ايران در بين ۲۴ كشور داراي وضعيت خطرناك آب
ايران در بين ۲۴ كشور داراي وضعيت خطرناك آب

روزنامه واشنگتن‌پست، تيرماه ۱۳۹۳، در گزارشي اعلام كرد ايران در بين ۲۴ كشوري قرار دارد كه وضعيت آب در آنها خطرناك است. امروز در كمتر از يك‌سال كه از انتشار آن مقاله مي‌گذرد، همه كارشناسان اين حوزه هشدار مي‌دهند بحران آب در ايران مدت‌ها پيش آغاز شده و از مرز خطرناك گذشته و در آينده […]

روزنامه واشنگتن‌پست، تيرماه ۱۳۹۳، در گزارشي اعلام كرد ايران در بين ۲۴ كشوري قرار دارد كه وضعيت آب در آنها خطرناك است. امروز در كمتر از يك‌سال كه از انتشار آن مقاله مي‌گذرد، همه كارشناسان اين حوزه هشدار مي‌دهند بحران آب در ايران مدت‌ها پيش آغاز شده و از مرز خطرناك گذشته و در آينده نزديك به «جنگ براي آب» مبدل خواهد شد.

به گزارش پايگاه خبري بانكداري الكترونيك شرق در يادداشتي با عنوان «عمق بحران را به مردم اطلاع دهيد» نوشت: فارغ از دلايل رسيدن به چنين بحراني و مقصريابي در اين زمينه، از نشانه‌ها هويداست كه ديگر نمي‌توان با اين موضوع، شبيه ساير بحران‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي برخورد كرد و حل مسئله را به تعويق انداخت يا منتظر ماند با مرور زمان، از وخامت اوضاع كاسته شود. دكتر محسن رناني هفته گذشته گفته است كه نبرد آب به‌زودي خانگي خواهد شد. به گواه آمار رسمي، قبل از انقلاب در ايران ١٩ سد داشتيم و امروز ۶۴٧ سد؛ جمعيت كشور دوبرابر شده…و تعداد سدها ٣٠ برابر و پيشي‌گرفتن توسعه از حفظ منابع تجديدناپذير يكي از دلايل اصلي بحران آب در ايران است. بين ٧۵ تا ٨٠ درصد آب تجديدپذير خود را از دست داده‌ايم و اگر همين‌طور پيش برويم، طي سه، چهارسال آينده، در همه شهرها جيره‌بندي آب قطعي خواهد شد و دسترسي اكثر شهروندان به آب شيرين محدود.

جنگ براي آب ممكن است هنوز در كلان‌شهرها به‌وضوح حس نشود، هرچند افت فشار را همه تجربه كرده‌اند، اما در شهرستان‌ها و روستاهاي مركزي ايران از مدتي پيش آغاز شده است. خبرنگار ما سال گذشته در سفري به اصفهان، از زدوخورد اهالي چند روستا در شرق اصفهان براي گرفتن سهمي بيشتر از پساب جاري در بستر خشك‌شده زاينده‌رود خبر آورده بود. در آن سفر، جمعي از اهالي روستاي «تيميارت» براي قطع‌نكردن سهمشان از پساب جاري، از خبرنگار خواسته بودند صدايشان را به مسئولان برساند.

نقش رسانه‌ها در انتقال اين مفهوم كه «ته‌مانده آب موجود در كشور را مصرف مي‌كنيم»، حياتي است و هرروز بيش از روز قبل بايد بكوشيم عمق اين بحران را به مردم نشان دهيم. لازم است همه ايرانيان رياضت آب در بخش خانگي را آغاز كنند.

در بحران كمبود آب با كشاورزي چه بايد كرد؟/كشاورزي در گردنه بي‌آبي

اين روزنامه همچنين در گزارش ديگري درباره بحران آب نوشته است: مدت‌هاست زنگ خطر بحران آب در ايران به صدا درآمده است. اگر در سال‌هاي گذشته پيش‌بيني‌ها و تحليل‌ها از وقوع جنگ آب مي‌گفت، حالا بايد گفت ما درست در وسط اين ميدان جنگ هستيم. كافي است به مشكلات و اختلاف‌نظرهاي موجود پيرامون موضوع آب چه بين روستاها، شهرها، استان‌هاي كشور و چه با كشورهاي همسايه نگاه كنيم. كمتر گوشه‌اي از ايران است كه اين‌روزها درباره بحران آب با پرسش «چه بايد كرد؟» دست‌به‌گريبان نباشد. تالاب‌ها، درياچه‌ها و رودخانه‌هاي كم‌رمق يا كاملا خشك‌شده، كاهش حجم بارش‌ها، كم‌آبي يا بي‌آبي چاه‌هاي آب و… همه‌وهمه نشانه‌هاي اين بحران است.

دراين‌ميان سرنوشت و آينده كشاورزي به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين و بزرگ‌ترين مصرف‌كننده‌هاي منابع آب شيرين جهان چه خواهد شد؟ در ايران به گفته مقامات رسمي مختلف ٩٠ درصد از منابع آبي كنترل‌شده كشور در همين بخش مصرف مي‌شود بااين‌حال، بسياري بر اين باورند با وجود بهره‌وري پايين كشاورزي در ايران بايد يا به فكر تعطيلي كامل كشاورزي بود يا چاره‌اي نيست جز انجام انقلابي بزرگ در شيوه‌هاي كشت. براساس گزارش سازمان خواروبار جهاني (فائو)، مصرف آب در بخش كشاورزي ايران ٢٢ درصد بيشتر از متوسط مصرف جهاني است. طبق همين گزارش در جهان ميزان توليد محصول كشاورزي به‌ازاي مصرف هر مترمكعب آب حدود ٢,۵ كيلوگرم است، درحالي‌كه اين ميزان در ايران، حدود يك كيلوگرم است و توليد ناخالص ملي نيز تنها بين ٢٠ تا ۴٠ سنت به‌ازاي مصرف يك مترمكعب آب در بخش كشاورزي برآورد مي‌شود كه متوسط جهاني در اين زمينه حدود يك تا دو دلار و حتي بيشتر است.

بحراني براي كل زمين
البته بحران كمبود منابع آب شيرين تنها مختص ايران كه بخش وسيعي از آن در منطقه‌اي خشك و نيمه‌خشك واقع شده، نيست. بحران آب مسئله‌اي جهاني است و رسانه‌هاي معتبر بين‌المللي نه امسال، كه سا‌ل‌هاست، كمتر هفته و ماهي را بدون مقاله يا گزارشي دراين‌باره سپري كرده‌اند.

سال ٢٠١٢ روزنامه گاردين در مقاله‌اي به قلم «نيل‌مك اينتاير» از دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست و مؤسسه گرانتام در مورد تغييرات آب‌وهوايي امپريال كالج لندن با اشاره به اثرات بحران كمبود منابع آب شيرين در كره زمين نوشت: « فهم معضل كمبود آب شيرين با توجه به نحوه توزيع آب در اين سياره آغاز مي‌شود. تقريبا ٩٨ درصد از آب موجود در كره‌زمين شور و تنها دو درصد مابقي آن شيرين است كه از آن دو درصد، تقريبا ٧٠ درصد آن تشكيل‌شده از برف و يخ و٣٠ درصد از آن آب‌هاي زيرزميني است، همچنين كمتر از ٠,۵ درصد را آب‌هاي سطحي زمين شامل درياچه‌ها، رودخانه‌ها و كمتر از ٠.٠۵ درصد آن در جو موجود است».

در چنين شرايطي افزايش جمعيت انسان‌ها در كره‌خاكي معنايي به‌جز گسترش كشاورزي و تقاضاي روزافزون و بي‌‌رويه از ذخاير آبي‌ كه منجر به آلودگي‌ بيشتر ذخاير آب شيرين مي‌شود، ندارد.

كشاورزي و خشك‌سالي در ايران

اگر تا دو، سه سال پيش اين تنها كارشناسان و متخصصان حوزه محيط‌زيست و منابع آب و در پاره‌اي مواقع كارشناسان كشاورزي بودند كه در رابطه با بحران فزاينده و خطرناك آب در كشور سخن مي‌گفتند، حالا مدتي است مسئولان رسمي سابق و كنوني كشور هم آستين‌ها را بالا زده و وارد اين صحنه شده‌اند. يكي از كساني كه بيشتر از همه در اين زمينه فعال است، عيسي كلانتري وزير اسبق كشاورزي در دولت‌هاي خاتمي و هاشمي و همچنين دبيركل خانه كشاورز است. او تاكنون بارها در رابطه با وضعيت بحراني ايران به‌لحاظ منابع آب شيرين و حتي لزوم تعطيلي بخش زيادي از كشاورزي در كشور سخن گفته است. اين بخشي از حرف‌هاي او در گفت‌وگو با خبرآنلاين است: «درحال‌حاضر محوريت توسعه كشور، آب است. حتي آب از رشد اقتصادي، انرژي هسته‌اي و تورم محوري‌تر است، در شرايط فعلي منابع آب كشور به‌شدت در حال كاهش است و اگر ما دلمان مي‌خواهد جزء توليدكنندگان عمده دنيا باشيم، بايد اين نكته را مدنظر قرار دهيم كه به بهاي نابودي چه چيزي مي‌خواهيم اين كار را انجام دهيم. زماني كه كشور با اين همه مسائل زيست‌محيطي، اقليمي و كمبود آب مواجه است، صحبت از خودكفايي بي‌معناست. عمدتا وقتي از خودكفايي صحبت مي‌شود، در زمينه كالاهاي اساسي است. ميوه، خيار، سيب‌زميني جزء كالاهاي اساسي نيستند. ممكن است قيمت گوجه‌فرنگي پنج هزار تومان شود، ولي كالاهاي اساسي غلات، گوشت، شير، شكر، برنج، روغن‌نباتي و… است». او همچنين مي‌گويد: «درحال‌حاضر وزارت نيرو در رابطه با آب‌هاي تجديدپذير كشور اعلام كرده است بيشتر از ١٢٠ ميليارد مترمكعب در سال نيست، اما نكته اينجاست كه بيشتر از صد ميليارد مترمكعب در سال، آب تجديدپذير نداريم. طبق استانداردها هم بايد ۴٠ درصد اين آب را مصرف كنيم، اما ما ٩۶ ميليارد مترمكعب آب‌هاي تجديدپذير را مصرف مي‌كنيم. يعني تقريبا نزديك به صددرصد آب‌هاي تجديدپذير. من نمي‌گويم كشاورزي را تعطيل كنيم. كشاورزي در كشور حدي دارد و در حد توسعه پايدار بايد باشد. ما اگر امروز ٩۶ ميليارد مترمكعب آب استحصال مي‌كنيم، ٨٨ ميليارد مترمكعب آن را در بخش كشاورزي مصرف مي‌كنيم. بخش كشاورزي هم‌اكنون ١٠ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را توليد مي‌كند، اما ٩٢ درصد آب شيرين كشور را مصرف مي‌كند».

در اين زمينه البته او تنها نيست. چند روز پيش احمدعلي كيخا، معاون محيط طبيعي سازمان محيط‌زيست نيز در همين‌باره اعلام كرد: «وقتي مي‌گوييم امنيت غذايي به اين معني نيست كه همه محصولات را خودمان توليد كنيم، اين اشتباه است. امنيت غذايي اين است كه دولت قادر باشد محصولات كشاورزي و مواد غذايي موردنياز شهروندان خودش را به ميزان لازم با كيفيت مطلوب در زمان و مكان موردنياز تأمين كند». اين مقام مسئول هم مانند كلانتري نظر مشابهي دارد و مي‌گويد: «كشاورزي خودمان را بي‌ضابطه توسعه داديم، ما نسبت به قبل از انقلاب حداقل ۳۵۰ هزار هكتار سطح زير كشت اضافه كرديم. هر چيزي كه با آن سروكار داريم، بايد رابطه‌اش با آب را بسنجيم و كمترين هزينه را از اين منظر به منابع آب كشور تحميل كنيم. اگر مي‌خواهيم سومالي نشويم، بر همين اساس شيوه كشاورزي موجود را بايد تعطيل كنيم. كشاورزي به شكل موجود قابل ادامه‌دادن در كشور نيست».

مخالفان چه مي‌گويند؟

اين اظهارنظرهاي كارشناسان حوزه منابع آب، محيط زيست، كشاورزي و مسئولان دولت كنوني البته مخالفاني هم دارد. مخالفاني كه همچنان بر طبل خودكفايي مي‌كوبند و ادعا مي‌كنند حتي در شرايط موجود «مي‌توان حدود ٢٠٠ ميليون تن محصول كشاورزي براي تأمين غذاي ٢۵٠ ميليون نفر در ايران توليد كرد». اين را محمدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي دولت اول محمود احمدي‌نژاد دو روز پيش در گفت‌وگو با خبرگزاري «فارس» اعلام كرد. او حتي در اين مصاحبه گفت: «دو سال از دوره وزارتم، صرف كارهاي مطالعاتي شد، درحالي‌كه اگر تفكري كه در چهار سال دولت نهم در وزارت جهاد كشاورزي وجود داشت، چهار سال ديگر هم ادامه مي‌يافت، قطعا مشكلات كنوني را نداشتيم». اين اظهارنظر در شرايطي مطرح مي‌شود كه بخش بزرگي از بحران‌هاي آبي كشور در خلال سال‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم كه محمود احمدي‌نژاد رياست‌جمهوري كشور را برعهده داشت، به وقوع پيوست.

آب نداريم! تمام شد

سيدحميد احمدي، دكتراي آبياري و حفاظت آب دانشگاه كپنهاگ-دانمارك نيز در يادداشتي با عنوان “آب نداريم! آب تما شد” كه در شرق منتشر كرده، گفته است كه “زمان هشدارها به‌سر رسيد.” در ادامه اين يادداشت آمده است: ديگر نيازي به هشدار و اخطار مسئولان نيست! ديگر نيازي به ارائه آمار و اعداد عجيب‌وغريب نيست! ديگر نيازي به مقايسه مصرف آب در ايران با ساير كشورها نيست! آب تمام شد؛ به‌همين‌سادگي! بايد ما و مسئولان بپذيريم كه آب را تمام كرديم. آب اين سرزمين و ميراث آيندگان را چقدر سريع و غيرمسئولانه به تاراج و يغما برديم. اينكه چرا و چگونه به اينجا رسيديم و با پيشي‌گرفتن از ساير كشورهاي دنيا ٨۵درصد منابع آب تجديدپذير كشور را استفاده كرديم، خود مقوله ديگري است ولي از اين زمان به بعد بايد چه تدبيري انديشيد و چه كرد تا وضع موجود بدتر نشود؟

كشاورزي آبي بزرگ‌ترين مصرف‌كننده منابع آب شيرين كشور است و به علت اينكه ايران در منطقه خشك و نيمه‌خشك كره‌زمين قرار گرفته است نياز به آب براي توليد محصولات كشاورزي زياد است، به همين علت بيش از ٩٠ درصد منابع آبي كشور به بخش كشاورزي اختصاص دارد. اما در دو دهه گذشته با گسترش بي‌رويه و بدون ضابطه كشاورزي در سطح كشور براي تأمين نياز غذايي جمعيت رو به افزايش كشور، تشويق‌هاي كوركورانه و غيرمسئولانه دولت‌هاي گذشته براي افزايش توليد محصولات كشاورزي به‌منظور استقلال كوتاه‌مدت اقتصادي و وقوع خشك‌سالي‌هاي پياپي و شديد كه منجر به كاهش بارندگي شده است، منابع آب سطحي و زيرزميني به‌شدت مورد اضافه‌برداشت و تحديد قرار گرفتند به‌گونه‌اي‌ كه ميزان برداشت از ميزان تغذيه بيشتر بود و در نهايت به جايي رسيديم كه ديگر آب نداريم! تمام شد… . به‌هرحال، وقوع خشك‌سالي پديده‌اي فراگير در سطح دنياست ولي نقش مديريت‌هاي ناصحيح در سطوح خرد و كلان كشاورزي در بروز بحران آب در ايران بسيار پررنگ است. چه‌بسا كشورهايي كه با اعمال سياست‌هاي صحيح و اجراي مديريت‌هاي مناسب در زمان و مكان، تا مقدار زيادي بر بحران آب ناشي از كمبود بارندگي فائق آمده‌اند. در اين رهگذر، اعمال سياست‌هاي مبتني بر «اخلاق آب» كه در آن توسعه اقتصادي كشور با ابعاد بحران‌هاي محيط‌زيستي تطابق دارد، رهيافت كاملا جديدي است كه در بحث توسعه پايدار اين كشورها نقشي اساسي بازي مي‌كند.

با توجه به نقش حياتي آب در كشاورزي ايران و غالب‌بودن آن بر ساير مصارف شرب و صنعت كه مجموعا از ١٠درصد هم كمتر است، بديهي است اعمال سياست‌هاي يكپارچه مديريت منابع آب در سطح خردوكلان و مديريت‌هاي مدبرانه مسئولان براي كاهش اثرات منفي بحران آب در بازه‌هاي زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت از الزاماتي است كه تأخير در اجراي آنها تبعات زيان‌بار بسيار شديد اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و حتي استقلال ارضي و سياسي خواهد داشت؛ اثراتي كه در سال‌هاي اخير نشانه‌هايي از آنها در سطح كشور مشاهده شده است. بديهي است كه مسئوليت اجرا و نظارت بر حسن اجراي اين سياست‌ها در كوتاه‌زمان باقي‌مانده بر عهده مسئولان مربوطه در زمينه منابع آب است و ديگر مجالي براي شعار و خط‌ونشان‌كشيدن و توپ را به زمين مسئول يا نهاد ديگري انداختن نيست.

درحال‌حاضر و با توجه به وضعيت موجود منابع آب كشور، راهكارهاي مبتني بر «اخلاق آب» را بايد با جديت و قاطعيت درپي گرفت تا بار سنگين بحران كم‌آبي را تخفيف داد. در غيراين‌صورت، مواجهه با كمبود آب در سطح ملي لطمات جبران‌ناپذير ملي و سياسي درپي خواهد داشت. بنابراين اجراي بموقع هر يك يا تركيبي از سياست‌هاي اجرائي زير، راهكارهاي مفيدي است كه مي‌تواند در تخفيف آلام ناشي از بحران آب كمك شاياني كند.

١- كاهش سطح زير كشت اراضي كشاورزي در مناطق بحراني و يا اجراي طرح نكاشت كه درحال‌حاضر از اهميت زيادي برخوردار است؛

٢- افزايش بهره‌وري آبياري (نسبت وزن محصول به حجم آب مصرف‌شده) كه عملي‌ترين، اقتصادي‌ترين و مناسب‌ترين روش آن در جاهاي مختلف فرق مي‌كند؛

٣- افزايش عملي راندمان آبياري در سطح اراضي كشور كه درحال‌حاضر بسيارپايين است (تقريبا ٣۵درصد)؛

۴- استفاده گسترده از روش‌هاي آبياري تحت‌فشار با تكيه بر افزايش بهره‌وري آب و هم‌زمان جلوگيري از افزايش سطح زير كشت ناشي از كاهش مصرف آب؛

۵- افزايش واردات «آب مجازي» در قالب واردات محصولات كشاورزي كه يكي از راه‌هاي بسيارمؤثر براي كاهش فشار بر منابع آب است؛

۶- استفاده از پتانسيل بالاي فاضلاب تصفيه‌شده شهرها براي آبياري اراضي كشاورزي كه سال‌ها موردغفلت واقع شده است؛

٧- عدم كاشت محصولات پرآب مانند ذرت، برنج، هندوانه، گوجه‌فرنگي، خيار سبز و… و عدم كاشت محصولات تابستانه؛

٨- اجراي گسترده طرح‌هاي آبخيزداري و استحصال آب باران براي تغذيه منابع آب زيرزميني؛

٩- شناسايي و كاشت ارقام گياهي مقاوم به كم‌آبياري و تنش‌هاي كم‌آبي؛

١٠- گسترش كشت زمستانه به‌منظور بهره‌برداري بيشتر از بارندگي در مناطق مساعد؛

١١- قيمت‌گذاري مناسب آب و فروش آن به‌منظور استفاده بهينه از آب در آبياري؛

١٢- اجراي طرح پايش رطوبت خاك مزارع كشاورزي براي تعيين زمان بهينه آبياري در كشت‌هاي مختلف با همياري دانش‌آموختگان آبياري؛

١٣- نظارت و جلوگيري از حفر چاه‌هاي غيرمجاز و پر‌كردن چاهاي غيرمجاز موجود؛

١۴- يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي خرد و اجراي آبياري مديريت‌شده در سطح كلان؛

١۵- استفاده از تجربيات كارشناسان زبده در سطح ملي و بهادادن به نظريات آنها؛

١۶- انتقال و اجراي تجربيات ارزشمند ساير كشورهاي موفق در زمينه مهار بحران آب در كشاورزي؛

١٧- ارج‌نهادن به تحقيقات مرتبط به آب و آبياري و ترويج نتايج تحقيقات در مزارع كشاورزي كشور؛

به‌هرحال «آب‌رفته به جوي ديگر بازنمي‌گردد» و گرچه بسيار دير شده ولي هنوز روزنه اميدي باقي است براي فردايي كه ترنم نواي آب در سايه مديريت يكپارچه منابع آب و ارج نهادن به اصول «اخلاق آب» در مصارف مختلف كشاورزي و شرب به گوش برسد.

آيا كشاورزان آب كشور را هدر مي‌دهند؟

حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران نيز در همين‌باره با بيان اينكه “مدت‌هاست گناه مصرف بي‌رويه آب در ايران به گردن كشاورزان مي‌افتد.”، مي‌نويسد: گفته مي‌شود ٩٠ درصد آب كشور صرف كشاورزي مي‌شود و فقط ١٠ درصد آن به مصرف شرب و صنعت مي‌رسد اگرچه بارها وزارت نيرو آمارهاي عجيب‌وغريبي داده كه براي افراد ديگر راست‌آزمايي آن ساده نيست. اگر فرض را بر آن بگيريم كه اين آمار درست است، سؤالي كه مطرح مي‌شود، اين است چه كسي آب را به كشاورزان داده است تا آنها بي‌حساب‌وكتاب، آن را مصرف كنند؟ اتفاقا آب كالاي با‌ارزشي بود و هميشه در تاريخ، دقيق‌ترين محاسبات براي مالكيت آن وجود داشت. كشور ايران ١۵ هزار سال تاريخ كشاورزي داشته است. بسياري از مهم‌ترين گياهان زراعي جهان در هلال بارور – كه ايران قديم را هم شامل مي‌شد- اهلي شدند، به‌طوري‌كه بدون آنها، امكان تأمين نياز غذايي ميلياردها ساكن كره زمين ممكن نبود.

اين استاد دانشگاه معتقد است: خشك‌سالي هم در ايران پديده جديدي نيست. آن‌طور كه كوروش براي مردمانش آرزو مي‌كند از دروغ و دشمن و خشك‌سالي در امان باشند و آنجا كه سعدي مي‌گويد «اگر باران به كوهستان نبارد، به سالي دجله گردد خشك رودي»، همه نشان از جدي‌بودن خشك‌سالي در فلات ايران است. كشاوزران فلات ايران همه راه‌ها را امتحان كردند كه ببينند چگونه مي‌توانند زندگي پايداري داشته باشند. آنها به كشف بزرگي رسيدند كه همانا استفاده از‌ آب‌هاي زيرزميني بود، بدون آنكه براي استفاده از آن به كوچك‌ترين انرژي نياز بوده و تبخيري در كار باشد. قنات از بزرگ‌ترين اختراعات ايراني‌هاست كه با كمك آن توانستند كشوري كه مدام مورد حمله بيگانگان قرار داشت و با كابوس خشكي گريبان‌گير بود را پايدار نگه دارند. اما چه شد كشوري با اين پيشينه به اينجا رسيد؟ يكباره همه آب‌هاي زيرزميني‌اش ته كشيد، همه رودخانه‌ها و درياچه‌هايش خشك شد و ما وارد بحراني شديم كه حتي به تعبيري، آن‌طور كه دكتر كلانتري گفته‌اند، ناقوس پايان تمدن ايراني به‌صدا درآمده است. چه كسي مقصر است؟ آيا روستاييان و كشاورزان، مقصر اين بلا هستند؟ به عقيده من هرگز.

تمامي روستاها و شهرهاي ايران در گذشته در نقاطي جايابي شده بودند كه امكان تأمين منابع آبي آنها فراهم بود. اگرچه آنها از آب قنات يا بند با روش سنتي، كشاورزي مي‌كردند، ولي زمين‌هاي آنها، اغلب در امتداد رودخانه‌ها قرار داشت و اضافي آبي هم كه براي آبياري استفاده مي‌شد، مجددا به لايه‌هاي زيرزمين تزريق مي‌شد. فاجعه از زماني آغاز شد كه شهرسازي و شهرنشيني لجام‌گسيخته در ايران گسترش پيدا كرد. با ورود تكنولوژي سدسازي؛ حفر چاه‌هاي عميق، استفاده از پمپ و راه‌هاي انتقال آب، نيازهاي جديدي براي آب كشور تراشيده شد. آب به جا‌هايي برده شد كه نمي‌بايست مي‌رفت.

كشاورزي از حالت گذشته خود كه تأمين نيازهاي روستاييان بود، به نوعي تجارت پرسود تبديل شد و به دست كشاورزان پول‌داري افتاد كه به مدد روابط گسترده‌اي كه در لايه‌هاي قدرت داشتند، توانستند به مقادير زياد آب براي توليد بيشتر دست يابند. گسترش شديد شهرنشيني به‌خصوص بعد از انقلاب يكباره نسبت ٧٠ به ٣٠ درصدي روستانشينان به شهرنشينان را كاملا برعكس كرد و در نتيجه شهرنشينان نوكيسه و به‌شدت مصرف‌گرا جايشان را به روستاييان توليد‌كننده و قناعت‌پيشه دادند.

شعار خودكفايي در كشاورزي هم به اين مسئله دامن زد و وزارت بي‌مسئوليتي چون نيرو و شركت‌هاي تابعه با چند حساب‌وكتاب دور از منطق، رؤياي تسلط بر همه منابع آبي ايران را به واقعيت تلخي تبديل كردند كه با كمك سالي حدود شش ميليارد دلار از بودجه بيت‌المال به جان ساختار پايدار منابع آبي كشوري افتادند كه هزاران سال طبيعت و انسان آن را شكل داده بود.

آب‌هاي ايران دچار بحران شد. ديگر رودخانه‌اي جاري نشد. هر آنچه هم كه سال‌ها در زيرِ زمين ذخيره شده بود، با كمك موتورپمپ‌ها بيرون كشيده شد و حال ما مانديم و بحران. دستمان هم به كسي نمي‌رسد به‌راحتي روستاييان را مورد هجمه قرار مي‌دهيم. نمي‌گوييم اگر سالي شش ميليارد دلار در كشور صرف گسترش راه‌آهن، بهداشت، آموزش و پژوهش و صرف فرهنگ مي‌شد،  امروز بسياري از مشكلات كشور حل شده بود.

امروز براي درمان يك بيماري معمولي، مجبور نبوديم حتي از شهر بزرگ و صنعتي‌اي چون اراك به تهران بياييم. حال، شما تصور كنيد وقتي حداقل امكانات درماني و بهداشتي در يكي از بزرگ‌ترين مراكز صنعتي ما نيست، پس حال‌وروز هزاران روستا و شهر دوردست چگونه است. به مدد سدهاي ساخته‌شده، آب به همه كلان‌شهرها رسانده شد و شهرها رشد كرد. براي ساخت شهرها هم به نيروي كار نياز بود. آن روستايي كه شرايط سخت روستا زندگي را برايش سخت كرده و آب قناتش هم توسط شهر‌ها دزديده شده بود، چاره‌اي نداشت به شهر بيايد و كارگري كند، چراكه كارگر شهرداري و ساختماني درآمدش به مراتب از درآمدش در روستا بيشتر بود.

روستاها يكي‌يكي هويت خود را از دست دادند و به‌جاي توليد‌كننده، مصرف‌كننده شدند. غافل از آنكه رد پاي اكولوژيكي هر شهري ده‌ها برابر يك روستايي است. نتيجه آنكه مقصر بحران آب نه روستاييان و كشاورزان، بلكه شهرنشينان و مهندساني بودند كه با تفكر ناقص خود به جنگ نابرابر با روستانشينان رفتند و هويت آنها را گرفتند تا ديگر روستايي در كار نباشد كه آنها را دهاتي خطاب كنند!

تعطيلي كشاورزي؛ انتخاب يا اجبار؟

ناصر كرمي، استاد اقليم‌شناسي در دانشگاه برگن نروژ هم با طرح اين پرسش كه “شما موافق تعطيلي كشاورزي در ايران هستيد يا مخالف آن؟”، در يادداشت خود كه در روزنامه شرق منتشر شده است مي‌نويسد: مي‌شود به‌راحتي پاسخ شما را حدس زد. بسته به اينكه از منظر اقتضائات اكولوژيك و زيست‌محيطي به ماجرا نگاه مي‌كنيد يا از منظر مصالح اجتناب‌ناپذير اقتصادي و سياسي. بديهي است براي اهل سياست، به‌ويژه دولتمردان، تعطيلي كشاورزي ناممكن مي‌نمايد؛ مگر مي‌شود پيامدهاي چنين تصميم دشواري را كنترل كرد؟ روستاييان و كشاورزان و دامداران وفادارترين رأي‌دهندگان هستند از منظر اقتصاد، كار حتي دشوارتر است؛ در همين كشاورزي ورشكسته رانت‌خوارِ زيان‌بار، همين الان ميليون‌ها ايراني مستقيم و غيرمستقيم دارند ارتزاق مي‌كنند. در وانفساي سقوط قيمت نفت و آثار تحريم‌ها و…، دولت هم‌اكنون هم تواني براي سرمايه‌گذاري در حوزه اشتغال كه هيچ، حتي عملا امكاني هم براي حفظ بسياري از فرصت‌هاي شغلي موجود ندارد، پس چگونه مي‌تواند به خيل ميليون‌ها بيكار، ميليون‌ها بيكار ديگر اضافه كند؟ اما اگر اكولوژيك نگاه كنيم، ماجرا بس متفاوت مي‌شود.

داستان خشكيدگي ايران را همه شنيده‌اند. ديرتر از همه سرانجام هفته گذشته، وزارت نيرو تأييد كرد كه آنچه در اين سال‌ها رخ داده نه يك خشك‌سالي موقت، بلكه يك نوع تغيير اقليم است. در اين وضعيت تازه، دماي ايران تاكنون يك درجه سانتي‌گراد گرم‌تر شده و تا نزديك به ١۵ سال ديگر، يعني سال ٢٠٣٠ ميلادي، اين مقدار به دو درجه خواهد رسيد. بارش نيز كه تاكنون حدود پانزده درصد كاهش داشته (متوسط بارش در ايران از ٢۵٠ ميلي‌متر به ٢٠۵ ميلي‌متر رسيده است)، تا سال ٢٠٣٠ به حجمي بين بيست تا سي درصد كمتر از وضعيت نرمال و معمول خواهد رسيد. اينها پيش‌بيني وضعيت اقليم ايران در دو، سه سال آينده نيست. اينها تغييرات برگشت‌ناپذير و قطعي اقليم ايران است. اين تغيير را داشته باشيد تا برسيم به وضعيت موجود منابع آب ايران. جز آنكه مصرف بي‌رويه (استفاده نود درصدي از بارش‌هاي دريافتي به‌جاي استاندارد چهل درصدي) عملا آبي براي استفاده طبيعت باقي نگذاشته، بهره‌برداري حريصانه از منابع آب زيرزميني هم باعث شده در كمتر از سي سال، هفتاد درصدِ حجم اين آب‌ها مصرف شود و اعلام شده با تداوم وضعيت موجود بين چهارده ماه تا دو سال ديگر، عملا هيچ آبي در ذخاير و سفره‌هاي زيرزميني ايران باقي نخواهد ماند. اين حجم مصرف و اين حجم كاهش منابع آب را ضرب كنيد در خشكيدگي متعاقب و افزايش دما و كاهش بارش. نكته فقط اين نيست كه بايد منابع آب باقي‌مانده را جيره‌بندي كرد تا در سال‌هاي دشوار پيش‌ِرو (و البته خيلي‌نزديك و نه‌چندان‎دور)، مملكت دچار تشنگي و تنش نشود، مسئله بزرگ‌تر اين است كه حذف طبيعت از فهرست مصرف‌كنندگان آب! ايران را وارد يك قهقراي برگشت‌ناپذير جغرافيايي مي‌كند. خالي‌شدن كامل سفره‌هاي آب زيرزميني وقتي همراه مي‌شود با افزايش دما و كاهش بارش، پديده فرونشست و كلوخيدن دشت‌ها را ايجاد مي‌كند. مثال مشهورش اسفنجي است كه زير آفتاب مانده. يك اسفنج هميشه مي‌تواند آب جذب كند و دوباره آن را پس بدهد، اما اگر اسفنج مدتي طولاني زير آفتاب بماند، چروكيده شده و بافتي سخت و بدون منفذ پيدا مي‌كند. چنين اسفنجي ديگر نخواهد توانست آب به خود جذب كند. اين همان وضعيتي است كه تاكنون نيمي از دشت‌هاي ايران دچار آن شده‌اند؛ يعني ٣٠٠ دشتي كه ابتداي پاييز گذشته، كشاورزي در آنها ممنوع اعلام شد.

ادامه مصرف آب طبق روال موجود همه دشت‌هاي ايران را دچار قهقراي كلوخيدگي مي‌كند. دشت‌هاي كلوخيده ديگر هرگز توان زادآوري نخواهند داشت. اگر حتي در آينده بخت خفته ايران بيدار شود و دوباره سال‌هاي تَرسالي فرا برسد. مثل اين گستره‌هاي وسيع دشت كوير و لوت كه صدها سال است به مرگ بيولوژيك دچار شده‌اند. چاره كار ساده است: بايد استفاده از آب‌هاي زيرزميني متوقف شده و بهره‌برداري از بارش‌هاي جوي نيز به حداكثر استاندارد جهاني، يعني چهل درصد محدود شود. به اين شكل هم ذخاير استراتژيك آب شيرين براي سال‌هاي خشك‌تر پيش‌ِرو جيره‌بندي مي‌شود و هم از مرگ دشت‌هاي باقي‌مانده جلوگيري خواهد شد. اجراي چنين تصميمي عملا به معناي تعطيلي بخش عمده كشاورزي ايران است، اما كو مَرد رهي كه باشدش دل چون بيشه شيرخيز انبوه؟ وزارت نيرو مي‌گويد قيمت هر مترمكعب آب در ايران ١٠ هزار تومان است. به‌عبارتي ١٠ تومان براي هر ليتر، اما اين قيمت، البته ارزش واقعي آب را دربرنمي‌گيرد، بلكه فقط شامل هزينه ذخيره‌سازي و انتقال آب است. براي محاسبه ارزش واقعي آب در شرايط كنوني ايران بايد به كاركرد اكولوژيك آن توجه كرد، مثلا اينكه هر ليتر آب تا چه حد مي‌تواند از مرگ قطعي يك بخش از سرزمين ايران و تداوم بيابان‌زايي در آن جلوگيري كند. دشت‌هاي در معرض خشكيدگي همين الان آب مي‌خواهند. نمي‌شود رفع تشنگي آنها را احاله داد به بعد از برنامه‌هاي پنجم و ششم و هفتم توسعه كشور و حل قطعي مشكلات با غرب و برآمدن غنچه‌هاي رونق اقتصادي و به‌بارنشستن انبوه طرح‌هاي اشتغال‌زايي كه سال‌هاست در يك قدمي به‌بارنشستن هستند. بايد حساب كرد هر مترمكعب از سرزمين ايران كه همين امسال مي‌ميرد، مي‌توانسته در طول تاريخ چقدر بارآوري داشته باشد.

در شرايط كنوني ايران، بهاي واقعي آب، يعني ارزش زيست‌بومي هر مترمربع از سرزمين ايران كه با رفع تشنگي مي‌تواند زنده بماند، اما حتي اگر همان حداقل مبلغ ممكن يعني ده تومان به ازاي هر ليترِ مورد قبول وزارت نيرو را هم در نظر بگيريم، باز نتيجه محاسبه تكان‌دهنده است. توليد هر كيلو گندم مستلزم مصرف هزارو ۵٠٠ ليتر آب است. قيمت خريد تضميني گندم نيز امسال هزارو ١٠٠ تومان بوده است، يعني دولت هم‌اكنون دارد براي توليد هر كيلو گندم در ايران، عملا پانزده هزار تومان هزينه آب متحمل مي‌شود، اما آن را به كمتر از ده درصد اين مقدار از كشاورز مي‌خرد. نكته همين جاست؛ در حالي كه قيمت هر كيلو گندم در بازارهاي جهاني حدود بيست سنت است، بهتر نيست به‌جاي كشت گندم آن را از خارج وارد كنيم؟ دولت مي‌گويد مي‌خواهد دو هزار كيلومتر لوله بكشد از اينجا تا تاجيكستان براي واردات آب.

درحالي‌كه واردات گندم عملا همان كار را مي‌كند، يعني هزارو ۵٠٠ ليتر آب به بهاي ٢٠ سنت، البته به اين نحوه محاسبه مي‌توان خرده‌هايي گرفت، مثلا اينكه بخشي از آن بهاي پانزده هزار تومان، قبلا در قالب سدسازي‌ها و…، پرداخت شده و حالا ديگر جزء هزينه‌هاي جاري دولت نيست، اما همچنان‌كه گفته شد درنظرگيري ارزش اكولوژيك آب، اساسا همه اين محاسبات را به هم مي‌ريزد، چون آنجا ما ديگر درباره قيمت كرباسي كه تابلوي موناليزا روي آن كشيده شده است، بحث نمي‌كنيم، بلكه داريم در باره ارزش هنري و تاريخي اين تابلو حرف مي‌زنيم. مي‌شود به عقب برگشت و كلي درباره نابساماني‌هاي مديريتي كه باعث شده‌اند وضع به اينجا برسد، حرف زد، اما فعلا اين حرف‌ها دردي را دوا نمي‌كند. براي نجات زيست‌بوم ايران الان چاره‌اي نيست جز پذيرفتن شجاعانه تعطيلي بخش عمده كشاورزي ايران. متأسفانه هيچ چاره ديگري نيست.‌اِي‌كاش وجود داشت.

منبع: تابناك