لزوم توسعه عقلانیت در سیاستگذاری مالی گفتمان علمی و حرفهای جایگزین گفتمان عامه پسند شود دکتر یزدان سیف استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی بودجه ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۶ در حالی اواخر سال گذشته(۹۵) به تصویب مجلس رسید که پیشنهاد برنامه مالی دولت برای سال ۱۳۹۶، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بود و بودجه پیشنهادی […]
لزوم توسعه عقلانیت در سیاستگذاری مالی
گفتمان علمی و حرفهای جایگزین گفتمان عامه پسند شود
دکتر یزدان سیف
استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی
بودجه ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۶ در حالی اواخر سال گذشته(۹۵) به تصویب مجلس رسید که پیشنهاد برنامه مالی دولت برای سال ۱۳۹۶، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بود و بودجه پیشنهادی در سیر مراحل تصویب مجلس با رشد ۶ درصدی در بودجه کل کشور و رشد ۸ درصدی در بودجه عمومی و رشد ۵ درصدی در بودجه شرکت های دولتی مواجه شد. این در حالی است که مصارف عمومی دولت در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۵ حدود ۸ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد، حدود ۴۰ درصد و اعتبارات هزینهای در سال ۱۳۹۶ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد معادل ۲۳ درصد افزایش یافت.
آنچه مشخص است اینکه منابع مورد نیاز دولت در قانون مجلس افزایش پیدا کرده و این، به معنی درخواست مجلس برای افزایش اندازه دولت در اقتصاد و فشار تقاضا برای تامین منابع مالی، آن هم در شرایط رکود است. این مساله از یک سو فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی با مشکل مواجه می کند و از سوی دیگر ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی را به همراه خواهد داشت.
با نگاهی به ارقام بودجه، می توان اذعان کرد ۶۳ درصد اعتبارات هزینهای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی هزینه خواهد شد و سایر اعتبارات جاری، مربوط به حقوق پرسنل قراردادی، پرداخت نقدی یارانه، یارانه کالاهای اساسی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و حوادث غیرمترقبه و ردیف های درآمد – هزینه است که در عمل، کارکرد بودجه را از سیاستگذاری مالی و کارکرد اقتصادی به توزیع پول تبدیل می کند. همچنین دولت با هزینه های اجتناب ناپذیری مواجه می شود که با توجه به شرایط اولویت پرداخت اعتبارات حقوق و دستمزد و سیاست های حمایتی، بی تردید نقطه اصابت ریسک تحقق ناپذیری منابع بودجه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایهای و سایر فصول جاری است که زیربنای توسعه کشور را رقم میزند.
شوربختانه بخش عمده این معضل، بجا مانده از سیاستهای مالی انبساطی دولت گذشته بویژه در حوزه جذب نیروی انسانی است که شرایطی را برای مالیه عمومی رقم زده تا بی اعتمادی موجود برگرفته از شرایط درآمدی بخش عمومی از یک سو و مشکلات ناشی از مصارف اجتناب ناپذیر بودجه و ایجاد انتظارات خارج از توان دولت از سوی دیگر بر این شرایط دامن بزند. تا جایی که دولت چاره ای جز متوسل شدن به انتشار اوراق و ورود به بازار سرمایه نخواهد داشت و این امر موجب افزایش تقاضا در بازار سرمایه و افزایش نرخ بهره و فشار و تحمیل هزینه بر بنگاه های اقتصادی می شود.
بنابراین لازم است برای توسعه عقلانیت در سیاستگذاری، گفتمان علمی و حرفهای جایگزین گفتمان عامه پسند در امر اجرایی و سیاستگذاری کشور شود.
