر سرمایه داری ارضی، كشت و صنعت واژه عام تری است كه در نگره موسوم به «گولد برگ و آموزه های ديويس» از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد در سال 1957 مطرح و از مفهومی منبعث از دو واژه ( Agribusiness و Agro-industry ) و «هژمونی تکنوکراسی و تئوری زنجیره ارزش» در تولید کشاورزی اخذ شده است.

    توسعه شرکت های سهامی كشت و صنعت

    راه ناگزیر توسعه شرکت های سهامی کشت و صنعت خصوصی

     

    دکتر حسین شیرزاد

    مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

    از میان انواع نظام‌های بهره‌برداری مبتنی بر سرمایه داری ارضی، کشت و صنعت واژه عام تری است که در نگره موسوم به «گولد برگ و آموزه های دیویس» از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۵۷ مطرح و از مفهومی منبعث از دو واژه ( Agribusiness و Agro-industry ) و «هژمونی تکنوکراسی و تئوری زنجیره ارزش» در تولید کشاورزی اخذ شده است.

    واحدهای کشت و صنعت با ساختار حاکمیت شرکتی سهامی و سطح تکنولوژی بالا از ابتدای قرن ۲۰ در کشورهای توسعه یافته و از ۶ دهه قبل با گرایش سرمایه محوری و جذب منابع سرمایه ای شرکت های چند ملیتی درایران آغاز شد.

    شرکت های کشت و صنعت از جمله اولین واحدهای تجاری بزرگ تولیدی کشاورزی – صنعتی بشمار می روند که در آنها زنجیره ارزش افزوده با ترکیب عملیات کشاورزی، صنعتی و خدماتی کلیه مراحل تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات به مقیاس وسیع(اقتصادی و فنی) کاملا بازار محور در چارچوب سازمان و مدیریتی واحد تحقق می پذیرد.

    جدایی مدیریت (بصورت کاملا حرفه ای) از مالکیت، بزرگ بودن واحد، ساختاری سازماندهی شده و مدیریت رسمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی و توسعه بالا، پیوند تولیدکشاورزی با صنایع پسین و پیشین در قالب زنجیره از ویژگی‌های عمده واحدهای کشت و صنعت محسوب می شوند.

    مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع وابسته که با این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل، بسته بندی، عمل آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولید کننده و صرفه بیشتر برای مصرف کننده می باشد.

    به عبارت دیگر یک واحد کشت و صنعت باید بصورت زنجیره ای خدمات و فعالیت‌های قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن بدست مصرف کننده را در برنامه جامع کار خود داشته باشد.

    از نقطه نظر تاریخی، توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با جلب سرمایه های ایرانی و خارجی برای برنامه چهارم (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲)، قبل از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفت تاسیس شرکت های ایران – کالیفرنیا(شرکت ترانس ورلد کالیفرنیا) به عنوان اولین کشت و صنعت، ایران – امریکا(گروه هاشم نراقی)، گله، بین المللی ایران، شلکات با سهامدارانی نظیر(بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک ملی نیویورک، بانک ایرانیان تهران، بنگاه توسعه کشاورزی جهانی، شرکت جاندیز،شرکت شیمیایی داو، طالقانی و شرکا، شرکت کوتس، شرکت شل و….) از این دست محسوب می شوند.

    در این رابطه در سال ۱۳۴۷؛ «قانون تاسیس شرکت های بهره برداری در اراضی زیر سدها» با محوریت وزارت آب و نیرو به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول «اراضی آبخور سد دز» به اجرا گذارده شد.

    در قراردادهای تنظیمی، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره ۳۰ ساله سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، کانال های آبیاری را تا حد مزارع ۱۰۰ هکتاری (کانال‌های انتقال آب) و جاده های سرویس را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده نماید.

    «انتقال شبکه برق، گاز و بایوگاز» و «تسهیلات گمرکی» برای ورود ماشین‌آلات از دیگر تعهدات دولت بود.

    سرمایه‌گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد را در ۵ سال اول، تامین و به مصرف برساند.

    احداث کانال‌های توزیعی درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده های سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم به ازای هر ۱۰ هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا ۳ درصد نیز در عهده سرمایه گذار بود.

    البته قوانینی نظیر قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیرسدها مصوب ۳۰/۲/۱۳۴۷ ، قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی (مصوب ۱۳۵۰٫۱۱٫۱۲) ، قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ نیز مشوق تاسیس کشت و صنعت ها بود.

    پس از انقلاب اسلامی هم به موجب مصوبه قانونی ” مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرارداد کشت و صنعت ” از این شرکت ها خلع ید شد و اراضی در دو واحد ۵ هزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به نام شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد.

    عملیات زیربنایی مورد تعهد کشت و صنعت های مستقر در دزفول در استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت. لذا قانون مذکور در همین ارتباط مورد تصویب و اجرا قرار گرفت.

    اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در خوزستان در اواسط دهه ۱۳۳۰ پایه گذاری شد و با عنوان طرح نیشکر هفت تپه از سال ۱۳۳۵ فعالیت خود را شروع و در سال ۱۳۴۰ به بهره برداری رسید.

    در سال های بعد شرکت های کشت و صنعت ” نیشکرکارون”، ” جیرفت “، ” مغان “، ” پارس” و ” کشاورزی و دامپروری سفیدرود ” در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ و نیمه اول دهه ۱۳۵۰ با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل و فعال شدند.

    شرکت کشت و صنعت نیشکر میان‌آب دزفول قبل از انقلاب اسلامی برنامه ریزی که طی سال‌های بعد به بهره‌برداری کشاورزی رسید، تولیدات آن در کارخانه نیشکر هفت تپه تصفیه می‌شود.

    بعد از انقلاب با تشکیل دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با مشارکت بانک ها برنامه‌ریزی و توسط وزارت کشاورزی به بهره برداری رسیده اند.

    در مجموع شکل‌گیری این شرکت ها طی سال های متمادی دارای اثرات و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی بوده‌اند ولی از نظر عملکردهای تولید در زمینه های مختلف نتایج قابل توجهی داشته اند، به طوری که کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی به عنوان بهترین واحدهای تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیته ای تولیدی آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بیشتر است.

    این امر در شرکت های کشت و صنعت ” مغان”، “جیرفت” و ” نیشکر خوزستان” نیز مشهود است. البته برخی نارسایی در ” نیشکر کارون ” یا ” سفیدرود ” مشاهده می شود که عمدتا به اعمال سیاست ها، رفتارها و مدیریت ها مربوط می شود.

    شایان ذکر است؛ عملکرد تولید نیشکر شرکت های توسعه نیشکر خوزستان در دورانی از فعالیت خود در سطحی بیشتر از انتظار دیده شده اند.

    لازم به یادآوری است که براساس تصویب قانون سیاست های اصل (۴۴) قانون اساسی وضعیت مالکیت ‌و مدیریت این شرکت‌ها دچار تغییراتی شده است. به گونه‌ای که مطابق این قانون واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در دستورکار دولت قرار گرفت.

    طبق آخرین بررسی ها، کشت و صنعت های پارس به بانک ملی، میان‌آب به بانک کشاورزی، شهید بهشتی به اتکا و جیرفت و شهید رجایی به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی واگذار شده‌اند و بقیه نیز در حال واگذاری هستند.

    وجود قانون خاص(قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۱۳۴۷)، یکجاکشتی (کشت وسیع) در اراضی شرکت های کشت و صنعت، ترکیب کشاورزی و صنعت و ایجاد ارزش افزوده مناسب، انجام عملیات زیربنایی مانند: کانال، زهکشی و تسطیح اراضی و امور مشابه، راندمان مناسب آبیاری و راندمان بالا در به کارگیری ماشین آلات کشاورزی در کنار ایجاد نظام تصمیم‌گیری کارآمد و کاربرد روش‌های نوین در راستای تولید، شناسنامه دار کردن تولید و امکان پایش محصولات از مزرعه تا مصرف به گونه ای که امکان تولید محصولات و فرآورده های کشاورزی با استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت مانند(GAP و HACCP) همچنان از نقاط قوت این واحدها محسوب می شوند.

    در حال حاضر، از منظر سیاستگذاری در سازمان مرکزی تعاون روستایی، طراحی یک نظام الگویی که می تواند تکثر و تنوع فعالیت های مدرن در بخش کشاورزی و گذار به مرحله پایداری، را تضمین نماید، مهم ترین چالش امروز بخش کشاورزی است.

    توقف تاسیس کشت و صنعت های دولتی و حجم واگذاری ها به بخش خصوصی و عدم تعریف سازوکار مناسب برای ایجاد و توسعه کشت و صنعت های خصوصی توسط این بخش منجر به صدور مجوز کشت و صنعت توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادها شده است.

    همین امر مشکلاتی را برای برنامه ریزی و سیاستگذاری برای این نوع از نظام بهره برداری فراهم کرده و سیاست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب وظیفه قانونی توسعه نظام های بهره برداری در بطن خویش موظف به توسعه کشت و صنعت های خصوصی است.

    در این رابطه طرحی با ۴ پروژه زیر نام؛ عملیات آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، تکمیل زنجیره تولید و تامین سرمایه در گردش تدوین شد. حجم عملیات مورد نظر در این طرح ۱۰۰ شرکت کشت‌وصنعت با متوسط سطوح زراعی(۵۰۰ هکتار)، باغی(۳۰۰ هکتار)، گلخانه(۱۵ هکتار) و معادل ۳۹۱۵۰ هکتار است.

    شاخص اصلی برای انتخاب این سطوح و تشکیل شرکت کشت و صنعت تامین حداقل ۵۰ درصد ماده اولیه مورد نیاز واحد فرآوری توسط کشت و صنعت است. البته این موضوع مغایرتی با تشکیل کشت و صنعت در سطوح کمتر و بیشتر از این مقدار و یا تشکیل این شرکت‌هایی که ترکیبی از چند نوع فعالیت تولیدی از قبیل زراعت، دامپروری، گلخانه‌ای و… باشند، ندارد.

    به موازات این امر سازمان، طرح شناسایی و سامان‌دهی کشت و صنعت های موجود را نیز دنبال می نماید این طرح دارای ۵ پروژه با عناوین عملیات آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، تکمیل زنجیره تولید و تامین سرمایه در گردش و شناسایی و الگوسازی است.

    حجم عملیات در این طرح شامل ۴۵ شرکت کشت و صنعت و هدف از اجرای آن شناسایی واحدهای موجود و سامان‌دهی آنها در قالب های فنی و استاندارد است.

    اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی کشت و صنعت موجود و راه اندازی کشت و صنعت های جدید به ترتیب ۵/۳۵۳۹ و ۱۴۳۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به اینکه کشت و صنعت ها امکان مناسبی برای تولید صنعتی محصولات و فرآورده های کشاورزی فراهم می کنند و حمایت از این نهادها بعنوان کارآمدترین نهادهای زنجیره تامین کشاورزی مطرح است، ضمن تفاهم با بانک کشاورزی نسبت به راه اندازی خط اعتباری با حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال در طول برنامه اقدامات لازم انجام شد.