بیشتر مرغ‌های داخل کشور دارای مواد هورمونی هستند!

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس وجود فلزات سنگين در مرغ را دليل بي‌توجهي به قانون خواند و گفت: تعدد سازمان هاي متولي در تائيد سلامت مواد غذايي مشكل آفرين است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از خانه ملت، رسول خضري، درخصوص وجود فلزات سنگين در محصولات گوشتي از جمله مرغ، گفت: از سال 91 تاكنون بارها مطرح شده كه بيشتر مرغ هاي داخل كشور داراي مواد هورموني بوده و مردم در اين باره نگران هستند، اما مشكل نگران كننده تر بحث وجود فلزات سنگين از جمله سرب در مرغ هاي خوراكي است، زيرا وجود فلزات سنگين در مواد غذايي براي سلامت انسان بسيار خطرناك است.

نماينده مردم سردشت و پيرانشهر درمجلس شوراي اسلامي، افزود: متاسفانه با وجود آنكه طي ساليان گذشته نسبت به وجود فلزات سنگين در مرغ خوراكي به مسئولان تذكر داده شده، اما هيچ توجهي نسبت به رفع اين مشكل نشده است، زيرا به طور حتم يكي از مسائلي كه سلامت انسان را تهديد مي كند، وجود سرب و فلزات سنگين در عضلات مرغ است؛ البته بسياري از مرغداري ها نزديك به كارخانه هاي صنعتي و اتوبان‌ها هستند كه اقدامات آنها و آلودگي ناشي از اگزوز ماشين ها تاثير منفي بر سلامت مرغ ها دارد.

وي با تاكيد بر اينكه علل گوناگوني در افزايش ميزان فلزات سنگين در گوشت مرغ‌ها تاثير دارد، گفت: به طور حتم سازمان‌هاي بسياري متولي توجه به سلامت مواد غذايي از جمله مواد گوشتي و پروتيني هستند كه سياست‌گذاري در اين بخش از اهميت بسزايي برخوردار است، زيرا طبق ماده 32 برنامه پنجساله پنجم رئيس شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي رئيس جمهور است و سازمان هاي متولي بايد به طور قطع به تصميمات و سياست گذاري وزارت بهداشت پايبند باشند.

خضري با بيان اينكه چندين سازمان بزرگ در زنجيره سلامت مواد غذايي از مزرعه تا سفره دخالت دارند، تصريح كرد: البته نقش وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص بسيار مهم است، زيرا مواد خوراكي مورد مصرف مرغ‌ها و محل نگهداري آنها تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزي است. همچنين سازمان دامپزشكي به عنوان يك سازمان زيرمجموعه جهاد كشاورزي نيز وظايف مهمي دراين خصوص دارد، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در بحث سلامت بسته بندي مواد غذايي وظايفي را برعهده دارد كه همه اين نهاد ها بايد به افزايش سلامت مواد غذايي بسيار توجه كنند.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، گفت: البته وزارت بهداشت سياستگذار و تصميم گير بوده و كميته امنيت مواد غذايي ذيل شوراي سلامت در اين وزارتخانه است، اما بايد تاكيد كرد كه مشكلات اين چنيني نظير وجود فلزات سنگين در مواد غذايي به دليل بي توجهي به قانون است، زيرا در شوراي عالي سلامت ميزان مجازي براي وجود سموم در مواد غذايي در نظر گرفته شده كه مسئولان به آن توجه نمي كنند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي افزود: بنابراين بررسي سلامت مواد غذايي يك موضوع كيفي بوده و وزارت كشاورزي كه كمي است شايد نتواند دراين خصوص پاسخگو باشد، از اين رو همانطور كه بارها نيز گفته شده سازمان دامپزشكي بايد زير مجموعه وزارت بهداشت شود تا بتواند از لحاظ ايمني مواد غذايي نقش پررنگ تري ايفا كند، هر چند كه در حال حاضر همه نهادهاي متولي طبق مقررات و ضوابط خود سلامت مواد غذايي را تائيد مي كنند.