دفاع حجتی و پشتیبانی لاریجانی  از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی / حجتی در صحن علنی مجلس از عملکردش دفاع کرد
دفاع حجتی و پشتیبانی لاریجانی  از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی / حجتی در صحن علنی مجلس از عملکردش دفاع کرد

  حجتی ، وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته دوشنبه ۲۴ خرداد ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به سووالات نمایندگان مجلس پاسخ داد. این گزارش به بیان اظهار نظرهای حجتی در مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی می پردازد. این گزارش در پایان به بررسی اقدامات وزیر جهاد کشاورزی […]

 

حجتی ، وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته دوشنبه ۲۴ خرداد ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به سووالات نمایندگان مجلس پاسخ داد. این گزارش به بیان اظهار نظرهای حجتی در مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی می پردازد. این گزارش در پایان به بررسی اقدامات وزیر جهاد کشاورزی می پردازد و از نمره دهی نمایندگان به این عضو کابینه می گوید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛  ؛ محمود حجتی  وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی  حسن روحانی است که با کسب ۱۷۷ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه در مجلس توانست؛ تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال بدست بیاورد.  این شخصیت پرتلاش و کم حرف کابینه یازدهم تمایل زیادی به ظاهر شدن در برابر دوربین رسانه‌ها ندارد. به عقیده برخی افراد، این موضوع در پاره‌ای از اوقات به ضرر وزارتخانه جهاد کشاورزی نیز تمام شده است. بررسی کارنامه این عضو کاروان تدبیر و امید نشان می‌دهد که وی راهکار تأمین امنیت غذایی را «خودکفایی در تولید محصولات اساسی» می‌داند.

      پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی به سوالات نمایندگان مجلس در صحن علنی

حجتی ، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی دوشنبه ۲۴ خردا ماه در مجلس شورای اسلامی ؛ به تعدادی از سوالات نمایندگان در رابطه با وضعیت کشاورزی در کشور پاسخ داد. علی لاریجانی پس از گزارش وزیر جهاد  کشاورزی ؛سوالاتی را از طرف نمایندگان مطرح کرد و از وزیر خواست تا به آنها پاسخ دهد.

یکی از سوالات در مورد آزاد کردن ثبت سفارش برنج بود که نمایندگان معتقد بودند این امر؛ به تولید این محصول لطمه وارد کرده است؛ سوال دیگری که لاریجانی مطرح کرد در مورد قیمت ۱۴۰۰ تومانی تمام شده شیر بود که کارخانجات مبلغ کمتری را به تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند. پرسش‌های دیگر رئیس مجلس مربوط به تولید محصولات تراریخته در کشور و تولید سیب و سیب‌زمینی بود که لاریجانی از حجتی خواست زمینه صادرات این محصولات فراهم شود.

 

حجتی در این جلسه در مورد واردات برنج عنوان کرد: واردات برنج از سال ۹۲ کاهش چشمگیری داشته به طوری که در سال ۹۲ واردات ۱٫۹ میلیون تن بوده، در سال ۹۳، ۱٫۲ میلیون تن بوده؛ در سال ۹۴، ۷۴۰ هزار تن و در سال ۹۵ که در آن قرار داریم ۱۹۱ هزار تن بوده است. تولیدکنندگان برنج داخلی تنها سالی که برنجشان را به خوبی فروخته‌اند سال ۹۴ بود.

 

او همچنین گفت: واردات برنج با محدودیت‌هایی همراه است. ثبت سفارش واردات مهلت خاصی دارد و کسی که بخواهد برنج وارد کند اگر بعد از ۳۱ تیرماه وارد گمرک شود نمی‌تواند برنجش را ترخیص کند. ما امیدواریم هیچ نگرانی‌ای برای تولیدکنندگان برنج کشور وجود نداشته باشد.

 

حجتی درباره نگرانی تولیدکنندگان شیر نیز عنوان کرد: متاسفانه شیر در سطح جهان با پس‌زدگی مواجه شده است. سال گذشته قیمت جهانی شیر در اطراف مرزهای ایران ۱۲۰۰ تومان بوده که امسال به ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است. شیر نیز صفات خاص بخش کشاورزی را دارد و تولیدکننده نمی‌تواند تولیدش را متوقف کند؛ در دنیا نگاه ویژه‌ای به بخش کشاورزی می‌شود که در ایران هم باید این نگاه وجود داشته باشد. نمی‌توان تولید شیر و یخچال را یکسان در نظر گرفت.

او ادامه داد: ما روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن شیر را می‌خریم که شیرخشک تولید کنیم از سوی دیگر باید از طریق رسانه‌ها تحریک تقاضا کنیم. سرانه مصرف شیر در ایران ۱۰۰ لیتر است در حالی که متوسط مصرف جهانی ۱۵۰ لیتر است. کشورهای توسعه یافته تا ۲۵۰ لیتر شیر مصرف می‌کنند و حتی مصرف در برخی از کشورها به ۴۰۰ لیتر می‌رسد.

وزیر جهاد درباره محصول سیب نیز گفت: سال گذشته ۷۰۰ هزار تن محصول سیب‌زمینی صادر شده اما صادرات خام سیب‌زمینی به مصلحت نیست و باید فرآوری شود. در مورد سیب درختی هم این محصول یکی از محصولاتی است که ما در تولید آن مزیت نسبی داریم. سال گذشته ۳٫۴ میلیون تن تولید کرده‌ایم اما از سال گذشته سیبی روی دست تولیدکنندگان نمانده است.

 

حجتی با اشاره به محصول چای توضیح داد:  در سال جاری بیش از ۳۰ هزار تن چای تولید شده و صندوق سرمایه‌گذاری چای با ۶۰ میلیارد تومان سرمایه ایجاد شده است. ممکن است پول برگ سبز با تاخیر پرداخت شده باشد اما در دو سال گذشته چای سنواتی نداشته‌ایم و همه چای تولیدی مصرف شده است.

محصولات تراریخته نیز سوال دیگری بود که حجتی در مورد آن اظهار کرد: ذرت و روغن محصولات تراریخته هستند. برزیل، آمریکای شمالی و اخیراً هند و پاکستان محصولاتشان تراریخته است. ما در داخل هنوز محصول تراریخته تولید نکرده‌ایم. البته روی محصول پنبه کاری را برای افزایش قدرت بذر در مقابل بیماری‌ها انجام داده‌ایم که هنوز عملیاتی نشده و در حد پایلوت است.

توضیح حجتی درباره واردات محصولات غذایی

حجتی همچنین با اشاره به واردات محصولات غذایی گفت: در سه سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار واردات محصولات غذایی داشته‌ایم که در سال گذشته به ۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است؛ این  آمار به این معنی است که تراز غذایی کشور علی‌رغم افزایش جمعیت در سال ۹۲ از منفی هشت میلیارد دلار به حدود منفی چهار میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده که این به معنی کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات غذایی است.

وزیر جهاد کشاورزی در مورد بدهی در بخش بیمه نیز گفت: ما این بدهی را قبول داریم و در حال پیگیری هستیم اما متاسفانه دست دولت در این زمینه بسته است.

 

گزارش وزیر جهاد کشاورزی به مجلس/ حجتی: واردات ۲/۵ میلیون تن شکر در دولت قبل، تولید شکر را نصف کرد

حجتی  همچنین در این جلسه اظهار کرد: کشورهای در حال توسعه در تولید غلات به کشورهای توسعه‌یافته وابسته خواهند شد. کشورهای در حال توسعه علی‌رغم افزایش تولید وابسته‌تر می‌شوند و کشورهای توسعه یافته روزبه‌روز تولیدات‌شان بیشتر از نیاز می‌شود و بازارهای جهانی را به سیطره خود درآورده‌اند.

وی در این جلسه ادامه داد: در سال ۲۰۰۱ ضریب خودکفایی کشورهای در حال توسعه ۹۱ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۵۰ به ۸۶ درصد کاهش پیدا کند و این در شرایطی است که کشورهای صنعتی علی‌رغم مواجهه با مشکلات زیست‌محیطی تلاش می‌کنند تولیداتشان را افزایش دهند و سهم خود را در امنیت غذایی دنیا حفظ کنند.

وی عنوان کرد: در بخش شیر هم شرایط به همین صورت است و تولید کشورهای صنعتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: کشورهای صنعتی با وجود بیماری‌ها، آفات و سرما و گرما در محصولات کشاورزی روزانه بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی پرداخت می‌کنند. همچنین اتحادیه اروپا سالانه ۴۰ میلیارد یورو به تولیدکنندگان غلات یارانه می‌دهد و نزدیک به ۴۰ درصد بودجه بخش کشاورزی اروپا به صورت یارانه پرداخت می‌شود. سنای آمریکا نیز در سال ۲۰۱۳ قانونی را تصویب کرد که به مدت ۱۰ سال هزار میلیارد دلار به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

حجتی در ادامه با اشاره به وضعیت ژاپن در تولید برنج گفت: ژاپن برنجش را با قیمتی بیش از ۱۰ برابر نرخ جهانی تولید می‌کند. بعضی در داخل می‌گویند که چرا قیمت فلان محصول ما از متوسط جهانی بیشتر است. نباید این‌گونه درباره محصولات کشاورزی مقایسه انجام داد چراکه باید هر محصول را با توجه به اقتصاد داخلی همان کشور ارزیابی کرد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کشاورزی کشورمان گفت: ما ناچاریم در چارچوب اقتصاد مقاومتی اقداماتی را مد نظر قرار دهیم. این اقدامات شامل پایداری در تولید و ایجاد ذخایر راهبردی و حفظ منابع پایه برای تمرکز بر افزایش بهره‌وری می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم منابع پایه را حفظ کنیم باید زیرساخت‌ها را توسعه دهیم و برای توسعه زیرساخت‌ها ؛باید شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی، سامانه‌های نوین آبیاری، تصفیه و نوسازی اراضی، عملیات خاک‌ورزی، توسعه مکانیزاسیون، گسترش تولید بذر و نهال مقاوم به تنش‌های خشکی و شوری، کشت نشائی و گلخانه‌ها و همچنین فعالیت‌های آبخیزداری را توسعه دهیم.

 

حجتی ادامه داد: ما توانستیم در احداث شبکه‌های آبیاری ۸۵ هزار هکتار زمین در سال ۹۴ و در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری ۱۲۵ هزار هکتار در سال ۹۴ و در اجرای فعالیت‌های آبخیزداری ۵۶۰ هزار هکتار درسال ۹۴ را اجرایی کنیم همچنین در اجرای عملیات کشت ؛ ۲۰۰ هزار هکتار از ۵۵۰ هزار هکتار  در استان های خوزستان و ایلام را اجرایی کنیم، همچنین طرح ۴۶ هزار هکتار استان سیستان نیز در حال اجرا است.

وی درباره مزیت‌های خاص کشور در حوزه کشاورزی گفت: تنوع اقلیم و تنوع منحصربه‌فرد ژنتیکی امکان تولید با مزیت‌های رقابتی در حوزه پسته، زعفران، خرما، سیب، مرکبات، کشمش، انگور و گیاهان دارویی برای صادرات را به وجود آورده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره تراز محصولات کشاورزی گفت: در سه سال گذشته ما وضعیت قابل قبولی داشتیم و توانستیم تراز محصولات را از منفی ۸/۱ میلیارد دلار در سال ۹۳ به منفی ۳/۴۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ برسانیم. همچنین نرخ رشد کشاورزی در سال ۹۴، ۵/۴ درصد بوده است.

وی با انتقاد از واردات دو میلیون و ۵۰۰ هزار تنی شکر در سال ۸۵ گفت: این واردات باعث شد که تولید شکر در سال ۸۷ و ۸۸ نصف شود. خوشبختانه ما توانستیم در سال‌های اخیر به گونه‌ای عمل کنیم که واردات شکر در سال ۹۳ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن و در سال ۹۴ به ۵۲۱ هزار تن برسد همچنین تولید شکر در سال ۹۳ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن و در سال ۹۴ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید.

۱۰ میلیون تن خرید تضمینی گندم در سال ۹۵

وی درباره خرید تضمینی گندم گفت: درسال ۹۴، ۸ میلیون و ۵۰ هزار تن گندم خرید تضمینی داشتیم و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۵ خرید تضمینی گندم به ۱۰ میلیون تن برسد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره ذخایر راهبردی گفت: ذخایر راهبردی در حوزه گندم در سال ۹۲ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود که ما توانستیم در سال ۹۵ به ۵ میلیون و ۹۶۰ هزار تن برسانیم، ذخیره برنج در سال ۹۲، ۶۶ هزار تن بود که ما در سال ۹۵ به ۲۱۰ هزار تن رساندیم، همچنین ذخیره روغن به ۱۷۰ هزار تن در سال ۹۵ و ذخیره شکر به ۲۴۰ هزار تن در سال ۹۵ و ذخیره مرغ به ۷۸ هزار تن در سال ۹۵ رسید.

وی درباره الزامات برای پایداری تولید گفت: باید برای پایداری تولید منابع مالی تأمین شود، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری غیردولتی ایجاد شود، محصولات کشاورزی تحت حمایت‌های تعرفه‌ای و بیمه‌ای قرار گیرند، قیمت‌ها سرکوب نشود، فناوری‌های نوین انتقال و انتشار یابند، دیپلماسی خارجی با صدور محصولات کشاورزی همسو شود و همچنین ثبات در سیاست‌های بازرگانی ایجاد گردد.

 

تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر توسعه مکانیزاسیون

 

حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:برای حفظ امنیت غذایی کشور باید توسعه مکانیزاسیون در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: توسعه مکانیزاسیون یکی از مسائلی است که اگر بناست امنیت غذایی‌مان را حفظ کنیم و به امنیت غذایی‌ پایدار در کشور برسیم باید آن را مدنظر داشته و به آن توجه داشته باشیم.

وی افزود: خوشبختانه در این سالها این توفیق حاصل شد تا با پشتیبانی بانک کشاورزی از نیمه دوم سال ۹۲ هیچ محدودیتی در این مدت زمانی تاکنون در ارتباط با ارائه تسهیلات از طریق خطوط اعتباری که توسط بانک کشاورزی ایجاد شده در ارتباط با انواع و اقسام ماشین آلات کشاورزی نداشته‌ایم و در این سالها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شده و این خط اعتباری همچنان ادامه دارد.

 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: منابعی ای را که صندوق توسعه ملی با مصوبه مجلس سالانه در اختیار وزارت کشاورزی به صورت تسهیلات قرار می‌دهد در جهت افزایش تولید و کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی و سالم بودن تولید ؛هزینه می‌شود.

 

حجتی خاطرنشان کرد: موضوع آبخیزداری با توجه به مسائل اقلیمی که ما داریم از موضوعاتی است که در دستور کار ماست که این هم یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی است که به طور جد در دستور کار است و امیدواریم که بتوانیم منابع را در این حوزه به خوبی به کار گرفته و در آن هزینه کنیم.

وی افزود: سه طرح محوری وجود دارد که با پشتیبانی رئیس جمهور و هدایت ویژه مقام معظم رهبری در ارتباط با زیرساخت‌ها در دستور کار ما قرار گرفته است و بخش عمده‌ای از کشور متاثر از این طرح‌ها هستند و منابع  این طرح ها از محل صندوق توسعه ملی در اختیار ما قرار گرفته است.

 

حجتی تاکید کرد: یکی از آنها طرح معروف ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام است که ۵۰ هزار هکتار آن در ایلام و مابقی در خوزستان است که تا امروز ۲۰۰ هزار هکتار آن اجرا شده است و اگر با بهره‌ برداری خوب و آموزش خوب اجرای این طرح همراه شود ؛ کشاورزی این محدوده تبدیل به یک کشاورزی مدرن و با بهره خواهد شد. و در حال حاضر ۹ هزار نفر پیمانکار و متخصص در این  کار و در ۹۱ کارگاه  مشغول فعالیت هستند.

 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: موضوع رودخانه‌های مرزی طرح دیگری است که محدوده آن حدود ۲۲۰ هزار هکتار و ۱۲۰ هکتار آن عمدتا در استان‌های غربی و شمال غرب واقع شده و در دست اجراست و طرح سوم طرح ۴۶ هزار هکتاری سیستان است که در دستور کار قرار گرفته و به خوبی در دست اجراست.

 

حجتی خاطرنشان کرد: ما به خاطر تنوع اقلیمی که در کشور داریم مزیت‌های خاصی را داریم که در کمتر مناطقی از دنیا این مزیت‌ها در کنار همدیگر دیده می‌شود. این مزیت به خاطر تنوع اقلیم و پستی و بلندی است که در اختیار داریم و به ویژه در حوزه باغبانی ما مزیت حضور در بازارهای جهانی را  هم داریم.

 

وی افزود: ما در گیاهان دارویی وضعیت منحصربه فردی را داریم و در تعداد زیادی از محصولات باغی یا منحصر به فرد هستیم و یا جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم که در این ارتباط دارای مزیت هستیم و بر همین اساس در یک برنامه میان مدت اعلام کردیم که می‌توانیم تراز تجاری بخش کشاورزی مان را به صفر برسانیم.

 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: تراز غذای کشور در سال ۹۲ منهای ۸٫۱ میلیارد دلار بوده و در ۹۳ به منهای ۵٫۴۵ میلیارد دلار رسیده و در سال ۹۴ به منهای ۳٫۴۳ میلیارد دلار رسیده است و امیدواریم در یک افق پنج ساله این میزان به صفر برسد.

 

حجتی خاطرنشان کرد: این کاهش تراز بخش عمده ای از آن مرهون افزایش تولید و کاهش واردات و افزایش صادرات است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن نیز به کاهش قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود.

 

وی افزود: علیرغم اینکه کشور به صورت کلان وضعیت خوبی را در نرخ رشد نداشت بخش کشاورزی طبق گزارش ارائه شده از مرکز آمار ایران ۵٫۴ درصد رشد داشته و در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده که بخش کشاورزی متوسط رشد ۵ درصد را داشته باشد.

 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: یکی از مسائلی که همه مردم جهان از جمله مردم ما و تولید کنندگان ما از آن رنج می‌برند سیاست‌های تجاری در ارتباط با تولید کشور است . در سالهای برنامه سوم در ارتباط با تولید شکر؛ تولید بر واردات پیش گرفته است.

 

 

فاجعه حوزه شکر در سال ۸۵

حجتی اضافه کرد: در سال ۸۵ فاجعه‌ای در تولید شکر کشور رخ می‌دهد علیرغم اینکه سالهای قبل به طور متوسط ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن شکر در کشور وارد می‌شده در این سال ۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تن شکر به کشور وارد می شود و این یک سیاست تجاری است.

وی افزود: واردات ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در سال ۸۵ تولید ما را تا سال ۹۳ نسبت به واردات کمتر می‌کند و متاسفانه در سالهای ۸۷ تا ۸۸ تولید ما را در شکر به نصف می‌رساند چرا که این شکر وارداتی بازار را اشباع کرد. تعرفه آن صفر شد. با یارانه صادراتی محصولات خارجی کشتی‌ها وارد کشور شد.

 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: اتفاقی که در سالهای ۸۷ و ۸۸ افتاد این بود که تولید کشور از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به کمتر از نصف رسید ولی با تنظیم سیاست‌های تجاری و پرداختن به مسائل تولید و افزایش بهره وری در یکی دو سال اخیر واردات شکر در سال ۹۲ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۳ ۸۲۳ هزار تن و سال ۹۴ ، ۵۲۱ هزار تن بوده است.

 

حجتی خاطرنشان کرد: تولید شکر در سال ۹۳ از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن و در سال ۹۴ به یک میلیون و ۵۱۰ هزار تن می‌رسد.

 

وی خاطرنشان کرد: موضوع خرید گندم از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال ۹۱ به ۸ میلیون و ۵۰ هزار تن در سال ۹۴ رسیده و پیش بینی می‌شود تا در سال ۹۵ این میزان به ۱۰ میلیون تن برسد که خرید ۱۰ میلیون تن گندم نیازمند حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و ارزیابی ما این است که کشور یک بار دیگر نیاز خود را در داخل تامین کند و به مرحله خودکفایی برسد.

 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: البته ما در ارتباط با گندم به ورود موقت این امکان را ایجاد کردیم که در کشور تبدیل به آرد شده و صادر شود و ما صادرات مجدد را در ارتباط مجدد با آن داشته باشیم.

قیمت مرغ و نگرانی حجتی

حجتی خاطرنشان کرد: در مورد قیمت مرغ از ابتدای کار این دولت اگر قیمت آن کمتر نشده افزایش هم نیافته اما متاسفانه ما بعضا شاهد هستیم که به دلیل افزایش عرضه، قیمت مرغ کمتر از قیمت تمام شده است که ما در صدد حل این مشکل هستیم. ما امروز در صنعت مرغداری‌مان ظرفیت بالقوه صادرات تا یک میلیون تن مرغ را داریم.

 

وی افزود: ما دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن مصرف مرغ در کشور را داریم که در داخل تولید می‌شود ما در این سالها صادرات مرغ را داشته‌ایم اما محدود بوده و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن مرغ به خارج از کشور صادر می‌شود و در زمینه تخم مرغ نیز وضعیت به همین نحو است.

 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در ارتباط با برنج ما معتقدیم تنها در گیلان و مازندران باید برنج کشت شود و به دلیل محدودیت‌های آبی نباید در استان های دیگر برنج کشت شود و در مورد دانه‌های روغنی وضعیت غیرقابل قبول داریم و درصد خودکفایی کشور در این بخش متاسفانه زیر ۱۰ درصد است.

 

حجتی خاطرنشان کرد: با افق ۱۰ ساله‌ای که پیش بینی شده در صدد هستیم تا وضعیت تولید دانه‌های روغنی کشور از ۸٫۸ درصد به ۷۱ درصد خودکفایی برسد که این امر با حمایت‌های به موقع در ارتباط با تولید از یک سو و اعمال سیاست‌های تجاری در ارتباط با واردات میسر است.

 

وی افزود: تامین منابع مالی، توسعه سرمایه گذاری بخش دولتی و غیر دولتی، ایجاد زنجیره‌های تولید، تامین تسهیلات ارزان،‌پوشش حمایت‌های تعرفه‌ای و بیمه‌ای از محصولات از جمله الزاماتی است که در حوزه کشاورزی باید به آن توجه شود.

 

وی افزود: بیمه محصولات کشاورزی نباید به عنوان یک بیمه تجاری به آن نگاه شود و قطعا این بیمه یک بیمه حمایتی است.

 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: مجلس هر سال در بحث بیمه حمایتی از بخش کشاورزی و اعتباری را به این بخش اختصاص می‌دهد و دولت نیز در چارچوب توانایی های خود آن را تخصیص می‌دهد گرچه تخصیص اعتبارات در این زمینه در سالهای اخیر فوق العاده کم بوده و ما تعهداتی را هم که سالهای گذشته داشته‌ایم هنوز نتوانستیم به آنها عمل کنیم.

 

حجتی خاطرنشان کرد: ثبات در سیاست‌های بازرگانی موضوعی است که شبانه روز در وزارت کشاورزی مورد پیگیری است و موضوعی که مدنظر ماست که در ارتباط با سیاست های بازرگانی روشی دنبال شود که به تولید ملی آسیب نرسد.

 

وی افزود: منطقی کردن نظام قیمت گذاری و سرکوب نکردن قیمت ها ، همسویی سیاست‌های کلان اقتصادی،‌پولی، مالی و صنعتی با بخش کشاورزی،‌انتقال و انتشار فناوری‌های نوین،‌ توسعه و تحقیق و ترویج توسط بخش غیر دولتی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. موضوع ترویج و بعد از تحقیق و آموزش موضوعی است که بسیار موثر است.

 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: همسویی دیپلماسی خارجی چه در ارتباط با صادرات و مزیت‌های صادراتی و چه در مقوله کشت فرازمینی بسترهایی است که در دستور کار است و امروز ایرانیان در کشورهای مختلف در حال حاضر نزدیک یک میلیون هکتار در حوزه کشت فراسرزمینی در حال مذاکره و عقد قرارداد هستند و حدود ۲۵۰ هزار هکتار را تحت مالکیت خود دارند و یا قراردادهای بلند مدت ۳۰ تا ۵۰ ساله در خصوص این زمین‌ها بسته و در حال کشت و زرع هستند تا در مورد کشت محصولاتی که در بلند مدت ممکن است ما با محدودیت آبی در مورد آنها مواجه شویم مشکلی نداشته باشیم.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوال برخی از نمایندگان عنوان کرد: آمار واردات برنج در سال ۹۲ یک میلیون و ۹۰۰ هزار، سال ۹۳ یک میلیون و ۲۰۰ هزار و در سال ۹۴، ۷۴۵ هزار و از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۱۹۱ هزار بوده است.

 

وی افزود: تنها سالی که کشاورزان برنج خود را به خوبی فروختند و هیچ مشکلی برای آنها پیش نیامد سال ۹۴ بود. اکنون هم برنج داخلی دارای قیمت بسیار خوبی است.

 

وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرد: ثبت سفارش آزاد نیست و همراه با محدودیت‌هایی است از جمله محدودیت ورود. ثبت سفارش سه ماه مهلت دارد و یک ماه قابل تمدید است و کسی که می‌خواهد برنج وارد کند نمی‌تواند برنج خود را ترخیص کند. این مصوبه‌ای است که اعلام شده است.

 

حجتی بر همین اساس اعلام کرد: برای برنجی هم که در حال وارد شدن است در سال گذشته تعرفه ۴۰ درصد و تفاوت ۵۰۰ تومان در هر کیلو گذاشتیم. ما در اینجا هم محدودیت زمان و هم محدودیت تعرفه گذاشتیم و از ۳۱ تیرماه طبق مقررات و قوانین و ابلاغیه‌هایی که صادر شده ؛قابل وارد شدن نیست. امیدوارم که هیچ نگرانی برای تولیدکنندگان برنج کشور وجود نداشته باشد و با تمام ارزیابی‌هایی که انجام دادیم هیچ نگرانی در حال حاضر وجود ندارد.

 

وی در خصوص مسائل و مشکلات شیر گفت: شیر مازاد در سطح جهانی است و به همین سبب یک پس زدگی ایجاد شده است. ما سال گذشته واردات لبنیات، شیر خشک و شیر را ممنوع کردیم و همچنین واردات کره را محدود و تعرفه‌های آن را افزایش دادیم؛ اگر هم شیر خشکی وارد می‌شود به شیرخشک نوزاد برمی‌گردد. به هیچ عنوان شیر خشک به کشور وارد نمی‌شود چرا که ما شیرخشک صادر می‌کنیم. سال گذشته قیمت جهانی شیر در اطراف مرزهای ایران ۱۲۰۰ تومان بود که این مبلغ امسال به ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است و این یعنی یک پس زدگی که حجم انبوه شیر برای ورود به کشورهای هدف وجود دارد . خوشبختانه تولید ما در این محصول افزایش پیدا کرده است.

 

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:‌توزیع‌کننده شیر نمی‌تواند تولید خود را متوقف کند و کارگر خود را مرخصی دهد بلکه باید به صورت روزانه محصول خود را به فروش برساند. با توجه به اینکه در دنیا نگاه ویژه‌ای به بخش کشاورزی وجود دارد در ایران نیز باید نگاه ویژه‌ای در این بخش صورت بگیرد. اینطور نمی‌شود که یک نگاه به تولید شیر را با تولید یخچال و یا فولاد داشته باشیم. در برنامه‌ریزی‌ها، پشتیبانی‌ها، حمایت ها و سیاست‌های تجاری باید نگاه ویژه‌ای بر روی محصولات کشاورزی صورت بگیرد.

 

وی با بیان اینکه ما به صورت روزانه ۷۰۰ تن شیر می‌خریم و به شیرخشک تبدیل می کنیم، افزود: در این زمینه متاسفانه برخی کارخانه‌ها همکاری نمی‌کنند. از طرفی هم باید تحریک تقاضا صورت بگیرد هم از طریق رسانه‌ها و هم از طریق بهداشت. متأسفانه سرانه مصرف شیر ما بسیار پایین و نزدیک صد لیتر است در صورتی که متوسط جهانی آن ۱۵۰ لیتر در سال است که برخی کشورها تا ۳۵۰ یا ۴۰۰ لیتر مصرف شیر دارند.

 

حجتی همچنین خاطرنشان کرد:‌موضوع دیگری که ما در حال دنبال کردن هستیم یارانه صادراتی است که در روزهای آینده بتوانیم با کمک دولت آن را محقق کنیم. دولت در ارتباط با تأمین نقدینگی و تأمین ریال دست بسته‌ای دارد که این خود را در محصولات کشاورزی و بیمه آن نشان می‌دهد. متأسفانه سال گذشته دولت نتوانست ردیف بیمه‌ای که داشتیم را به ما اختصاص دهد و نهایتا شب عید از بانک کشاورزی با مصوبه دولت ۴۰۰ میلیارد تومان قرض گرفتیم و بخشی از تعهدات صندوق بیمه داده شد و هنوز هم ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه‌گزاران بدهکاریم که البته این مبلغ مربوط به سال گشته است و امسال نیز مبلغی اضافه خواهد شد.

 

وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با محصول سیب‌زمینی کشاورزان اظهار داشت: این محصول سال گذشته ۷۰۰ هزار تن صادر شد ولی آن یارانه صادراتی که ما تعهد کرده بودیم را هنوز دولت نتوانسته به ما تخصیص دهد و ما در حال پیگیری هستیم که پرداخت شود. البته صادر کردن سیب‌زمینی خام به مصلحت کشور نیست. بلکه باید فرآوری و صادر شود و ما در حال برنامه‌ریزی برای این موضوع هستیم. ولی به علت اینکه تولید می‌شود و روی دست تولیدکنندگان می‌ماند حمایت‌های مقطعی مانند این موارد را به کار می‌گیریم.

 

حجتی درخصوص سیب درختی هم یادآور شد: مصرف سیب درختی ما سالانه ۲ میلیون تن است. سال گذشته ما ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید سیب درختی داشتیم که روی دست تولیدکنندگان مانده بود و نتوانستیم یارانه صادراتی تولیدکنندگان را تأمین کنیم لذا یک روش تجاری را طراحی کرده و به کار گرفتیم و سیب درختی که در سردخانه‌ها مانده بود در فروردین و اردیبهشت ماه خارج شد و دلیل آن این بود که ما واردات موز را با صادرات سیب با یک تعرفه ترجیحی گره زدیم یعنی واردات موز را دو تعرفه‌ای کردیم و این باعث شد که تحریکی در صادرات سیب انجام شود.

 

وی در خصوص چای خشک گفت: روزی که محصول چای را تحویل گرفتیم کمتر از ۲۰ هزار تن بود ولی امسال بیش از ۳۰ هزار تن چای خشک تولید می‌شود. صندوق سرمایه‌گذاری چای در طول این دو سال ایجاد شد هر چند ممکن است در پرداخت پول برگ سبز تأخیر ایجاد شود ولی چای تولیدی این سه سال به هیچ عنوان تبدیل به چای سنواتی نشد در صورتی که قبل از آن تبدیل به چای سنواتی می‌شد. یعنی چای که در طول این دو سه سال تولید شد همگی به مصرف رسید.

 

حجتی اضافه کرد: در پیله ابریشم هم وضعیت مانند چای رشد تولید داشتیم. امسال بیش از یک میلیون نهال عرضه می‌شود و امیدواریم با افزایش تقاضا بتوانیم کرم ابریشم را به همان جایگاه مطلوب برگردانیم.

 

وی در خصوص محصول تراریخته عنوان کرد: محصول تراریخته داخل کشور می‌آید، ذرت و روغن عمدتا تراریخته هستند. متأسفانه در داخل هنوز محصول تراریخته تولید نکردیم و اگر هم بنا است تولید کنیم در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی است. ما روی پنبه، کاری را شروع کردیم آن هم نه به عنوان محصول خوراکی. ما برای تولید پنبه دو مشکل اساسی در کشور داریم که باید بر آنها فایق آییم.

 

وی در خاتمه در ارتباط با واردات  محصولات کشاورزی یادآور شد: سه سال قبل ما ۲۰ میلیارد دلار واردات غذا داشتیم و همچنین در این مدت ۹ میلیارد دلار واردات غذایی انجام شد. این‌ها اعداد و ارقام گمرک است. تراز غذایی کشور علی‌رغم افزایش جمعیت در سال ۹۲ منهای ۸٫۱ میلیارد دلار بوده که در سال ۹۴، به منهای ۳٫۴ رسیده است و این یعنی کاهش واردات و افزایش غذا. کشت بهاره چغندرقند را کاهش داده و کاهش خواهیم داد. آنچه که در خصوص چغندرقند دنبال می‌کنیم کشت پاییزه است. پس به شدت مصرف آب کاهش پیدا می‌کند و در حال ترویج کشت پاییزه هستیم. ما در طول سه سال گذشته بیش از ۱۱ تن در هکتار متوسط برداشت افزایش پیدا کرده است. اگر کشت بهاره را برای محصول چغندرقند به بهار تبدیل کنیم مصرف آب یک چهارم می‌شود. یعنی تا ۴ هزار متر مکعب در هکتار ما می‌توانیم چغندر داشته باشیم.

 

لاریجانی: وزیر جهاد کشاورزی در خودکفایی محصولات استراتژیک خوب عمل کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از گزارش وزیر جهاد کشاورزی به مجلس گفت: آقای حجتی در مدتی که مسئولیت وزارت را برعهده داشتند در جهت خودکفایی محصولات استراتژیک خوب عمل کردند و تلاش مؤثری داشتند.

علی لاریجانی در جلسه علنی  روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بعد از آنکه نمایندگان گزارش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را شنیدند، گفت: گزارشی که در مورد تولید برنج و گندم دادند گزارش دقیقی بود و نشان می‌دهد حرکات مثبتی را دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه «از نکات مهمی که باید در اقتصاد مقاومتی به آن توجه کنیم بخش کشاورزی است»، افزود: ما باید بخش کشاورزی را مورد حمایت قرار دهیم، خصوصا مشکل آب که در کشور با آن مواجه هستیم.

رئیس مجلس تأکید کرد: باید سرمایه‌گذاری‌های خاص برای استفاده بهینه از آب داشته باشیم و آرام آرام نوع کشت را تغییر دهیم تا بتوانیم از این منابع درست استفاده کنیم. امیدواریم بتوانیم در برنامه ششم گام‌های دقیق‌تری را در این زمینه برداریم.

نماینده مردم مرودشت: وزارت جهاد کشاورزی باید از تولید تا مصرف را مدیریت کند

نماینده مرودشت در این جلسه گفت: در دوره مهندس حجتی اقدامات خوبی انجام شده است و خرید تضمینی گندم از کیلویی ۳۸۰ تومان به هزار و ۲۴۰ تومان رسیده است.

آنا محمد مهدی برومندی، نماینده مردم مرودشت پس از گزارش وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی کشاورزان نقش ارزنده‌ای دارند، تامین غذای کشور بسیار حائز اهمیت است در دوره مهندس حجتی اقدامات خوبی انجام شده است و خرید تضمینی گندم از کیلویی ۳۸۰ تومان به هزارو ۲۴۰ تومان رسیده است.

وی افزود: همچنین وزارتخانه تلاش کرد که واردات را کم کند ولی کشاورزان با مسائل و مشکلات زیادی مواجه‌اند، وزارت کشاورزی باید از تولید تا مصرف همه مسائل را مدیریت کند.

نماینده مردم مرودشت ادامه داد: اکنون دام زنده ۸ تا ۹ هزار تومان فروخته می‌شود در صورتی که گوشت کیلویی ۳۵ هزار تومان است، همچنین باید وزارت جهاد کشاورزی از تولید شیر در کشور حمایت کند، سه سال است که یارانه تولیدکنندگان شیر پرداخت نشده است.

وی افزود: چرا از محل هدفمندی یارانه‌ها یارانه تولید پرداخت نمی‌شود و وزارت کشاورزی این موضوع را مدیریت نمی‌کند.

برومندی در پایان با انتقاد از آتش‌گرفتن سه هزار هکتار جنگل‌های پاسارگاد گفت: سازمان جنگل‌ها و مراتع تمام تلاش خود را کرد ولی امکانات محدود است امیدواریم که تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.

نماینده مردم فلاورجان: برنامه‌ریزی مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی صورت نگرفته است

نماینده مردم فلاورجان در مجلس پس از گزارش وزیر جهاد کشاورزی  درصحن علنی مجلس، اظهار کرد: اگر چه سن کشاورزی به تاریخ کشور ما برمی‌گردد ولی هیچ‌گاه ما شاهد کشاورزی پیشرفته در کشور نبودیم و کشاورزی در اکثر نقاط کشور به صورت سنتی اجرا می‌شود.

سید ناصر موسوی‌لارگانی افزود: کشاورزی سنتی باعث شده که هدررفت آب و زمین زیاد باشد و تولید محصولات کشاورزی کاهش یابد؛ از این رو سرعت واردات زیاد شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای صادرات محصولات کشاورزی انجام نمی‌گیرد مثلا در استان اصفهان اکنون سیب‌زمینی‌ها به ثمر رسیده‌اند ولی برنامه‌ریزی مناسبی برای فروش یا صادرات این محصول انجام نشده است.

وی همچنین از عدم شفافیت میزان تولید یا خرید محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت: کشاورز برای تولید محصولاتش زحمات زیادی را متحمل می‌شود ولی یک دهم پولی را که مصرف‌کننده می‌پردازد به دست کشاورز نمی‌رسد.

 

نگاهی به اقدامات وزیر جهاد کشاورزی ؛

۱. افزایش ذخایر راهبردی گندم از سه ماه به ۶ ماه

 

ایجاد و تأمین ذخایر راهبردی محصولات اساسی یکی از لوازم تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر تأکید صریح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت ایجاد ذخایر راهبردی محصولات اساسی نشان از اهمیت این موضوع دارد.

 

در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی با واردات بیش از ۷ میلیون تن گندم در طول سال ۹۳ توانست ذخایر راهبردی این محصول را از سه ماه در دوره‌های قبلی به شش ماه افزایش دهد. البته نباید از این نکته غافل شد که اولویت تأمین ذخایر راهبردی باید از منابع تولید داخلی باشد.

 

۲. انتخاب بانک کشاورزی به‌عنوان عامل خرید تضمینی گندم، در راستای «قانون تمرکز»

 

ازجمله اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی در راستای تمرکز مدیریت و وظایف بخش کشاورزی، می‌توان به تعیین بانک کشاورزی به‌عنوان عامل خرید تضمینی گندم در فصل زراعی ۹۳-۹۴ اشاره کرد. با توجه به تخصصی بودن عمده‌ی فعالیت‌های بانک کشاورزی و همچنین به‌عنوان طرف اصلی اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بهره‌برداران این بخش، می‌توان گفت یکجاسازی تعاملات بانکی کشاورزان در یک بانک، موجب تسهیل ارائه خدمات به آنان خواهد شد.

 

۳. «تأمین» مناسب بازار میوه شب عید

 

پس از گذشت حدود ۲ سال از ابلاغ «قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی» که مسئولیت واردات و صادرات محصولات کشاورزی را به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده، بالاخره سال گذشته مسئولیت تنظیم بازار شب عید برای نخستین بار به این وزارتخانه واگذار شد. وزارت جهاد کشاورزی در حالی نیاز بازار شب عید امسال را با تکیه بر تولیدات داخلی، در کنار ممنوع کردن واردات میوه تأمین کرد که تا پیش از ابلاغ قانون تمرکز ، راه‌حل تنظیم بازار در سال‌های گذشته، گشودن درهای واردات به روی محصولات کشاورزی بود.

 

هرچند که در نگاه اول، گرانی قیمت میوه نشان از عملکرد صحیح این وزارتخانه نداشت، اما با بررسی دقیق‌تر، عواملی همچون احتکار و انبارکردن بخشی از محصولات توسط دلالان، جریان‌سازی غیرواقع مبنی بر کمبود میوه در کشور و عدم همراهی دستگاه‌های نظارتی، همگی موجب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار گردید.

 

۴. مبارزه با آفات گندم در سطح ۶ میلیون هکتار

 

مبارزه با آفات یکی از راه‌های بهبود تولید در بخش کشاورزی است که در این رابطه بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، از نیمه دوم سال ۹۳ تا نیمه نخست سال ۹۴ در بیش از ۶ میلیون هکتار از مزارع گندم با آفات «علف‌های هرز» و «سِنِ گندم» مبارزه شد. لازم به ذکر است که سطح زیرکشت گندم در کشور نیز حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اعلام شده که از این سطح حدود ۴ میلیون هکتار به صورت آبی و مابقی دیم است.

 

۵. اعطای تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

 

یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، استفاده از ماشین‌آلات در مراحل مختلف کاشت تا برداشت محصولات کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی، از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، یکی از اولویت‌های خود را افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی از طریق افزایش تعداد ماشین‌آلات در این بخش، قرار داده است.

 

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی در قالب «طرح جامع مکانیزاسیون» با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۵۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ و همچنین ۸۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ قصد دارد تا پایان سال جاری ضریب مکانیزاسیون این بخش را به ۱٫۵ اسب بخار در هکتار ارتقا دهد. البته از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، روند تخصیص اعتبارات مذکور مناسب نبوده و کمتر از ۲ درصد آن‌ها جذب‌شده‌اند که این روند، دستیابی به اهداف موردنظر را دور از ذهن کرده است.

 

۶. تدوین طرح «خوداتکایی» در محصولات اساسی با رویکرد کاهش سطح زیرکشت

 

مسئولین وزارت جهاد کشاورزی با اذعان به اینکه در برخی محصولات اساسی مانند برنج، شکر، روغن و ذرت قادر به خودکفایی نیستیم، برنامه‌ای ۱۰ ساله‌‌ را برای «خوداتکایی» در محصولات اساسی تهیه کرده‌اند. هرچند که این برنامه محورهای متعددی همچون تجهیز و نوسازی اراضی، احداث و تکمیل شبکه‌های اصلی و فرعی، تعیین الگوی کشت بهینه‌ ملی و منطقه‌ای و … را دربر می‌گیرد اما رویکرد اصلی آن کاهش سطح زیرکشت محصولات موردنظر و افزایش عملکرد در واحد سطح بیان شده است.

 

در رابطه با رویکرد کاهش سطح زیرکشتِ برخی محصولات اساسی در این طرح، می‌توان به برنامه‌ریزی جهت کاهش ۹۰۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم و همچنین کاهش ۳۵ درصدی کشت برنج در سال جاری اشاره کرد. بر اساس اهداف این طرح قرار است پس از ۱۰ سال ضریب «خوداتکایی» ۶۵ درصدی در تأمین برنج محقق شود.

 

البته ناگفته نماند که بر اساس طرح مذکور قرار است سطح زیرکشت محصولاتی همچون سویا از حدود ۸۰ هزار هکتار به ۳۵۰ هزار هکتار و میزان تولید از ۱۷۰ هزار تن به بیش از یک میلیون تن افزایش یابد. همچنین در راستای کاهش وابستگی کشور به واردات دانه‌های روغنی، قرار است سطح زیرکشت محصول کلزا از ۱۰۰ هزار هکتار فعلی به ۲۷۰ هزار هکتار افزایش یابد.

 

هرچند تهیه طرح های جامع و بلند مدت می‌تواند به اقدامات و اصلاحات اساسی منجر شود اما لازم به ذکر است با توجه به آنکه عموم طرح‌های بلندمدت در دولت‌های قبلی با اتمام دوره‌ی آن‌ها متوقف شده است باید حتما نسخه‌ای عملیاتی از این طرح برای اجرایی سازی در دو سال باقیمانده دولت یازدهم نیز استخراج شود تا قابلیت ارزیابی وجود داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به آنکه چالش اصلی تولید در بخش کشاورزی، محدودیت منابع آبی است، رویکرد اصلی در این بخش نیز باید بر مبنای همین محدودیت تعیین شود؛ به این معنا که افزایش عملکرد محصولات کشاورزی باید بر مبنای مصارف آبی در نظر گرفته شود.

 

نکته مهم دیگر آن است که کاهش سطح زیرکشت نباید با رویکرد «عدم‌کشت» در مناطق مورد نظر همراه باشد؛ بلکه باید با ارائه محصولات جایگزین از ضرردهی کشاورزان جلوگیری شود.

 

۷. رشد نامناسب «قیمت خرید تضمینی»

 

قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان عامل مهمی در افزایش تولید و ترغیب کشاورزان به فروش گندم خود به دولت محسوب می‌شود. با توجه به آنکه «شاخص بهای تولیدکننده» در بخش غلات، ابتدای فصل زراعی ۹۳-۹۴ بیش از ۵۴ درصد اعلام شد، انتظار می‌رفت قیمت ۱۰۵۰ تومانی خرید تضمینی گندم در فصل گذشته نیز به همین میزان رشد یابد. اما علی‌رغم نظر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش متناسب این قیمت، با تصمیم هیئت دولت، قیمت خرید تضمینی این محصول فقط ۱۰ درصد افزایش یافت و برای هر کیلو ۱۱۵۵ تومان تعیین شد. با توجه به اینکه این رقم حتی از تورم سال گذشته نیز پایین‌تر بوده، این موضوع با انتقادات بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان نیز مواجه گردید.

 

هرچند با توجه به افزایش میزان بارندگی در استان‌هایی همچون آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، همدان، اردبیل و… که بیشترین سطح زیرکشت گندم دیم را در بر دارند، میزان تولید کل در فصل زراعی فعلی بهتر شده است اما کاهش بیش از ۳۰۰ هزار هکتاری سطح زیرکشت گندم در این فصل نشان از کم‌رغبتی کشاورزان برای کشت این محصول دارد.

 

طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی در فصل زراعی جاری خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون تن و تولید آن به ۱۲٫۵ میلیون تن خواهد رسید.

 

۸. گسترش بدون ملاحظه همکاری با فرانسه در بخش نهاده‌های کشاورزی

 

مسئله رفع وابستگی در محصولات کشاورزی جزء راهبردی‌ترین موضوعات این بخش محسوب می‌شود. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که وابستگی در نهاده‌های تولیدی یکی از خطرناک‌ترین انواع وابستگی‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه در این صورت هرگونه اختلال در تأمین نهاده، موجب نوسان در طول زنجیره تولید خواهد شد.

 

یکی از اقدامات قابل تأمل وزارت جهاد کشاورزی در سال دوم دولت یازدهم، توسعه شدید و بدون ملاحظه همکاری با کشور فرانسه است. امضای قراردادهای متعدد همکاری در امور زراعت، باغبانی، شیلات، دام و طیور و اصلاح نژاد و همچنین توسعه همکاری در زمینه‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای از جمله موارد مورد توافق بین ایران و فرانسه در طول یک‌سال گذشته است.

 

تأسیس شرکت تکثیر ماهیان دریایی توسط شرکت فرانسوی، واردات ۷۵۰ رأس دام سبک برای اجرای طرح‌های اصلاح نژادی از فرانسه، واردکردن بذور اصلاح‌شده کلزا از فرانسه و همچنین همکاری در زمینه بهبود نژاد مرغ لاین «آرین» از موارد حائز اهمیت در این قراردادها محسوب می‌شود. گسترش همکاری‌ها با کشور فرانسه در حالی صورت می‌گیرد که این کشور در سال‌های اخیر همواره بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران تأکید داشته است.

 

از دیگر اقدامات این وزارتخانه در بخش توسعه همکاری با سایر کشورها، می‌توان به واردات ۳۸ تن بذر سویا از انگلستان و کشت آن در سه استان خوزستان، گلستان و اردبیل اشاره کرد که به گفته مسئولین این وزارتخانه احتمال توسعه واردات و کشت این بذور در سال‌های آینده نیز وجود دارد.

 

این در حالی است که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سالانه با انجام هزاران تحقیق، نتوانسته نقش مؤثری در بهبود وضعیت بخش کشاورزی داشته باشد.

 

۹. توسعه روش‌های آبیاری نوین، اقدام تک‌بعدی در مدیریت آب کشاورزی

 

اهمیت مدیریت مصارف آب در بخش کشاورزی از آن جهت است که این بخش حجم قابل‌توجهی از مصارف آب را دربر می‌گیرد. از جمله اقدامات وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در این زمینه، می‌توان به توسعه روش‌های آبیاری نوین اشاره کرد. در همین راستا بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ و در سال جاری نیز بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال جهت توسعه روش‌های آبیاری نوین اختصاص یافته است. وزارت جهاد کشاورزی با پرداخت ۸۵ درصد هزینه‌‌ی طرح‌های آبیاری نوین و پرداخت وام با کارمزد پایین، رویکرد توسعه این روش‌ها را دنبال می‌کند. بر اساس برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار است تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به این سامانه‌ها مجهز شوند.

 

هرچند که بکارگیری روش‌های نوین آبیاری موجب افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی خواهد شد اما باید به این نکته نیز توجه کرد که توسعه این روش‌ها باید براساس الگوی کشت و اقلیم منطقه انجام گیرد. با توجه به آنکه دولت اعتباری برای تعمیر و رفع معایب فنی برای این سامانه‌ها در نظر نگرفته است، نظارت دقیق بر شرکت‌های پیمانکار و مجری، یکی از ضروریات اجرای صحیح این طرح‌ها است.

 

در زمینه مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی، توجه به حفاظت و احیای مراتع و دشت‌ها نیز موضوع مهمی است که در سال گذشته اقدام مشخصی در این زمینه صورت نگرفته و دلیل اصلی آن را می‌توان به تشتت در مدیریت منابع آب نسبت داد.

 

۱۰. توسعه کند روابط تجاری با کشورهای همسایه

 

نقش‌آفرینی در «تجارت غذا» در منطقه بواسطه توسعه صادراتِ محصولات غذایی به کشورهای همسایه و همچنین توسعه مبادلات تهاتری با همسایه‌های شمالی، راهبرد مناسبی برای تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

 

در همین راستا پس آنکه تعاملات روسیه و غرب به سردی گروید، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم شد که بتوانند دامنه فعالیت‌های صادراتی خود به روسیه در محصولات کشاورزی و غذایی را گسترش دهند.

 

گوشت مرغ، تخم‌مرغ، انواع آبزیان، لبنیات و… ازجمله محصولاتی هستند که ظرفیت صادراتی آن‌ها در کشور وجود دارد؛ هرچند که خبرهایی مبنی بر تسهیل صادرات این قبیل محصولات غذایی به روسیه منتشر شده است، اما روند توسعه تجارت غذایی با این کشور به کندی پیش می‌رود.

 

همچنین در ادامه خبرها پیرامون توسعه تجارت محصولات غذایی بین ایران و روسیه، یکی از مقامات این کشور اعلام کرد که روسیه در نظر دارد تا با واردات محصولاتی همچون گوشت، پنیر و ماهی از ایران، در قالب یک مبادله تهاتری غلات به ایران صادر کند. توسعه تجارت محصولات غذایی در قالب مبادلات تهاتری، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت امنیت غذایی کشور باشد و این موضوع در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

 

موارد مغفول از نگاه رسانه ها ؛

۱. انتخاب نادرست مبادی تأمین محصولات اساسی و وابستگی به کشورهای محدود

 

انتخاب صحیح و ایجاد تنوع در مبادی وارداتی محصولات اساسی یکی از تأکیدات صریح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این رویکرد با هدف رفع وابستگی به یک یا چند کشور خاص مطرح می‌شود. نگاهی به مبادی اصلی تأمین محصولات اساسی، همچون گندم، ذرت، سویا و جو نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این امر عملکرد مطلوبی نداشته است.

 

مبادی اصلی واردات محصولات اساسی در سال ۹۳ و سه ماه ۹۴ (منبع: گمرک)

 

مبادی واردات

 

با توجه به آمارهای مرکز گمرک، برخی کشورها مانند سوئیس، آلمان، انگلستان و هلند سهم اصلی تأمین محصولات اساسی وارداتی در سال ۹۳ و سه‌ماهه سال ۹۴ را دارند. هرچند در انتخاب مبادی واردات باید ابعاد اقتصادی را مدنظر قرار داد، اما توجه به مسائل راهبردی نیز در این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

 

۲. غفلت از وابستگی در نهاده‌ها؛ از «کود» و «بذر» تا «مرغ لاین»

 

توجه به خودکفایی در محصولات اساسی باید در طول زنجیره تولید مدنظر قرار گیرد. به این معنا که از تأمین نهاده‌های تولید، مانند کود، بذر و ماشین آلات تا محصول نهایی، از منابع داخلی تأمین شوند. از جمله نهاده‌های اصلی بخش کشاورزی که عمدتاً از طریق واردات تأمین می‌شوند می‌توان به کودهای فسفاته و پتاسه، خوراک دام و طیور، بذور محصولاتی همچون کلزا، چغندر و اغلب صیفی‌جات و سبزیجات، مواد اولیه تولید سموم کشاورزی و همچنین اسپرم گاو اشاره کرد.

 

انحصار تأمین بازار «مرغ لاین» ایران بدست یک شرکت انگلیسی نیز از جمله این وابستگی هاست. «مرغ لاین» به عنوان نهاده‌ی اصلی صنعت مرغداری محسوب می‌شود که هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد بازار مرغ کشور در اختیار یک نژاد وارداتی از کشور انگلستان به نام «راس» قرار دارد. با گذشت بیش از یک دهه از تسخیر بازار مرغ لاین کشور توسط نژاد انگلیسی «راس»، اخیراً کمیسیون کشاورزی مجلس طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت جهاد، پس از بررسی این موضوع، این وزارتخانه را مکلف کرد تا طرحی برای تقویت نژاد «آرین» و رفع انحصار از بازار مرغ لاین تهیه نماید.

 

این ها در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته اقدام خاصی در جهت کاهش وابستگی در تأمین نهاده‌های نامبرده صورت نداده است.

 

۳. بلاتکلیف ماندن تعیین «الگوی صحیح کشت» در کشور

 

داشتن الگوی صحیح کشت و تولید محصولات کشاورزی، مبتنی بر ظرفیت‌های هر منطقه و نیازمندی‌های استانی و ملی یکی از لوازم دستیابی به امنیت غذایی پایدار با تکیه بر تولیدات داخلی است. از سوی دیگر تشدید محدودیت‌های منابع آبی در سال‌های اخیر ضرورت تدوین الگوی صحیح کشت را چندین برابر کرده است.

 

الگوی صحیح کشت در مناطقی که با کم‌آبی مواجه هستند، نقش بسزایی خواهد داشت. به عنوان مثال، استانی مانند کرمان که با کم‌آبی شدیدی مواجه است، چرا باید بیشترین سطح زیرکشت هندوانه کشور را داشته باشد؟

 

وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته اقدام مشخصی در این بخش صورت نداد و فقط خبرهایی از تدوین برنامه الگوی کشت منتشر شد که قرار بود از ابتدای فصل زراعی ۹۳-۹۴ اجرایی شود اما همچنان این موضوع بلاتکیلف باقی‌مانده است.

 

در این راستا تدوین الگوی صحیح کشت، در مناطقی که با خشکیدگی دریاچه‌ها و تالاب‌ها مواجه هستند، راهکار مناسبی محسوب می‌شود. در مناطقی مانند حوضه دریاچه ارومیه نیز این موضوع می‌تواند راه خروج از بحران فعلی باشد. این در حالی است که در یک‌سال گذشته برای کشت برخی محصولات کشاورزی در این منطقه و همچنین تدوین الگوی صحیح کشت برای آن، سنگ‌اندازی هایی صورت گرفته است.

 

۴. عدم تلاش برای «اصلاح الگوی مصرف» مواد غذایی

 

یکی از شاخص‌های سنجش امنیت غذایی، تأمین مواد غذایی بر اساس الگوی مصرفی جامعه است. از سوی دیگر در تدوین یک «الگوی تولیدِ» مطلوب باید «الگوی مصرف» را نیز مدنظر قرار داد؛ به این معنا که حجم اصلی تولیدات باید بر مبنای مصارف انجام گیرند. بر همین اساس توجه به اصلاح الگوی مصرف، زمینه تعیین الگوی تولیدی مطلوب را فراهم خواهد کرد.

 

به عنوان مثال حذف سبوس گندم از فرآیند آردسازی، موجب کاهش ارزش غذایی نان و خاصیت سیرشوندگی آن شده است که زمینه افزایش سرانه مصرف و بالتبع، افزایش ضایعات نان را فراهم آورده است.

 

تنها اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه داشت، تشویق تولیدکنندگان مرغ‌گوشتی به تولید مرغ‌هایی با وزن کمتر (بین ۱ تا ۱٫۸ کیلوگرم) بود که بر این اساس شرکت پشتیبانی امور دام، خرید دولتی مرغ‌هایی با وزن سنگین را متوقف کرده است.

 

۵. کم‌توجهی به ایجاد «پرتال کشاورزی»

 

یکی از ضروریات یک برنامه‌ریزی دقیق دسترسی به اطلاعات صحیح، به‌روز و کامل است. در بخش کشاورزی نیز داشتن اطلاعاتی همچون حجم تولید محصولات کشاورزی، پیش‌بینی شرایط تولید، حجم واردات و صادرات، شرایط بازار و… ازجمله لوازم اساسی برای مدیریت این بخش محسوب می‌شود.

 

واردات محصولات کشاورزی در زمانی که حجم تولیدات داخلی نیاز کشور را تأمین می‌کند، نتیجه نبود آمار دقیق از میزان تولیدات داخلی است. همچنین ضعف بازاریابی در این بخش نیز به عدم شناخت از وضعیت بازار داخلی محصولات کشاورزی برمی‌گردد. از سوی دیگر عدم شفافیت در فرآیند تولید و توزیع محصولات کشاورزی نیز زمینه ایجاد و رشد واسطه‌های غیرضروری در این بخش را فراهم کرده است.

 

بر همین اساس ایجاد سامانه‌ی برخط، به‌روز و جامع در قالب «پرتال کشاورزی» که شامل آمارهای تولید، صادرات، واردات، شرایط بازار و… باشد، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود. ایجاد شفافیت از طریق تقاطع اطلاعات مراکز و نهادهای مرتبط با یکدیگر یکی از نتایج مهم ایجاد این سامانه خواهد بود. این در حالی است که طی یک‌سال گذشته این وزارتخانه اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است.

 

۶. حضور غیر مؤثر مسئولین وزارتخانه در رسانه‌ها

 

مشخص است که یکی از راه‌های مؤثر در تبیین وضعیت بخش کشاورزی، پاسخگویی و حضور فعال نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در رسانه‌هایی همچون صداوسیما است. به عنوان مثال بعد از آن‌که مسئولیت واردات و صادرات محصولات کشاورزی به این وزارتخانه واگذار شد، جریان‌های مختلفی در خارج از این وزارتخانه برای تلقین ناکارآمدی «قانون تمرکز»، در فضای رسانه‌ای حضور فعالی داشتند؛ این در حالی است که به دلیل عدم حضور فعال و مؤثر نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در فضای رسانه‌ای، اغلب این اتهامات بدون پاسخ مانده است.

 

تحولات

۱. فراهم نشدن ابزارهای اجرایی «قانون تمرکز» برای وزارت جهاد کشاورزی

 

بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مسئولیت واردات، صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی داخلی، بویژه محصولات اساسی، در اختیار وزارت جهاد قرار گرفته است. هرچند که طبق این قانون تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد قرار گرفته، ولی لازمه آن فراهم بودن ابزارهای نظارت و کنترل قیمت این محصولات در بازار است. بر این اساس، وظایف مراکزی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار -به دلیل داشتن ابزارهای نظارت و کنترل قیمت‌های بازار- با وظایف وزارت جهاد کشاورزی در قانون مذکور، هم‌پوشانی دارد.

 

یکی دیگر از موارد مورد بحث در رابطه با قانون تمرکز، هم‌پوشانی برخی وظایف سازمان توسعه صادرات با وظایف وزارت جهاد در زمینه واردات و صادرات محصولات کشاورزی است. در این زمینه می‌توان به واردات محصولات کشاورزی مانند میوه در قالب پیله‌وری و همچنین مجوزهای ثبت سفارش، مانند ثبت سفارش برنج، با وجود اعلام ممنوعیت واردات این محصولات از سوی وزارت جهاد، اشاره کرد.

 

۲. عدم تخصیص منابع کافی به وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با ریزگردها

 

هرچند که وقوع پدیده ریزگردها در برخی مناطق مرزی کشور، اتفاق تازه‌ای نیست اما این پدیده در سال گذشته با شدت بیشتری به سایر استان‌ها نیز رسید. بررسی پدیده ریزگردها نشان می‌دهد تأثیرات آن بر بخش کشاورزی بسیار فراتر از تصور عمومی از نتایج بروز این پدیده است.

 

یکی از تأثیرات منفی پدیده ریزگردها بر بخش کشاورزی، از بین رفتن مزارع و باغات و در نهایت کاهش تولید در این بخش است. به عنوان مثال مجموع خسارتی که پدیده ریزگردها در اواخر سال گذشته وارد آورد، فقط در استان خوزستان بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین به گزارش سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، بیشترین خسارات وارده به مزارع گندم این استان بوده است.

 

اجرای عملیات آبخیزداری، توسعه مراتع و جنگل‌های دست کاشت و طرح‌های بیابان‌زدایی از جمله راه‌کارهای مقابله با این نوع بحران‌ها عنوان شده است. این در حالیست که مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، به عنوان متولی اصلی اجرای طرح‌های مذکور، برای مقابله با پدیده ریزگردها در سال ۹۳ تنها ۳۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز ۴۵ میلیارد تومان بوده است که به گفته مسئولین سازمان، اعتبارات فوق برای اجرای این طرح‌ها کافی نیست.

 

۳. قطع یارانه شیر و گران شدن لبنیات

 

ارتباط سلامت مردم با مصرف شیر و لبنیات امری روشن است؛ سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر و این فقط به فرهنگ جامعه ارتباط ندارد. نوسان صعودی قیمت این محصولات یکی از عوامل کاهش مصرف در کشور است.

 

در یک‌سال گذشته قیمت محصولات لبنی دو مرتبه افزایش یافت که یکی از مهم‌ترین دلایل آن افزایش هزینه‌های تولید در نتیجه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، بیان شده است. با این حال نه دامداران و نه صنایع لبنی از این وضعیت راضی نیستند، چراکه نتیجه آن را کاهش مصرف و البته از دست رفتن بازار صادراتی می‌دانند.

 

وزارت جهاد کشاورزی سعی کرد با خرید تضمینی بخشی از شیرخام تولیدی، باعث تنظیم بازار شود اما به دلیل منابع کم این وزارتخانه، حجم خریداری شده محدود و تأثیری بر این وضعیت نداشته است. دولت با ادامه این روند تصمیم گرفت قیمت این محصولات را تا سقف ۶ درصد افزایش دهد و دلیل آن را هم صراحتاً عدم توانایی در پرداخت «یارانه تولید» به این بخش اعلام کرده است.

 

وزیر جهاد کشاورزی در افزایش تولید داخلی محصولات اساسی و همچنین افزایش ذخایر راهبردی محصولاتی همچون گندم، تاکنون کارنامه مثبتی داشته است اما ظاهراً خودکفایی در نهاده‌های دانش‌بنیان، مورد غفلت ایشان قرار گرفته است. توسعه همکاری با کشور فرانسه که اغلب در زمینه واردات و تأمین نهاده‌های تولیدی است یکی از اقدامات منفی این وزارتخانه محسوب می‌شود که نشان از عدم توجه به ضرورت خودکفایی در نهاده‌های تولید محصولات اساسی است. بی‌توجهی به رفع وابستگی در تأمین مرغ لاین نیز از دیگر مصادیق این موضوع است. این در حالی است که سالانه هزاران تحقیق و پژوهش داخلی در این بخش انجام می‌گیرد اما وزارت جهاد کشاورزی در یک‌سال گذشته اقدام شاخصی در رابطه با تجاری‌سازی و یا جهت‌دهی این تحقیقات انجام نداده است.

 

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که زمینه تحقق مدیریت یکپارچه این بخش را فراهم آورد، در سال گذشته نیز از سوی محمود حجتی مورد توجه قرار گرفت. وی در رابطه با مدیریت صادرات و واردات محصولات کشاورزی تلاش قابل تقدیری داشت و توانست برخلاف رویه سال‌های گذشته عمده نیاز کشور را از تولیدات داخلی تأمین کند. البته اجرای کامل این قانون هنوز محقق نشده که دلایل آن را باید در عدم همراهی سایر دستگاه‌های دولتی جستجو کرد.

 بعد از گذشت سه سال از عمر دولت روحانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه نمره ای به عملکرد وزاری دولت داده اند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهترین افرادی هستند که از ابتدایی یک دولت با وزاری دولت آشنایی بیشتر دارند چرا که وقتی وزار برای گرفتن رای اعتماد از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی می شوند برنامه های را که برای وزارت خانه خود دارند ارائه می دهند و پس از گرفتن رای اعتماد، نمایندگان خیلی بهتر می دانند که  پس از مدتی  چقدر از این برنامه ها محقق می شود و چقدر نیمه کار می ماند.

 

نمایندگان مجلش شورای اسلامی در ۱۰ فروردین ماه ۹۵ به حجتی نمره دادند؛

در این نمره دهی؛ احمد آریایی نژاد دبیر کمیسیون بهداشت و دخیل عباس زارع زاده مهریزی سخنگویی کمیسسیون شوراها  به حجتی وزیر جهاد کشاورزی نمره؛ ۱۰ ؛ حمید رسایی (عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی)؛ ۱۱؛ محمد باقر شریعتی عضو کمیسیون کشاورزی ؛  ۱۶؛  بهروز نعمتی(عضو کمیسیون صنایع و معادن)؛  ؛ ۱۷ ؛ محمد صالح جوکار(عضو کمیسون امنیت ملی مجلس)؛  ۱۵؛ عباسعلی منصوری آرانی(عضو کمیسیون امنیت ملی)؛ ۱۷؛ قاسم عزیزی ( عضو کمیسیون برنامه و بودجه)؛ ۱۵؛ سید محمد حسین میر محمدی(عضو کمیسیون اقتصاد) ۱۴

؛ احمد بخشایش اردستانی(عضو کمیسیون امنیت ملی) ؛۱۲؛ ایرج ندیمی(عضوکمیسیون اقتصادی) ۱۸٫۵؛ احمد سالک کاشانی(رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس)؛  ؛ ۱۲زهره طیب زاده نوری(عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)؛  ۱۲محمد ابراهیم رضایی (تائب رئیس دوم کمیسیون شوراها)؛  ؛۱۵؛ محمد سلیمانی(عضو کمیسیون صنایع و معادن) ۸؛ عابد فتاحی( عضو کمیسیون بهداشت) ؛ ۱۵؛ سید هادی حسینی(عضو کمیسیون صنایع و معادن) ۱۹ و علیرضا خسروی(عضو کمیسیون عمران) در این نمره دهی به حجتی ۱۳ دادند.