به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، یوسفی در دیدار با فاطمی امین وزیر صمت ضمن تأیید به توجه به مطالبات بخش خصوصی در روابط رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه صادرات و واردات مواد اولیه اظهار داشت: بانکهای بخش خصوصی علیرغم جذب منابع در استانها از سیاستهای پولی بانک مرکزی و همچنین مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تأمین سرمایه در گردش یا سرمایهگذاریهای ثابت تبعیت نمیکنند. متأسفانه منابع جذبشده از سرمایههای سپردهگذاران را به دبیر شورای عالی بانکهای استان اعلام نمینمایند که بایستی بانکهای خصوصی به نسبت جذب منابع در استان در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشارکت نمایند.
یوسفی در دیدار با فاطمی امین وزیر صمت؛
بانکها مقابل رونق تولید قرار دارند
به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، یوسفی در دیدار با فاطمی امین وزیر صمت ضمن تأیید به توجه به مطالبات بخش خصوصی در روابط رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه صادرات و واردات مواد اولیه اظهار داشت: بانکهای بخش خصوصی علیرغم جذب منابع در استانها از سیاستهای پولی بانک مرکزی و همچنین مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تأمین سرمایه در گردش یا سرمایهگذاریهای ثابت تبعیت نمیکنند. متأسفانه منابع جذبشده از سرمایههای سپردهگذاران را به دبیر شورای عالی بانکهای استان اعلام نمینمایند که بایستی بانکهای خصوصی به نسبت جذب منابع در استان در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشارکت نمایند.
امیر یوسفی نایبرییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: سیاستهای ابلاغی به بانکهای عامل استان مبنی بر اینکه به نسبت جذب منابع نسبت به مصارف اقدام نمایند. این سیاست در استانهای کمتر توسعهیافته موضعیت ندارد. لذا، پیشنهاد میشود ازآنجاییکه بیش از ۸۰ درصد از منابع بانکهای عامل کشور در استانهای تهران، مرکزی، اصفهان و تبریز و … سایر استانهای توسعهیافته تأمین میشود. منابع بانکها در سطح ملی تقدیم و تقسیم استانی شود که استانهای کمتر توسعهیافته و محروم به نسبت سرانه جمعیت و محرومیت از منابع بانکهای کشوری برخوردار شوند.
یوسفی تأکید کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی با پدیده اضمحلال سود در تورم روبرو شدهاند. لذا، شایسته است سیاستهای کلان اقتصادی طوری تدوین شود که سود تورمی مشمول دریافت مالیات نگردد و تورم معادل ۵۰ درصد سود مورد انتظار و تحققیافته در واحدهای تولیدی باشد. لذا، از سرمایهگذاری در صنایع مشابه که دارای ظرفیت مازاد هستیم تا اطلاع ثانوی به دلیل حذف صیانت از سرمایه مردم و بانکها خودداری گردد.
