يك نماينده مجلس: حجم خسارات وارده به مرغدران بسيار بالاتر از مصوبه جبران خسارت دولت

نماينده مردم تنكابن،رامسر و عباس آباد در مجلس با اشاره به اينكه مرغداران مازندراني از سياستها و تصميميات عجولانه سازمان دامپزشكي بسيار شاكي هستند و اميدي به پرداخت خسارت ها از سوي دولت ندارند،گفت: موضوع پرداخت خسارتها از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا)، شمس الله شريعت نژاد با بيان اينكه حجم خسارت هاي وارد شده به مرغداري‌ها در مازندران بر اثر آنفلوآنزا بسيار گسترده تر از رقم ذكر شده در مصوبه ابلاغي از سوي دولت براي جبران اين خسارت ها است،گفت: ابتدا بايد از دولت سوال كرد آيا بررسي كرده ايد  كه حجم خسارات وارده به مردم چقدر است و آيا اين حجم قابل جلوگيري بود يا نه.
نماينده مردم تنكابن،رامسر و عباس آباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: متاسفانه مسئولان هميشه منتظر مي مانند تا اتفاقي رخ داده  و سپس در جهت ترميم آن و نه رفع موضوع به صورت اساسي اقدام مي كنند.
وعده‌هاي دولت براي پرداخت خسارت‌ها قابل اعتماد نيست
عضوكميسيون كشاورزي،آب ومنابع طبيعي مجلس با اشاره به اينكه عملكرد دولت ها نشان داده خيلي نمي توان به وعده هاي آنها اعتماد كرد،افزود:دربحث پرداخت خسارت ها حتي اگر ميزان خسارت ها هم درست  برآورد شود و قول هم بدهند كه اين خسارت ها پرداخت مي شود،خيلي اين صحبت ها قابل اعتماد نيست.
شريعت نژاد ادامه داد:دربحث پرداخت خسارت به كشاورزان شمال كشور كه سال 92 از بارش برف خسارات زيادي ديدند،تجربه بد قولي دولت را داريم و هيچ اقدامي تاكنون دراين خصوص انجام نشده است.
حجم خسارات وارده به مرغدران بسيار بالاتر از مصوبه جبران خسارت دولت است  
اين نماينده مردم درمجلس نهم گفت: با توجه به اين كه 35 درصد جوجه يك روزه كشور در مازندران توليد مي شود حجم خسارت وارده به توليد كنندگان بسيار بالاست و اين توليدكنندگان طي يك هفته هر چه توليد داشتند را داخل چاه ريخته و معدوم كردند و خسارت هاي بسيار زيادي را متحمل شدند.
وي با تاكيد بر اينكه رقم مصوب شده براي جبران خسارت هاي وارده به مرغداران مازندران كه مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال يعني 2 ميليارد تومان است با اين حجم بالاي خسارت ها جوابگو نخواهد بود،گفت: تنها يك نفر از توليدكنندگان  800 ميليون تومان و يك نفر ديگر از آنها 200 ميليون تومان خسارت ديده يعني اين دو نفر روي هم يك ميليارد تومان خسارت ديده اند حال چطور مي توان انتظار داشت با 2 ميليارد تومان پاسخگوي تعداد بالاي توليدكنندگان خسارت ديده بود.
عضوكميسيون كشاورزي،آب ومنابع طبيعي مجلس تصريح كرد: تعداد مرغداران خسارت ديده مازندراني بسيارقابل توجه است و حجم خسارت هاي وارد شده به اين توليدكنندگان بسيار بالا است لذا دولت بايد آسيب شناسي دقيق تري در اين خصوص انجام دهد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم گفت: بر اساس گزارش ارائه شده توسط رئيس سازمان دامپزشكي در جلسه اخير كميسيون كشاورزي،آب ومنابع طبيعي مجلس  19 واحد صنعتي پرورش مرغ در مازندران بررسي شده اند كه  يك مورد از آنها هم آلوده نبوده است.
مرغداران از تصميميات عجولانه سازمان دامپزشكي شاكي هستند

وي با تاكيد براينكه بايد حساب مرغداران صنعتي را با مرغداري هاي سنتي جدا و متفاوت بدانيم ادامه داد: مرغداريهاي سنتي بسيار خسارت ديده اند  چرا كه مازندران پرنده مهاجر زياد دارد و اين پرندگان مي توانند ناقل اين بيماري باشند.
شريعت نژاد ادامه داد: درجلسه اي كه با مرغداران داشتيم از سياست ها و تصميميات عجولانه سازمان دامپزشكي كشور بسيار شاكي بودند و از آنجاكه اميد ندارند دولت خسارتي به آنها پرداخت كنند دادخواستي را از طريق مراجع قضايي تنظيم كرده اند واين موضوع را با همراهي تعدادي از نمايندگان مجلس دبنال خواهند كرد تا مديران دولتي نتيجه تصميمات عجولانه و غلط خود را ببينند.
عضوكميسيون كشاورزي،آب ومنابع طبيعي مجلس با تاكيد بر اينكه حجم خسارت وارده به مرغداران مازندراني بسيار بالاتر از اين رقم ها ست،تصريح كرد: اين توليدكنندگان اميدوار نيستند كه با مذاكره حتي 50 درصد اين رقم را دريافت كنند و درصددند تا با پيگيري قضايي اين موضوع را دنبال كنند تا كساني كه باعث اين حجم خسارت ها شده اند پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت،معاون اول رييس جمهور تصويب‌نامه شماره 48281/52102 مورخ 1394/4/18 را خطاب به وزارت كشور،وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به‌شرح زير اعلام كرد:
براساس اين گزارش؛هيئت وزيران در جلسه 1394.4.14 به‌پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به‌استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال به‌صورت هزينه‌اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ــ مصوب 1393 ــ براي كمك به مرغداران بابت جبران خسارت وارده به صنعت طيور استان ناشي از شيوع بيماري آنفلوآنزاي حاد پرندگان دراختيار استانداري مازندران قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود./