• شماره خبر : 31475۲۵ ۹۷
  • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۹ بهمن
  • این صفحه را چاپ کن
  • وزارت جهاد کشاورزی ناتوان در حمایت از کشاورزان/ حجتی؛ نمی خواهد یا نمی تواند؟

    سیاست دوگانه و یک بام و دوهوای دولت که تنها به جیب خودش فکر و به بهانه های واهی از زیر بار مسئولیت های قانونی اش شانه خالی می کند، تازگی ندارد. در این کشمکش ها اما حجتی می ماند و یک عده کشاورز که همه این بدقولی ها و نابسامانی ها را از چشم وزیرشان می بینند!

    مولود غلامی روزنامه نگار

    وزارت جهاد کشاورزی ناتوان در حمایت از کشاورزان

    حجتی؛ نمی خواهد یا نمی تواند؟

     

    مولود غلامی

    دولت بر حسب وظیفه ای که قانونگذار بر عهده اش گذاشته است باید هر ساله (یک ماه پیش از آغاز سال زراعی) نرخ خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی را بر اساس نرخ تورم محاسبه و اعلام کند.

    در سال های اخیر این مساله برای کشاورزان همواره چالش هایی را به همراه داشته است؛ از یکسو دولت در زمان اعلام نرخ ها تاخیر می کند و از سوی دیگر افزایش قیمت ها بر اساس نرخ تورم در کشور محاسبه نمی شود.

    البته این تنها بخشی از سناریوی خرید تضمینی محصولات کشاورزی است اما مشکل اصلی و بزرگ تر به پرداخت مبالغ فروش محصولات کشاورزان از سوی دولت مربوط می شود. نشان به آن نشان که کشاورزان برای دریافت پول محصول شان هم تا ماه ها باید خون جگر بخورند و دود چراغ استشمام کنند بلکه دولت کریمه التفاتی کند و از تتمه خزانه با صد ادا و کرشمه و« قسم های جلاله» مطالبات شان را بدهد.

    این سناریوی تکراری امسال هم برای کشاورزان به ویژه گندم کارانی که مطالبات شان را با تاخیر چندماهه دریافت کرده اند و چشم امیدشان به افزایش نرخ خرید تضمینی -دستکم برای جبران بخشی از بدقولی های دولت بوده- در دست اجراست. پس از گذشت پنج ماه از آغاز سال زراعی جدید و همچنین حدود ۶ ماه از اعلام نرخ پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی به هیات دولت، هنوز نرخ ها تعیین و اعلام نشده است.

    درحالی که حجتی نرخ پیشنهادی خود را برای محصولات کشاورزی که به صورت تضمینی خریداری می شوند، با ۱۰ درصد افزایش به هیات دولت ارایه داد اما شنیده ها حاکی است که با مخالفت هیات دولت و شورای اقتصاد روبرو شده است. آنها می خواهند وزیر را مجاب کنند که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزایش نیابد حال آنکه دولت با افزایش نرخ ارز که از هفته های پیش آغاز کرده، پایه گذار گرانی نهاده های کشاورزی بوده است اما نمی خواهد ریالی بر نرخ خرید تضمینی محصولات بیفزاید.

    این سیاست دوگانه و یک بام و دوهوای دولت که تنها به جیب خودش فکر و به بهانه های واهی از زیر بار مسئولیت های قانونی اش شانه خالی می کند، تازگی ندارد. در این کشمکش ها اما حجتی می ماند و یک عده کشاورز که همه این بدقولی ها و نابسامانی ها را از چشم وزیرشان می بینند!

    البته شاید هم بیراه نباشد اگر از وزیر محترم کشاورزی بپرسیم که برای اعاده حقوق قانونی کشاورزان چه کاری انجام داده است؟ آیا ادله کافی و محکم برای اثبات حق وحقوق موکلانش ارایه داده است؟ یا اینکه دولت باوجود این تلاش ها، از وزیرش حمایت نمی کند و اجازه افزایش قیمت های منطقی محصولات کشاورزی را به بهانه های مختلف نمی دهد؟ آیا واقعا وزیر کشاورزی خواهان تعادل در نرخ محصولات کشاورزی است اما اهرم های مناسب را در اختیار ندارد و اجازه حمایت از بخش کشاورزی را در کابینه دولت به او نمی دهند؟

    اگر چنین باشد، چرا حجتی که «کارد» وزارتش«پنیر» هیات دولت را هم نمی برد، تصمیم دیگری نمی گیرد و همچنان در مسند وزارت می ماند؟ چرا رییس دولتی که از –تنها- وزیر کارآمد کابینه اش خواسته است برخلاف میلش دوباره سکان این کشتی توفانی را در دست بگیرد، حمایت شایسته نمی کند؟ با این وضعیت آیا حجتی می تواند ادامه دهد؟

    به هر روی؛ اینها مسایلی هستند که باید پاسخ داده شوند تا برخی شائبه ها برطرف شوند.

    توضیح اینکه؛ دولت برای کاهش بار مالی خود خرید تضمینی گندم که یک کالای استراتژیک محسوب می شود را به بخش خصوصی آن هم در قالب قیمت تضمینی و عرضه در بورس محول کرده است. در حالی که بخش خصوصی یا حتی خصولتی ها نیز توان و امکان این مهم را ندارند. با این تفاسیر آیا می توان به پایداری تولید که یکی از اصول اولیه و مهم در اقتصاد مقاومتی است،خوشبین بود؟!