عبور از رکود بخش تعاون
عبور از رکود بخش تعاون
بخش تعاون امروز در وضعیتی ایستاده است که نه می‌توان آن را نادیده گرفت و نه می‌توان با نسخه‌های کوتاه‌مدت از آن عبور کرد. رکود حاکم بر تعاون، نه یک پدیده مقطعی، بلکه حاصل انباشت خطاهای راهبردی، انحراف مأموریتی و فرسایش نهادی در چند دهه گذشته است. عبور از این وضعیت، پیش از هر چیز نیازمند درک درست از ریشه‌های رکود و بازتعریف مسیر آینده است.

بخش تعاون امروز در وضعیتی ایستاده است که نه می‌توان آن را نادیده گرفت و نه می‌توان با نسخه‌های کوتاه‌مدت از آن عبور کرد. رکود حاکم بر تعاون، نه یک پدیده مقطعی، بلکه حاصل انباشت خطاهای راهبردی، انحراف مأموریتی و فرسایش نهادی در چند دهه گذشته است. عبور از این وضعیت، پیش از هر چیز نیازمند درک درست از ریشه‌های رکود و بازتعریف مسیر آینده است.

۱. بازشناسی مأموریت مغفول تعاون

تعاون در ایران با مأموریتی روشن متولد شد:

واسطه‌گری هوشمند میان حاکمیت و مردم برای سازمان‌دهی مشارکت اقتصادی، تجمیع منابع خرد و تسهیل توسعه متوازن. این مأموریت، نه تصدی‌گری دولتی بود و نه رقابت مستقیم با بخش خصوصی؛ بلکه تکمیل‌کننده اقتصاد دولتی و بستر مشارکت مردمی محسوب می‌شد.

رکود امروز، زمانی آغاز شد که این مأموریت به‌تدریج کمرنگ و سپس تحریف شد. تعاونی‌ها از نهاد مشارکت به مجری سیاست‌های دولتی تنزل یافتند و نقش «شریک توسعه» به «پیمانکار نیمه‌دولتی» تغییر یافت.

۲. خطای راهبردی:

 مسئولیت بدون اختیار

یکی از نقاط عطف رکود تعاون، واگذاری مأموریت‌های غیرحاکمیتی به تعاونی‌ها بدون اعطای اختیار، منابع و استقلال متناسب بود. این وضعیت، تعاونی‌ها را در موقعیتی فرسایشی قرار داد:

پاسخگو بودند، اما تصمیم‌گیر نبودند

مأموریت داشتند، اما ابزار نداشتند

انتظار عملکرد داشتند، اما اختیار نداشتند

نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش انگیزه، افزایش وابستگی و افت کارآمدی بود.

۳. از حمایت توسعه‌ای تا انتظار رانت

حمایت‌های قانونی از تعاون، به‌تدریج از مسیر توانمندسازی منحرف شد و در مواردی به امتیازمحوری انجامید. این تغییر، دو پیامد هم‌زمان داشت:

بخشی از تعاونی‌ها به‌جای رقابت و نوآوری، به انتظار حمایت نشستند

اعتماد عمومی به کارکرد واقعی تعاون تضعیف شد

در چنین شرایطی، تعاون نه توانست نقش اقتصادی مؤثر ایفا کند و نه سرمایه اجتماعی خود را حفظ نماید.

۴. پیری نهادی؛ نه صرفاً نیروی انسانی

رکود تعاون، صرفاً ناشی از کهنسالی مدیران یا ساختارها نیست؛ بلکه نتیجه به‌روز نشدن مدل حکمرانی، کسب‌وکار و تعامل اجتماعی است. در حالی که اقتصاد جهانی به سمت پلتفرم‌ها، شبکه‌ها و مشارکت‌های نوین حرکت کرده، بخش بزرگی از تعاون در قالب‌های دهه‌های گذشته باقی مانده است. فاصله با نسل جدید، زبان ناکارآمد و ساختارهای کند، این رکود را تعمیق کرده است.

۵. چارچوب راهبردی عبور از رکود

عبور از وضعیت کنونی، نیازمند یک بازآرایی راهبردی در چهار محور اصلی است:

محور اول:

بازگشت به قانون و فلسفه وجودی

اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و بازتعریف جایگاه تعاون به‌عنوان بخش مردمی اقتصاد، نه ابزار پوششی دولت. تعاون باید دوباره شریک حاکمیت باشد، نه متصدی آن.

محور دوم:

 تفکیک روشن نقش‌ها

دولت: سیاست‌گذار و ناظر

بخش خصوصی: موتور رقابت و نوآوری

بخش تعاون: سازمان‌دهنده مشارکت مردمی و توسعه محلی

تا زمانی که این تفکیک روشن نشود، تعاون میان دولت و بازار معلق باقی خواهد ماند.

محور سوم:

گذار از حمایت به توانمندسازی

حمایت‌های پراکنده و امتیازمحور باید جای خود را به:

آموزش مدیریتی

دسترسی به ابزارهای مالی نوین

شبکه‌سازی میان تعاونی‌ها

و ارتقای شفافیت و پاسخگویی بدهد

محور چهارم:

بازسازی سرمایه اجتماعی تعاون

بدون بازگشت اعتماد عمومی، هیچ اصلاح ساختاری موفق نخواهد شد.

این بازسازی تنها از مسیر:

مشارکت واقعی اعضا

شفافیت در تصمیم‌گیری

و حضور نسل جدید

امکان‌پذیر است.

 

جمع‌بندی راهبردی

بخش تعاون به بن‌بست نرسیده است؛ اما در نقطه‌ای ایستاده که ادامه مسیر گذشته، آن را به حاشیه دائمی اقتصاد خواهد راند. عبور از رکود، نیازمند شجاعت در بازنگری، صداقت در آسیب‌شناسی و اراده در اصلاح حکمرانی است.

امروز، تعاون می‌تواند بار دیگر به یکی از راه‌های عبور از بحران اقتصادی کشور تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه از سایه اقتصاد دولتی خارج شده و به مأموریت اصیل خود، یعنی بازگشت ملت به متن اقتصاد، بازگردد.