نویسنده: محمدرضا رئیسی- روزنامه نگار
۱-«نان مصرفی دوسال خانواده هشت نفرهام را سیل برد». این جمله درباره ۲۵ کیسه ۱۰۰ کیلویی گندم یک کشاورز است که در سیل اخیر سیستان و بلوچستان از بین رفته است. جمله ای که در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی وایرال شده و گرچه بسیار دردناک و تاثربرانگیز است اما خبر از یک مشکل ساختاری در حوزه کشاورزی کشور میدهد .
بهار امسال با افزایش نزولات جوی، بسیاری از نقاط کشور سیل هم جاری شد و بیش از هر کسب و کار دیگری، به کشاورزان و در رتبه بعد دامداران خسارت زد. سیل از خراسان شمالی تا خوزستان و لرستان و سیستان و بلوچستان را درنوردید و در بسیاری از مناطق حاصل دسترنج آماده برداشت کشاورزان را برد و آه و حسرت برجای گذاشت.
۲- گفته میشود در ایران از ۳۷ بلای طبیعی جهانی، ۳۱ مورد آن رخ میدهد و ممکن است همزمان با چند بلای طبیعی مواجه باشیم. از لیست بلایا احتمالا بیشترین خسارت را به کشاورزی کشور سیل و خشکسالی وارد می کند. درباره دلایل و علل رخداد سیل در ایران و حجم ویرانگری آن، بارها گفته و نوشته شده است؛ از فرسایش خاک و نابودی پوشش جنگلی و گیاهی تا تغییرات آب و هوایی و …. ظاهرا تا علل زمینهای سیل باقی است، باید منتظرچنین رخدادی بود ولی آیا ادامه خسارت به کشاورزان را هم باید انتظار داشت؟!
۳-جواب این پرسش قطعا منفی است چرا که دهههاست چیزی به نام بیمه محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد و اساسا بیمهها برای همین موارد تدارک شده اند تا بتوانند از حجم خسارت و تلخکامی کشاورز زحمتکش بکاهند. اما بر اساس اظهارات قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی تنها حدود ۴۰ درصد محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه هستند و حق بیمه محصولات کشاورزی ۳۰ درصد است. این عدد اگرچه در طرح جهش تولید در دیمزارها با توجه به تعهد وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام ۱۵ درصد تعیین شده تا دهقانان کشور تشویق به بیمه گذاری شوند، اما همچنان حجم بزرگی از مراتع و زمینهای کشاورزی، خارج از بیمه هستند.
از شواهد امر چنین برمی آید که در کنار حق بیمه ای که برای کشاورز بالاست، چگونگی ایفای تعهد صندوق های بیمه نیز مزید علت است تا بیش از ۶۰ درصد محصولات کشاورزی خارج از بیمه باشند. مشوقهای دولتی برای بیمه محصولات اگرچه در مواردی مانند گیاهان دارویی گاه به ۱۰۰ درصد حق بیمه هم میرسد اما نیاز است چتر حمایتی آن بویژه برای محصولات استراتژیکی مانند گندم گسترش یابد.
۵-یکی از این طرحها که نیازمند گسترش در اقصی نقاط ایران است طرح کشت قراردادی است که از قضا تجربه آن برای گندم مثبت بوده است. کشاورزی قراردادی، به این معنا است که کشاورز و خریدار (دولت)، قبل از فرایند کشت، اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند که در آن، خرید تضمینی محصول کشاورزی، نوع محصول، کمیت و کیفیت آن، تعیین شده است.
از نکات قابل توجه این طرح، تخفیف ۲۰ درصدی حق بیمه زراعت و پرداخت ۸۰ درصد بقیه هنگام فروش محصول به دولت است. درواقع حق بیمه در ابتدا اخذ نمیشود و پس از تحویل محصول به مراکز جمعآوری طلب خواهد شد. این راهکار برای بسیاری از صاحبان کشاورزی خرد و کوچک که توان پرداخت پیشینی حق بیمه را ندارند بسیار راهگشا خواهد بود. چنانچه بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، تا دی ماه گذشته به ترتیب استانهای سیستان و بلوچستان، البرز و قم رتبه های نخست در تحقق سطح زیر کشت قراردادی را به خود اختصاص دادهاند و در ادامه به ترتیب استانهای بوشهر، کرمان، تهران، مازندران، هرمزگان، سمنان و گلستان رتبههای چهارم تا دهم را در تحقق برنامههای ابلاغی سطح زیر کشت قراردادی از آن خود کردهاند. این آمار به خوبی نشان از استقبال طرحهایی دارد که هم انگیزه بخش کشاورز است هم در راستای سیاستهای کلان کشور در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی است.
۶-در مجموع به نظر میرسد در شرایطی که از بلایای طبیعی مثل سیل و خشکسالی گریزی نیست، بهترین راهکار جبران خسارت کشاورزان، اجباری کردن بیمه محصولات است اما از آنجا که چنین امری از توان کشاورزان خرد و صاحبان زمینهای کم وسعت خارج است، راهکار کشت قراردادی بهترین گزینه موجود است. طرحی که علاوه بر تخفیف ۲۰ درصدی حق بیمه، مابقی آن در زمان تحویل محصول پرداخت میشود. شاید با فراگیر شدن چنین طرحهایی، شاهد از بین رفتن قوت لایموت کشاورزان در نقاط محروم بر اثر سیل و خشکسالی نباشیم و امید به کار و زراعت در میان کشاورزان بیشتر شود.
