تراز بخش كشاورزي با رفع تحريم ها مثبت مي شود

نايب رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر آنكه رفع تحريم ها براي كشور يك ضرورت به شمار مي رفت، گفت: پس از اين با برقراري توازن بين صادرات و واردات به طور قطع تراز بخش كشاورزي مثبت مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از ايرنا، ابوذر نديمي ضمن قدرداني از ابتكار عمل مقام معظم رهبري، حسن تلاش تيم هسته اي و پيگيري رئيس جمهوري براي توافق هسته اي و رفع تحريم ها، افزود: تحريم ها عليه ايران در كوتاه مدت اثر قابل اعتنايي نداشت اما به تدريج آثار تحريم ها شدت گرفته بود بنابراين وضعيت اقتصادي كشور نياز به رفع تحريم ها داشت.

وي با اشاره به وجود نظرات مختلف در خصوص رفع تحريم ها، اظهار داشت: برخي افراد بدبين براين باورند كه با رفع تحريم ها هيچ اتفاقي در شرايط اقتصادي كشور رخ نمي دهد و اين گروه نمي خواهند مذاكرات به نتيجه برسد اما در مقابل عده اي معتقدند با امضاي توافقنامه از روز پس از رفع تحريم ها، تمام مشكلات كشور از جمله تورم، گراني و بيكاري برطرف خواهد شد.

وي با بيان آنكه رفع تحريم ها بيش از آنكه اثر آني در كشور داشته باشد در آينده تاثيرگذار است، گفت: به هيچ وجه رفع تحريم ها به معناي رفع تمام مشكلات نيست زيرا كشور ما قبل از اعمال تحريم ها نيز با مشكلاتي از جمله بيكاري، تورم، كمبود نقدينگي و گراني مواجه بوده است.

نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس معتقد است؛ اين مشكلات بيش از آنكه به اعمال تحريم ها وابسته باشند، به سياست هاي دولت در زمينه هاي استراتژيك، پولي، حمايت از توليد و نظام تجاري واردات و صادرات وابسته است.

وي اظهار داشت: البته با رفع تحريم ها كاهش مطالبات مالي، مراودات مالي و تجاري، رفع موانع فعاليت هاي بانك مركزي، خريد قطعات هواپيما و ماشين آلات مدرن مي تواند بخشي از مشكلات كشور را برطرف سازد اما اين بدان معنا نيست كه از فردا پول و دلار به ايران سرازير شود.

به گفته وي، اعمال تحريم ها و تنظيم قيمت ها از سوي دولت موجب رقابت نابرابر عليه كشاورز مي شد به طوري دولت براي حمايت از مصرف كنندگان با اينكه قيمت تمام شده عرضه توليدات كشاورزي واقعي بود اما براي مصرف كنندگان قيمت غيرواقعي را لحاظ مي كرد كه اين اقدام آثار سوئي بر بخش كشاورزي داشت.

وي اضافه كرد: تحريم ها تاكنون باعث شده از ذخاير موجود در انبارهاي كشور بهره گيري كنيم و در نتيجه ذخاير موجود در انبارها تخليه شود.

وي با تاكيد بر اينكه در پساتحريم نيازمند استفاده از الگوهاي جهاني و داخلي، تجارب 30 سال اخير و مباحثي در زمينه تامين مالي و استفاده منابع علمي و فناوري، تعامل با ديگر كشورها و جلوگيري از واردات بي رويه به ويژه قاچاق هستيم.

به گفته وي، هم اكنون قاچاق كالا در حدود 24 ميليارد دلار در بخش هاي مختلف نظير بخش كشاورزي اثر منفي برجاي گذاشته كه علاوه بر از بين بردن انگيزه، درآمدهاي دولتي، صدمات جبران ناپذيري نيز به بخش كشاورزي وارد كرده است.

وي ادامه داد: همواره در زمينه صادرات و واردات، گشايش اعتبارات مالي، تعيين قيمت ها و حوزه بازار توليدات بخش كشاورزي با مشكلاتي مواجه بوديم زيرا در اعمال تحريم ها عليه ايران ديگر برخي شركت ها با ايران همكاري نمي كردند و فعاليت بانك ها ايراني نيز عملا متوقف شده بود كه اميدواريم در دوران پساتحريم ها در آغاز كارها با رشد صادرات، ارزان شدن قيمت محصولات، توسعه توليد، داشتن بازار صادراتي مناسب مواجه شويم.

نديمي افزود: براين باورم كشوري كه سالانه 300 ميليارد دلار صادرات و واردات انجام مي دهد، نمي تواند تحريم ها تاثيري بر وضعيت اقتصادي آن نداشته باشد.

وي ادامه داد: زيرا نتايج پسا تحريم ها باعث كاهش فشارهاي جهاني عليه ايران و در نهايت ايجاد اميد براي مردم مي شود كه آثار اين امر در آينده در اقتصاد كشور نمايان خواهد شد.

به گفته نايب رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس، بنابراين برقراري توازن بين صادرات و واردات به كشور مي تواند در اقتصاد و بودجه عمومي كشور و مثبت شدن تراز بخش كشاورزي موثر واقع شود.

وي با اشاره به اينكه تحريم ها عليه ايران به نفع برخي كشورها از جمله امارات و تركيه شده بود، افزود: در نهايت ايران نيز براي توازن بين واردات و صادرات، تامين نهاده هاي اوليه، بكارگيري علوم و تكنولوژي نوين نيازمند همپوشاني و ارتباط با دنيا بود زيرا اين شرايط تنها باعث ايجاد بازارهاي صادراتي براي امارات و تركيه شده بود.

به گفته نديمي، علاوه بر تلاش براي رفع تحريم ها، دولت بايد با برنامه ريزي، سياست گذاري و بودجه بندي با رويكرد حمايت از توليد داخل بخشي ديگر از مشكلات را برطرف كند تا باعث جلب سرمايه گذاري داخلي و سرمايه گذاران خارجي و ايجاد اشتغال شود و از اين طريق از فرار سرمايه ها جلوگيري كند.

وي تاكيد كرد: دولت با رويكرد حمايت از توليد كشاورزي مي تواند در دوران پس از تحريم به بخش كشاورزي بيش از گذشته توجه داشته باشد تا واردات برنج، چاي، دانه هاي روغني كاهش يابد و به مرز خودكفايي برسيم.

وي اضافه كرد: در همين راستا بايد با ايجاد انگيزه هاي مالي، اقتصادي، بهزراعي، به نژادي، بكارگيري از سيستم هاي آبياري نوين و ترويج بخشي از مشكلات اين بخش مرتفع شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: بنابراين بايد از علم و دانش دهها هزار فارغ التحصيل بخش كشاورزي استفاده كرده تا علاوه بر ايجاد اشتغالزايي در اين بخش از توان آنها در توسعه پايدار و افزايش عملكرد در واحد سطح بهره مند شويم.