نقشه راهی برای تقویت امنیت غذایی، بهره‌وری و سرمایه اجتماعی نویسنده: عباس سروش۱۴۰۵/۵/۱۳ در سه یادداشت گذشته، تلاش شد مسئله ناترازی انرژی از سه منظر مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست، آثار آن بر بخش تولید و امنیت غذایی؛ دوم، الزامات حقوقی و تکالیف دولت بر اساس قوانین بالادستی؛ و سوم، تجربه کشورهای مختلف در اولویت‌بندی […]
نقشه راهی برای تقویت امنیت غذایی، بهره‌وری و سرمایه اجتماعی
نویسنده: عباس سروش۱۴۰۵/۵/۱۳
در سه یادداشت گذشته، تلاش شد مسئله ناترازی انرژی از سه منظر مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست، آثار آن بر بخش تولید و امنیت غذایی؛ دوم، الزامات حقوقی و تکالیف دولت بر اساس قوانین بالادستی؛ و سوم، تجربه کشورهای مختلف در اولویت‌بندی بخش کشاورزی و امنیت غذایی در شرایط بحران.
اکنون پرسش اصلی این است که:
راه‌حل چیست؟
بدیهی است که استمرار وضعیت موجود، نه به نفع تولیدکننده است، نه به نفع دولت و نه به نفع جامعه. از سوی دیگر، افزایش تولید برق و توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. بنابراین، راهکار اصلی را باید در اصلاح حکمرانی انرژی جست‌وجو کرد؛ حکمرانی‌ای که بر پایه قانون، مشارکت، شفافیت، بهره‌وری و عدالت استوار باشد.
نخستین گام، تغییر نگاه از «مدیریت کمبود» به «مدیریت بهره‌وری» است.
در بسیاری از موارد، اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال، تجهیزات فرسوده، مصرف‌های غیرمولد و فعالیت‌های غیرقانونی، سهم قابل توجهی در ناترازی دارد. کاهش این اتلاف‌ها، هزینه‌ای بسیار کمتر از تحمیل محدودیت بر بخش‌های مولد خواهد داشت.
گام دوم، اولویت‌بندی مصرف انرژی است.
همه مصرف‌ها از یک جنس نیستند. برق مصرفی یک چاه کشاورزی، سامانه آبیاری، سردخانه محصولات یا واحد فرآوری مواد غذایی، مستقیماً با امنیت غذایی کشور ارتباط دارد. از همین رو، لازم است در سیاست‌گذاری انرژی، بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ردیف زیرساخت‌های حیاتی قرار گیرند و برنامه‌های مدیریت مصرف با در نظر گرفتن این جایگاه طراحی شود.
گام سوم، مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی است. قوانین کشور، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بر ضرورت مشورت با تشکل‌های اقتصادی و صنفی پیش از اتخاذ تصمیمات اثرگذار تأکید دارد. اتاق‌های اصناف کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های تعاون و تشکل‌های تخصصی می‌توانند در طراحی برنامه‌های مدیریت مصرف، نقش مؤثری ایفا کنند و از بروز تصمیمات غیرقابل اجرا یا پرهزینه جلوگیری نمایند.
چهارمین گام، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری است.
تولیدکننده با اصل مدیریت مصرف مخالفتی ندارد؛ آنچه موجب نگرانی می‌شود، تغییرات ناگهانی، نبود اطلاع‌رسانی کافی و عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید است. اطلاع‌رسانی دقیق، زمان‌بندی مشخص خاموشی‌ها و اعلام سیاست‌های تعرفه‌ای پیش از اجرا، علاوه بر کاهش خسارت اقتصادی، اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند.
پنجمین گام، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر است.
امروز شهرستان‌هایی مانند محلات، که از ظرفیت مناسب تابش خورشید برخوردارند، می‌توانند به پایگاه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در بخش کشاورزی تبدیل شوند. حمایت از نصب سامانه‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی، گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی، نه‌تنها فشار بر شبکه برق را کاهش می‌دهد، بلکه گامی در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم پیشرفت است.
ششمین گام، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری با رویکرد تشویقی است.
سیاست‌های قیمتی زمانی موفق خواهند بود که همراه با مشوق‌های واقعی برای مصرف‌کنندگان بهره‌ور باشند. کشاورزی که با سرمایه شخصی، مصرف انرژی خود را کاهش می‌دهد یا به سمت انرژی‌های پاک حرکت می‌کند، باید از حمایت‌های مالی، اعتباری و تعرفه‌ای برخوردار شود.
در نهایت، باید پذیرفت که موفقیت سیاست‌های انرژی، بیش از آنکه به ابزارهای فنی وابسته باشد، به اعتماد عمومی وابسته است. هر اندازه مردم و تولیدکنندگان احساس کنند که تصمیمات بر پایه قانون، عدالت، شفافیت و منافع ملی اتخاذ می‌شود، مشارکت آنان در اجرای سیاست‌های اصلاحی نیز افزایش خواهد یافت.
امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به یک دکترین ملی حکمرانی انرژی نیاز دارد؛ دکترینی که در آن، امنیت انرژی، امنیت غذایی، بهره‌وری اقتصادی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه اجتماعی، اجزای یک منظومه واحد باشند.
اگر این رویکرد مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، ناترازی انرژی نه یک بحران دائمی، بلکه فرصتی برای اصلاح ساختارها، افزایش بهره‌وری و تقویت تاب‌آوری ملی خواهد بود.
در یادداشت پنجم و پایانی این مجموعه، به نقش مردم، کشاورزان، تشکل‌های صنفی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در شکل‌گیری «حکمرانی مشارکتی انرژی» خواهیم پرداخت؛ زیرا تجربه جهان نشان داده است که هیچ برنامه اصلاحی، بدون مشارکت جامعه و اعتماد متقابل، به موفقیت پایدار نخواهد رسید.
