• شماره خبر : 36548۳۰ ۹۷
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۴ آبان
  • این صفحه را چاپ کن
  • ممنوعیت ها و محدودیت های ارباب رعیتی!

    براساس اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت‌‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ عالیه، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد: ..........13- تامين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و غیره.

    مولود غلامی روزنامه نگار

    ممنوعیت ها و محدودیت های ارباب رعیتی!

    مولود غلامی

    براساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت‌‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ عالیه، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد: ……….۱۳- تامین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی‏ و غیره.

    دولت به عنوان متولی و اداره کننده اصلی کشور، براساس منابع و توانمندی های موجود باید برنامه های تولید و توسعه را در تمامی بخش ها لحاظ کند. برنامه های توسعه اقتصادی در ۳۰ سال گذشته، مصداق بازر این مسئولیت هاست. گرچه در پنج دوره برنامه توسعه اقتصادی(۲۵ سال اخیر) براساس آخرین آمارهای رسمی(اتاق بازرگانی ایران)، در خوش بینانه ترین حالت تنها ۱۲ درصد از کل این برنامه ها اجرا شده است. البته برخی پروژه ها هم نصفه و نیمه رها شده اند.

    برای نمونه در بخش کشاورزی می توان به برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در ساخت و تجهیز ۱۲۵ هزار هکتاری گلخانه ها تا سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که باز هم در بهترین حالت بیشتر از ۱۲ تا ۱۳ درصد اجرا نشد و برخی از آنها هم به دلیل نبود زیرساخت های لازم رها شده و بدون استفاده مانده اند.

    در این میان اما دولت های پیشین و کنونی که متهمان اصلی اجرا نکردن برنامه های توسعه اقتصادی کشور هستند، برای خالی نماندن عریضه هرازچندگاهی ابراز وجود و اظهار فضل می کنند و شان قوه مجریه را در اعمال ممنوعیت ها و اجرای محدودیت ها برای بخش های مختلف تولید و حتی صادرات می دانند تا جایگاهی برای مجری قوانینی که اجرا نمی شوند، دست و پا کنند.

    تنها به بیان برخی از این موارد در بخش کشاورزی اشاره می کنم؛

    ۱-هیات وزیران (دولت دوازدهم به تازگی و در مصوبه اخیر خود)، کشت برنج را بجز در استان های مازندران و گیلان، برای سایر مناطق ممنوع اعلام کرد.

    ۲- صادرات۱۸قلم کالای اساسی و کشاورزی ممنوع اعلام شد.

    ۳-تولید مرغ و تخم مرغ به اندازه نیاز داخلی محدود شد.

    ۴-وزارت جهاد کشاورزی صادرات دام زنده را ممنوع کرد.

    ۵-محدودیت کشت بهاره چغندر قند در برخی مناطق.

    ۶-محدودیت محصولات آب بر در ……………

    اینها تنها گوشه ای از ممنوعیت ها، محدودیت ها و اعمال نفوذ دولت بدون ارایه برنامه های جایگزین مناسب و البته اصولی و کارشناسی شده در بخش کشاورزی است.

    حال پرسش اینجاست که آیا دولت می تواند چنین ممنوعیت ها و محدودیت هایی را در کسب و کارها ایجاد کند در حالی که وظیفه اصلی اش حمایت از تولید و صادرات است!

    تمامی دولت ها (حتی در عقب مانده ترین کشورهای جهان) تلاش می کنند با تشویق و ترغیب بخش های مختلف تولید به ویژه در بخش کشاورزی که تامین کننده امنیت غذایی و ملی هر کشوری است، تولید داخلی را به بیشترین میزان برسانند و با ایجاد تسهیلات و تمهیدات ویژه، سرریز تولید را صادر کنند تا از این راه، هم اقتصاد تولیدکننده را قوی تر کنند و هم ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ملی رقم بزنند.

    از آنجایی که در کشور ما تصمیم گیران و دولتمردان، «سُرنا را از سر گشاد آن می دمند» و توان برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات ندارند، تنها کاری که می توانند انجام دهند، ایجاد ممنوعیت و محدودیت های ارباب رعیتی مابانه برای تولیدکنندگان است. برای این ممنوعیت ها (در بخش کشاورزی) اگر هم طرحی کارشناسی و مطالعه شده باشد باید جایگزین مناسبی برای محصولات ممنوعه ارایه دهند تا متناسب با اقلیم، اقتصاد کشاورز و اقتصاد ملی باشد.

    چنانچه در یکی دو ماه گذشته صنعت مرغداری نیز شاهد برخی تصمیمات خلق الساعه، سلیقه ای و شتابزده ای بود. باید دید چه کسانی پیشنهاد طرح ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را که جناب وزیر کشاورزی هم به نادرستی آن اذعان کردند، ارایه دادند و از بابت این ممنوعیت چه منافعی به دست آوردند؟!

    تدوین و ارایه الگوی کشت به کشاورزان، یکی از این راهکارها برای استفاده درست از منابع آب و خاک، افزایش تولید و بهره وری در زراعت و باغبانی است در صورتی که کشور ما همچنان از این برنامه نه چندان دشوار که کشورهایی مانند ترکیه سال هاست آن را اجرا می کنند، بهره ای نمی برد و کشاورزان ما بدون اینکه اطلاعات درستی از وضعیت آب و خاک و یا بازار محصولات داشته باشند، طبق سنت دیرینه و کهن پدران و نیاکان خود، کشت و کار می کنند.

    در این میان که دولت نقش حمایتی خود را تنها در خرید برخی محصولات کشاورزی آن هم سر خرمن و با ثمن بخس ایفا می کند، بدون ارایه هیچ راهکار و برنامه مدون و حمایتگرانه ای، ارباب مابانه، حکم می دهد که تولید فلان محصول ممنوع، صادرات بهمان محصول ممنوع….!

    پرسش هایی که مطرح می شوند، این است؛ آیا برنامه های کشت جایگزین و طرح حمایتی برای کشاورزانی که شامل این ممنوعیت ها و محدودیت ها می شوند، ارایه شده است؟! در صورتی که برنامه جایگزین داده باشند، آیا اقتصاد خانوار کشاورز تامین می شود؟ تضمینی برای خرید و بازار رسانی محصولات جایگزین وجود دارد؟

    به هر روی ساماندهی تولید و صادرات باید با کمک متخصصان و فعالان بخش خصوصی، اتحادیه های واقعی تولید( نه دولتی و خصولتی)، در تمامی بخش ها و صنایع انجام شود تا به توسعه اقتصادی پایدار امیدوار شویم. دولت باید تصمیمات خلق الساعه، شتابزده و مقطعی بدون رای و نظر بخش خصوصی، اتحادیه ها و تعاونی های تولید را کنار بگذارد. اقتصاد ایران دیگر زمانی برای آزمون و خطا ندارد.