خودکفایی گندم، زیر تاثیر سیاست های ناکارآمد

دولت دوازدهم به شیوه اسلافش آمارسازی می کند؟

خودکفایی گندم، زیر تاثیر سیاست های ناکارآمد

مولود غلامی

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک و مهم مانند گندم که از دهه ۶۰ برای حمایت از کشاورزان و همچنین در راستای برنامه های خودکفایی اجرا شد، کمابیش در سال های اخیر نیز ادامه یافت و همچنان دولت ها از آن به عنوان یکی از راهکارهای حمایتی این بخش بهره می برند.

براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است هر ساله همراه با افزایش قیمت نهاده‌ها و حامل‌های انرژی و متناسب با تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، قیمت محصولات کشاورزی را نیز افزایش دهد. این موضوع با توانمندی مالی دولت ها و همچنین موجودی خزانه، ارتباط مستقیم دارد و هرگاه که کفگیر دولت به ته دیگ نزدیک شود، برای افزایش نرخ تضمینی اما و اگرهایی می تراشد و به بهانه های مختلف از زیر افزایش متوازن قیمت ها شانه خالی می کند.

برای نمونه در محصول گندم، گاهی اعضای شورای عالی اقتصاد، نرخ جهانی را دستاویز قرار می دهند و گاهی هم صراحتا از به صرفه بودن واردات این محصول استراتژیک سخن می گویند! حال آنکه حتی کشورهای پیشرفته و خودکفا در این گونه محصولات نیز بیشترین سوبسید و خدمات مالی و بانکی را در اختیار بخش کشاورزی خود قرار می دهند تا در اقتصاد نوین جهانی، در تامین نان شان وابستگی نداشته باشند.

دولت یازدهم که تنها در نخستین سال استقرارش افزایش متعادل و منطقی را در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اجرا کرد، در سال های اخیر به دلایل و بهانه های مختلف از جمله بحران آب و جلوگیری از افزایش سطح زیرکشت و یا تامین ارزان تر از راه واردات، نتوانست و یا نخواست نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را همگام با نرخ تورم سالانه کشور محاسبه و اجرا کند. چنانچه این موضوع به همراه خشکسالی های اخیر، بر میزان تولید گندم امسال تاثیر گذاشت و دستاورد مطلوب کشاورزان پرتلاش و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در خودکفایی سال گذشته را زیر سایه سیاست های نادرست دولت، پنهان کرد.

دولت بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید پیش از آغاز سال زراعی جدید( فصل تابستان) نرخ های خرید تضمینی را اعلام کند تا کشاورزان براساس منافع خود بتوانند کشت مناسب شان را انتخاب کنند. این در حالی است که دولت در سال های اخیر و حتی امسال که روزهای پایانی فصل تابستان را می گذرانیم هنوز از اعلام نرخ ها خودداری می کند.

جدای از این موضوع، میزان افزایش قیمت ها و همچنین خرید تضمینی براساس کیفیت محصولات و طبقه بندی کیفی آنها در خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواسته دیگر کشاورزان به ویژه گندم کاران است که همواره رعایت نمی شود. در سال گذشته در حالی که نرخ تورمی در کشور از سوی بانک مرکزی ۹ تا ۱۰ درصد اعلام شده بود، دولت تنها به افزایش ۲/۲ درصدی نرخ گندم رای داد و با پرداخت های دیرهنگام و مدت دار، موجبات نارضایتی کشاورزان را فراهم کرد.

طبق آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته نزدیک به ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شد و دولت توانست نزدیک به ۱۱٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان را در قالب خرید تضمینی، خریداری و ذخیره سازی کند. بخش کوچکی از این میزان گندم صادر شد و بقیه هم به خودمصرفی کشاورزان رسید.

حالا با توجه به پایان سال زراعی ۹۵-۹۶، به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، امسال «نزدیک به ۹ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد» که نسبت به سال گذشته، بیش از ۲ میلیون تن کاهش نشان می دهد.

با این تفاسیر و با توجه به تلاش های کشاورزان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، امسال خبری از جشن خودکفایی گندم نیست مگر آنکه دولت دوازدهم بخواهد به شیوه دولت نهم و دهم آمارسازی کند و گندم های ذخیره شده از سال گذشته را به حساب امسال بگذارد و جشن خودکفایی گندم بگیرد!

نتیجه اینکه؛ موضوع خودکفایی و یا به بیانی بهتر تامین نیازهای داخلی گندم، همواره شاکله برنامه های اقتصادی و کشاورزی دولت ها بوده و پشتیبانی و تاکیدهای خاص حکومتی را نیز پشت سر خود داشته است. به نظر می رسد، در سالی که اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تولید و اشتغال نام گرفته است، باید شاهد واردات بیشتر محصولات کشاورزی به ویژه گندم باشیم!