منصور انصاري مدير و دبير هيات تحريريه مجله دامپروران اگر بخواهيم يكي از شاخصهاي بالنده قابل اتكا و بي بديل ديپلماسي جهان را در ميان هزاران رخداد پهنه گيتي از يكصد سال پيش تاكنون و حتي در شرايط قبل و بعد از دو جنگ جهاني تحليل كنيم شايد نتوانيم نمونه بارزي همچون گفتگوهاي هستهاي […]
منصور انصاري
مدير و دبير هيات تحريريه مجله دامپروران
اگر بخواهيم يكي از شاخصهاي بالنده قابل اتكا و بي بديل ديپلماسي جهان را در ميان هزاران رخداد پهنه گيتي از يكصد سال پيش تاكنون و حتي در شرايط قبل و بعد از دو جنگ جهاني تحليل كنيم شايد نتوانيم نمونه بارزي همچون گفتگوهاي هستهاي ايران با 1+5 كه در ژنو، لوزان وين و جاهاي ديگر در مدتي بيش از 23 ماه صورت گرفته را به ياد آوريم.
گفتگوهايي كه از 12 سال پيش آغاز و در دو سال گذشته به اوج خود رسيد. ويژگي اين گفتگوها برآمد قابل توجه تعامل، صبوري و شكيبايي طرفهاي گفتگو و مداومت و مقاومت در ادامه آن بود، بي آنكه هريك از طرفين ميز مذاكره را ترك و يا ديگري را به طور جدي تهديد به اين يا آن اقدام نظامي و غير آن كنند و اگر سخني هم در اين زمينه به ميان ميآمد غالباً رسانهاي بود و نه يك تدارك جدي براي واكنش سريع.
خويشتنداري طرفهاي درگير مناقشه تاكنون در تاريخ يكصد و چند ساله جهان و نوع سخن گفتن هاي رسمي و ديپلماتيك به گونهاي بود كه آشكار ساخت ظهور،آرايش و صف بندي قواي سياسي بين الملل، به رغم تواناييهاي متفاوت نظامي وارد عرصه نويني از رويارويي گرديده كه ديگر، زورمداران و كشورهايي كه در نيمه دوم قرن بيستم به يال و كوپال و موشكهاي قاره پيماي دورزن بالستيك و فلان و بهمان ناو هواپيمابر يو اس اس نيمتيز (Nimitz) كه مثلاً قدرت آتشش ميتواند 400 هدف متحرك را در كمتر از ثانيه شناسايي و ردگيري كند ميباليدند، اكنون براي پيشبرد اهداف خود ناگزير به يافتن منطق هايي قابل قبول براي افكار عمومي جهان پيش رو هستند، اين يك ويژگي انكارناپذير و يك توان بالقوه ديپلماسي از سوي تمامي كشورها، اعم از توانمند و سر صحنه و ناتوان و در سايه است.
شايد عدهاي از صاحب نظران يا شخصيتهاي سياسي نظامي، باورِ اين دستاورد جامعه جهاني را ساده لوحي تمام و با اشاره به كانونهاي تشنج و درگيريهاي نظامي موجود در خاورميانه و بعضي نقاط ديگر جهان وضعيت كنوني را تقابل جوئي بر اساس مخاصمه يا صلح مسلح و حل مناقشات منطقهاي را منوط به جنگ و برتري نظامي نسبت به اين يا آن كشور تلقي كنند و خويشتن داري و تعامل دو سويه موجود را در دايره توانايي يا ناتواني نظامي هريك از طرفين بپندارند و لذا براي اين پديده نوينِ صحنه ديپلماسي جهان اصولاً جايگاهي قايل نشوند و آن را موهوم و خوش باوري كودكانه به شمار آورند ولي واقعيت آنچه كه در ميز مذاكرات و گفتگوي كشورهاي جهان با كشورمان رخ داد، اگر دامنه مناقشه و تقابل جوئي را كاهش دهد طبعاً يك پديده نوين در صحنه ديپلماسي جهان است.
به عبارتي، آنچه كه توافق شد و آنچه كه در حال توافق است اگر اجرا شود و هر يك از طرفهاي درگير، ديگري را تهديد به اسلحه يا اقدامات تلافي جويانه نكنند، بايد گفت كشور ما ايران تنها كشوري بود كه طي 70 سال گذشته پديده نوين ديپلماسي جهان يعني « تعامل صبورانه بدون دامن زدن به مناقشه اي كش دار» را تجربه كرد.
تحولات اقتصادي كشورمان را بايد در فضاي چنين تحولي در عرصههاي گوناگون مورد بررسي و تحليل قرار داد، اينكه چه دادهايم و چه گرفتهايم بحثي محدود و ناكارآمد است، مهم ايفاي نقش ممتاز و مؤثر در يك پديده نوين ديپلماسي جهاني است كه فراتر از « توافقات سالت 1 و سالت 2 » ميان آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سابق بود با اين وجود، عده بسياري در عرصه اقتصاد گمان مي كنند كه به دليل نزديكي و چسبندگي شركتهاي بزرگ داخلي به بانك مركزي و حوزه نفوذ و اقتداري كه اين شركت ها در شرايط خاص پيشين كشور داشته اند و همچنين انحصار در عرصه روابط تجاري بين المللي، آنچه از دلارهاي بلوكه شده به داخل كشور ميآيد سهم آنان ميشود و مقدار اندكي در حوزه فعاليتهاي كوچك و متوسط اقتصادي و تجاري باقي خواهد ماند، لذا چنين استدلال ميكنند كه وضع اقتصادي اقشار متوسط، از جمله در بخش بازرگاني و توليد كشاورزي و صنايع غذايي با تحولاتي قابل احصاء مواجه نخواهد شد، در اين صورت بايد گفت: طبعاً اگر از سوي دولت، به عنوان مدار اصلي نظارت و پايش حاكميتي، نوعي قاطعيت و پايداري بايسته و متكي به مردم صورت نگيرد اين پيش بيني اتفاق خواهد افتاد ولي به نظر ميرسد تمامي انديشمندان، عقلا و بزرگان تصميمگير و تصميمساز كشور دريافتهاند كه زمان سلطه بلامنازع شركت ها و مؤسسات خاص و انحصار آنان بر اقتصاد ملي، كاربرد پيشين را ندارد و بايد دريچههاي بسياري به روي فعالان اقتصادي و بازرگاني بخش خصوصي گشوده شود زيرا شكوفايي اقتصادي و برون رفت از ركود، با حضور طيفهاي وسيع از سرمايههاي كوچك، متوسط و ملي، خارج از سيطره شركتهاي دولتي وشبه دولتي امكانپذير است و اين تصميم عاقلانه، بدبيني بسياري از مردم را كه ميگويند اگر پولي وارد كشور شود نصيب ما نخواهد شد و همچنان شاهد بيكاري جوانان و عدم رونق كسب و كارهاي عمومي خواهيم بود را، تعديل ميكند.
