روزنامه اقتصادی صبح ایران : آیا محکومیت شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی منصفانه وعادلانه است؟ ماجرای پرونده این طور ادامه پیدا کرده است که در ذیل پرونده شرکت نیشکر هفت تپه، برای شرکت دنیای معتمد پارسه به خاطر عدم اثبات وارد شدن که در قبال ارز دریافتی، پرونده ای تشکیل می شود و در این […]
روزنامه اقتصادی صبح ایران :
آیا محکومیت شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی منصفانه وعادلانه است؟
ماجرای پرونده این طور ادامه پیدا کرده است که در ذیل پرونده شرکت نیشکر هفت تپه، برای شرکت دنیای معتمد پارسه به خاطر عدم اثبات وارد شدن که در قبال ارز دریافتی، پرونده ای تشکیل می شود و در این پرونده اعضای شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی نیز متهم به هم دستی و تبانی با اعضای شرکت مذکور در قاچاق کاال می شوند و پس از رسیدگی، محکوم می شوند و برایشان مجازات های سنگینی تعیین می شود.
در این پرونده آقایان فرهاد فنودی مدیر امور اعتبارات، رضا حسینی مدیر امور مالی، محمد آریا مدیر امورحقوقی، مسعود جلالیان مدیر امور بین الملل و محمدرضاغفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی که عضو شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی بوده اند به هم دستی با شرکت دنیای معتمد پارسه در قاچاق ارز متهم شده اند و دادگاه آنان رامحکوم کرده است.
این در حالی است که رفتار حرفه ای ایشان براساس مقررات وقت بانک مرکزی بوده است و حتی شکایتسازمان بازرسی کل کشور درباره ارتکاب تخلف از سویهمین افراد، منجر به صدور حکم محکومیت علیه آنان نشدهاست، (شعبه دوم هیات رسیدگی به تخلفات اداری ریاستجمهوری با حضور یک قاضی منصوب ریاست قوه قضاییه مصوبات شورای عالی اعتباری را وفق مقررات تشخیص داده و حکم برائت صادر کرده است)به همین دلیل گفته می شود مرجع رسیدگی کننده به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، دست کم این افراد را برای مهلت دادن به شرکت دنیای معتمد
پارسه محکوم نکرده است.
با این وصف، معلوم نیست با چه استدلالی شعبه سوم دادگاه انقالب، اعضای شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی را محکوم و علیه ایشان رای صادرکرده است.
با توجه به شرایط تحریمی کشور، بحران های کارگری شرکت هفت تپه و لزوم تامین و پرداخت حقوق بیش از چهار هزار کارگر طرح مذکور و اصرار مقامات سیاسی به حمایت از طرح هفت تپه، اعطای مهلت امر غیرمتعارفی نبوده و در تمام بانک ها مرسوم است.
صدور چنین احکامی که متاسفانه قابل تجدیدنظر نیستند، از یک سو خالف عدالت و انصاف است و از سوی دیگر جرات اعطای مهلت در موارد مشابه را از مدیران شبکه بانکی سلب می کند. در شرایط حاضر که مقاومت تولیدکنندگان در مقابل تحریم ها نیاز به حمایت بانکی داشته و مورد تاکید همه مقامات و مسووالن کشور است، شایسته است ریاست محترم قوه قضاییه در این پرونده دخالت کرده و با اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی و احقاق حقوق مظلومین را تجویز فرمایند.
