• شماره خبر : 25199۲۳ ۹۶
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۳۱ تیر
  • این صفحه را چاپ کن
  • لزوم حمایت همه جانبه و تعیین تکلیف وضعیت استخدام ناظران بخش کشاورزی سراسرکشور

    مطالبه بر حق و قانونی ناظران وزارت جهاد کشاورزی باید به صورت جد در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

    عبدالرضا امیری بیدشکی نویسنده و محقق بخش کشاورزی گفت: ناظران بخش کشاورزی در سنوات مختلف در قالب قرارداد با شرکت های خدمات مشاوره ای و تعاونی های تولید و کلینیک های تخصصی طرف قرارداد با جهاد کشاورزی و دستگاه های زیرمحموعه این وزارتخانه همکاری نموده اند و در جهت پیشبرد اهداف وزارت جهاد کشاورزی و همچنین افزایش بهره وری در واحدهای مختلف در بخش: زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، اموراراضی، دام و طیور، ترویج، تعاونی تولید، منابع طبیعی، آب وخاک، شیلات و… همپای بهره برداران در بخش تولید، علی رغم حق الزحمه بسیار اندک خدمت کرده اند، به نحوی که این حق الزحمه پرداختی به سختی می توانست هزینه ایاب و ذهاب آنها را به روستاهای هدف پوشش دهد اما این امر تاثیری در تلاش و اثرگذاری ناظران در عرصه تولید نداشته و خود مشتاقانه در بخش کشاورزی با خدمت صادقانه و شبانه روزی به امید کسب موقعیت شغلی بهتر در جهاد کشاورزی فعال بوده اند. این درحالیست که تعدادی از آنها بر اساس مصوبه استخدامی ناظران بخش کشاورزی سال ۱۳۹۰ استخدام شده اند و مابقی این ناظران(قبل و بعد از سال۱۳۹۰) به دلیل کمبود سهمیه از این قافله عقب مانده اند.
    وی بیان کرد: با توجه به تجربیات به دست آمده در استخدام ناظران بخش کشاورزی در سال های اخیر که منجر به افزایش کمی وکیفی تولیدات بخش کشاورزی و کسب رتبه نخست اقتصاد مقاومتی توسط جهاد کشاورزی از طریق ورود این نیروها به بدنه بخش کشاورزی مسیر گردید، بنابراین با تعیین وضعیت و بکارگیری این ناظران در راستای توسعه نیروی انسانی متخصص حسب نیاز مبرم آن وزارتخانه و همچنین استخدام آنها به جای کارمندان بازنشسته(که مسئولین محترم وزارت جهاد کشاورزی آمار نیروهای بازنشسته و بازخرید خود را از سال۹۴ تاکنون حدود۶۰هزار نفر اعلام کرده اند این درحالیست که هنوز هیچ نیروی انسانی جایگزین این آمار نشده است) منجر به توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور با شتابی وصف ناشدنی پیش خواهد رفت.
    امیری بیدشکی افزود: ناظران بخش کشاورزی با مدرک کارشناسی، ارشد و دکتری چندین سال در سرما و گرما و در دور افتاده ترین نقاط روستایی با سختی ایاب و ذهاب و با کمترین چشم داشت و دستمزد برای جهاد کشاورزی خدمت کرده و در این مدت همه تمرکز، فکر، وقت، عمر و جوانی آنها به کار نظارت معطوف بوده، که این تمرکز و صرف انرژی به جهت افزایش کمی و کیفی راندمان فعالیت نظارت بوده که این باعث گردید از لحاظ کاری از جاهای دیگر باز بمانند و با امید به آینده ای برای کسب امنیت شغلی در این طرح زحمت ها کشیده و نظر به افزایش سن از همه جا بازمانده اند و هیچگونه آینده شغلی دیگری ندارند و تنها امیدشان طی چندین سال فعالیت به این مهم یعنی آینده دار بودن طرح نظارت معطوف بوده است که اکنون از همکاران هم شرایط خود به علت پایین بودن سهمیه استخدامی بازمانده اند و می بایستی مانند کارکنان رسمی مورد احترام از لحاظ جایگاه حقوقی قرار گیرند و تعیین تکلیف این نیروها می بایست در اولویت دولت محترم دوازدهم قرار گیرد و نباید در حق آنها از لحاظ ماندن و زمان انتظار در پشت درب استخدام اجحاف شود.

    این محقق و تحلیل گر بخش کشاورزی مطرح کرد: این در حالی است که سایر وزارتخانه ها هر ساله و یا یک سال در میان نیرو جذب می کنند و قریب دو دهه است(به جز مصوبه سال ۹۰) وزارتخانه جهادکشاورزی در بحث گرفتن نیروی متخصص، فوق العاده مظلوم واقع شده و ابر وزارتخانه ای چون جهاد کشاورزی جهت توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانظر به حجم گسترده وظایف و سازمان ها و ادارات تابعه و رسالت های خطیر این وزارتخانه نیاز مبرم به استفاده از توان کمی و کیفی نیروهای جوان متخصص، باتجربه و کارآزموده را دارد. و ما در سالی قرار داریم که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری به سال اشتغال نامگذاری و تاکیید شده است و ریاست محترم جمهور هم در این راستا تاکید و اهتمام ویژه دارند و در صحبت های اخیرشان نیز با این مضمون عنوان نمودند در هرجا اجحاف حقی شود جلوی آن را خواهم گرفت.

    نیروهایی که طی چندین سال تجربه، دوره ی آزمون وخطاها را پشت سر گذاشته اند و اینک با شوق و اشتیاق آماده اند برای تعالی بیشتر کشاورزی کشور عزیزمان خدمت کنند.

    وی در ادامه بیان داشت: همانطور که مستحضرید وزارتخانه ای مانند جهاد کشاورزی که کار دو وزارتخانه را انجام می دهد(وزارت کشاورزی و وزارت جهادسازندگی) آن هم با آن همه حجم و دایره وظایف و اهداف بسیار گسترده و حیاتی که دارد یکی از بال های اقتصاد مقاومتی کشور می باشد بطوریکه نقش اول را در تولید غذای

    ۸۵میلیون ایرانی ایفا می کند، همچنین این وزارتخانه نقش بسیار پراهمیتی در بهداشت و سلامت جامعه، صادرات و ارزآوری و تجارت غیرنفتی دارد و با داشتن سازمان ها و ادارات و زیرمجموعه های گسترده ای که دارد برای رسیدن بهتر و بیشتر به اهداف و وظایف خود ورود نیروی انسانی در آن ضرورتی انکار ناپذیر است.

    ایشان در پی نیاز مبرم بخش کشاورزی به متخصصان متعهد خاطر نشان کرد: این وزارتخانه با داشتن پنج میلیون بهره بردار و اهداف و وظایف بسیار سنگین و پاسخگویی از لحاظ کمی و کیفی به بهره برداران از طریق نیروی انسانی و همچنین ظرفیت های ایجاد شده از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت در این وازرتخانه، همه این عوامل فوق دست دردست هم داده اند تا نیاز به نیروی انسانی متخصص کارآزموده در این وزارتخانه شدیداً ملموس گردد.

    عبدالرضا امیری بیدشکی در ادامه داشتن تجارب ارزنده ناظران را با عنایت به کارآزموده آن ها مطرح کرد و در این باره اظهار داشت: ناظران کشاورزی طی چندین سال در زمینه های مختلف عملی، علمی، فنی کاربردی و همچنین تجربه و کسب مهارت های جامعه شناسی روستایی و روانشناسی از لحاظ ارتباط موثر با جامعه هدف(کشاورزان و بهره برداران) و همچنین سرمایه گذاری آموزشی و کاربردی توسط مراکزآموزشی جهاد کشاورزی از طریق برگزاری دوره های متعدد علمی آموزشی و مهارتی مرتبط برای ناظرین و همچنین برنامه ریزی و صرف زمان چندین ساله جهاد کشاورزی در پرورش این نیروها، اکنون به سرمایه هایی زبده، کارآزموده و باتجربه تبدیل شده اند و نیاز بخش کشاورزی به آنها بسیار مبرم است، صد حیف است چنین سرمایه هایی که ضمن مجرب و کارآزموده شدن و کسب مهارت های لازم که از بیت المال برای تربیت و آموزش آنها هزینه ها و برنامه ریزی ها شده است بدور از انصاف است چنین افرادی بلاتکلیف بمانند، کما اینکه خود ناظرین اکنون سرمایه و بیت المال انسانی و معنوی این انقلاب هستند).

    این محقق حوزه بخش کشاوری افزود: با توجه به متاهل بودن بعضی از ناظران، وضعیت اسفناک و نابسامان معیشت و زندگی آنها، شرایط کاری نامناسب (حقوق بسیار ناچیز و عدم اعتراض به احقاق حق، بعلت ترس از بیکاری و… باعث شده علاوه بر شرایط سخت معیشتی، کرامت انسانی این قشر تحصیلکرده و زحمتکش جامعه، پایمال گردد.)

    وی در ادامه بیان داشت: این جوان ها سرمایه های کارآزموده مملکت هستند به جای کار و خدمت به جامعه آیا باید بلاتکلیف، بیکار و بدون آینده باشند؟! مگر این قشر از سرمایه های این انقلاب نیستند؟! باید ماحصل چندین سال خدمت آنها برای مردم، جهاد کشاورزی، دولت ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کجا ختم شود؟! آیا باید به بیکاری و بلاتکلیفی ختم شود؟!
    .
    عبدالرضا امیری بیدشکی در این باره اضافه کرد: استفاده از تجربیات این نیروهای کارآزموده و متخصص، ضمن تامین امنیت شغلی شان، می تواند موجب صرفه جویی در منابع مالی کشور به لحاظ تعهد بیشترشان از لحاظ کاری و انگیزه در جهت افزایش راندمان تولید در کشاورزی و استفاده بهینه از آب و نهاده های کشاورزی و افزایش بیشتر سلامت بهداشتی محصولات کشاورزی کشور و کاهش هزینه های بهداشت و درمان ناشی از عواقب مصرف سموم و کودهای شیمیایی و همچنین ارتقای کشاورزی ارگانیک و پایدار، توسعه کمی و کیفی بخش و در نتیجه افزایش صادرات و نهایتا منجر به توسعه تجارت غیرنفتی برای کشور خواهد شد

    وی در پایان لزوم تعیین تکلیف وضعیت این نیروها را چنین عنوان نمود: به منظور جنبش و تحول علمی در بخش کشاورزی و باتوجه به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به سال”اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” و دغدغه های ریاست محترم جمهور در این راستا و همچنین نظر به ضرورت استفاده از نیروی انسانی متخصص، کارآمد و باتجربه و بانظر به سند توسعه منابع انسانی و با عنایت به ایجاد ظرفیت های بازنشستگی در وزارت جهاد کشاورزی و باتوجه به بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری(که مسئولین محترم وزارت جهاد کشاورزی آمار نیروهای بازنشسته و بازخرید خود را از سال۹۴ تاکنون حدود۶۰هزار نفر اعلام کرده اند و لزوم بکارگیری ۲۰هزار نیرو را تا سال۹۶ تایید کرده اند) و از سویی دیگر نیاز شدید به نیروی متعهد و متخصص در بدنه دستگاه کشاورزی و با امعان نظر به وظایف و اهداف خطیر و سنگین آن وزارتخانه در جهت نیل به توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی و تولیدات پایدار،اقتصاد مقاومتی، همچنین اهمیت نیروی متخصص متعهد به منظور اقتدار بیشتر کشور در خصوص عدم وابستگی به بیگانگان در بحث تولید غذا، از دیگر الزامات بکارگیری نیروهای متخصص متعهد در آن دستگاه را میتوان معظل گسترش سرطان به دلیل مصرف بالای سموم و کودها و نقش ناظران در کنترل مصرف بی رویه این مواد شیمیایی و متقابلا کاهش هزینه های بهداشت و درمان و سلامت۸۵میلیون ایرانی از طریق تولیدات سالم و تامین غذای آنها و ارائه خدمات متعهدانه و مهندسی به پنج میلیون بهره بردار بخش و مهندسی

    نمودن فرآیند تولید و مضاف برآن بیکاری و بلاتکلیفی ناظران به دلیل مشغول شدن به کار نظارت، ار جاهای دیگر باز مانده اند و شرایط بیکاری و معیشتی اسفناک آنان باعت گردیده عده ای از آنها نتوانند ازدواج نمایند و عده ای هم که ازدواج کرده اند در تنگای معیشتی و ناامیدی به سر می برند که بعضا به طلاق ختم شده است و به منمظور اجرای عدالت اجتماعی و همچنین باتوجه به عدم جذب همتراز نیرو در این وزارتخانه نسبت به سایر وزارتخانه طی دو دهه ی اخیر، مع الهذا با نظر به جمیع جهات فوق، بر مدار حق و قانون می طلبد کلیه ناظران بخش کشاورزی در قالب اصلاحیه یا الحاقیه به مصوبه قبلی استخدام ناظران بخش کشاورزی (مصوبه۱۳۹۰/۱۱/۱۲) و یا بوسیله قانون جدید و یا از طریق سایر قوانین و راهکارهای قانونی دیگر از لحاظ استخدامی تعیین تکلیف شوند.ع/الف
    پایان متن/


    کلید واژه ها: