تغییر معاونان وزارت جهاد کشاورزی، توافقی یا کارشناسی؟ مولود غلامی فشار برخی جناحها و گروههای سیاسی بر دولت، از پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برای تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی و برخی معاونتهای کلیدی و حساس این وزارتخانه، وجود داشته و همچنان ادامه دارد. اکنون کار بهجایی رسیده که این فشارها […]
تغییر معاونان وزارت جهاد کشاورزی، توافقی یا کارشناسی؟
مولود غلامی
فشار برخی جناحها و گروههای سیاسی بر دولت، از پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برای تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی و برخی معاونتهای کلیدی و حساس این وزارتخانه، وجود داشته و همچنان ادامه دارد.
اکنون کار بهجایی رسیده که این فشارها و سهم خواهیهای جناحی و حزبی به مجلس نیز تسری یافته و هنوز چند ماهی از رای اعتماد مجلسنشینان به هیات وزیران و استقرار دولت دوازدهم نگذشته که زمزمههای استیضاح حجتی نقل محافل و مجالس شده است.
از زمانی که محمود حجتی با رای ناپلئونی نمایندگان مجلس، دوباره به وزارت رسید، سه، چهار ماهی بیشتر نمیگذرد اما گویا در همین مدت زمان اندک نیز فشارها بهقدری بوده که مرد عملگرا و ثابت قدم دولت دوازدهم را مجبور به عقبنشینی کرده و وی نیز بهاصطلاح «سپر انداخته» و تسلیم شده است.
فشار لابی واردکنندگان در بدنه دولت و مجلس به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیتهای وارداتی برخی محصولات استراتژیک در مقاطع خاص، دستاویز قرار دادن سن برخی معاونان حجتی، بهانهگیری از غیرتخصصی بودن مدرک وزیر جهاد کشاورزی و برخی موارد دیگر همه گویای این فشارهاست.
درنتیجه این فشارها و لابیگریهای واردات، بر پایه آمارهای منتشر شده، تراز تجاری محصولات کشاورزی که در سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار بهبود یافته بود امسال یک میلیارد دلار منفیتر شد تا بهاینترتیب بازهم گلوی تولید داخلی فشردهتر و بازار محصولات خارجی و وارداتی که سود هنگفت وارداتچی ها را در پی دارد، فراختر شود.
نتایج این محدودیتها و فشارهای محسوس و نامحسوس اعمال شده را نیز میتوان در ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران، به تاریخ ۱/۸/ ۹۶ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری جستوجو کرد که با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بدون توجه به قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را بهعنوان رییس گروه تنظیم بازار و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان تعیین کرد!
این در حالی است که بر اساس قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تولید، تامین و بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی از جمله گندم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است.
البته عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در برخی زمینهها و معاونتها نیز ایرادها و انتقادهای بسیاری به همراه دارد از جمله، ناتوانی در کنترل و تنظیم بازار برخی محصولات، دخالت در امور تشکلهای تولید و بخش خصوصی (خصیصه همه وزارتخانههای دولت است)، ضعف عملکرد برخی معاونتها و سایر مواردی که همه دستبهدست هم دادهاند تا بهترین وزیر و وزارتخانه دولت یازدهم، زیر تیغ انتقادات شدید قرار گیرد.
در این مسیر نیز عدهای که منافعشان با تضعیف تولید محصولات کشاورزی گرهخورده است، فرصت را مغتنم شمرده و از هر راه و روزنهای با استفاده از لابیهای قدرت در دولت و مجلس تلاش میکنند ابتدا صندلی معاونتهای وزارت کشاورزی را یکبهیک تسخیر کنند و سپس فرد موردنظر خود را بر کرسی وزارت بنشانند.
بر همین اساس به نظر میرسد تغییر و تحولات اخیر در بدنه وزارت جهاد کشاورزی که در برخی معاونتها رخداده و گویا به سایر معاونتها نیز تسری داده میشود، چندان مورد پسند و خواسته حجتی نیست و بیشتر از نوع توافقی و فشار از بالا است تا تغییرات کارشناسی!
