بازار ملتهب شير و لبنيات منتظر وعده هاي دولت

بازار لبنيات در سال هاي اخير با افت و خيزهاي فراواني همراه شده است. گاهي دامداران براي تامين نهاده هاي توليد در مضيقه هستند و گاهي نيز براي فروش شير خام به قيمت مصوب با كارخانه هاي لبني دچار مشكل مي شوند. در سوي ديگر صنايع لبني نيز از وضعيت بازار مصرف ابراز نارضايتي مي كنند. به ويژه پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها كه قدرت خريد مردم كاهش يافته و قيمت شير و لبنيات روند افزايشي داشته است.
در حال حاضر شير و لبنيات مانند ريسماني شده كه يك سر آن در دست دامدار و سر ديگر در دست كارخانه هاست و هر كدام براي افزايش و كاهش قيمت تلاش مي كنند. دامداران دلايل افزايش قيمت شير خام را گراني نهاده ها و علوفه دامي اعلام مي كنند و كارخانه ها كه خواستار ثبات قيمت هاي فعلي و حتي كاهش آن هستند، مي گويند مصرف كننده بيش از اين توان خريد ندارد. اگر در جايگاه هر يك از آنها قرار بگيريم، شايد دلايل شان درست و منطقي به نظر آيد اما بايد ديد كه چگونه مي توان اين گره كور را باز كرد.
دامداران و صنايع لبني ناراضي هستند
توليد و تامين محصولات غذايي و دسترسي تمامي مردم به غذاي سالم از وظايف اصلي دولت هاست. اين وظايف در تمامي كشورهاي غني و فقير، پيشرفته و عقب مانده تفاوتي ندارد و دولت ها موكلف به اجراي آن هستند. شير نيز يكي از محصولات غذايي است كه نقش اساسي در تامين سلامت جامعه دارد بنابراين دولت ها بايد راهكارهايي بينديشند و تمهيداتي برگزينند تا اين ماده حياتي در سبد غذايي خانوارها به ميزان لازم قرار گيرد.
تا پيش از اجراي مرحله نخست قانون هدفمندسازي يارانه ها، دولت به شير يارانه پرداخت مي كرد اما از سال 89 اين يارانه قطع شد و آزادسازي شير و لبنيات در دستور كار قرار گرفت. حالا پس از گذشت نزديك به پنج سال از حذف يارانه ها، نه تنها مصرف شير و لبنيات در كشور كم شده بلكه دامداران و صنايع لبني نيز از اين وضعيت نابسامان رنج مي برند و ناراضي هستند.
آغاز افزايش 10 درصدي لبنيات در ابهام
اوج اين نابساماني در ماه ها و هفته هاي اخير بود و دامداران به نشانه اعتراض، تحصن هايي را به راه انداختند تا كارخانه هاي لبني را مجاب كنند كه شير خام را به قيمت مصوب 1440 تومان خريداري كنند. در مقابل كارخانه هاي لبني كاهش توان خريد مردم را دليلي بر اجرا نكردن اين مصوبه مي دانند و همچنان از خريد شيرخام به قيمت مصوب سر باز مي زنند.
بيست‌و‌يكم تيرماه گذشته زماني كه محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، در نشست خبري افزايش 6 درصدي قيمت برخي كالاهاي اساسي را اعلام كرد، توليدكنندگان لبنيات آن را مجوزي براي افزايش قيمت محصولات خود دانستند. تا جايي كه علي رجبي، مديرعامل اتحاديه فروشندگان لبنيات در گفت و گو با يكي از خبرگزاري ها گفت: افزايش 10درصدي قيمت فرآورده‌هاي لبني در بيشتر برند‌ها اعمال شده و وزير صنعت نيز بر آن صحه گذاشته است. اين افزايش قيمت در برخي از برند‌هاي صنايع لبني معلق مانده است.
وي مي افزايد: با توجه به لزوم افزايش 190 توماني قيمت شير خام به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان دامداران، بهتر بود كه دولت اين مابه‌التفاوت را در قالب يارانه شير به دامداران پرداخت مي‌كرد تا از افزايش فرآورده‌هاي لبني در جامعه جلوگيري مي‌شد.
مديرعامل اتحاديه فروشندگان لبنيات، با بيان اينكه افزايش قيمت سالانه لبنيات مصرف شير را در جامعه كاهش داده است، مي گويد: در صورتي كه مابه‌التفاوت نرخ شيرخام دامداران به‌طرق مختلف مانند اعطاي علوفه تامين شود از كاهش سرانه مصرف لبنيات جلوگيري مي شود.
مصوبه افزايش 10 درصدي نداريم
در حالي كه اتحاديه فروشندگان لبنيات خبر از افزايش 10 درصدي اين محصولات مي دهد اما سازمان حمايت آن را به شدت تكذيب مي كند. غلامرضا كاوه، سخنگوي سازمان حمايت، در گفت و گو با فرصت امروز، تصريح مي گويد: تا به امروز هيچ مصوبه اي از هيات دولت مبني بر افزايش قيمت 10 درصدي شير و لبنيات در كشور نداشته ايم.
وي با استناد به اين موضوع تصريح مي كند: هر كسي كه از افزايش قيمت 10 درصدي لبنيات سخن مي گويد و مدعي است كه بر اساس مصوبه دولت است، مصوبه را رو كند. بنابراين هر گونه افزايش قيمت در لبنيات تخلف به شمار مي رود و در صورت مشاهده با متخلفان به شدت برخورد مي كنيم.
بازار لبنيات ظرفيت افزايش قيمت ندارد
سخنگوي سازمان حمايت ادامه مي دهد: استراتژي افزايش قيمت كهنه و منسوخ شده است و در معادلات جديد اقتصادي بازار ديگر جايي ندارد. در زمينه شير و لبنيات هم بايد واقع بين باشيم كه ديگر مصرف كننده اي نمانده است و در بازار ظرفيت و قدرت خريد وجود ندارد. صنايع لبني نيز بر اين مساله به خوبي آگاه هستند و به آن اذعان دارند پس چرا بايد افزايش قيمت در اين بازار اجرا شود؟ لبنيات سهم بازار را در كشور از دست داده است.
حسين نعمتي، رييس هيات مديره اتحاديه مركزي دامداران، در همين خصوص به فرصت امروز مي گويد: كارخانه هاي لبني نه تنها از خريد شير خام به قيمت مصوب 1440 توماني سر باز مي زنند بلكه مدت پرداخت بهاي شير خام به قيمت 1200 تومان به دامداران را نيز طولاني تر كرده اند. پيش از اين زمان پرداخت بهاي شير خامي كه كارخانه ها از دامداران مي خريدند تا 45 روز بود اما اكنون به 2 تا 3 ماه رسيده است.
خريد تضميني سلاحي ناكارآمد
دولت براي كمك به دامداران و حمايت از توليد باز هم از سلاح ناكارآمد خريد تضميني استفاده كرد و از زمستان پارسال خريد تضميني شير خام را در دستور كار خود قرار داد. با توجه به پيشينه نه چندان موفق دولت در زمينه خريد تضميني محصولات و هشدارهاي برخي كارشناسان صنايع شير مانند حسين چمني كه در روزنامه فرصت امروز به چاپ رسيد، گويا اين بار هم اين طرح موفق به تامين اهداف نشده است. دامداران استان قزوين كه نخستين گام را براي خريد تضميني شير خام برداشته بودند، پس از خلف وعده هاي دولت در پرداخت بهاي شير يا نهاده هاي دامي به آنها از ادامه همكاري در خريد تضميني شير انصراف داده اند.
دامداران مطمئن نيستند
نعمتي اظهار مي كند: در خريد تضميني شير خام دولت در ازاي شير دريافتي كلزا و ذرت علوفه اي به دامداران مي داد و گويا انبارها خالي شده است. هم چنين منابع نقدينگي دولت نيز كم است و قدرت پرداخت هم ندارد. دامداران نيز اطميان ندارند كه مي توانند پول محصول خود را زمان نزديك دريافت كنند. بنابراين خريد تضميني شير خام در استان قزوين كه روزانه 150 تن شير خام تحويل مي داد از پنجشنبه گذشته قطع شد.
رييس هيات مديره اتحاديه مركزي دامداران، با بيان اينكه وضعيت دامداران بدتر شده است، مي افزايد: اگر دولت حمايت نكند، صنعت دامداري كشور نابود مي شود. تنها اميد ما به افزايش قيمت هاست كه دولت وعده داده بود پس از ماه رمضان انجام شود.