سرانجام همانطور که در نوشتار قبلی محمود حجتی را شانس نخست نشستن بر کرسی وزارت جهادکشاورزی دولت دوازدهم پنداشته بودیم، رییسجمهور روحانی وزرای پیشنهادیاش برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم را به مجلس معرفی کرد و گزینه پیشنهادی جهاد کشاورزی هم فردی جز محمود حجتی نبود که به رغم کم میلی اولیهاش خیلیها او را شانس […]
سرانجام همانطور که در نوشتار قبلی محمود حجتی را شانس نخست نشستن بر کرسی وزارت جهادکشاورزی دولت دوازدهم پنداشته بودیم، رییسجمهور روحانی وزرای پیشنهادیاش برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم را به مجلس معرفی کرد و گزینه پیشنهادی جهاد کشاورزی هم فردی جز محمود حجتی نبود که به رغم کم میلی اولیهاش خیلیها او را شانس نخست این پست معرفی میکردند.
بههرحال در شرایطی محمود حجتی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد که میتوان هر رأی بیشتر به او را رأی به بخش کشاورزی پیشنیاز ارتقای جایگاه این بخش تلقی کرد.
نباید از نظر دور داشت که حجتی هم مانند هر مدیر دیگری فاقد نقاط ضعف نیست، اما نیمنگاهی به کارنامه ۹ ساله وزارت او نشان میدهد این وزیر حالا دیگر با تجربه بخش کشاورزی آنقدر برگ برنده دارد که از همین امروز او را وزیر جهادکشاورزی دولت دوازدهم بنامیم.
فردی که مورد قبول هر دو جناح سیاسی مجلس است و علاوه بر اینکه در دولت اصلاحات یکبار با ادغام مدبرانه دو وزارتخانه عریض و طویل با کمترین تکانه و بار دیگر با نیل به خودکفایی تاریخی گندم نام خود را جاودانه کرده بود، در دولت تدبیر و امید هم با برنامهریزی و تلاش صورت گرفته موفق شد در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، دوباره کشور را به خودکفایی گندم برساند.
اگرچه تکرار خودکفایی گندم به مثابه نگینی درخشان در کارنامه محمود حجتی میدرخشد، اما شاگرد اول شدن وزارتخانه او در اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد ۲۱ درصدی مجموعه تولیدات بخش کشاورزی در مقایسه با شروع بهکار دولت و رسیدن به مرز ۱۱۸ میلیون تن تولید از جمله دستاوردهایی است که او را در میان وزرای پیشنهادی رییس جمهور به مجلس شاخص میکند.
در دولت دهم افزایش بیرویه واردات موجب خروج ارز فراوان از کشور شده و کسری تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا در سال ۱۳۹۱ به منفی ۸٫۱ دلار رسید که خوشبختانه با مدیریت اصولی حاکم بر بخش کشاورزی این رقم در سال ۹۵ به منفی ۳٫۰۹ میلیارد دلار کاهش یافت، یعنی تراز بخش کشاورزی ۵ میلیارد دلار بهبود یافته است. رشد ۱۴۰ درصدی خرید تضمینی گندم و رسیدن به نصاب خرید ۱۱٫۵ میلیون تن، رشد تولید شکر از ۱۱۲۳ هزار تن سال ۹۲ به ۱۶۴۳ هزار تن در سال ۹۵، توسعه کشت نشایی و پاییزه، افزایش معنادار ضریب مکانیزاسیون، رشد قابلتوجه تولیدات آبزیپروری و پرورش ماهی در قفس، توسعه کشت فرا سرزمینی و… بهطور حتم دستاوردهای ارزشمندی است که در کارنامه محمود حجتی میدرخشد.
در چنین فضایی و با پذیرش برخی نارساییها در مجموعه جهادکشاورزی بهخصوص در تعدادی از معاونتها، ضرورت تغییر نگرش در انتصابات برخی روسای جهادکشاورزی استانها و بهطور کلی مدیریتهای میانی، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر حایز اهمیت اهتمام نمایندگان مجلس بر جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.
بهطور قطع اعتماد خانه ملت به محمود حجتی و حد نصاب بالای رأیهای موافق به او نه تنها موجبات اعتلای بخش کشاورزی با بیش از ۴ میلیون بهرهبردار را فراهم خواهد آورد، بلکه حتی او را به وسواس بیشتر در انتخاب معاونین و مدیران مجموعه جهادکشاورزی ترغیب خواهد کرد.
بپذیریم کارنامه وزارت محمود حجتی در دولت یازدهم بهرغم آنکه خالی از اشکال نبود، اما واجد ویژگیهایی است که میطلبد نمایندگان مجلس با اکثریت آرای موافق، کشاورزی را در طی طریق مسیری اصولی که در ۴ سال گذشته در آن قرار گرفته همراهی کنند.
