بعد از معرفی کابینه دکتر روحانی به مجلس و کسب رای اعتماد، زمزمه هایی در محافل رسانه ای و غیر رسانه ای به وجود آمد که دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن، تجارت، به تجارت به ویژه واردات کالاهای کشاورزی و فراورده های دامی گرایش دارد و این در حالی است که مهندس محمود حجتی وزیر […]
بعد از معرفی کابینه دکتر روحانی به مجلس و کسب رای اعتماد، زمزمه هایی در محافل رسانه ای و غیر رسانه ای به وجود آمد که دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن، تجارت، به تجارت به ویژه واردات کالاهای کشاورزی و فراورده های دامی گرایش دارد و این در حالی است که مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بر تولید داخل و به واقع خودکفایی و دوری از واردات متمایل است، لذا حجتی در تنگنا قرار می گیرد و هم روند با این بحث ها موضوع جابجایی قانون افزایش بهره وری موسوم به انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن، تجارت نیز به میان آمد و بهانه طرح این موضوعات از جمله جابجایی قانون انتزاع این بود که وزارت جهاد کشاورزی در عرصه اجرای این قانون به ویژه تنظیم بازار نتوانسته است خوب عمل کند، لذا تنظیم بازار باید در وجه غالب متکی به واردات کالاهای کشاورزی باشد و مسائلی از این دست.
بعد از انتصاب دکتر عیسی کلانتری به عنوان معاون رئیس جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و دیدگاه های ویژه ایشان در مورد آب به ویژه بعد از اعلام این بحث نظری که «محیط زیست از منظر اینجانب بحث آب است و اگر آب باشد محیط زیستی هست و موضوعاتی همچون حفاظت یوز پلنگ و جلوگیری از انقراض نسل این حیوان گرچه مهم ولی فرعی و غیر اصلی به شمار می روند»، جو ملتهب تضاد میان دیدگاه دکتر شریعتمداری با دیدگاه حجتی تازه تر و تندتر شد که حالا مهندس حجتی برای تحقق دیدگاه های خودکفایی خود در محصولات کشاورزی با دو مشکل مواجه است.
این مباحث حتی به مطبوعات، به ویژه بعضی از مجلات تخصصی که نگران کشاورزان و کشاورزی کشور بودند نیز کشیده شد. ظاهر قضیه و از منظر رقابت هایی که در میان بخش خصوصی وجود دارد جای نگرانی هم داشت اما به واقع نگاهی دیگر وجود دارد که می گوید؛ ماهیت دولت، شرح وظایفش و تکالیفی که برایش تعریف شده با آنچه در عرصه رقابت های متداول میان تجار و تولید کنندگان کالا به ویژه در حوزه کشاورزی وجود دارد کاملا متفاوت است و این سه دیدگاه حتی اگر متفاوت باشند مکمل یکدیگرند و در یک راستا و آن هم تقویت استقلال کشور و حفظ منافع ملی عمل خواهند کرد. به واقع دولت، ماهیتا یک ساختار متناقض اما منسجم و هم سو است. انسجام دولت، به ویژه در میان وزارتخانه های اقتصادی را غالبا برنامه های بالادستی و راهبردی تعیین می کند.
اگر دکتر کلانتری می گوید باید ۳۰ میلیارد متر مکعب صرفه جویی آب داشته باشیم برنامه ششم می گوید ۲۲ میلیارد متر مکعب، طبعا برنامه، فصل الخطاب میان اختلاف دیدگاه هاست مشروط بر آنکه اجرا شود. اگر حجتی بگوید خودکفایی این یا آن کالا به هر قیمتی برنامه ششم الزام می کند که می بایست از هر متر مکعب آب یک کیلو و ۶۰۰ گرم ماده خشک کالای کشاورزی حاصل شود یعنی بهبود بهره وری، کاهش سطح زیر کشت، کاهش میزان مصرف از آب کشاورزی و اگر حاصل نشد دکتر شریعتمداری به استناد همین برنامه می گوید واردات آب مجازی یعنی واردات کالای کشاورزی پایین تر از قیمت تمام شده داخل و تامین امنیت غذایی با ترکیبی متقارن و همسو از تولید داخل و واردات. لذا دیدگاه این سه شخصیت تاثیرگذار در امر کشاورزی و اقتصاد مرتبط به آن به این دلیل که در یک کابینه و در کنار هم حضور دارند و سیاست های یک رئیس جمهور منتخب را دنبال می کنند الزاما باید هم سویی و هم افزایی داشته باشد.
طبعا مهندس حجتی که شخصیتی صبور و انعطاف پذیر است و سر جنگ و مناقشه یا خودنمایی در مقابل هیچ کس و هیچ چیز را ندارد نمی خواهد به قیمت نابودی سفره های آب زیر زمینی تجدید ناپذیر برای مدتی کوتاهِ چند ساله، عّلّم خودکفایی به نام خود برافراشته نماید همچنین است برای دکتر کلانتری که نه خواسته و نه می خواهد کشاورزی کشور تعطیل شود. از سوی دیگر دکتر شریعتمداری هم هیچ عهد و پیمانی با وارد کنندگان داخلی و شرکت های خارجی نبسته است که با قصد نابودی و ناتوانی تولید محصولات کشاورزی واردات کالاهای کشاورزی را به گونه ای بی رویه و نامتقارن گسترش دهد. نگارنده با این دیدگاه هم نظری دارد که تضادی تعیین کننده یا ریشه ای میان این سه شخصیت وجود ندارد لذا پیش بینی می شود این سه، به مثابه سه حلقه تکمیل کننده و نه متضاد و متقابل، در کابینه تدبیر و امید و بر اساس منافع ملی کشور و با کمترین مناقشه عمل خواهند کرد. انشاالله
برگرفته: از مجله تحلیلی اقتصادی- پیش به سوی کشاورزی اقتصادی
