بخش خصوصي هزار مشكل دارد؛ از دولت عريض و طويل گرفته كه حدود ٨٠ درصد اقتصاد ايران را در دست دارد تا شبهدولتيهايي كه نام خصولتي را به دوش ميكشند و آنها هم سهم قابل توجهي از اقتصاد را در كف خود دارند. دولت خيال پاپسكشيدن از اقتصاد را هم ندارد و همچنان محكم سرجايش […]
بخش خصوصي هزار مشكل دارد؛ از دولت عريض و طويل گرفته كه حدود ٨٠ درصد اقتصاد ايران را در دست دارد تا شبهدولتيهايي كه نام خصولتي را به دوش ميكشند و آنها هم سهم قابل توجهي از اقتصاد را در كف خود دارند. دولت خيال پاپسكشيدن از اقتصاد را هم ندارد و همچنان محكم سرجايش ايستاده است. در اين مسير قوانين دستوپاگيري هم وضع ميكند كه عرصه را بر بخش خصوصي تنگتر از هر زمان ديگري كرده است. بر اينها، فضاي كسبوكار ايران را، كه رتبهاش در مقايسه با ساير كشورها اسفبار است، هم اضافه كنيد. فعالان نامآشناي اقتصاد ايران در گفتوگوي كوتاه خود با «شرق» علاوهبر واكاوي اين مشكلات، به موانع ديگري كه بر سر راه فعاليت بخش خصوصي وجود دارد، اشاره كردهاند.
كسبوكار نياز به پالايش جدي دارد
مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران
آنچه طي چهار دهه گذشته در فضاي اقتصادي ايران رخ داده، ميتوان در جملهاي ساده چنين خلاصه كرد؛ دولتها عموما علاقهاي به واگذاري امور به بخش خصوصي نداشتهاند. البته هميشه حرف از واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي بوده است ولي آنچه بهصورت واقعي رخ داده، حركت در خلاف جهت اين خواسته بوده است. در نتيجه ساختار اداري و اقتصادي كشور به سمتي پيش رفته كه براي سرمايهگذار جذابيت فعاليت بيشتر ايجاد نميكند. براي درك بهتر اين موقعيت بهتر است فضاي حاكم بر محيط كسبوكار ايران را بررسي كنيد. در اين شاخص مهم اقتصادي تقريبا به سمتي رفتهايم كه راهاندازي يك كار ساده به امري بسيار دشوار بدل شده است. چندهفته قبل بود كه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي هم به وجود دو هزار نوع مجوز در اقتصاد ايران اشاره كردند. اگر سرمايهگذار يا كارآفريني بخواهد مثلا كارخانهاي تأسيس كند يا دفتري راهاندازي كند، سروكارش با تعداد زيادي از اين مجوزها و مراحل اداري پيچيده و سخت ميافتد. البته آنچه در بخش دوم رخ داده، اتفاقي بدتر بهحساب ميآيد چراكه اين رفتار از سوي بخش خصوصي بهعنوان يك نشانه تفسير ميشود. بخش خصوصي ايران امروز ميداند اگر قصدي براي فعاليتهاي اقتصادي داشته باشد، با موانع زيادي روبهروست. تلاش اين بوده كه در دولت يازدهم وضعيت قدري بهتر شود، ولي هنوز اتفاق قابلتوجهي رخ نداده است. البته روند قبلي صدور ناگهاني و مداوم بخشنامهها و… بهبود پيدا كرده؛ اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله بسياري داريم. برهميناساس نهادهايي مثل اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تمركزشان را روي اين اصل قرار دادهاند تا محيط كسبوكار در كشور را پالايش كنند. مثلا يك دهه قبل موضوع بحث بخش خصوصي اين بود كه مسئوليتهاي بيشتري بگيرد، ولي حالا بحث بهبود همين محيط كسبوكار است.
بهطور خاص دو موضوع در يك دهه گذشته به مشكل بزرگ بخش خصوصي بدل شده است. اول اينكه دولتها بهصورت ناگهاني و بدون مشورت با كارشناسان و صاحبنظران اقدام به صدور بخشنامهها، وضع قوانين و اجراي مقرراتي كردهاند كه در عمل ترمز توسعه بخش خصوصي را كشيده است. در دولت گذشته نيز اين موضوع به اوج خود رسيده بود. موضوع دوم، موانع كسبوكار در كشور است. ما از نظر شاخصهاي بينالمللي در محيط كسبوكار وضعيت نامطلوبي داريم. درصورتيكه نيت ما جذب سرمايهگذاران باشد، بايد محيط كسبوكارمان را سامان دهيم. در هفتههاي گذشته و بهويژه پس از توافق لوزان هم موضوع جذب سرمايهگذاران خارجي بهشكل جدي مطرح شده است. اما همه بايد بدانند كه با اين محيط كسبوكار امكان جذب سرمايهگذار خارجي بهشكل گسترده وجود ندارد. اگر ميخواهيم بهسمت توسعه بخش خصوصي و همچنين جذب سرمايهگذار خارجي برويم، به تغيير فضاي حاكم بركسبوكار كشور نياز داريم. مهمترين شرط براي سرمايهگذار ايجاد امنيت سرمايهگذاري، شفافبودن فضاي اقتصادي و تسهيل امور مربوط به فضاي كسبوكار است. بنابراين اگر ما اين محيط مناسب و مساعد را فراهم نكنيم، با وجود تمام مزيتهاي زيرساختي و اقليمي كشور، عملا امكاني براي جذب سرمايهگذاران خارجي و حتي توسعه سرمايهگذاريهاي داخلي به شكلي قابلتوجه وجودندارد.
پيچيدگيهاي قانوني سرمايهگذاري
پدرام سلطاني، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني
موانع فعاليت بخش خصوصي از دوران بعد از انقلاب يك سير تاريخي دارد كه بايد مرور شود، موانع و مشكلات هميشه بوده، ولي در هر دوره يك يا دو مورد از اين موانع شديدتر بوده است. اوايل انقلاب مهمترين چالش بخش خصوصي، بحث مصادرهها و نبود امنيت سرمايهگذاري بود. احساس خطر بخش خصوصي در اينكه اگر فعاليت اقتصادي را افزايش دهد ممكن است با مشكلاتي از اين دست روبهرو شود. در دوران جنگ مانع اصلي، ريسك ناشي از جنگ بود كه مهمترين مانع براي سرمايهگذاري بخش خصوصي بهشمار ميآمد. بعد از جنگ، پيچيدگيهاي قانوني و مدتزمان طولاني مراحل سرمايهگذاري و هزينههاي ناشي از آن مسئله اصلي بود كه البته هنوز ادامه دارد و جزء موانع فعاليت اقتصادي بخش خصوصي قلمداد ميشود. در سالهاي اخير موضوعاتي مانند نبود مالكيت فكري باعث شده ارائه كالا و خدمات نوآورانه بهسرعت تقليد شود. نبود حمايت قانوني و حق كپيرايت در حوزههاي اقتصادي و حوزههايي مانند نشر آثار فرهنگي و اختراعات، يكي از موانع اصلي است. مانع ديگر نبود يك نظام تأمين مالي قوي و متناسب با وضعيت اقتصادي كشور است كه در چند سال گذشته تشديد شد و سرمايهگذاريهاي بزرگ را با چالش مواجه كرد. در چند سال اخير دولت بهجاي اينكه بتواند فضاي تعامل بينالملل را بهبود ببخشد، اوضاع را سالبهسال بدتر كرد و تحريمهاي اقتصادي كه بخشي از سوءمديريت دولت قبلي بود، فعالان اقتصاد داخلي را از سرمايه، شريك خارجي و دستيابي به مواد اوليه و تكنولوژي روز محروم كرد و در كنار همه اينها براي صادرات اين بخشها نيز موانع جدي ايجاد شد.
همهجا فرياد بخش خصوصي بلند است
اسدالله عسگراولادي، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني
اغلب موانع از آنجا نشئت ميگيرد كه بيشتر كارهاي بزرگ اقتصادي در دست دولت است. از كل گردش اقتصادي كشور حدود ٨٠ درصد در اختيار دولت، پنج درصد در دست بخش خصولتي و تنها حدود ١٥درصد از گردش خرد اقتصادي مانند توزيع، صادرات غيرنفتي سنتي و مشاغل پيشهوري و بقالي و امثال اينها در اختيار بخش خصوصي است؛ ازاينرو بخش خصوصي در اقتصاد كلان دخالت و راه ورود ندارد. بانكهاي بزرگ، دولتي هستند و امكاناتي مانند انتشار اوراق قرضه و استفاده از درياي منابع ملي و بودجه دولتي نيز مختص دولت است، بنابراين اگر بخش خصوصي بخواهد طرح بزرگي را اجرا كند نه از تسهيلات كافي برخوردار ميشود و نه توان اجراي كامل طرحهاي بزرگ را دارد.
قوانين و سازوكار فعاليت اقتصادي براي بخش دولتي و خصوصي دو معناي متفاوت دارد و فضاي كسبوكار براي بخش خصوصي بسيار ناراحتكننده است. در اين شرايط اصل ٤٤ نيز آنگونه كه مدنظر قانون و مقاممعظمرهبري بود انجام نشد. دولت با امكانات مالي فراواني كه در اختيار دارد ميتواند از ضررهاي تحريم خارج شود، اما بخش خصوصي منابع محدودي دارد و در اين مسئله بهشدت آسيبپذير است.
همهجا بخش خصوصي را بلند فرياد ميزنند، اما در عمل راهي براي اين بخش باز نيست. بين بخشهاي دولتي، خصولتي و خصوصي رقابت عادلانه وجود ندارد، بخشهاي دولتي ماليات كامل پرداخت نميكنند، خصولتيها ماليات ميدهند، اما طلب بيمه و تأمين اجتماعي را نميدهند؛ درحاليكه بخش خصوصي مؤظف است همه اين وجوه را سر موعد تسويه كند.
مانع اصلي؛ بيبرنامگي دولت مداخلهگر
علي نقيخاموشي، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني
مانع اصلي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي، دخالت دولت در كارهاست؛ درحاليكه دولت بايد ناظر و حامي باشد. دولتها اغلب دلخواه و بدون برنامه در قوانين و آييننامهها دخالت ميكنند. در شرايطي كه بخش خصوصي بهعنوان فعال اقتصادي بايد در جريان تصميمگيريهاي اقتصادي قرار بگيرد.
بيبرنامگي در دولت قبل كه با حذف سازمان برنامه و بودجه به حد اعلاي خود رسيد، كشور، اقتصاد و بهويژه بخش خصوصي را بلاتكليف كرد. هيچ برنامهاي نبود كه مشخص كند قرار است در چه حوزهاي و چقدر و چگونه سرمايهگذاري شود. وقتي برنامهاي نباشد نميتوان انتظار فعاليت اقتصادي چشمگير و پويا داشت. فعاليت اقتصادي نيازمند برنامهريزي دقيق و كارشناسي است. دولت در قبال جامعه مسئول است، بايد به مسئوليت خود در همه حوزهها پايبند باشد؛ اقداماتي كه موجب تشديد تحريمها شد نوعي بيمسئوليتي دولت در قبال اقتصاد بود. نبود پايداري در حوزههاي اقتصادي مهمترين چالش است كه ميتواند فعاليت اقتصادي را با مشكل مواجه كند. در فضاي ناپايدار، امنيتي براي سرمايهگذاري وجود ندارد. اگر نبود مشكلاتي از اين دست را به امنيت تعبير كنيم، تضمين و امنيتي براي سرمايهگذاري وجود ندارد، وقتي سرمايهگذاري، امنيتي نداشته باشد، وقتي امنيت سرمايهگذاري وجود نداشته نباشد، چگونه ميتوان به گسترش و رشد بخش خصوصي اميدوار بود. بخش خصوصي بايد براي فعاليت برنامهريزي كند؛ در گذشته، نه در حوزه قوانين و تعرفهها اين امكان وجود داشت و نه در مورد چشمانداز آينده ميشد به وضعيتي پايدار و روشن اميدوار بود.
دخالتهاي دستوري و سياستهاي كنترلي
محسن بهراميارضاقدس، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني
مانع اول، دخالتهاي دستوري در قيمتگذاري و سياستهاي كنترل بازار است كه بهويژه در دولتهاي نهم و دهم به اوج خود رسيد، درحاليكه همه احكام بالادستي مانند سند چشمانداز ٢٠ساله، برنامه پنجم توسعه و اصل ٤٤ قانون اساسي بر خصوصيسازي، آزادسازي و رقابت سالم اقتصادي تأكيد ميكنند، ولي دولتها با ورود به مبحث قيمتگذاري كالاها كه به صراحت در ماده ١٠١ برنامه پنجم و ماده ٥٦ اصل ٤٤ قانون اساسي منع شده است، در اختيارات بخش خصوصي نيز مداخله كردهاند. مانع دوم، بهخصوص در دولت قبلي، تصميمات غيركارشناسي و يكشبه، بدون هماهنگي و نظرخواهي از بخش خصوصي بود. اين مسئله خلاف قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار است و دولتها مؤظف هستند از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني بهعنوان نمايندگان اين بخش نظرخواهي كنند، اما در هيچكدام از مسائل مربوط به واردات، صادرات و نرخ ارز اين اتفاق نيفتاد. بحث سوم حجم سنگين مقررات و تغيير اين مقررات است كه امكان برنامهريزي را از بخش خصوصي سلب ميكند. مسائلي مانند تغيير تعرفهها و ممنوعيتهاي موردي در صادرات و عملكردهاي اشتباه دولت كه منجر به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي و بروز تورم سنگين شد، از جمله موانعي است كه راه را براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي سخت ميكند. كسري بودجه دولت و تعهد نداشتن دولت در برابر پيمانكاران بخش خصوصي كه منجر به بلوكهشدن منابع اين بخش شده و از دولت طلبكار هستند نيز مانع ديگري است كه ادامه فعاليت اين بخشها را با چالش جدي مواجه كرده است.
رقابت ناسالم اقتصاد دولتي
مسعود دانشمند، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني
سرمنشأ موانعي كه براي فعاليت بخش خصوصي وجود دارد عموما به دولتيبودن اقتصاد برميگردد. اقتصاد دولتي نوعي رقابت ناسالم به وجود ميآورد؛ به اين صورت كه بخش خصوصي ممكن است كالايي را توليد يا وارد كند، اما همزمان دولت نيز به واردات اين كالاها اقدام ميكند.
موانع اقتصاد رقابتي و آزاد بايد برطرف شوند. براساس اصل ٤٤ قانون اساسي دولت نبايد رقيب بخش خصوصي باشد بلكه بايد اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كند. درخصوصيسازيهاي چندسال اخير حدود ١٤درصد از واگذاريها به بخش خصوصي واقعي بوده و بقيه به خود دولت يا شركتهاي شبهدولتي واگذار شده است. دولت بايد اقتصاد به شكل فعلي را رها كند تا چابك و سبك شود و به سه وظيفه عمده هدايت، نظارت و حمايت بپردازد. بايد اجازه دهد بخش خصوصيِ فعال شكل بگيرد تا اشتغال ايجاد شود، توليد افزايش يابد و درآمدهاي مالياتي دولت نيز افزايش پيدا كند، در غيراينصورت چون دولت توان و امكان سرمايهگذاريهاي جديد ندارد هر روز ناكارآمدتر ميشود و وضعيت اقتصاد هم تغييري نميكند. رتبه كسبوكار كشور بسيار پايين و شفافيت اقتصادي كم است، موانع زيادي در مسير فعاليت بخش خصوصي وجود دارد، اما وقتي دولت در رأس قرار بگيرد و از اين موانع منتفع شود، نميتوان به رفع موانع دلخوش بود. طبق قانون، اقتصاد كشور بايد خصوصي شود، اما تا وقتي دولت در اقتصاد ذينفع اصلي باشد از اجراي قوانين حمايت نميكند.
