وزیر جهاد کشاورزی در افزایش تولید داخلی محصولات اساسی و همچنین افزایش ذخایر راهبردی محصولاتی همچون گندم، تاکنون کارنامه مثبتی داشته است اما ظاهراً خودکفایی در نهادههای دانشبنیان، مورد غفلت ایشان قرار گرفته است. اگنا – محمود حجتی شخصیت پرتلاش و کم حرف کابینه یازدهم است که تمایل زیادی به ظاهر شدن در برابر دوربین […]
وزیر جهاد کشاورزی در افزایش تولید داخلی محصولات اساسی و همچنین افزایش ذخایر راهبردی محصولاتی همچون گندم، تاکنون کارنامه مثبتی داشته است اما ظاهراً خودکفایی در نهادههای دانشبنیان، مورد غفلت ایشان قرار گرفته است.
اگنا – محمود حجتی شخصیت پرتلاش و کم حرف کابینه یازدهم است که تمایل زیادی به ظاهر شدن در برابر دوربین رسانهها ندارد. به عقیده برخی افراد، این موضوع در پارهای از اوقات به ضرر وزارتخانه جهاد کشاورزی نیز تمام شده است. تا جایی که در موضوعاتی همچون «تأمین میوه شب عید از بازار داخل»، این وزارتخانه علیرغم برنامهریزی درست در تأمین نیاز از بازار داخلی، به دلیل سکوتش در برابر سؤالات و شبهات موجود از یکسو و همچنین احتکار دلالان از سوی دیگر، عملاً به عنوان مقصر اصلی افزایش قیمتها تلقی شد؛ حالآنکه مشکل در نظارت بر قیمتها بود نه در تأمین میوه.
بررسی کارنامه این عضو کاروان تدبیر و امید نشان میدهد که وی راهکار تأمین امنیت غذایی را «خودکفایی در تولید محصولات اساسی» میداند، اما مجموعههای پیرامونی و برخی معاونین وی، بر استفاده از لفظ «خوداتکایی» به جای خودکفایی تأکید دارند. ردپای این دیدگاه را میتوان در قراردادهای جدید با چند کشور اروپایی برای واردات برخی نهادههای کشاورزی مشاهده نمود. قراردادهایی که به وابستگی کشور در این نهادهها دامن میزند و خودکفایی را در معرض خطر قرار میدهد.
اقدامات
۱. افزایش ذخایر راهبردی گندم از سه ماه به ۶ ماه
ایجاد و تأمین ذخایر راهبردی محصولات اساسی یکی از لوازم تقویت امنیت غذایی کشور محسوب میشود. از سوی دیگر تأکید صریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت ایجاد ذخایر راهبردی محصولات اساسی نشان از اهمیت این موضوع دارد.
در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی با واردات بیش از ۷ میلیون تن گندم در طول سال ۹۳ توانست ذخایر راهبردی این محصول را از سه ماه در دورههای قبلی به شش ماه افزایش دهد. البته نباید از این نکته غافل شد که اولویت تأمین ذخایر راهبردی باید از منابع تولید داخلی باشد.
۲. انتخاب بانک کشاورزی بهعنوان عامل خرید تضمینی گندم، در راستای «قانون تمرکز»
ازجمله اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی در راستای تمرکز مدیریت و وظایف بخش کشاورزی، میتوان به تعیین بانک کشاورزی بهعنوان عامل خرید تضمینی گندم در فصل زراعی ۹۳-۹۴ اشاره کرد. با توجه به تخصصی بودن عمدهی فعالیتهای بانک کشاورزی و همچنین بهعنوان طرف اصلی اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بهرهبرداران این بخش، میتوان گفت یکجاسازی تعاملات بانکی کشاورزان در یک بانک، موجب تسهیل ارائه خدمات به آنان خواهد شد.
۳. «تأمین» مناسب بازار میوه شب عید
پس از گذشت حدود ۲ سال از ابلاغ «قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی» که مسئولیت واردات و صادرات محصولات کشاورزی را به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده، بالاخره سال گذشته مسئولیت تنظیم بازار شب عید برای نخستین بار به این وزارتخانه واگذار شد. وزارت جهاد کشاورزی در حالی نیاز بازار شب عید امسال را با تکیه بر تولیدات داخلی، در کنار ممنوع کردن واردات میوه تأمین کرد که تا پیش از ابلاغ قانون تمرکز ، راهحل تنظیم بازار در سالهای گذشته، گشودن درهای واردات به روی محصولات کشاورزی بود.
هرچند که در نگاه اول، گرانی قیمت میوه نشان از عملکرد صحیح این وزارتخانه نداشت، اما با بررسی دقیقتر، عواملی همچون احتکار و انبارکردن بخشی از محصولات توسط دلالان، جریانسازی غیرواقع مبنی بر کمبود میوه در کشور و عدم همراهی دستگاههای نظارتی، همگی موجب افزایش غیرمنطقی قیمتها در بازار گردید.
۴. مبارزه با آفات گندم در سطح ۶ میلیون هکتار
مبارزه با آفات یکی از راههای بهبود تولید در بخش کشاورزی است که در این رابطه بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، از نیمه دوم سال ۹۳ تا نیمه نخست سال ۹۴ در بیش از ۶ میلیون هکتار از مزارع گندم با آفات «علفهای هرز» و «سِنِ گندم» مبارزه شد. لازم به ذکر است که سطح زیرکشت گندم در کشور نیز حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اعلام شده که از این سطح حدود ۴ میلیون هکتار به صورت آبی و مابقی دیم است.
۵. اعطای تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
یکی از راههای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، استفاده از ماشینآلات در مراحل مختلف کاشت تا برداشت محصولات کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی، از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، یکی از اولویتهای خود را افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی از طریق افزایش تعداد ماشینآلات در این بخش، قرار داده است.
بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی در قالب «طرح جامع مکانیزاسیون» با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۵۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ و همچنین ۸۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ قصد دارد تا پایان سال جاری ضریب مکانیزاسیون این بخش را به ۱٫۵ اسب بخار در هکتار ارتقا دهد. البته از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، روند تخصیص اعتبارات مذکور مناسب نبوده و کمتر از ۲ درصد آنها جذبشدهاند که این روند، دستیابی به اهداف موردنظر را دور از ذهن کرده است.
۶. تدوین طرح «خوداتکایی» در محصولات اساسی با رویکرد کاهش سطح زیرکشت
مسئولین وزارت جهاد کشاورزی با اذعان به اینکه در برخی محصولات اساسی مانند برنج، شکر، روغن و ذرت قادر به خودکفایی نیستیم، برنامهای ۱۰ ساله را برای «خوداتکایی» در محصولات اساسی تهیه کردهاند. هرچند که این برنامه محورهای متعددی همچون تجهیز و نوسازی اراضی، احداث و تکمیل شبکههای اصلی و فرعی، تعیین الگوی کشت بهینه ملی و منطقهای و … را دربر میگیرد اما رویکرد اصلی آن کاهش سطح زیرکشت محصولات موردنظر و افزایش عملکرد در واحد سطح بیان شده است.
در رابطه با رویکرد کاهش سطح زیرکشتِ برخی محصولات اساسی در این طرح، میتوان به برنامهریزی جهت کاهش ۹۰۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم و همچنین کاهش ۳۵ درصدی کشت برنج در سال جاری اشاره کرد. بر اساس اهداف این طرح قرار است پس از ۱۰ سال ضریب «خوداتکایی» ۶۵ درصدی در تأمین برنج محقق شود.
البته ناگفته نماند که بر اساس طرح مذکور قرار است سطح زیرکشت محصولاتی همچون سویا از حدود ۸۰ هزار هکتار به ۳۵۰ هزار هکتار و میزان تولید از ۱۷۰ هزار تن به بیش از یک میلیون تن افزایش یابد. همچنین در راستای کاهش وابستگی کشور به واردات دانههای روغنی، قرار است سطح زیرکشت محصول کلزا از ۱۰۰ هزار هکتار فعلی به ۲۷۰ هزار هکتار افزایش یابد.
هرچند تهیه طرح های جامع و بلند مدت میتواند به اقدامات و اصلاحات اساسی منجر شود اما لازم به ذکر است با توجه به آنکه عموم طرحهای بلندمدت در دولتهای قبلی با اتمام دورهی آنها متوقف شده است باید حتما نسخهای عملیاتی از این طرح برای اجرایی سازی در دو سال باقیمانده دولت یازدهم نیز استخراج شود تا قابلیت ارزیابی وجود داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به آنکه چالش اصلی تولید در بخش کشاورزی، محدودیت منابع آبی است، رویکرد اصلی در این بخش نیز باید بر مبنای همین محدودیت تعیین شود؛ به این معنا که افزایش عملکرد محصولات کشاورزی باید بر مبنای مصارف آبی در نظر گرفته شود.
نکته مهم دیگر آن است که کاهش سطح زیرکشت نباید با رویکرد «عدمکشت» در مناطق مورد نظر همراه باشد؛ بلکه باید با ارائه محصولات جایگزین از ضرردهی کشاورزان جلوگیری شود.
۷. رشد نامناسب «قیمت خرید تضمینی»
قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان عامل مهمی در افزایش تولید و ترغیب کشاورزان به فروش گندم خود به دولت محسوب میشود. با توجه به آنکه «شاخص بهای تولیدکننده» در بخش غلات، ابتدای فصل زراعی ۹۳-۹۴ بیش از ۵۴ درصد اعلام شد، انتظار میرفت قیمت ۱۰۵۰ تومانی خرید تضمینی گندم در فصل گذشته نیز به همین میزان رشد یابد. اما علیرغم نظر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش متناسب این قیمت، با تصمیم هیئت دولت، قیمت خرید تضمینی این محصول فقط ۱۰ درصد افزایش یافت و برای هر کیلو ۱۱۵۵ تومان تعیین شد. با توجه به اینکه این رقم حتی از تورم سال گذشته نیز پایینتر بوده، این موضوع با انتقادات بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان نیز مواجه گردید.
هرچند با توجه به افزایش میزان بارندگی در استانهایی همچون آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، همدان، اردبیل و… که بیشترین سطح زیرکشت گندم دیم را در بر دارند، میزان تولید کل در فصل زراعی فعلی بهتر شده است اما کاهش بیش از ۳۰۰ هزار هکتاری سطح زیرکشت گندم در این فصل نشان از کمرغبتی کشاورزان برای کشت این محصول دارد.
طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی در فصل زراعی جاری خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون تن و تولید آن به ۱۲٫۵ میلیون تن خواهد رسید.
۸. گسترش بدون ملاحظه همکاری با فرانسه در بخش نهادههای کشاورزی
مسئله رفع وابستگی در محصولات کشاورزی جزء راهبردیترین موضوعات این بخش محسوب میشود. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که وابستگی در نهادههای تولیدی یکی از خطرناکترین انواع وابستگیها محسوب میشود؛ چراکه در این صورت هرگونه اختلال در تأمین نهاده، موجب نوسان در طول زنجیره تولید خواهد شد.
یکی از اقدامات قابل تأمل وزارت جهاد کشاورزی در سال دوم دولت یازدهم، توسعه شدید و بدون ملاحظه همکاری با کشور فرانسه است. امضای قراردادهای متعدد همکاری در امور زراعت، باغبانی، شیلات، دام و طیور و اصلاح نژاد و همچنین توسعه همکاری در زمینههای بهداشتی و قرنطینهای از جمله موارد مورد توافق بین ایران و فرانسه در طول یکسال گذشته است.
تأسیس شرکت تکثیر ماهیان دریایی توسط شرکت فرانسوی، واردات ۷۵۰ رأس دام سبک برای اجرای طرحهای اصلاح نژادی از فرانسه، واردکردن بذور اصلاحشده کلزا از فرانسه و همچنین همکاری در زمینه بهبود نژاد مرغ لاین «آرین» از موارد حائز اهمیت در این قراردادها محسوب میشود. گسترش همکاریها با کشور فرانسه در حالی صورت میگیرد که این کشور در سالهای اخیر همواره بر تشدید تحریمها علیه ایران تأکید داشته است.
از دیگر اقدامات این وزارتخانه در بخش توسعه همکاری با سایر کشورها، میتوان به واردات ۳۸ تن بذر سویا از انگلستان و کشت آن در سه استان خوزستان، گلستان و اردبیل اشاره کرد که به گفته مسئولین این وزارتخانه احتمال توسعه واردات و کشت این بذور در سالهای آینده نیز وجود دارد.
این در حالی است که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سالانه با انجام هزاران تحقیق، نتوانسته نقش مؤثری در بهبود وضعیت بخش کشاورزی داشته باشد.
۹. توسعه روشهای آبیاری نوین، اقدام تکبعدی در مدیریت آب کشاورزی
اهمیت مدیریت مصارف آب در بخش کشاورزی از آن جهت است که این بخش حجم قابلتوجهی از مصارف آب را دربر میگیرد. از جمله اقدامات وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در این زمینه، میتوان به توسعه روشهای آبیاری نوین اشاره کرد. در همین راستا بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ و در سال جاری نیز بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال جهت توسعه روشهای آبیاری نوین اختصاص یافته است. وزارت جهاد کشاورزی با پرداخت ۸۵ درصد هزینهی طرحهای آبیاری نوین و پرداخت وام با کارمزد پایین، رویکرد توسعه این روشها را دنبال میکند. بر اساس برنامهریزی این وزارتخانه قرار است تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به این سامانهها مجهز شوند.
هرچند که بکارگیری روشهای نوین آبیاری موجب افزایش بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی خواهد شد اما باید به این نکته نیز توجه کرد که توسعه این روشها باید براساس الگوی کشت و اقلیم منطقه انجام گیرد. با توجه به آنکه دولت اعتباری برای تعمیر و رفع معایب فنی برای این سامانهها در نظر نگرفته است، نظارت دقیق بر شرکتهای پیمانکار و مجری، یکی از ضروریات اجرای صحیح این طرحها است.
در زمینه مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی، توجه به حفاظت و احیای مراتع و دشتها نیز موضوع مهمی است که در سال گذشته اقدام مشخصی در این زمینه صورت نگرفته و دلیل اصلی آن را میتوان به تشتت در مدیریت منابع آب نسبت داد.
۱۰. توسعه کند روابط تجاری با کشورهای همسایه
نقشآفرینی در «تجارت غذا» در منطقه بواسطه توسعه صادراتِ محصولات غذایی به کشورهای همسایه و همچنین توسعه مبادلات تهاتری با همسایههای شمالی، راهبرد مناسبی برای تقویت امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
در همین راستا پس آنکه تعاملات روسیه و غرب به سردی گروید، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم شد که بتوانند دامنه فعالیتهای صادراتی خود به روسیه در محصولات کشاورزی و غذایی را گسترش دهند.
گوشت مرغ، تخممرغ، انواع آبزیان، لبنیات و… ازجمله محصولاتی هستند که ظرفیت صادراتی آنها در کشور وجود دارد؛ هرچند که خبرهایی مبنی بر تسهیل صادرات این قبیل محصولات غذایی به روسیه منتشر شده است، اما روند توسعه تجارت غذایی با این کشور به کندی پیش میرود.
همچنین در ادامه خبرها پیرامون توسعه تجارت محصولات غذایی بین ایران و روسیه، یکی از مقامات این کشور اعلام کرد که روسیه در نظر دارد تا با واردات محصولاتی همچون گوشت، پنیر و ماهی از ایران، در قالب یک مبادله تهاتری غلات به ایران صادر کند. توسعه تجارت محصولات غذایی در قالب مبادلات تهاتری، میتواند زمینهساز تقویت امنیت غذایی کشور باشد و این موضوع در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
موارد مغفول
۱. انتخاب نادرست مبادی تأمین محصولات اساسی و وابستگی به کشورهای محدود
انتخاب صحیح و ایجاد تنوع در مبادی وارداتی محصولات اساسی یکی از تأکیدات صریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. این رویکرد با هدف رفع وابستگی به یک یا چند کشور خاص مطرح میشود. نگاهی به مبادی اصلی تأمین محصولات اساسی، همچون گندم، ذرت، سویا و جو نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این امر عملکرد مطلوبی نداشته است.
مبادی اصلی واردات محصولات اساسی در سال ۹۳ و سه ماه ۹۴ (منبع: گمرک)
مبادی واردات
با توجه به آمارهای مرکز گمرک، برخی کشورها مانند سوئیس، آلمان، انگلستان و هلند سهم اصلی تأمین محصولات اساسی وارداتی در سال ۹۳ و سهماهه سال ۹۴ را دارند. هرچند در انتخاب مبادی واردات باید ابعاد اقتصادی را مدنظر قرار داد، اما توجه به مسائل راهبردی نیز در این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
۲. غفلت از وابستگی در نهادهها؛ از «کود» و «بذر» تا «مرغ لاین»
توجه به خودکفایی در محصولات اساسی باید در طول زنجیره تولید مدنظر قرار گیرد. به این معنا که از تأمین نهادههای تولید، مانند کود، بذر و ماشین آلات تا محصول نهایی، از منابع داخلی تأمین شوند. از جمله نهادههای اصلی بخش کشاورزی که عمدتاً از طریق واردات تأمین میشوند میتوان به کودهای فسفاته و پتاسه، خوراک دام و طیور، بذور محصولاتی همچون کلزا، چغندر و اغلب صیفیجات و سبزیجات، مواد اولیه تولید سموم کشاورزی و همچنین اسپرم گاو اشاره کرد.
انحصار تأمین بازار «مرغ لاین» ایران بدست یک شرکت انگلیسی نیز از جمله این وابستگی هاست. «مرغ لاین» به عنوان نهادهی اصلی صنعت مرغداری محسوب میشود که هماکنون بیش از ۸۰ درصد بازار مرغ کشور در اختیار یک نژاد وارداتی از کشور انگلستان به نام «راس» قرار دارد. با گذشت بیش از یک دهه از تسخیر بازار مرغ لاین کشور توسط نژاد انگلیسی «راس»، اخیراً کمیسیون کشاورزی مجلس طی جلسهای با حضور نمایندگان وزارت جهاد، پس از بررسی این موضوع، این وزارتخانه را مکلف کرد تا طرحی برای تقویت نژاد «آرین» و رفع انحصار از بازار مرغ لاین تهیه نماید.
این ها در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته اقدام خاصی در جهت کاهش وابستگی در تأمین نهادههای نامبرده صورت نداده است.
۳. بلاتکلیف ماندن تعیین «الگوی صحیح کشت» در کشور
داشتن الگوی صحیح کشت و تولید محصولات کشاورزی، مبتنی بر ظرفیتهای هر منطقه و نیازمندیهای استانی و ملی یکی از لوازم دستیابی به امنیت غذایی پایدار با تکیه بر تولیدات داخلی است. از سوی دیگر تشدید محدودیتهای منابع آبی در سالهای اخیر ضرورت تدوین الگوی صحیح کشت را چندین برابر کرده است.
الگوی صحیح کشت در مناطقی که با کمآبی مواجه هستند، نقش بسزایی خواهد داشت. به عنوان مثال، استانی مانند کرمان که با کمآبی شدیدی مواجه است، چرا باید بیشترین سطح زیرکشت هندوانه کشور را داشته باشد؟
وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته اقدام مشخصی در این بخش صورت نداد و فقط خبرهایی از تدوین برنامه الگوی کشت منتشر شد که قرار بود از ابتدای فصل زراعی ۹۳-۹۴ اجرایی شود اما همچنان این موضوع بلاتکیلف باقیمانده است.
در این راستا تدوین الگوی صحیح کشت، در مناطقی که با خشکیدگی دریاچهها و تالابها مواجه هستند، راهکار مناسبی محسوب میشود. در مناطقی مانند حوضه دریاچه ارومیه نیز این موضوع میتواند راه خروج از بحران فعلی باشد. این در حالی است که در یکسال گذشته برای کشت برخی محصولات کشاورزی در این منطقه و همچنین تدوین الگوی صحیح کشت برای آن، سنگاندازی هایی صورت گرفته است.
۴. عدم تلاش برای «اصلاح الگوی مصرف» مواد غذایی
یکی از شاخصهای سنجش امنیت غذایی، تأمین مواد غذایی بر اساس الگوی مصرفی جامعه است. از سوی دیگر در تدوین یک «الگوی تولیدِ» مطلوب باید «الگوی مصرف» را نیز مدنظر قرار داد؛ به این معنا که حجم اصلی تولیدات باید بر مبنای مصارف انجام گیرند. بر همین اساس توجه به اصلاح الگوی مصرف، زمینه تعیین الگوی تولیدی مطلوب را فراهم خواهد کرد.
به عنوان مثال حذف سبوس گندم از فرآیند آردسازی، موجب کاهش ارزش غذایی نان و خاصیت سیرشوندگی آن شده است که زمینه افزایش سرانه مصرف و بالتبع، افزایش ضایعات نان را فراهم آورده است.
تنها اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه داشت، تشویق تولیدکنندگان مرغگوشتی به تولید مرغهایی با وزن کمتر (بین ۱ تا ۱٫۸ کیلوگرم) بود که بر این اساس شرکت پشتیبانی امور دام، خرید دولتی مرغهایی با وزن سنگین را متوقف کرده است.
۵. کمتوجهی به ایجاد «پرتال کشاورزی»
یکی از ضروریات یک برنامهریزی دقیق دسترسی به اطلاعات صحیح، بهروز و کامل است. در بخش کشاورزی نیز داشتن اطلاعاتی همچون حجم تولید محصولات کشاورزی، پیشبینی شرایط تولید، حجم واردات و صادرات، شرایط بازار و… ازجمله لوازم اساسی برای مدیریت این بخش محسوب میشود.
واردات محصولات کشاورزی در زمانی که حجم تولیدات داخلی نیاز کشور را تأمین میکند، نتیجه نبود آمار دقیق از میزان تولیدات داخلی است. همچنین ضعف بازاریابی در این بخش نیز به عدم شناخت از وضعیت بازار داخلی محصولات کشاورزی برمیگردد. از سوی دیگر عدم شفافیت در فرآیند تولید و توزیع محصولات کشاورزی نیز زمینه ایجاد و رشد واسطههای غیرضروری در این بخش را فراهم کرده است.
بر همین اساس ایجاد سامانهی برخط، بهروز و جامع در قالب «پرتال کشاورزی» که شامل آمارهای تولید، صادرات، واردات، شرایط بازار و… باشد، یکی از مهمترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود. ایجاد شفافیت از طریق تقاطع اطلاعات مراکز و نهادهای مرتبط با یکدیگر یکی از نتایج مهم ایجاد این سامانه خواهد بود. این در حالی است که طی یکسال گذشته این وزارتخانه اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است.
۶. حضور غیر مؤثر مسئولین وزارتخانه در رسانهها
مشخص است که یکی از راههای مؤثر در تبیین وضعیت بخش کشاورزی، پاسخگویی و حضور فعال نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در رسانههایی همچون صداوسیما است. به عنوان مثال بعد از آنکه مسئولیت واردات و صادرات محصولات کشاورزی به این وزارتخانه واگذار شد، جریانهای مختلفی در خارج از این وزارتخانه برای تلقین ناکارآمدی «قانون تمرکز»، در فضای رسانهای حضور فعالی داشتند؛ این در حالی است که به دلیل عدم حضور فعال و مؤثر نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در فضای رسانهای، اغلب این اتهامات بدون پاسخ مانده است.
تحولات
۱. فراهم نشدن ابزارهای اجرایی «قانون تمرکز» برای وزارت جهاد کشاورزی
بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مسئولیت واردات، صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی داخلی، بویژه محصولات اساسی، در اختیار وزارت جهاد قرار گرفته است. هرچند که طبق این قانون تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد قرار گرفته، ولی لازمه آن فراهم بودن ابزارهای نظارت و کنترل قیمت این محصولات در بازار است. بر این اساس، وظایف مراکزی همچون سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار -به دلیل داشتن ابزارهای نظارت و کنترل قیمتهای بازار- با وظایف وزارت جهاد کشاورزی در قانون مذکور، همپوشانی دارد.
یکی دیگر از موارد مورد بحث در رابطه با قانون تمرکز، همپوشانی برخی وظایف سازمان توسعه صادرات با وظایف وزارت جهاد در زمینه واردات و صادرات محصولات کشاورزی است. در این زمینه میتوان به واردات محصولات کشاورزی مانند میوه در قالب پیلهوری و همچنین مجوزهای ثبت سفارش، مانند ثبت سفارش برنج، با وجود اعلام ممنوعیت واردات این محصولات از سوی وزارت جهاد، اشاره کرد.
۲. عدم تخصیص منابع کافی به وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با ریزگردها
هرچند که وقوع پدیده ریزگردها در برخی مناطق مرزی کشور، اتفاق تازهای نیست اما این پدیده در سال گذشته با شدت بیشتری به سایر استانها نیز رسید. بررسی پدیده ریزگردها نشان میدهد تأثیرات آن بر بخش کشاورزی بسیار فراتر از تصور عمومی از نتایج بروز این پدیده است.
یکی از تأثیرات منفی پدیده ریزگردها بر بخش کشاورزی، از بین رفتن مزارع و باغات و در نهایت کاهش تولید در این بخش است. به عنوان مثال مجموع خسارتی که پدیده ریزگردها در اواخر سال گذشته وارد آورد، فقط در استان خوزستان بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین به گزارش سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، بیشترین خسارات وارده به مزارع گندم این استان بوده است.
اجرای عملیات آبخیزداری، توسعه مراتع و جنگلهای دست کاشت و طرحهای بیابانزدایی از جمله راهکارهای مقابله با این نوع بحرانها عنوان شده است. این در حالیست که مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، به عنوان متولی اصلی اجرای طرحهای مذکور، برای مقابله با پدیده ریزگردها در سال ۹۳ تنها ۳۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز ۴۵ میلیارد تومان بوده است که به گفته مسئولین سازمان، اعتبارات فوق برای اجرای این طرحها کافی نیست.
۳. قطع یارانه شیر و گران شدن لبنیات
ارتباط سلامت مردم با مصرف شیر و لبنیات امری روشن است؛ سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران نسبت به میانگین جهانی پایینتر و این فقط به فرهنگ جامعه ارتباط ندارد. نوسان صعودی قیمت این محصولات یکی از عوامل کاهش مصرف در کشور است.
در یکسال گذشته قیمت محصولات لبنی دو مرتبه افزایش یافت که یکی از مهمترین دلایل آن افزایش هزینههای تولید در نتیجه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها، بیان شده است. با این حال نه دامداران و نه صنایع لبنی از این وضعیت راضی نیستند، چراکه نتیجه آن را کاهش مصرف و البته از دست رفتن بازار صادراتی میدانند.
وزارت جهاد کشاورزی سعی کرد با خرید تضمینی بخشی از شیرخام تولیدی، باعث تنظیم بازار شود اما به دلیل منابع کم این وزارتخانه، حجم خریداری شده محدود و تأثیری بر این وضعیت نداشته است. دولت با ادامه این روند تصمیم گرفت قیمت این محصولات را تا سقف ۶ درصد افزایش دهد و دلیل آن را هم صراحتاً عدم توانایی در پرداخت «یارانه تولید» به این بخش اعلام کرده است.
جمعبندی
وزیر جهاد کشاورزی در افزایش تولید داخلی محصولات اساسی و همچنین افزایش ذخایر راهبردی محصولاتی همچون گندم، تاکنون کارنامه مثبتی داشته است اما ظاهراً خودکفایی در نهادههای دانشبنیان، مورد غفلت ایشان قرار گرفته است. توسعه همکاری با کشور فرانسه که اغلب در زمینه واردات و تأمین نهادههای تولیدی است یکی از اقدامات منفی این وزارتخانه محسوب میشود که نشان از عدم توجه به ضرورت خودکفایی در نهادههای تولید محصولات اساسی است. بیتوجهی به رفع وابستگی در تأمین مرغ لاین نیز از دیگر مصادیق این موضوع است. این در حالی است که سالانه هزاران تحقیق و پژوهش داخلی در این بخش انجام میگیرد اما وزارت جهاد کشاورزی در یکسال گذشته اقدام شاخصی در رابطه با تجاریسازی و یا جهتدهی این تحقیقات انجام نداده است.
قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که زمینه تحقق مدیریت یکپارچه این بخش را فراهم آورد، در سال گذشته نیز از سوی محمود حجتی مورد توجه قرار گرفت. وی در رابطه با مدیریت صادرات و واردات محصولات کشاورزی تلاش قابل تقدیری داشت و توانست برخلاف رویه سالهای گذشته عمده نیاز کشور را از تولیدات داخلی تأمین کند. البته اجرای کامل این قانون هنوز محقق نشده که دلایل آن را باید در عدم همراهی سایر دستگاههای دولتی جستجو کرد.
