استیضاح؛ حق یا رانت!

اگر بخواهیم یک انشاء مدرسه ای بنویسیم باید طبق معمول بگوییم: «استیضاح حق نمایندگان مجلس است» و این انشا وقتی کامل می شود که بنویسیم و بگوییم: «عزل و نصب های معاونان و مدیران در سطوح ملی و استانی نیز حق هر وزیری است» اما آنچه که در کشور ما طی سالیان گذشته تاکنون به تدریج اتفاق افتاده و حالا میان مجلس و دولت به اوج خود رسیده است بسیار فراتر از یک انشاء مدرسه ای با مفاهیم و مضامین فوق است که باید کالبد شکافی شود تا دریابیم چقدر حق و حقوق مردم را نادیده می گیریم و مسائل سیاسی و حکمرانی را مبتذل و سخیف کرده ایم.

اگر بخواهیم اینگونه نشود باید بگوییم که این حق نماینده مجلس یا حقوق مردم و کشاورزان در این یا آن استان نیست که به وزیر یا نماینده پارلمانی آن بگویند فلان یا بهمان شخص را که مثلا پسرخاله من است یا قرار است در دور بعدی برای من رای جمع کند رئیس سازمان جهاد کشاورزی یا سازمان تعاون روستایی این استان یا شهرستان کنید وگرنه از حقم که استیضاح باشد استفاده می کنم و با جمع کردن چند رای از جناح های مختلف وزیر را به مجلس می کشانم!

این شیوه نمایندگی کردن سخیف است و هیچ سنخیتی با دفاع ازحق و حقوق مردم یا کشاورزان این یا آن استان ندارد و مصداق رانت جویی است و از حقوق نمایندگی برای استیضاح وزیر، فرسنگ ها فاصله دارد.

چه اگر نماینده ای به دفاع از حقوق مردم استان یا شهرستان و نهایتا حوزه انتخابیه خود با اعلام صریح و روشن و مستدل بگوید که فلان یا بهمان مدیر سازمان مثلا الگوی کشت را رعایت نکرده است و به جای حمایت از توسعه کشت متراکم گلخانه ای یا حمایت از مصرف بهینه آب و افزایش بهره وری و ده ها سیاست اعلام شده از سوی وزارتخانه، سرخود عمل کرده و راندمان تولید استان، شهرستان و منطقه را کاهش و بهره وری را تنزل داده است و موجب کاهش درآمد کشاورزان و فقیرتر شدن آنان شده است پس باید شخص توانمند و متخصص دیگری در جهت منافع و مصالح کشاورزان و کشاورزی مملکت بیاید و اگر به این خواسته برحق مردم وکشاورزان توجه نشود وزیر استیضاح می شود، حتما به جا و در مسیر مطالبه و اعاده حق نمایندگی است.

برای جلوگیری از طولانی تر شدن بحث، اگر مصداق اخیر طرح استیضاح مهندس محمود حجتی که درست ۴۰ روز بعد از کسب رای اعتماد ایشان، ابتدا به صورت شایعه مطرح شد و به تدریج شکل واقعی به خود گرفت را ردگیری کنیم و دریابیم که این استیضاح برای مطالبه حقوق است یا رانت جویی، باید گفت از فردای کسب رای اعتماد ۱۶۴ تایی حجتی در مجلس که بسیار پایین و دور از انتظار بود، دو دیدگاه در محافل کشاورزی و سیاسی اقتصای کشور شکل گرفت؛ یک دیدگاه، این میزان کم رای اعتماد برای حجتی را از سوی نمایندگان، نوعی برخورد سیاسی ارزیابی کرد و بحث «به همراه حجتی پیش به سوی کشاورزی اقتصادی» را به عنوان یک پاتک به نمایندگانی که به عملکرد حجتی توجه نکرده بودند و سیاسی جناحی برخورد کردند را به میان آورد، دیدگاه دیگر درباره رای پایین حجتی، آسیب پذیری آن و احتمال ترغیب و تحریص نمایندگان برای مطالبه های غیر منطقی، امتیازات استانی و شهرستانی به ویژه در حوزه انتصابات مورد نظر را به عنوان موضوعی جدی و در کمین وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد. در کنار این دیدگاه، درج یک مطلب کوتاه توسط یکی از مدیران توانمند نشریات تخصصی و از موضع دفاع از کشاورزی و کشاورزان کشور که «ممکن است رای اعتماد لب مرزی حجتی بهانه ای برای بعضی از نمایندگان به جهت اثرگذاری بر انتصاب معاونان و روسای سازمان ها شود»، دستمایه خبری نه چندان درست شد که «حجتی با ۱۵ محور از سوی نمایندگان مجلس استیضاح می شود» این خبر در یک پایگاه خبری نه چندان مطرح درج شد.

در واقع خبری مبهم و بی هویت بود که کم کم مشتری و خریدار خود را پیدا کرد و در سایه سکوت و ندانم کاری نماینده پارلمانی مجلس و یا مصلحت اندیشی های نه چندان عمیق و همه جانبه معاون خط دهنده وزارت جهاد کشاورزی به صورت یک رخداد قوت گرفت.

روزنامه شرق هم با کمک یک خبرنگار غیر تخصصی کم اطلاع، مطلبی نیم صفحه ای با عنوان «استیضاح وزیر جهاد کشاورزی کلید خورد» درج کرد و در نهایت یک ملعبه خبری شکل گرفت که گرچه این اتفاق نخواهد افتاد ولی در حد یک هشدار برای تاثیر گذاری بر انتصابات آزادانه حجتی باقی خواهد ماند و شمشیری را بر سر حجتی بلند کرد که نتواند کار کشاورزی ممکلت را آنگونه که متخصصان و صاحبان فکر در وزارتخانه می خواهند اداره کند.

اگر پاتک مناسبی برای این گمانه (سونداژ) خبری که از یک ارزیابی تحلیلی شروع و به یک ابزار تبدیل شد مهیا نشود، توسعه پایدار کشاورزی را در چنبره سیاسی کاری های متداول محاط و محیط خواهد کرد.

در پایان، این انتقاد جدی به شاکله وزارتخانه وارد است که نمی خواهد یا نمی تواند درک درستی از اطلاع رسانی استدلالی و اقناعی برای متقاعد کردن افکار عمومی بخش میانی و بالایی تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف جامعه از جمله مجلس تعریف و سازماندهی کند. یعنی وزارت خانه نمی تواند نظرات ضد توسعه ای را به جدل های استدلالی و قانع کننده بکشاند که از جایگاه قدرتمندی برخوردار شود. مثلا نمایندگان مجلس سال هاست که به جای توجه به افزایش بهره وری در تولید گندم کیفی به تولید کمی و قیمت تضمینی آن به عنوان دفاع از کشاورزی کشور و کشاورزان نگاه می کنند و این سطحی نگری برای کشوری در حال توسعه و پیشرفت درصحنه رقابت های جهانی فاجعه است!

منصور انصاری: از مجله “صنایع زیرساخت های کشاورزی”