حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی:
مشارکت نهادی نظام های بهره برداری کشاورزی زمینه ساز جهش تولید
جامعه کشاورزی ایران طی پنجاه سال اخیر تحولات بسیاری را تجربه کرده است. این تحولات، تاکنون، دامنه وسیعی از تغییرات در اقتصاد کشاورزی و اجتماع روستایی ایران را در برگرفته است که بواسطه آن اجتماع روستایی ایران از یک اجتماع دهقانی پیشا سرمایه داری به یک جامعه کشاورزی پیچیده با نظامهای تولید متنوع و گروداران متکثر، تغییر ماهیت داده است…
برخی از این نظامهای تولید و بهره برداری یادگار دوران کهن، برخی نماد و سمبل کشاورزی مدرن و تعدادی نشانه همزیستی و اتصال اشکال کهن تولید با نظامهای بهره برداری مدرن است، بطوریکه هر یک از آنها به دلیل ساختار نظامات بهره برداری متفاوتشان به گونه ای خاص از مناسبات فضایی و عوامل تولید بهره برداری کرده و متناسب با آن از “الگوهای کشتمانی” متفاوتی برخوردارند. همگام با این نظامهای تولید متنوع، در سطح اجتماع روستایی ایران تکامل فرهنگ ها.
ارزشها، هنجارها و به تبع آن اشکال متفاوت مدیریت منابع تولید پراکنده است؛ که فشارهای متفاوتی را برمنابع و سرمایه های طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی وارد می سازد. در واقع، امکانات و منابع توسعه ای در بستر تولید کشاورزی ایران به صور متفاوت در حال بهره برداری است.
اما طی سه دهه اخیر با رخ نمودن تدریجی و همه جانبه تنش های آبی و پدیده تغییر اقلیم در خاور میانه ، کاهش میزان سرمایه گذاری ، شتاب استهلاک و رشد منفی در حوزه کشاورزی، مسئله امنیت غذایی و مدیریت یکپارچه منابع آبی-خاکی به مثابه مهمترین عنصر تولید در بخش کشاورزی ایران از عرصه خصوصی و محفل های تخصصی خارج شده و بدلیل مسئه غذا و امنیت غذایی امروزه به یک مطالبه در حوزه عمومی مبدل شده است.
کمتر از یکدهه میگذرد که متوجه شدیم “مدیریت یکپارچه منابع آبی-خاکی” برای اجرایی شدن، خود نیازمند زمینه و بستر مهمتری است بنام نظام “حکمرانی منابع پایه کشاورزی”؛ که هنوز تکلیف خود را با آن روشن ننموده ایم.
هنوز در گیر دوگانه (دولتی مقررات محور – خصوصی بازارمحور)؛ یا دایکاتومی (regulation – privatization) هستیم، در حالی که می دانیم که تجارب زیادی از عقیم ماندن مقررات، قواعد و تنظیمات کنترلی دولتی و همچنین تجارب عدیده ای از شکست های بازاری اتفاق افتاده و به راه حل سومی که همانا توجه به مردمی سازی، توسعه نهادهای بخش خصوصی و تشکل های اصیل و پرسابقه در حیات کشاورزی کشور است، کمتر می اندیشیم.
طرفه اینکه در کشاورزی کشورهای توسعه یافته، کنترل ذی نفعان و ذی مدخلان؛ صرفاً از طریق اعمال مستقیم قوانین دولتی محقق نشده و موضوع کنترل فعالان کشاورزی، ماهیتی غیرمتمرکز گرفته؛ لذا پایداری حکمرانی کشاورزی و حتی حصول به موفقیت ها در جهش تولید با استفاده از نیروهای اجتماعی بخش به جای “حکمرانی متمرکز دولتی” دوام داشته و مبتنی بر نوعی “قانون نرم” است که علاوه بر قوانین رسمی، موارد متعددی همچون ارزش های صنفی، خرده فرهنگ دهقانی، استانداردهای عرفی، چارچوبهای قراردادی، مفاهمه در سنت های تاریخی، هنجارهای اجتماعی بهره برداران و به طور کلی هر چیزی که برای شکل دهی و جهت دهی به “رفتار گروداران” در رونق اقتصاد کشاورزی کاربرد دارد را شامل میشود.
بنابراین جامعه کشاورزی مرکب از شبکه ای مشتمل بر بهره برداران، تجار، تامین کنندگان مالی و فعالین صنعت غذا(تکمیلی، تبدیلی، فرآوری و انبارش)، فعالین حمل و نقل تخصصی و توزیع کنندگان،میباشند که با تغییر شیوه مداخله دولت در اقتصاد کشاورزی از “تصدی‌گری به تنظیم‌گری”، اعمال نظر تنظیم گر در قالب مکانیسم های پیچیده ای همچون تفاهم نامه ها، قراردادها، صورتجلسات تعهد آور، شروط ضمن قراردادها، انجام ارزیابی ها، اعطای گواهینامه، خودتنظیم گری های داوطلبانه یا اجباری، راهنماها و فرآیندهای اجرایی استاندارد، ایجاد هنجارهای غالب اجتماعی و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه ای جهت تعیین چارچوب منافع عمومی در کنار هم مجموعه پیچیده ای از جایگزین ها؛ ابزارهای مکمل و انعطاف پذیرتر را خارج از بوروکراسی حاکم در اختیار قرار میدهد که لزوماً محدود به قوانین و مقررات رسمی ابلاغ شده از ناحیه منابع اقتدار سیاسی نیست.
البته “حکمرانی مبتنی بر تنظیم گری” کاملا متعهد به چارچوب مقررات زدایی و کاهش حضور سلسله مراتبی دولت است بطوری که در برخی از زیر بخشهای کشاورزی پس از تأسیس نهاد تنظیم گر؛ وظایف وزارتخانه تدریجاً به این نهاد واگذار میشود تا بواسطه غلیان حضور بخش خصوصی در امورات رونق تولید پدیدار شود. اما پیش نیاز هرگونه مشارکتی در جهش تولید، وجود زمینه های قانونی، حقوقی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت در محیط اجتماعی-تولیدی و فراهم سازی شرایط مناسب ذهنی و عینی برای ظهور توانایی‌های نظری و عملی ذی نفعان و ذی مدخلان جامعه کشاورزی است.
