• شماره خبر : 33748۲۶ ۹۷
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۸ خرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • یارانه های ارزی دولت به بخش کشاورزی؛ تصمیمی شتابزده و بدون پشتوانه

    پس از اعلام یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت یازدهم در یکی دو ماه گذشته و در شرایطی که بازار ارز در نابسامانی و هرج و مرج کامل قرار داشت( و هنوز هم دارد)، دولت برای کنترل قیمت برخی محصولات اساسی، یارانه ارزی اختصاص داد.

    مولود غلامی روزنامه نگار

    یارانه های ارزی دولت به بخش کشاورزی؛ تصمیمی شتابزده و بدون پشتوانه

     

    مولود غلامی

    پس از اعلام یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت یازدهم در یکی دو ماه گذشته و در شرایطی که بازار ارز در نابسامانی و هرج و مرج کامل قرار داشت( و هنوز هم دارد)، دولت برای کنترل قیمت برخی محصولات اساسی، یارانه ارزی اختصاص داد.

    محمود حجتی، وزیر کشاورزی در همین زمینه اعلام کرده است:« در پی یکسان سازی نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، دولت برای پایداری تولیدات کشاورزی به ویژه صنعت طیور و دام صنعتی و همچنین کاهش تاثیرپذیری مصرف کنندگان از این تغییرات، ۳۰ هزار میلیارد ریال یارانه ارزی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داد. نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال یارانه ارزی برای تامین کالاهای اساسی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.» خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)- تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷

    صحبت های وزیر محترم کشاورزی که نقل به مضمون شده است، نشان از سردرگمی تصمیم گیران و مدیران اقتصادی دولت در این بخش دارد و ابهاماتی در این طرح دیده می شود که به پاسخگویی و شفاف سازی مسئولان مربوط نیازمند است.

    نخست؛

    دو سوم از مبلغ اختصاص یافته(۲۰ هزار میلیارد ریال) از محل یارانه ارزی دولت محترم به گفته وزیر کشاورزی برای تامین کالاهای اساسی بخش کشاورزی یا همان واردات در نظر گرفته شده است و نه تولید و پایداری تولید!

    دوم؛

    آنجایی که وزیر محترم کشاورزی روی صنعت طیور و دام صنعتی تاکید دارد و صحه می گذارد، باید دید که کدام بخش ها و زیرمجموعه های تولید از این یارانه منتفع شده اند و پایداری تولید بدون افزایش قیمت محصول نهایی در آن رخ داده که هم بخش تولید و هم بازار مصرف و مصرف کنندگان عمومی را نیز زیر تاثیر قرار داده است؟

    سوم؛

    به نظر می رسد این تصمیم چنان شتابزده و خلق الساعه بوده که حتی پشتوانه اجرایی آن نیز در نظر گرفته نشده است. برای نمونه دولت محترم چگونه و از چه مجاری و مراجعی می تواند بر واردات و نرخ گذاری محصولات وارداتی(نهاده ها) نظارت کند در حالی که واردکنندگان به بهانه افزایش نرخ ارز، بر قیمت محصولات شان نیز می افزایند و مرغداران و دامداران صنعتی چاره ای جز خرید ندارند.

    چهارم؛

    با این میزان ارز اختصاص داده شده برای تامین (و نه تولید) کالاهای اساسی در بخش کشاورزی، این کشاورزان، دامداران و مرغداران خارجی هستند که بیشترین سود را می برند و دولت یازدهم نیز مانند دولت های پیشین و به روال همیشگی، یارانه های تولید را به جیب تولیدکنندگان خارجی سرازیر می کند.

    پنجم؛

    شاید ادعای مسئولان و تصمیم گیران دولتی مبنی بر اختصاص ارز یارانه ای به بخش کشاورزی و تامین کالاهای اساسی که پایداری تولید را هم در پی دارد، کاهش تاثیر افزایش نرخ ارز بر نهاده های دامی باشد.

    البته در همین روزها که یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت و دولت اعلام کرد مابه التفاوت نرخ ارز را به تامین کنندگان و واردکنندگان نهاده های دامی می پردازد نیز شاهد افزایش قیمت در این زمینه بوده ایم. هرچند مسئولان مربوط در وزارت کشاورزی این افزایش قیمت را تخلف می دانند اما هم یارانه به متخلفان می دهند و هم از آنها ابراز نارضایتی می کنند. البته در عمل چنین نیست و کسی خود را پاسخگو نمی داند!

    ششم؛

    با اتخاذ چنین تدابیر و تصمیم های خلق الساعه و غیرکارشناسی، نه تنها منابع ارزی دولت در شرایط نابسامان کنونی به بخش های تولید و حتی به بخش تقاضا کمکی نکرده بلکه منافع واردکنندگان داخلی(دلالان) و تولیدکنندگان خارجی را در بر گرفته است. در حالی که هم تولیدکنندگان داخلی(کشاورزان، مرغداران و دامداران) و هم مصرف کنندگان از این وضعیت رضایت ندارند.

    هفتم؛

    به هر روی و با این تفاسیر؛ باید دید دولتی که در شرایط بحرانی تحدید منابع ارزی قرار دارد با کدام استدلال بدون پشتوانه اجرایی درست، تصمیم گرفته است ۲۰ هزار میلیارد ریال یارانه ارزی برای تامین کالاهای اساسی در بخش کشاورزی اختصاص دهد بدون اینکه این مبالغ هنگفت تاثیر چندانی در پایداری تولید و یا بازار مصرف(تقاضا) بگذارد!