«حسین مرادی» افزود: اگر هزینههایی که کشتارگاهها به بخش دولتی میپردازند، کاهش یافته و به نوعی مدیریت صحیح شود، بسیاری از کمبودهای مالی صاحبان کشتارگاه جبران خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا) به نقل از موج، رئیس هیات مدیره انجمن کشتارگاه های سراسر کشور گفت: عوارضی که سازمان دامپزشکی به عنوان نظارت […]
«حسین مرادی» افزود: اگر هزینههایی که کشتارگاهها به بخش دولتی میپردازند، کاهش یافته و به نوعی مدیریت صحیح شود، بسیاری از کمبودهای مالی صاحبان کشتارگاه جبران خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا) به نقل از موج، رئیس هیات مدیره انجمن کشتارگاه های سراسر کشور گفت: عوارضی که سازمان دامپزشکی به عنوان نظارت شرعی بر کشتار دام از کشتارگاه ها طلب می کند، اجحاف بزرگی در حق این صنعت است.
حسین مرادی با اشاره به اینکه وجود روحانی در هر کشتارگاهی ضروری است، افزود: سازمان دامپزشکی حتی در حق روحانیون هم اجحاف می کند؛ زیرا به عنوان مثال، واحدی که حدود هزار دام سبک و ۸۰ دام سنگین در ماه کشتار می کند، بین ۷ تا ۸ میلیون تومان برای نظارت شرعی به این سازمان عوارض می دهد این در حالی است که حقوق روحانی معمولاً از یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان تجاوز نمی کند.
مرادی ادامه می دهد: علاوه بر آن، به صورت میانگین کشتارگاه ها هر ۳ ماه یکبار بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده به دولت می پردازند. در حالی که فعالان بالادستی و پایین دستی این صنعت به کلی از پرداخت چنین مالیاتی معاف هستند.
به گفته وی، اگر هزینه هایی که کشتارگاه ها به بخش دولتی می پردازند، کاهش یافته و به نوعی مدیریت صحیح شود، جبران بسیاری از کمبودهای مالی صاحبان این کسب وکار خواهد بود. زیرا هم اکنون که کشتار کم شده، هزینه های ثابت در مقدار کمتری از محصول خروجی سرشکن می شود و در نتیجه قیمت تمام شده را افزایش می دهد. از طرف دیگر وقتی بازدهی مثبت نباشد، امکان به روز کردن تجهیزات و تکنولوژی ها نیست. بنابراین نهایتاً کیفیت محصول افت می کند.
رئیس هیات مدیره انجمن کشتارگاه های سراسر کشور با بیان اینکه هم اکنون حدود ۶۶ کشتارگاه دام در کشور فعالیت می کنند، گفت: متاسفانه به خاطر کم شدن تعداد کشتارها واحدهای مربوطه با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند.