• شماره خبر : 32225۲۸ ۹۷
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۲۶ اسفند
  • این صفحه را چاپ کن
  • پایان خوش سال ۹۶ با شوهای نمایشی استیضاح در مجلس!

    زمانی که انتظار می رفت نمایندگان مجلس از وزرای اقتصاد و دارایی، کشور، اطلاعات، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخی دیگر از مدیران و البته مسئولان برای به بار آمدن وضعیت اسفناک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اخیر توضیح بخواهند و آنان را به مجلس فراخوانند، در اوج ناباوری، چنین نکردند و با اجرای یک «شو نمایشی» دیگر در صحن علنی مجلس، سه وزیر کشاورزی، راه و شهرسازی و کار را فراخواندند.

    مولود غلامی- روزنامه نگار

    پایان خوش سال ۹۶ با شوهای نمایشی استیضاح در مجلس!

     

    مولود غلامی– روزنامه نگار

    سال ۹۶ هم برای بخش کشاورزی با تمامی فراز و فرودهایش به پایان رسید. ماه های ابتدای سال که با دلهره و تشویش هایی برای انتخابات ریاست جمهوری و پیرو آن تغییر احتمالی وزیر کشاورزی همراه بود. پس از انتخابات و برسر کار آمدن دوباره حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم، زمانی که محمود حجتی به عنوان وزیر کشاورزی در دولت جدید معرفی شد هم از این تشویش ها کاسته نشد زیرا مرحله اصلی برای ادامه وزارتش، عبور از صحن علنی مجلسی بود که مخالفان بسیاری را در خود جای داده بود. به ویژه مخالفانی از جنس حامیان واردات و مخالفان تولید آن هم در سالی که بر محور اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال می چرخید.

     

    حجتی از سد چنین مجلسی، با پشتوانه خودکفایی در گندم، کاهش واردات و ممنوعیت برخی محصولات در فصل برداشت، خودکفایی در تولید گوشت سفید، شیر و لبنیات، آبزیان و برخی برنامه های دیگر توانست به اصطلاح با «سلام و صلوات» عبور کند و با کمترین رای اعتماد در کابینه دولت روحانی قرار گیرد.

     

    با این همه، هنوز یکی دو ماهی از وزارت حجتی در دولت دوازدهم نگذشته بود که زمزمه های استیضاحش در مجلس از سوی جناح های رقیب که در انتخابات ریاست جمهوری موفق نشده بودند، شنیده می شد. این زمزمه ها که تا ماه های پایانی سال نیز به گوش می رسید، سرانجام به وصول استیضاح منجر شد.

     

    استیضاح های سیاسی و آبکی!

    نگارنده در سال گذشته نیز مطلبی در چارچوب نقد استیضاح های سیاسی و آبکی از سوی نمایندگان مجلس که گاه و بیگاه و از سر بیکاری یا در اثر فشار لابی های پشت پرده قدرت، اعلام وصول و انجام می شود، نگاشته است. با آگاهی از حق مسلم و قانونی نمایندگان مجلس برای استیضاح و پاسخگویی دولتمردان، همچنان معتقدم این ماده قانونی موثر مانند بسیاری مواد دیگر، تنها به دستاویزی برای چنگ و دندان نشان دادن جناح ها و احزاب سیاسی مختلف در میان دولتیان و مجلس نشینان تبدیل شده و کارایی اصلی خود را از دست داده است.

     

    به هر روی، زمستان ۹۶، اوج بی سروسامانی و هرج و مرج اقتصادی و ارزی در کشور بود که دولت هم پایه گذار اصلی آن است. افزایش بی رویه نرخ ارز آن هم در شرایط اقتصاد تحریمی و اقتصاد مقاومتی، سیاست های غلط بانکی از سوی بانک مرکزی، شدت گرفتن بحران های اجتماعی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، کشور را به پرتگاه های خطرناکی سوق داد که هنوز پیامدهای زیانبار آنها برجا مانده است و امکان فوران نیز دارد.

     

    در چنین وضعیتی، زمانی که انتظار می رفت نمایندگان مجلس از وزرای اقتصاد و دارایی، کشور، اطلاعات، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخی دیگر از مدیران و البته مسئولان به بار آمدن چنین وضعیت اسفناکی در کشور، توضیح بخواهند و آنان را به مجلس فراخوانند، در اوج ناباوری، چنین نکردند و با اجرای یک «شو نمایشی» دیگر در صحن علنی مجلس، سه وزیر کشاورزی، راه و شهرسازی و کار را فراخواندند و در دو روز این شو را جلو دیدگان عموم مردم به نمایش گذاشتند و به قول شاعر؛ تا نگویند که از یاد فراموشانند…..!

     

    پایان خوش این شوهای نمایشی هم مانند فیلم های هندی، به خوشی و مبارکی همراه شد و هر سه وزیر رای اعتماد گرفتند و به سلامت بر مسند وزارت شان تکیه کردند!

     

    -به هیچ روی نمی خواهم وارد موضوع رد و یا تایید این استیضاح ها شوم اما روی سخنم آنجاست؛ چرا در حالی که اقتصاد و امنیت ملی به آشوب کشیده شد و تمامیت ارضی کشور را نیز به خطر انداخت، کسی از مسببان و پدیدآورندگان این ماجراها بازخواست نکرد؟

     

    – آیا واردات محصولات تراریخته که بیش از ۲۰ سال است در کشور انجام و مصرف می شود و تاکنون هیچ سند علمی معتبری در دنیا مبنی بر ناسالم بودن آنها ارایه نشده، خطرش از بحران های اجتماعی اخیر بیشتر است که خاطر مبارک نمایندگان را مکدر ساخته است؟!

     

    -اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی آن هم از سوی شورای اقتصاد، مهم تر از افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز بود؟!- نا گفته نماند که دولت طبق قانون موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از فصل زراعی اعلام کند اما دولت دوازدهم با وجود فشارهای وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این ماده قانونی، ۶ ماه از آن سرپیچی کرده است و هنوز هم نرخ ها را به بهانه های مختلف اعلام نمی کند-.

     

    -آیا حضور مدیران سالخورده در معاونت های وزارت جهاد کشاورزی خطرناک تر از چالش مالباختگان موسسات اعتباری است که در گوشه گوشه کشور مانند آتشفشان نیمه فعال هستند؟!

     

     

    موضوع آنفلوانرای پرندگان

    -نمایندگان محترم مجلس؛ خسارت آنفلوانزای پرندگان(با اینکه منتقد اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه هستم) بیشتر است یا زیان های اقتصادی و اجتماعی ناشی از واردات محصولاتی که به لطف لابیگری های برخی از همتایان شما در مجلس، قلب تولید و اقتصاد کشور را نشانه گرفته است؟

     

    -چرا کسی از وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی خواهد در مجلس نسبت به دادن سهم ۵۰ درصدی ایران خودرو و سایپا به فرانسوی هایی که نخستین کسانی بودند که پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع دادند، پاسخ بدهد؟

     

    -چرا هیچ نماینده ای عزم خود را برای پرسش از وزیر نفتی که زیانبارترین قرارداد نفتی را با شرکت فرانسوی توتال امضا کرده است، جزم نمی کند و همه در مقابل این تخلف ها سکوت می کنند؟

     

    کوتاه سخن اینکه پرسش ها از این دست بسیار است و در این مقال نمی گنجد. تنها به این موضوع بسنده می کنم که اگر محمود حجتی از حمایت کامل دولت و مجلس برخوردار شود(البته از حمایت رهبری برخوردار است)، شاید تنها کسی باشد در کابینه دولت روحانی که می تواند اوضاع آشفته تولید و کشاورزی را در ایران سروسامان دهد، اگر بگذارند…..!