• شماره خبر : 35444۲۸ ۹۷
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۳ شهریور
  • این صفحه را چاپ کن
  • همبستگی امنیت ملی با امنیت غذایی

    برای مفهوم امنیت ملی تا کنون تعاریف مختلفی از جانب جامعه شناسان و نظریه پردازان ارائه شده است که شاید وجه مشترک آنها را بتوان در تعریف والتر لیپمن (Lippman-walter) ملاحظه کرد.

    همبستگی امنیت ملی با امنیت غذایی
    (عبدالحسین طوطیایی – پژوهشگر کشاورزی)برای مفهوم امنیت ملی تا کنون تعاریف مختلفی از جانب جامعه شناسان و نظریه پردازان ارائه شده است که شاید وجه مشترک آنها را بتوان در تعریف والتر لیپمن (Lippman-walter) ملاحظه کرد.

    او می‌گوید: “یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزشهای اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد”. با عنایت به تعریف “امنیت غذایی” نیز که “به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوارعمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال” گفته می‌شود می توان ادعا کرد که امنیت غذایی وجه تفکیک ناپذیری از امنیت ملی بشمار می آید. فقدان امنیت غذایی موجب تحلیل رفتن ظرفیت های انسانی در درون کشورشده و ضمن اینکه خود نقض وجوه امنیت ملی است زمینه را برای آسیب پذیری نسبت به تجاوزات برون مرزی مهیا می‌کند. اما آیا تلاش کافی برای دستیابی و صیانت از امنیت غذایی در کانون توجه نهاد های مرتبط با امنیت ملی کشور قرار داشته است؟ بنظر می رسد با این تلقی که بخش کشاورزی مسئول اجرایی امنیت غذایی و بطور ویژه حکمرانی غذایی است ، این موضوع در شورای امنیت ملی و نیز کمیسیون امنیت ملی مجلس تجلی پر رنگی به تناسب ضرورت ندارد. در شرایطی که در حال حاضر تحریم های جهانی و بستن گلوگاه های اقتصادی، امنیت کشورمان را مورد تهدید قرار داده است فوریت های بیشتری را در تامین امنیت غذایی وحراست از منابع تولید بچشم می خورد. بنابراین انتظار می رود که نهاد های مسئول امنیت کشور به امر تداوم راهبرد امنیت غذایی همچون تجهیزات نظامی توجه کنند.

    ایانا اخیرا مصاحبه ای در خصوص بررسی جایگاه امنیت غذایی با دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی (آقای صفاری نطنزی و آقای عابدی) انجام داد که به عنوان گامی برای جلب این توجه مبرم قابل تقدیر است. از مجموع گفتگوی به عمل آمده چنین استنباط می شود تک تک اعضای موثر در این نهادها ممکن است با محوریت امنیت غذایی در سیاستگذاری امنیت ملی موافقت داشته باشند اما هنوز این ضرورت به صورت اجرایی نهادینه نشده و تنها در حد توصیه و تذکار به وزارت جهاد کشاورزی تجلی دارد.

    در حاضر اصلی ترین چالش بخش کشاورزی در تحقق راهبرد امنیت غذایی، بحران کم آبی ، روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب منابع طبیعی است. در شرایطی که تنها یک درصد از اراضی کشور ( ۱۷-۱۶ میلیون هکتار) دارای مواد آلی و قابلیت نسبی کشت و کار است متاسفانه در ادامه روند دهه های اخیر، پربازده ترین این اراضی کماکان در معرض تخریب قرار دارد. منابع آبی محدود کشور نیز در شرایطی که نفس هایش به شماره افتاده است اما در یک سیاست هماهنگ و واحدی مورد بهره برداری و مدیریت قرار ندارد. از آن طرف تلاش مدیریت بخش کشاورزی برای دستیابی به خوداتکایی پایدار در تولید اقلام اساسی با سازهای ناکوک و از جمله ناهماهنگی در واردات روبرو می شود. درحالی که ارزش پول ملی نیز با کاهش بزرگی روبرو شده است عرضه کالا های اساسی در مناطق مرزی با خرید و خروج حجم قابل توجهی به آنسوی مرزها روبروست. ازطرفی ضرورت همکاری رسانه های فراگیر و پر مخاطب در آموزش و فرهنگ سازی جامعه در امر مصرف بهینه شدیدا بچشم می خورد. متاسفانه صدا و سیمای جمهوری در این سال ها بیش از آنکه یار غار مدیریت تولید در بخش کشاورزی باشد با انفعال در ارائه برنامه های آموزش عمومی بار خاطر بوده است.

    با عنایت به این اشارات، ضرورت قرار گرفتن راهبرد امنیت غذایی هم سنگ تجهیز سیستم های دفاع موشکی و … در صدر اولویت های نهاد های امنیت ملی و از جمله کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. نهادهایی که مانند دوران جنگ هشت سال بتواند تمامی مولفه های موثر را حول محور حفظ و ارتقاء منابع تولید سامان دهند. وزارت جهاد کشاورزی بدون این حمایت همه جانبه قادر نخواهد بود که به اهداف خود در برنامه ششم توسعه و نیز تحقق امنیت غذایی در برابر تهدید تحریم های جهانی دست یابد. امید که این باور در مدار مدیریت امنیت ملی نهادینه شود که حفظ و حراست از هر وجب خاک زراعی و قطره آبی کشورمان و صیقل در چرخ های تولید کشاورزی بمثابه حراست از مرز هایمان در برابر دشمنان خارجی است