نظام پزشكي حافظ منافع چه كساني است؟

روزگاري آنقدر تعداد پزشكان ايراني كم بود كه حتي مجلس حاضر نشد لايحه تشكيل انجمن‌هاي پزشكي را بررسي كند و به آن راي بدهد. حالا پس از گذشت هفتاد سال، پزشكان ايراني داراي يكي از بزرگ‌ترين و در عين حال قوي‌ترين نهاد صنفي هستند كه از حق و حقوق آنها حمايت مي‌كند.

به گزارش جام جم، سازمان نظام پزشكي حالا تقريبا در همه شهرهاي كشور، دفتر نمايندگي دارد و تلاش كرده ضمن استقلال كامل از دولت، مشكلات و دغدغه هاي پزشكان را حل كند. اگرچه از دهه 20 تا دهه 40 شمسي، قوانين متعددي براي تشكل هاي پزشكان تدوين شد، اما هيچ كدام از آنها نتوانست در مقام عمل، قوانين نظام پزشكي را به صورت نظام مند تدوين كند و همه پزشكان را زير چتري واحد و قانوني، گرد هم آورد.

به همين دليل شايد بتوان گفت كه سازمان نظام پزشكي، به شكل رسمي و طوري كه بتوان آن را سازماني مردم نهاد با پشتوانه قانوني ناميد، از سال 1348 تاسيس شد.

در شرايط فعلي، سازمان نظام پزشكي وظايف گسترده اي را به عهده دارد كه بخش هاي مختلف اين سازمان، هركدام گوشه اي از كار را به عهده گرفته اند.

تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي، يكي از مهم ترين وظايف اين سازمان است البته تعرفه هايي كه سازمان ارائه مي دهد، بيشتر در حد پيشنهاد است و تصويب نهايي آن به عهده شوراي عالي بيمه و هيات دولت خواهد بود.

صدور پروانه مطب براي شاغلان در بخش خصوصي و تمديد آن هم رسالت ديگر اين سازمان است و هيچ پزشكي نمي تواند بدون داشتن اين پروانه در داخل كشور طبابت كند.

علاوه بر اين، نظام پزشكي موظف است كه بر نحوه تبليغات حوزه پزشكي نيز نظارت داشته باشد. پذيرش اعضاي جديد در سازمان و ارائه برخي خدمات رفاهي به شاغلان عرصه سلامت هم يكي ديگر از حوزه هاي كاري نظام پزشكي است. همچنين اجراي برنامه هاي بازآموزي براي پزشكان هم كار ديگري است كه اين سازمان، به طور متناوب آن را انجام مي دهد.

اما رسيدگي انتظامي به تخلفات حرفه اي پزشكان را مي توان يكي از وظايف حساس و در عين حال بسيار پرچالش سازمان نظام پزشكي به حساب آورد.

اين سازمان وظيفه دارد به تخلف هاي پزشكي كه به سازمان نظام پزشكي ارجاع مي شود، به طور علمي و حرفه اي رسيدگي كند و در صورت اثبات تخلف، پزشك را با راي نهايي قاضي به طور موقت يا دائم از ارائه خدمت پزشكي به مردم محروم كند.

اين بخش از وظايف سازمان نظام پزشكي در بين كارشناسان و مسئولان نظام سلامت، همواره با بحث و جدل هاي مفصل و طولاني همراه بوده است و هراز گاهي هم در رسانه ها، اين موضوع به بحث داغ روز تبديل مي شود.

حال سوال اينجاست كه چه اتفاقي افتاده كه برخي كارشناسان نظام سلامت اصرار دارند نبايد نظارت و بررسي تخلف هاي پزشكي بر عهده سازمان نظام پزشكي باشد؟

اما نحوه نظارت بر تعرفه ها و تخلفات پزشكي به عنوان مهم ترين چالش حقوقي اين روزهاي سازمان نظام پزشكي مطرح است. خيلي ها عقيده دارند كه ارائه دهنده خدمت، نبايد بر كار خودش يا همكارانش نظارت كند. يعني صنف پزشكان نبايد در فرآيند نظارت ها و رسيدگي به تخلفات پزشكان، كوچك ترين نقشي داشته باشد، بلكه اين قوه نظارتي بايد از افرادي خارج از مجموعه سازمان نظام پزشكي انتخاب شود.

البته اين ديدگاهي است كه مسئولان سازمان نظام پزشكي، آن را قبول ندارند و بارها تاكيد كرده اند كه بهترين مرجع كنترل و نظارت بر تخلفات پزشكان، خود پزشكان منتخب اين صنف هستند.

بازي با جان بيماران، بدون اعلام اسامي متخلفان

تخلفات پزشكي كه منجر به نقص عضو يا حتي مرگ بيمار بشود، كم نيست. در اين بين خيلي ها به دليل نجابت بيش از حد يا ناآگاهي از حق و حقوق خود از پزشك متخلف شكايت نمي كنند، اما برخي بيماران آسيب ديده هم هستند كه ماه ها و حتي سال ها به دنبال پرونده قصور پزشك راه مي افتند تا بتوانند از حقوق از دست رفته خود دفاع كنند.

البته اگر به آمارهايي كه در ادامه مي آيد نگاه كنيم، متوجه مي شويم كه نتيجه خيلي از همين پرونده ها به تبرئه پزشكان منجر مي شود.

چندي قبل هم رئيس سازمان پزشكي قانوني به رسانه ها اعلام كرد كه تعداد پرونده هاي موجود مربوط به قصور پزشكي در سال گذشته، 6838 مورد است كه بيشترين تعداد پرونده ها نيز مربوط به جراحي زنان و زايمان با 1075 فقره است.

البته به گفته احمد شجاعي، از اين مجموع 719 مورد تبرئه و 356 پرونده نيز محكوم شده اند.
بر اساس آمارهاي سازمان پزشكي قانوني، جراحي هاي ارتوپدي نيز با 656 مورد در رتبه بعدي قرار دارد كه از اين تعداد نيز 446 مورد تبرئه و 210 پرونده نيز راي محكوميت صادر شده است. بخش جراحي عمومي نيز با 644 پرونده، سومين حوزه به لحاظ بيشترين پرونده هاي مربوط به قصور پزشكي در سازمان پزشكي است كه از اين مجموع نيز 370 فقره تبرئه و 274 مورد نيز محكوم شده اند.

نكته بسيار مهم اين است كه در اين پرونده ها، هرگز به نام متخلفان اشاره نمي شود. يعني در حالي كه گاهي پزشك با قصور پزشكي اش، مسير زندگي و سلامت بيمار را ويران مي كند، اما كوچك ترين نامي از پزشك متخلف برده نمي شود.

مثلا در حالي كه قوه قضاييه، گاهي نام مجرم يا متهم را با حروف ابتدايي نام و نام خانوادگي اش به رسانه ها اعلام مي كند، اما نام پزشكان متخلف، حتي در همين حد هم به رسانه ها اعلام نمي شود.

اعلام نشدن اسامي پزشكان متخلف، ناخودآگاه اين احساس را در جامعه برمي انگيزد كه پزشكان متخلف، تافته اي جدابافته هستند كه نبايد خدشه اي به شهرت و قدرت آنها وارد كرد.نبود نظارت هاي جدي، برخورد ضعيف با پزشكان متخلف و اعلام نشدن اسامي متخلفان، موجب شده كه قصور پزشكي در حال افزايش باشد و بيماران بيشتري، دچار نقص عضو شوند؛ به گونه اي كه چندي قبل هم رئيس بخش روانپزشكي سازمان پزشكي قانوني بصراحت به تسنيم گفت كه قصور پزشكي در بيشتر زمينه ها و تخصص هاي پزشكي رو به افزايش است.

تجويز اشتباه دارو، عمل هاي جراحي ناموفق و پراشتباه و محقق نشدن وعده جراحان پس از اتمام عمل هاي جراحي مثل عمل هاي زيبايي، عمده تخلفات پزشكي است كه جان و سلامت مردم را نشانه گرفته است و تا سطح نظارت ها افزايش پيدا نكند، به نظر نمي رسد كه اين روند متوقف شود.

ابهام در وظايف نظارتي سازمان

آن طوري كه محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي در تشريح وظايف نظارتي اين سازمان به فارس توضيح داده، تاكنون براي تخلف ۳۰ پزشك زيرميزي بگير و مؤسسات درماني متخلف، پرونده تشكيل شده است.

اما سليمان عباسي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با جام جم تاكيد دارد كه اگرچه در اين مدت با برخي پزشكان زيرميزي بگير هم برخورد شده، اما با توجه به بودجه هاي سنگيني كه صرف افزايش تعرفه ها و نظارت بر تخلفات شده است، سازمان نظام پزشكي نتوانسته است به درستي به وظايف نظارتي خود عمل كند.

از آن سو، دكتر علي فتاحي، معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي، اين حرف ها را قبول ندارد و در حمايت از عملكرد و وظايف نظارتي اين سازمان به جام جم مي گويد: ما از هيچ تخلف پزشكي كوتاه نمي آييم و به هر شكايتي اعم از تخلفات تعرفه اي و يا ساير تخلفات پزشكي با عدالت رسيدگي خواهيم كرد.

نكته اي كه فتاحي روي آن تاكيد دارد اين است كه در وقوع برخي حوادث پزشكي، هيچ كسي مقصر نيست، اما بيمار گمان مي كند كه حتما پزشكش مقصر است. مثلا به گفته او گاهي پيش مي آيد كه با تزريق يك آمپول، فردي دچار ناشنوايي شده است. اين اتفاقي است كه به ندرت اتفاق مي افتد و هيچ دليل منطقي هم نمي شود براي آن آورد. حالا اگر به بيمار بگوييد كه واقعا پزشك در اين زمينه مقصر نبوده است، او اصلا اين حرف را قبول نمي كند و فكر مي كند كه ما از آن پزشك حمايت مي كنيم.

فتاحي درباره اين كه اصلا چرا بايد سازمان نظام پزشكي به تخلفات پزشكي رسيدگي كند، حق را كاملا به اين سازمان مي دهد و مي گويد: هروقت تخلفي در هر صنفي اتفاق بيفتد، نظر كارشناسي آن صنف گرفته مي شود و سپس راي مي دهند.

سازمان نظام پزشكي چنين نقشي را دارد و البته نبايد فراموش كنيم كه هم در بحث نظارت بر تعرفه ها و هم در بحث رسيدگي به تخلفات پزشكي، اين سازمان همه كاره نيست و خيلي از نهادهاي ديگر مثل قوه قضاييه هم در رسيدگي به تخلفات، نقش قانوني دارند.

با اين وجود، عباسي مخالف اين نظر است و معتقد است كه نقش اين سازمان در برخورد با تخلف ها بسيار پررنگ تر از بقيه نهادهاست، اما اين سازمان نتوانسته است به درستي به وظايف نظارتي خود عمل كند و در بحث نظارت بر تعرفه ها و مقابله با زيرميزي، عملكرد قابل قبولي نداشته است.

حتي اين نماينده مجلس مي گويد كه حالا مردم از دو ناحيه ضربه مي خورند. يعني يك بار در آبان سال قبل كه به دليل مقابله با زيرميزي مجبور شدند كه افزايش تعرفه ها را تحمل كنند و حالا هم كه بايد با همين تعرفه هاي بالا، زيرميزي هم بدهند.

به تعبير او، اگر در گذشته فقط مردم از زيرميزي ضربه مي خوردند، اما حالا هم از زيرميزي آسيب مي بينند و هم از افزايش تعرفه ها.

راه حل كشورهاي توسعه يافته

شكي نيست كه بايد سازمان نظام پزشكي براي حمايت از حقوق بيماران و دفاع از پزشكان پاك دست، با متخلفان به شكل جدي تري برخورد كند.

جداي از اين الزام حياتي، كشورهاي توسعه يافته براي حل همه اين مناقشه ها و كاهش چشمگير شكايت هاي پزشكي، راه حلي بسيار منطقي و پركاربرد به كار بسته اند كه به زبان خودماني تر، در آن نه سيخ مي سوزد و نه كباب. يعني در آن هم پزشك، هم بيمار و هم متوليان نظام سلامت، راضي هستند و شكايت هاي پزشكي در پايين ترين سطح ممكن قرار دارد.

حذف رابطه مالي بين پزشك و بيمار و افزايش تعهدات بيمه اي موجب مي شود كه بين بيمار و پزشك، هيچ رابطه پولي وجود نداشته باشد و هر دو فقط با بيمه سروكار داشته باشند. بديهي است كه وقتي پزشك به طور مستقيم از بيمارش پول نمي گيرد و هيچ رابطه مالي بين آنها برقرار نيست، در نتيجه ديگر گرفتن زيرميزي هم به صفر نزديك مي شود. در اين حالت، هم تخلف هاي تعرفه اي كمتر مي شود، هم وظايف نظارتي سازمان هاي مسئول زير سوال نمي رود و هم رابطه بين پزشك و بيمار هم مبتني بر احترام متقابل خواهد شد.

البته همه اينها منوط به اين است كه نظام بيمه درماني در كشور آنقدر قوي باشد كه بيمه به عنوان نهاد تامين كننده منابع درمان، بتواند رابطه مالي بين پزشك و بيمار را قطع كند.

همچنين نبايد از خاطر برد كه اين شيوه صرفا براي كاهش شكايت هاي تعرفه اي جواب مي دهد، اما براي بقيه شكايت هاي پزشكي ـ مثل اين كه فردي از نتيجه عمل جراحي اش راضي نباشد ـ فقط با افزايش نظارت هاي بيطرفانه و سختگيرانه مي توان حجم اين گونه شكايت ها را كاهش داد.