مسأله تأمین امنیت غذایی برای تمامی دولتها از اولویت بالایی برخوردار است و همواره دولتهای مختلف در کشورها سعی در برقراری آن دارند. امنیت غذایی بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی و اثرگذار در مباحث اقتصادی و سیاسی تأثیر مستقیمی روی جو اجتماعی آن کشور دارد.
مسأله تأمین امنیت غذایی برای تمامی دولتها از اولویت بالایی برخوردار است و همواره دولتهای مختلف در کشورها سعی در برقراری آن دارند. امنیت غذایی بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی و اثرگذار در مباحث اقتصادی و سیاسی تأثیر مستقیمی روی جو اجتماعی آن کشور دارد.
نگارنده: محمد مسعودی – روزنامه نگار
معمولاً در کشورها، سیاستگذاران بخش امنیت غذایی بهنوعی مستقل از دولتها عمل کرده و سعی دارند در برنامههای بلندمدت از پیش تعیینشده به اهداف فوق دسترسی پیدا کنند. برنامههایی که توسط وزرا و دستاندرکاران در این بخش ارائه میشود فقط از لحاظ سرعت بخشیدن به آن اهداف متفاوت هستند ولی اصل قضیه هیچگاه مورد مناقشه قرار نمیگیرد.
در کشورهای پیشرفته غربی بلکه در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی و حتی خاورمیانه هم اهمیت تأمین امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل، سعی دولتها و حکومتها همیشه بر کاهش تأثیر مناسبات و مناقشات سیاسی در این مقوله است.
اما در کشور ما همواره بخش کشاورزی درگیر مسایل سیاسی شده و عدم تدوین و اجرای یک برنامه بلندمدت در این زمینه بسیاری از فرصتهای تأمین پایدار را از بین برده است و دولتها تنها به ارائه برنامههای کوتاهمدت و گاهاً میانمدت برای تأمین غذای مردم اکتفا نمودهاند.
هماکنون شاید چیزی بالغ بر دو دهه است که کشور در دولتهای مختلف درگیر انواع بحرانهای غذایی اعم از صیفیجات (پیاز، سیبزمینی، گوجه، خیار،…..)، میوه، محصولات پروتئینی (مرغ و گوشت) هستند و فقط بهطور مقطعی سعی در رفع این بحرانها نمودهاند و در اکثر مواقع شاهد آن بودیم که سال بعد در فصل مشخصی مجدداً این موضوع به شکل دیگری ظهور کرده است.
در سالهای گذشته بخشی از این بحرانها از طریق سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام بهطور مقطعی و اورژانسی مرتفع گردید ولی این مشکلات هیچگاه بهصورت زیربنایی رفع نگردیدهاند که نشان میدهد وزرای کشاورزی دولتها به دلیل درگیری در مسایل سیاسی از عهده حل این مشکلات برنیامدهاند.
وزارت جهاد کشاورزی در صورتی میتواند بهصورت پایدار امنیت غذایی را برقرار کند که حضوری فراجناحی در مقوله تولید داشته و همچنین اختیارات وسیعتر و مستقلتری نسبت به اکنون داشته باشد تا بتواند با کارشناسی دقیق و تدوین برنامههای بلندمدت نسبت به حل معضلات موجود اقدام نماید.
صرف بازگشت قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی برای نیل به این اهداف کافی نیستند و سیاست زدگی همچون آفتی است که ریشههای بخش کشاورزی را میپوساند، حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی به اوضاع نابسامان بخش تولید و عرضه محصولات کشاورزی بسیار محدود است و به همین دلیل باید بخش کشاورزی بهصورت کاملاً فراجناحی مدیریت شود.
متأسفانه امسال یکی از دو نهادی که بازوی اجرایی وزارت جهاد برای کنترل بازار بود توسط هیئت وزیران با بیمهری مواجهه گردید و رای به واگذاری سازمان تعاون روستایی داده شد.
ظاهراً علیرغم نگاه عالمانه رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اهمیت موضوع تعاونیها در کشور، دولت فعلی نه در سطح عالی ازجمله معاون اول و وزرای آن و نه در سطح مدیران ارشد و معاونین وزیر به این مقوله اهمیت چندانی میدهد، برخورد برخی معاونین وزیر جهاد کشاورزی در تضعیف تعاونیها و تشکلهای صنفی خود گواه این ادعاست.
تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی در شاخههای مختلف به دلیل ارتباط تنگاتنگ با بخش تولید میتوانند بازوی اجرایی دولت در بخش تولید شده و پس از بازگشت قانون انتزاع بهعنوان یکی از زیرساختهای بخش کشاورزی کمکحال دولت گردند ولی متأسفانه عدم توجه مدیران و معاونان ارشد وزارت جهاد به این سرمایههای عظیم انسانی از یک سو و واگذاری بزرگترین تشکل مردمنهاد در بخش کشاورزی توسط هیئت دولت از سویی دیگر؛ باعث شده تا امید به تأمین پایدار امنیت غذایی از دولت دوازدهم علیرغم ادعاهای آنان از بین رود.
