كشاورزان در انتظار تحقق وعده دولت

يك نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از دو هفته از اجراي سياست قيمت تضميني در بورس كالاي ايران، وزارت جهاد كشاورزي هنوز مابه التفاوت بين قيمت بورس كالا و قيمت تضميني را به كشاورزان پرداخت نكرده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از بورس كالاي ايران، سعيد حيدري طيب نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي  گفت: پس از دو هفته از اجراي سياست قيمت تضميني در بورس كالاي ايران، وزارت جهاد كشاورزي هنوز مابه التفاوت بين قيمت بورس كالا و قيمت تضميني را به كشاورزان پرداخت نكرده است كه اين موضوع مي تواند موجب دلسردي كشاورزان و شكست سياست قيمت تضميني (ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي) شود.

وي گفت: پس از مدت ها كه ماده 33 قانون افزايش بهره وري در بورس كالاي ايران اجرا نشد، سرانجام در دولت يازدهم مقدمات اجراي آن با حمايت مجلس فراهم شد و اوايل امسال اجراي اين مهم در هيات دولت به تصويب رسيد؛ اما تعجب مي كنم كه امروز پس از طي دو هفته از نخستين معامله جو دامي استان كرمانشاه براساس سياست قيمت تضميني در بورس كالاي ايران، چرا اين قانون به صورت كامل اجرا نشده است؟

حيدري اظهار كرد: براساس ماده 33 قانون افزايش بهره وري، مابه التفاوت قيمت كشف شده در بورس كالا با قيمت تضميني اعلام شده از سوي دولت، بايد طي چند روز كاري به كشاورزان پرداخت شود؛ اما متاسفانه تاكنون هيچ پرداختي از سوي وزارت جهاد كشاورزي به كشاورزان  صورت نگرفته است.

حيدري با طرح اين سوال كه چرا دولت اين قانون را به طور كامل اجرا نمي كند؟ بيان كرد : حضور كشاورزان در بورس كالاي ايران در قالب اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، علاوه بر تضمين معاملات و حمايت قانوني و منطقي از كشاورزان، بار مالي دولت  را به طور قابل توجهي كاهش مي دهد.

وي افزود: كشاورزان پس از آشنايي با ماده 33 قانون افزايش بهره وري و سياست قيمت تضميني اميدوار شدند كه ديگر نياز نيست كه ماه ها براي دريافت مطالباتشان (خريد تضميني) منتظر بمانند؛ اما امروز شاهديم كه سازمان مديريت و برنامه ريزي به همان ميزان تعهد ناچيز خود يعني مابه­التفاوت بين قيمت بورس كالا و قيمت تضميني اعلامي از سوي دولت عمل نكرده است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بين اينكه مكانيسم بورس كالا نشان داده است كه مي تواند به بازرگاني بخش كشاورزي كمك شاياني كند، تشريح كرد :  تاكنون در مرحله اوليه حدود 27 تن محصول جودامي به صورت آزمايشي براساس سياست قيمت تضميني و در سيستم عرضه و تقاضاي بورس كالا معامله  شده است كه وجه معامله ظرف دو روز به كشاورزان پرداخت شده و كالاي مورد معامله نيز تحويل خريداران شده است. اين موضوع نشان از مكانيسم مناسب بورس كالا و به حداقل رساندن بار مالي دولت دارد؛ اما انتظار است كه دولت حداقل به همان تعهد ناچيز خود عمل كند.

حيدري طيب در ادامه توضيح داد: به دليل ظرفيت هاي بالاي استان كرمانشاه در زمينه كشت انواع محصولات كشاورزي در ميان ساير استان هاي كشور، هيأت وزيران جو توليد شده اين استان را در كنار ذرت خوزستان براي عملياتي نمودن ماده 33 قانون افزايش بهره وري  بخش كشاورزي براي سال زراعي جاري انتخاب كرده است و در حال حاضر نيز با تلاش ها و پيگيري هاي بورس كالاي ايران، اين طرح در شهرستان هاي منتخب استان آغاز شده است و كشاورزان استان با تحويل محصول توليد شده خود به انبارهاي پذيرش شده بورس، اقدام به عرضه و معامله محصول خود در بورس مي كنند.

وي افزود : بر اساس ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ظرف دو هفته از زمان انجام معامله در بورس، نسبت به پرداخت مابه التفاوت قيمت تابلو بورس و قيمت تضميني اعلام شده از سوي هيات وزيران اقدام كند كه با وجود گذشت بيش از دو هفته از انجام اولين معامله در بورس (18 خرداد ماه 1394) هنوز هيچ اقدامي براي پرداخت اين مابه التفاوت از سوي وزارت جهاد كشاورزي به كشاورزان انجام نشده است.

نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : بديهي است، در صورت عدم پرداخت به موقع مابه التفاوت مذكور به كشاورزان، اعتماد به موضوع ماده 33 خدشه دار شده و اجراي آن در سال هاي آينده با چالش هاي جدي مواجه خواهد بود؛ بي ترديد وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه بايد در اين باره پاسخگو باشند.

حيدري طيب معتقد است كه با عملياتي شدن اين ماده قانوني در كشور، تحول شگرفي در نظام حمايت دولت از كشاورزان اتفاق مي افتد و علاوه به پرداخت سريع وجه به كشاورزان و كاهش بار مالي دولت، به تدريج سطح استانداردهاي توليد محصولات كشاورزي در كشور ارتقا يافته و نيز زنجيره واسطه گري غير ضروري در اين حوزه كوتاه تر خواهد شد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پايان تاكيد كرد : نكته بسيار مهم در موفقيت يا عدم توفيق اين طرح ملي، موضوع پرداخت به موقع ما به التفاوت قيمت تضميني و قيمت معامله شده در بورس است كه اميدورام با تخصيص وزارت جهاد كشاورزي اين مهم محقق شود.