• شماره خبر : 42107۲۷ ۹۸
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۲۲ تیر
  • این صفحه را چاپ کن
  • معامله گندم؛ حکومتی و ناپایدار!

    شُمای کشاورز ترجیحاً گندم بکار، تحت این یا آن شرایط محصول نهایی را به من دولت الزاماً با این یا آن قیمت بفروش و ...

     

     

    قصد این نبود سر این زخم کهنه باز شود، اما وقتی حجتی بعد از نشست با علی عسگری رئیس صداوسیما از تدابیر شدید و همه‌جانبه برای کاهش یا قطع قاچاق گندم به خارج از مرزها سخن گفت، موضوعی که چند سال گذشته برعکس اتفاق می‌افتاد، لازم آمد پرداختی دوباره به این موضوع داشته باشم زیرا معامله گندم در نوع اقتدارگرایانه و حکومتی‌اش اشکال دارد که در شرایط افزایش یا کاهش نرخ دلار، قاچاق آن از خارج به داخل یا برعکس، با بگیروببند و نظارت و کنترل مواجه است.

    گرچه نظارت، کنترل، بازرسی و جلوگیری از هر اقدامی که به معاش مردم لطمه می‌زند ضروری و لازم و تا حد زیادی قابل دفاع است اما سویه دیگر که کشاورزان تولیدکننده محروم و غیر محروم در این معامله هستند را باید دید و این پرسش اساسی مطرح است که چرا در مورد گندم و البته بسیاری از کالاهای دیگر چنین است؟ آیا راه‌حل همین است که حجتی می‌گوید؟ یعنی هرگونه حمل‌ونقل گندم در داخل کشور مستندسازی و شناسنامه‌دار شود تا بحث قاچاق به‌شدت کاهش یابد؟ معامله حکومتی اقتدارگرایانه گندم چه می‌گوید؟ دولت به کشاورزان می‌گوید با اعطای بخشی از نهاده‌ها به قیمت مصوب دولتی و با احتساب ارز دولتی ارزان به‌اضافه بذر خوب اصلاح‌شده، زیر نظارت کارشناسان من به‌اضافه آموزش و نظارت‌های مختلف در مراحل کاشت، داشت و برداشت، شما کشاورزان ملزم هستید گندم را باقیمت ثابت مثلاً امسال ۱۷۰۰ تومان به من بفروشی تا بتوانم نان مردم اعم از جامعه شهری یا بعضاً روستایی در سراسر کشور را باقیمت ارزان به میزان کافی و قابل‌دسترس برای همه عرضه کنم تا به رضایت عمومی خدشه‌ای وارد نشود.

    این معامله گرچه پیچیده و چندوجهی، اما خیلی ساده است؛ به عبارتی دولت برای تحقق وعده‌های خود وظایفی دارد که انجام می‌دهد و تسهیلاتی متمایز از سایر کالاهای زراعی به‌جز چند قلم برای کشاورزان قائل می‌شود و در مقابل کشاورزان در چارچوب وظایف و تعهدات ملی و اخلاقی در یک سرزمین و همچنین رعایت یک سود معقول و متعارف گندم را به این یا آن قیمت به دولت بدهند، ظاهر این قضیه از دو سوی معادله این معامله منطقی به نظر می‌رسد، البته تا آنجا که کشاورزان در حاشیه یک سود منطقی باشند، اما این معامله و این معادله که با اگرهای بسیار مواجه است پایداری ندارد و وجه شرعی و عرفی آن ضعیف است. صورت معامله این است: شُمای کشاورز ترجیحاً گندم بکار، تحت این یا آن شرایط محصول نهایی را به من دولت الزاماً با این یا آن قیمت بفروش و حق نداری در هر شرایطی از بازار آن را به‌غیراز دولت عرضه کنی، حال اگر هرکدام از این «اگرها» از سوی دولت رعایت نشود یا کشاورز به این نتیجه برسد که قیمت، عادلانه و متناسب با نرخ تورم نیست یا اگر فکر کند که می‌توانست محصول دیگری با سود بیشتری بکارد گرچه تضمین کافی نداشت ولی برایش مقرون‌به‌صرفه تر بود طبعاً گندم نمی‌کارد.

    از سوی دیگر اگر این معامله و معادله خریدوفروش منطقی است چه دلیلی وجود دارد که این‌همه نظارت، کنترل و بگیروببند برای کاهش قاچاق در کنار این معامله وجود داشته باشد؟ آیا می‌توان همه کشاورزان یا بخشی از آنان را متهم کرد که با قاچاقچیان گندم همکاری می‌کنند؟ حال پرسش دیگر: اگر کشاورزی در چارچوبی که گفته شد گندم بکارد و به دولت بفروشد، هیچ همکاری مستقیم یا غیرمستقیم هم با قاچاقچیان نداشته باشد ولی در جمع‌بندی هزینه فایده متوجه شود که زیان‌دیده است و چرخ زندگی فقیرانه‌اش با تولید و فروش گندم به دولت نمی‌چرخد، آیا این معامله اقتدارگرایانه دولت به سود منافع ملی است و غشی در آن نیست؟ اگر کشاورز به مفهوم عام پس از دودوتاچهارتا به این جمع‌بندی رسید که ۱۷۰۰ تومان قیمت مناسب و رضایت بخشی نیست و در سال بعد و سالیان آینده به‌سوی کشت گندم نرفت، آیا در بلندمدت دولت و ملت زیان نمی‌کنند؟ یعنی باید موضوع را از بُعد اقتصادی و نفع و زیان کشاورزان و نسبت سود این فعالیت با سایر اقلام سبد کالاهای زراعی یا باغی مقایسه کرد و موضوع قیمت را آن‌گونه متعادل کرد که رقابت بر سر تولید گندم باکیفیت باشد نه نگرانی از قاچاق آن. حال لازم است بدانیم یک جای کار که همان قیمت باشد اشکال دارد.

    یکی از شاخص‌های قیمت در بازار، قیاس قیمتی است، پس درس بگیریم و سال دیگر قیمت گندم را با جهت‌گیری به سمت تولید بیشتر و کیفی‌تر آن افزایش دهیم و با ارزیابی تجربه امسال که هزینه می‌کنیم گندم قاچاق نشود از همان ابتدای پاییز قیمت را در قیاس و شاخص جهانی و با احتساب نرخ واقعی دلار که تأثیرگذار است برای کشاورزان در نظر بگیریم.

    منصور انصاری