يك كارشناس حوزه كشاورزي معتقد است: اگر سهم پايين بخش كشاورزي از سرمايهگذراي كل كشور و تسهيلات پرداختي بانكها ادامه يابد منجر به تضعيف بخش كشاورزي و وابستگي بيش از حد به واردات و شكنندگي اقتصاد ميشود . فاطمه پاسبان اظهار كرد: بخش كشاورزي؛ بخش استراتژيك اقتصاد، تامينكننده غذا براي جمعيت كشور و مواد اوليه […]
يك كارشناس حوزه كشاورزي معتقد است: اگر سهم پايين بخش كشاورزي از سرمايهگذراي كل كشور و تسهيلات پرداختي بانكها ادامه يابد منجر به تضعيف بخش كشاورزي و وابستگي بيش از حد به واردات و شكنندگي اقتصاد ميشود .
فاطمه پاسبان اظهار كرد: بخش كشاورزي؛ بخش استراتژيك اقتصاد، تامينكننده غذا براي جمعيت كشور و مواد اوليه براي ساير فعاليتهاي اقتصادي كشور است و توسعه اين بخش و رونق فعاليتهاي آن هم با يك ابزار ميسر نميشود چون به دلايل مختلف از قبيل ريسك زياد توليد و درآمد، نياز به فنآوريهاي جديد براي افزايش بهرهوري و كارايي، كوچك بودن اراضي و پايين بودن سطح درآمدي و پس انداز بهرهبرداران، تغيير كاربري اراضي، تغييرات آب و هوايي و اقليم؛ نيازمند بسته حمايتي منطقي و هدفمند دولت است.
اين كارشناس حوزه كشاورزي معتقد است: در كشورهاي پيشرفته بيش از ۱۰ نوع ابزار حمايتي متناسب با محصول توليدي براي توسعه وپيشرفت بخش كشاورزي در اختيار ميگيرند. توسعه بخش كشاورزي بدون سرمايه گذاري امكان پذير نيست. در ايران بر روي كاغذ انواع حمايتهاي دولتي از بخش كشاورزي ديده ميشود كه از جمله آنها ميتوان به تسهيلات، بودجه دولتي، بيمه، يارانه و تعرفه كه بخشي از اين سياستهاي به منظور تامين مالي بخش كشاورزي و سرمايه گذاري است، اشاره كرد .
اين كارشناس حوزه كشاورزي اضافه كرد: با اين همه عليرغم همه سياستهاي نوشته شده، آمار و اطلاعات بانك مركزي نشان ميدهد سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري كشور در سال 1391 در حدود 5/3 درصد است كه متناسب با توانايي ها و نقش محوري آن در اقتصاد ملي نيست. سهم اندك كشاورزي در سرمايهگذاري كشور در حالي اتفاق افتاده است كه در سال 1392 سهم بخش كشاورزي از ارزش افزوده كل كشور در قيمت جاري 9 درصد برآورد شده است يعني سهم سرمايهگذاري اين بخش از سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي در اقتصاد ملي هم كمتر شده است.
پاسبان اضافه كرد: در نظر داشته باشيد كه اين فقط سهم مستقيم فعاليتهاي بخش كشاورزي در اقتصاد ملي است اگر پيوند پسين و پيشين بخش كشاورزي با ساير بخشهاي ديگر لحاظ شود، طبيعتا سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ملي از اين رقم بيشتر خواهد شد. همچنين اگر اهميت بخش كشاورزي در تامين امنيت غذايي و امنيت ملي، اشتغال و صادرات به حساب آيد اهميت و نقش بخش كشاورزي بيش از رقم مزبور خواهد بود. اينكه سهم و نقش بخش كشاورزي در اقتصاد ملي را تنها معطوف به ايجاد ارزش افزوده محصولات توليدي كنيم كافي نيست و ضروري است منافع غير مستقيم بخش هم لحاظ شود.
اين كارشناس بخش كشاورزي با اشاره به خبر افزايش يافتن سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكها، اظهار كرد: در تاريخ 7 مرداد 94، بانك مركزي بخشنامهاي را به شبكه بانكي ابلاغ كرد كه در آن آمده است: بانكهاي تخصصي و مؤسسات اعتباري موظف شدهاند با توجه به موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه خود در قانون بودجه سال 1394 كل كشور نسبت به اعطاي تسهيلات به بخش كشاورزي، منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اقدام كنند.
او افزود: در واقع بر اساس قانون بودجه سال جاري كل كشور، بانكها و مؤسسات اعتباري ملزم شدند بهطور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي خود را به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص دهند. همچنين، بر اساس «قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور» نيز بانكهاي عامل غيرتخصصي موظف شدهاند، سهمي از تسهيلات اعطايي خود را – حداقل معادل سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه – به آن بخش اختصاص دهند. سوال اينجاست كه بانكها و موسسات اعتباري آيا تمايلي به اعطاي اعتبارات در زمينه تامين سرمايه (ثابت ودر گردش) فعاليتهاي بخش كشاورزي دارند؟
پاسبان گفت: از سوي ديگر بايد مشخص شود كه ملزم كردن بانكها چطور امكان پذير است؟ مگر تا كنون بانكهاي كشور ملزم نبودهاند پس چرا چنين چيزي عملي نشده است؟ براي پاسخ به اين سوالات به روند اعطاي تسهيلات به بخش كشاورزي طي برنامه سوم و چهارم و پنجم پرداخته ميشود. در سال ١٣٩١، كل مبلغ تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش كشاورزي معادل ١٧٧ هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با سال قبل از آن 7/2 درصد افزايش يلفته است. بر اين اساس، بخش كشاورزي حدود 9 درصد از تسهيلات اعطايي به كل بخشهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است. بيشترين سهم مربوط به بخش بازرگاني، خدمات و متفرقه با 8/45 درصد است و كمترين سهم نيز متعلق به بخش كشاورزي است .
وي اضافه كرد: علاوه بر اين، براساس گـزارش بانـك كشـاورزي، ايـن بانـك در سـال١٣٩١ مبلغ 6/165هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده است كه نسبت به سال ١٣٩٠ در حدود 1/15درصد افزايش رانشان ميدهد. از ايـن ميزان، حـدود 8/90 درصد از تسهيلات پرداختـي بانـك كشاورزي به فعاليتهـاي كشـاورزي و بقيـه بـه سـاير بخـشهـا اختصاص يافته است. بنابراين بانك كشاورزي بيشترين تسهيلات پرداختي خودش رابه بخش كشاورزي تخصيص داده است .
پاسبان ادامه داد: سير هفت ساله سياستهاي پولي-بانكي بانك مركزي طي سالهاي 1384 تا 1390 نشان دهنده آن است كه سهم مانده تسهيلات بخش كشاورزي از كل مانده تسهيلات بين 8/9 درصد و 1/14 درصد بوده است كه ميانگين آن 9/11 درصد و كمتر از ميانگين سهم مصوب پيشنهادي (29/24 درصد) است. همچنين در دوره مزبور در حدود 44 تا 57 درصد از سقف پيشنهادي اعطاي اعتبارات بانكي به بخش كشاورزي محقق نشده است و روند زماني تاثيري در استفاده و تخصيص بيشتر از اين سهم نداشته است.
وي ادامه داد: نكته قابل توجه اين است كه طي سالهاي مورد بررسي همواره ميزان سهم مصوب بخش بازرگاني و خدمات از تسهيلات اعطايي كمتر از 10 درصد بوده اما عملكرد آن همواره بين 25 تا 45 درصد در نوسان بوده است كه اين كارايي نداشتن سياستهاي تعيين شده در خصوص تعيين سهم پيشنهادي تسهيلات اعطايي بر حسب بخشهاي اقتصادي را نشان ميدهد.
او افزود: بانكها و موسسات تجاري بر حسب شرايط اقتصادي و مقتضيات زمان به عنوان يك بنگاه اقتصادي درصدد حداكثر كردن منافع و كاهش ريسك و خطر بودهاند و از اين رو بيشتر تمايل به اعطاي وام به فعاليتهاي بخش خدمات را دارند كه بازدهي بالاتر و سريعتر و ريسك كمتر را داشته اند.ُ از سوي ديگر سياستگذاران به اهداف توسعهاي بخشهاي اقتصادي توجه داشته و هماهنگي و انطباق اين دو هدف (بانكها و سياستگذاران) طي سالهاي مورد بررسي حاصل نشده است. بنابراين اين نوع سياستگذاري كارايي براي بخش كشاورزي ندارد .
به گفته اين كارشناس حوزه كشاورزي، در شرايط كنوني بخش كشاورزي نيازمند سياستهاي فعال و كارآمد براي حل بحرانهاي موجود است و به شدت نيازمند سرمايهگذراي است. اگر سهم پايين بخش كشاورزي از سرمايهگذراي كل كشور و تسهيلات پرداختي بانكها ادامه يابد منجر به تضعيف بخش كشاورزي و وابستگي بيش از حد به واردات و شكنندگي اقتصاد ميشود . در كنار آن نيز هزينه بيكاري شاغلين بخش و صنايع و فعاليتهاي جانبي اضافه ميشود.
پاسبان گفت: مديريت آب، افزايش بهرهوري آب، افزايش كيفيت خاك، افزايش بهرهوري محصول، مكانيزاسيون و فناوري و… نيازمند سرمايهگذاري هستند. اينكه بخش كشاورزي براي كاهش بحرانها و توسعه، هماهنگ با شرايط داخلي و خارجي چقدر سرمايه نياز دارد با تحقيق و مطالعه به دست ميآيد. بايد تعيين كرد كه چگونه و از چه منابعي قابل تامين واقعي است؟ بايد در نظر گرفت كه اجراي سياستهاي قبلي كارايي نداشته و اكنون نيز پيامدي جز نااميدي كشاورزان در جذب منابع مالي براي ارتقاي شاخصهاي توليدي خود (كمي و كيفي) به همراه نخواهد داشت.
منيع: اقتصاد نيوز
