علي قنبري معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت‌مدرس بانك جهاني در آخرين بررسي خود درباره عواقب بازگشت ايران به صحنه تعاملات بين‌المللي و عرضه نفت به بازار جهاني، كاهش ١٤ درصدي را براي قيمت نفت پيشبيني كرده است. اين پيشبيني حتي اگر اشتباه باشد باز هم شوكي منفي به قيمت نفت […]
علي قنبري
معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت‌مدرس
بانك جهاني در آخرين بررسي خود درباره عواقب بازگشت ايران به صحنه تعاملات بين‌المللي و عرضه نفت به بازار جهاني، كاهش ١٤ درصدي را براي قيمت نفت پيشبيني كرده است. اين پيشبيني حتي اگر اشتباه باشد باز هم شوكي منفي به قيمت نفت وارد مي‌كند و آثار انتظاري آن موجب تداوم روند كاهشي قيمت نفت مي‌شود.
اين به معني خنثي‌شدن بخشي از آثار حذف تحريمها و بازگشت دلارهاي ارزي بلوكه‌شده و باقي‌ماندن اقتصاد در كماي ركود است. قيمت نفت كه در ارديبهشتماه به اوج خود يعني ٦٤ دلار رسيده بود دوباره به سراشيبي نزول افتاده و درحال‌حاضر بين ٤٧ تا ٤٨ دلار براي هر بشكه نوسان دارد. از سال ٢٠٠٤ تاكنون روند قيمت نفت فراز و نشيب‌هاي زيادي داشته است كه نتيجه حوادث سياسي منطقه و سياستگذاريهاي اوپك و… بوده است. اين نوسانات و شوكها، نه‌تنها بودجه كشور را كه بهعنوان يك اقتصاد نفتي وابستگي شديدي به قيمت نفت دارد بلكه مستقيم و غيرمستقيم درآمد ناخالص ملي ايران را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهند.
رابطه كارايي دولت‌ها با درآمد نفتي
با نگاهي به وضعيت درآمدهاي نفتي دولت‌هاي مختلف مشاهده مي‌كنيم كه همواره هرچه دولتي ناكارآمدتر بوده، درآمد نفتي بالاتري داشته است. شايد اين يك طنز تاريخي باشد و شايد يك استراتژي مبتني بر سياست خارجي قدرتهاي تأثير‌گذار بر مبلغ و تناژ فروش نفت كشورهاي صادركننده نفت، اما به‌هرحال يكي از واقعيت‌هاي اقتصاد سياسي ايران اين است كه دولتهايي كه موجب رونق اقتصادي و كاهش تورم در اقتصاد كشور شدهاند با درآمدهاي نفتي پاييني مواجه شدهاند.
باوجود همه شعارهاي دولت‌هاي مختلف براي خروج از اقتصاد نفتي و حركت به سمت جداسازي اقتصاد از درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران در شرايط كنوني هنوز يك اقتصاد وابسته به نفت است كه درآمدهاي ارزي حاصل از فروش آن، بخش بزرگي از بودجه و تأمين مالي پروژه‌هاي كشور را برعهده دارد. در چنين شرايطي دولت نهم و دهم ركوردار درآمد در تاريخ اقتصاد ايران بوده است، اين درحالي است كه در اين دولت نرخ تورم، رشد نقدينگي و ركود اقتصاد به اوج خود رسيده است. براساس جدول شماره يك حجم درآمد نفتي دولت نهم و دهم حتي از مجموع سه دولت قبل از خود نيز بيشتر بوده است.
شفافيت گم‌شده اقتصاد و فساد
با رصدكردن شاخصهاي مهم اقتصاد كلان به‌وضوح مشخص است كه بدترين عملكرد اقتصادي نيز به همين دولت نهم و دهم مرتبط بوده است. متأسفانه يكي از مهم‌ترين شاخصهايي كه به‌طور دقيق محاسبه نمي‌شود ميزان شفافيت اقتصادي است.
اين شاخص در دولت نهم و دهم به بهانه تحريم‌هاي اقتصادي و ايجاد مسيرهاي ارزي غيرمتداول در كشور به حداقل خود رسيدكه به فسادهاي اقتصادي گسترده‌اي منتهي شد. ارقام اختلاسهاي اقتصادي به طرز لگاريتمي افزايش يافت. باوجود تشكيل نهادهايي با عناويني از قبيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بيشترين حجم اختلاسها در حوزه‌هاي افتتاح اعتبار پرداختي، مبادلات ارزي، خريد و… شكل گرفت.
رشد نزولي پايه پولي و نقدينگي در دولت اعتدال
دولت يازدهم با وجود كاهش نزديك به ٥٠ درصدي قيمت نفت نسبت به دولت‌هاي قبل ازخود، به انتشار بيرويه پول، افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي اقدام نكرده و رشد اين شاخصها به استناد گزارش بانك مركزي روند نزولي دارند. يكي از مهم‌ترين علائم كارآمدي اقتصادي يك دولت، قدرت آن دولت در نحوه اجراي سياست‌ها به نحوي است كه منجر به صعودي‌شدن رشد نقدينگي و پايه پولي نشود.
با توجه به حجم صادرات غيرنفتي نمودار شماره سه كه حاكي از حجم كل صادرات ايران در نيم قرن اخير است ميبينيم كه دولت‌هاي نهم و دهم ركوردار درآمدهاي ارزي بوده به‌طوري كه مجموع درآمد ارزي اين دولت از مجموع درآمد ارزي نيم قرن اخير نيز بيشتر بوده است. با اين تفاسير حداقل انتظارات بر اين است كه چنين دولتي صندوق توسعه را با تراز مثبت بالايي تحويل دهد كه نه‌تنها اين اتفاق نمي‌افتد، بلكه اين دولت مبادرت به اجراي خصوصيسازي و آزادسازي يارانه‌ها كرده و حجم زيادي از داراييهاي دولت را نيز بهعنوان خصوصيسازي به فروش مي‌رساند كه درآمد حاصل از آن نيز به درآمد ارزي فروش نفت يعني ٥٧٨ ميليارد دلار اضافه شده و جمعا در كنار ساير درآمدهاي كشور، درآمد دولت نهم و دهم نزديك به ٩٠٠ ميليارد دلار است.
بي تفاوتي مجلس و عدم استيضاح به موقع دولت توسط اين نهاد حساس كشور، موضوعي است كه در تاريخ اقتصاد ايران به ثبت خواهد رسيد. جالبتر اينكه همين مجلس هجمه استيضاح‌ها و سؤال‌ها را در دولت بعدي يعني دولت اصلاحات شروع مي‌كند و كارت زرد خود را براي عملكرد دولت نهم و دهم به هيأت دولت يازدهم نشان مي‌دهد.
راهكارهايي براي دولت اعتدال
اما اگرچه نگاهي به روند گذشته و پيشبيني براي درآمدهاي نفتي ايران يك موضوع قابل اعتناست، اما مهم‌تر از آن راهكارهاي مقابله با چنين شرايطي است كه نيازمند توجه به موضوع خروج از اقتصاد نفتي است. اصليترين راهكارهايي كه همواره به دولت پيشنهاد شده جلوگيري از خام‌فروشي است. جلوگيري از فروش نفت خام و فرآوري آن با ايجاد ارزش افزوده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي موجب كسب دانش و افزايش توليد ناخالص داخلي، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي مي‌شود. يكي ديگر از اشكالاتي كه به روند عرضه نفت در اقتصاد ايران وارد است منحصربودن آن به دولت است.
انحصاري‌كردن نفت و حذف بخش خصوصي در عرضه آن در سطح بين‌المللي و داخلي موجب كاهش بهره‌وري و حذف قدرت رقابتپذيري نهادهاي نفتي كشور شده كه اين موضوع اهميت بالايي دارد و بايد در اولويت دولت قرار گيرد. از ديگر راهكارها براي بهبود شرايط درآمدي كشور، بهبود استراتژي‌هاي قيمتي است. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي كشف قيمت در هر بازار، بازاريابي دقيق با توجه به ويژگي كالاي مذكور است. درحال‌حاضر روش فروش و قيمتگذاري نفت در ايران به روشهاي سنتي صورت مي‌گيرد و تحليلهاي تكنيكال و فاندامنتال براي قيمتگذاري و بازاريابي اين محصول صورت نمي‌پذيرد.
اين موضوع در كنار كاهش قيمت نفت در ماه‌هاي اخير و تداوم روند نزولي آن، مي‌تواند به كسري بودجه‌هاي مخربي براي دولت اعتدال منجر شود كه بايد دولت با درايت و بهبود استراتژي‌هاي خود و به‌كارگيري دقيق‌تر و جدي‌تر اقتصاد در اين زمينه مسير را براي اجراي سياست‌هاي اصلاح‌طلبانه خود هموار كند. ميراث ركود، تورم، كسري بودجه و شرايط نامناسب تعاملات بين‌المللي و در كنار آن سقوط شديد قيمت نفت مي‌توانست هر دولتي را زمينگير كند. در شرايط كنوني كارآمدي دولت اعتدال به‌جاي اجراي اهداف والاي اقتصادي، صرف كنترل قطار اقتصاد ايران در ريل شده است.
منبع: شرق
