ذرت خوزستان و جوي كرمانشاه در صف ورود به بورس

مدير بازارهاي فيزيكي بورس كالاي ايران از تعيين كرمانشاه و خوزستان براي عرضه محصول توليدي جو و ذرت در بخش كشاورزي در بورس كالا خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از ايرنا، كامران اديبي خو  در همايش بررسي نحوه اجراي سياست قيمت تضميني جو در بورس كالاي ايران كه در تالار بعثت كرمانشاه با حضور كشاورزان برگزار شد، اين اقدام را در راستاي اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره ‎وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي عنوان كرد.

وي همچنين از تعيين استان خوزستان براي عرضه محصول ذرت اين استان به بورس كالا خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه با همراهي مسوولان اين دو استان و اجراي موفق اين طرح براي نخستين بار در كشور، زمينه براي ورود ساير محصولات بخش كشاورزي در سال هاي آينده به بورس كالا فراهم شود.

اديبي خو در مورد مزيت هاي اجراي اين طرح اظهار كرد: با ورود محصولات كشاورزي به بورس كالا، حداقل بار مالي به دولت در فرآيند اجراي سياست حمايتي تحميل مي شود و ديگر نيازي نيست دولت از ابتدا همه مبلغ مورد نياز براي خريد تضميني محصولات را تامين كند.

وي افزود: براساس قانون ياد شده، كشاورزاني كه محصولات خود را به بورس كالا وارد مي كنند، اگر بيشتر از نرخ مصوب و تضميني دولت بتوانند به فروش برسانند، در واقع سود بيشتري نصيب آنها مي شود چرا كه در بورس خريداران فراوان و بازاري رقابتي وجود دارد و اگر محصول با قيمتي كمتر از آنچه دولت مصوب كرده به فروش برسد، دولت و وزارت جهاد كشاورزي مكلفند مابه التفاوت قيمت محصول را به كشاورزي بپردازند تا خسارتي به آنها وارد نشود.

وي همچنين ارتقاي كيفي محصولات كشاورزي با ورود به معاملات بورس كالاي ايران و نيز امكان تامين مالي كشاورزان از راه تعامل با بانك‎ها (با ارائه قبوض انبار به بانك و امكان وثيقه گذاري آنها براي دريافت تسهيلات) را از جمله مزايا و ظرفيت هاي ماده 33 قانون افزايش بهره‎وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي عنوان كرد.

مدير بازارهاي فيزيكي بورس كالاي ايران همچنين اجراي اين طرح در استان هاي كشور را باعث رونق اشتغال با فعال سازي ظرفيت هاي انبارداري و سامانه هاي حمل و نقل عنوان كرد و حذف دلالان و واسطه ها از چرخه خريد محصولات كشاورزي را قابليت ديگر ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي برشمرد.

وي اظهار كرد: با اجراي اين ماده قانوني مي توان زمينه مرتبط ساختن بازارهاي منطقه اي با بازارهاي ملي و بين المللي و نيز ايجاد شبكه گسترده بازار براي محصولات كشاورزي را فراهم كرد.

مدير بازار فيزيكي بورس كالاي ايران در ادامه به پيش نيازهاي عملياتي شدن ماده 33 قانون بهره وري كشاورزي اشاره كرد و گفت: پذيرش انبارهاي استاندارد براساس چك ليست بورس كالاي ايران، پوشش بيمه اي انبارها، ارايه تضمين توسط انبارها يا نهادهاي متولي، آشنايي كشاورزان و فعالان با موضوع اين قانون، حضور نمايندگان كارگزاران در انبارها، حمايت و پشتيباني مسوولان استان و حضور پررنگ تشكل ها و اتحاديه ها بخصوص شبكه تعاون روستايي از ملزومات درج قيمت تضميني محصولات كشاورزي از جمله جو در بورس كالاي ايران است.

كرمانشاه، از استان هاي برتر كشور در توليد محصول جو

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه دليل انتخاب اين استان به عنوان پايلوت اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري محصولات كشاورزي و منابع طبيعي را رتبه برتر اين استان در توليد محصول جو در كشور برشمرد.

اسمعلي پرويزي فر افزود: با توجه به اينكه استان خوزستان در توليد محصول ذرت نيز در سال زراعي جاري بالاترين عملكرد را داشته است، اين استان هم به عنوان پايلوت اجراي طرح ياد شده در محصول ذرت تعيين شده است گرچه كرمانشاه هم در زمره استان هاي برتر كشور در توليد اين محصول به شمار مي آيد.

وي از كشاورزان استان خواست تا امسال هر مقدار محصول جو مازاد بر نياز دارند را از طريق بورس كالا به فروش برسانند به اين دليل كه ممكن است در بازار رقابتي بورس، محصول با قيمت بهتري از آنچه كه دلالان و واسطه ها پيشنهاد مي دهد به فروش برسد و در صورتي كه قيمت بهتري هم پيشنهاد نشد، جاي نگراني نيست زيرا دولت مابه التفاوت را به انها مي پردازد.

پرويزي فر اظهار كرد: اين طرح باعث توسعه يافتن بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه و نيز نوعي آشنايي كشاورزان با تجارت مدرن محصولات تلقي مي شود.

به گفته مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه، 178 هزار هكتار سطح زيركشت جو ديم و 14 هزار هكتار سطح زير كشت جو آبي در اين استان وجود دارد كه پيش بيني مي شود امسال حدود 160 هزار تن محصول توليدي داشته باشيم.

استان كرمانشاه داراي 900 هزار هكتار زمين زراعي ديم و آبي و نيز 47 هزار هكتار انواع باغ مثمر است و سالانه توليدات بخش كشاورزي استان استان به چهار هزار تن مي رسد.