هنوز یک ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون امر به‌معروف و نهی از منکر و ابلاغ آن نگذشته است که دبیر این ستاد در نشست خبری خود عملا از شروع اجرای آن خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)به نقل از اعتماد، سیداحمد برزگر ابتدا در مورد مراحل تصویب این قانون و چالش‌هایی […]
هنوز یک ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون امر به‌معروف و نهی از منکر و ابلاغ آن نگذشته است که دبیر این ستاد در نشست خبری خود عملا از شروع اجرای آن خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)به نقل از اعتماد، سیداحمد برزگر ابتدا در مورد مراحل تصویب این قانون و چالش‌هایی که در این مسیر با آن روبه‌رو بودند، گفت و سپس به سوالات پاسخ داد؛ او در پاسخ به سوالی در این رابطه که آیا رباخواری بانک‌ها و گران‌فروشی نیاز به امر به معروف و نهی از منکر ندارد و آیا فقط بدحجابی نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارد، گفت: «ما نگفتیم که بحث حجاب فقط نیاز به امر به معروف و نهی‌از منکر دارد. به‌طورمثال در این قانون ما به بحث شبکه‌های اجتماعی، تورهای گردشگری و بازی‌های کامپیوتری ورود خواهیم کرد.»
البته دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر در شرایطی از تورهای گردشگری گفت که سال گذشته نصرالله پژمان‌فر، نماینده مجلس پیش از تصویب و نهایی شدن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفته بود: «در قانون در دست بررسی «امر به معروف»، کسی استثنا نیست. گردشگران خارجی نیز با «گشت ارشاد» روبه‌رو خواهند بود و باید قبل سفر به ایران درباره حجاب و قوانین آموزش ببینند.»
قانون امر به معروف و نهی از منکر از ابتدا با حواشی زیادی روبه‌رو بود، از همان روزهایی که شورای نگهبان برخی از بندهای طرح ارایه شده را مخالف قانون اساسی و شرع تشخیص داد و آن را برای اعمال اصلاحاتی به مجلس بازگرداند تا نامه‌ای که حسن روحانی خطاب به رهبری نوشت و درخواست توقف اجرای این قانون را داشت، البته حاشیه‌های این قانون همچنان هم ادامه دارد، دولت معتقد است اجرای این قانون به معنای دخالت در حیطه مسوولیت پلیس است و اختیارات بعضی از افراد را افزایش می‌دهد، انتقادهایی که در زمان بررسی این قانون در مجلس هم مطرح شد و حتی رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار توقف بررسی طرح در مجلس شد، درخواستی که البته به نقطه‌ای نرسید. علاوه بر این رییس دستگاه قضا در رابطه با اجرای این قانون هم گفته بود: «تقنین در این باب نباید سیاسی شود، زیرا امر به معروف و نهی از منکر یک مقوله شرعی است.» برخی کارشناسان معتقدند عدم وجود
آیین‌نامه اجرایی برای یک قانون کلی می‌تواند جامعه را با چالش‌های متعددی در زمان اجرا روبه‌رو سازد. هرچند که قرار است سه ماه بعد از اجرای این قانون (آذر ماه ٩۴)، آیین‌نامه اجرایی آن هم ارایه شود.
روز گذشته سیداحمد برزگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: «از سال ۷۲ که ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد ما دغدغه اصل ۸ قانون اساسی را داشتیم، ما به‌طور جدی در سال ۸۲ در دولت هفتم بحث لایحه امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کردیم و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. پس از فراز و نشیب‌های بسیار برای تصویب این قانون در تاریخ ٣٠ /۴/ ٩۴ این قانون با دستور رهبری رسمی شد، البته در این فاصله اشکالاتی از سوی رییس‌جمهور مطرح شد اما شورای حل اختلاف اعلام کرد که اشکالات توسط شورای نگهبان حل شده است. در نهایت دستور رهبری به سران سه قوه ابلاغ شد و در حال حاضر این قانون رسمی است.»
سیداحمد برزگر همچنین در مورد ایرادات دولت روحانی در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده بود، گفت: چهار ایراد بود یکی اینکه گفته شد؛ تعیین مصداق امر به معروف و نهی از منکر در قانون صورت نگرفته است، دیگر اینکه در نظام اسلامی مراجع فتواهای مختلفی دارند و ما به آنها اعلام کردیم که در این قانون نظر رهبری وجود دارد. سوم اینکه گفته شده بود در این قانون برای نیروی انتظامی و بسیج وظایفی مشخص شده که در تضاد و تداخل با نیروی انتظامی و وزارت کشور است و ما به آنها گفتیم که قانون و موارد مطرح شده در آن در سال ۷۱ تصویب شده است و مربوط به گذشته است.
