«قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی» در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات آیین نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون اساسی در دست تصویب و ارسال به شورای نگهبان است. این قانون در راه تصویب مخالفانی دارد که معتقدند تصویب این قانون؛ زمینه دست اندازی گسترده به انفال را فراهم می کند. […]
«قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی» در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات آیین نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون اساسی در دست تصویب و ارسال به شورای نگهبان است. این قانون در راه تصویب مخالفانی دارد که معتقدند تصویب این قانون؛ زمینه دست اندازی گسترده به انفال را فراهم می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب طرح مهمی که زمینه تغییر کاربری گسترده عرصه های ملی را فراهم می کند به اعضای کمیسیون کشاورزی واگذار کرده اند تا با نظر گروه کوچکی از نمایندگان ملت؛ زمینه واگذاری انفال فراهم شود.
متاسفانه پیگیری برای تصویب این طرح با وجود اعتراضات گسترده کارشناسان و سازمان های مردم نهاد بخش منابع طبیعی، هنوز در مجلس ادامه دارد. تصویب این قانون پیامدهایی در پی دارد که به نمونه هایی از آن ها اشاره می کنیم.
بر اساس برخی از بند های طرحی که نمایندگان مجلس تهیه کرده اند؛ اراضی که بدون طی مراحل قانونی توسط اشخاص تا قبل از سال ۸۵ تصرف شده اند با اخذ جریمه یا عوارض به متصرفان به صورتهای مختلف واگذار می شود. این مساله, با توجه به این که پیش از این در سال ۷۲ هم قانونی مشابه این طرح در مجلس به تصویب رسیده است؛نشان دادن چراغ سبز به متخلفان بوده و به اشاعه فرهنگ تجاوز و تصرف های غیر قانونی در آینده دامن می زند.
بر اساس تبصره یک ماده از دو ماده حفظ اراضی کشاورزی؛ برای ایجاد مستحدثاث در اراضی کشاورزی؛ مجوز صادر می شود. این مساله شدت تغییر کاربری را افزایش می دهد. همچنین تبصره یک از ماده ۲ این قانون؛ طرح های تملک دارایی را بی نیاز از دریافت مجوز می کند.
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی؛ مساله مالکیت زمین از سازمان جنگل ها به عنوان یک نهاد حاکمیتی به سازمان امور اراضی به عنوان یک نهاد نهاد خدماتی که وظیفه تقسیم زمین را بر عهده دارند؛ منتقل می شود. این مساله امکان تغییر کاربری در منابع طبیعی را تقویت می کند.
پیش از تصویب این طرح قانون دیگری در مجلس به تصویب رسیده که به نظر می رسد بدون ارتباط با طرح فعلی نباشد. در تبصره دو ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که ۲۷ اردیبشهت ماه امسال به تصویب مجلس رسید، زمینه واگذاری برای اراضی ملی که برای اجرای طرح های کشاورزی گردشگری و صنعتی به اشخاص اجاره داده شده ؛ فراهم شد.
همچنین سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری کشور برای حل مشکلات معیشتی مردم با حفظ مالکیت دولت بر انفال، طرح های مشارکتی زیادی با جوامع محلی در دست اجرا دارد؛ که با اصلاحات جدید در قوانین؛ ماکیت دولت بر انفال، در محل اجرای این طرح های مشارکتی هم تحت الشعاع قرار می گیرد.
مخالفان تصویب این طرح معتقدند مصوبه ۱۱ بهمن ماه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی ابهامات زیادی دارند که در زمان تهیه آیین نامه ها تفسیر های مختلفی را ایجاد خواهد کرد و حتی امکان سو استفاده گسترده را برای متخلفان فراهم می کند. کسانی که با تصویب این طرح مخالفند می گویند:« با وجود تبصره دو ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی که مانند حلقه های یک زنجیره یکدیگر را تکمیل می کنند، زمینه تصرف گسترده انفال به ویژه در مناطق مستعد دارای پتانسیل کشاورزی را فراهم می کند.
