اوايل امسال 2 پرونده مهم عليه بهداشت عمومي در شهرستان تايباد مطرح شد كه يكي اقدام به كشتار غيرمجاز دام و جعل مهر دامپزشكي و استفاده از مهر مجعول در سطح وسيع بود و ديگري نيز پرونده مرغ هاي فاسد يكي از كشتارگاه هاي شهرستان تربت حيدريه بود كه با برچسب و بسته بندي تقلبي […]
اوايل امسال 2 پرونده مهم عليه بهداشت عمومي در شهرستان تايباد مطرح شد كه يكي اقدام به كشتار غيرمجاز دام و جعل مهر دامپزشكي و استفاده از مهر مجعول در سطح وسيع بود و ديگري نيز پرونده مرغ هاي فاسد يكي از كشتارگاه هاي شهرستان تربت حيدريه بود كه با برچسب و بسته بندي تقلبي در سطح وسيع توزيع شده بود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از روزنامه خراسان، اين پرونده ها با پيگيري دامپزشكي، دادستاني و نيروي انتظامي به ويژه سربازان گمنام امام زمان(عج) به سرانجام رسيد. يك پرونده منجر به صدور حكم بدوي برابر جرم ارتكابي بابت تعدد جرم و ساخت مهر جعلي، استفاده از مهر و تهديد عليه بهداشت عمومي مبني بر محكوميت 21 سال حبس تعزيري توسط شعبه 101 جزايي تايباد شد، ولي شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي 21 سال حبس را به 8 ميليون تومان جزاي نقدي تبديل كرد و اين رأي باعث جري تر شدن متهم شد.
به گفته رئيس دامپزشكي تايباد اين متخلف باز دست به تخلف جديد عرضه گوشت بدون مهر دامپزشكي زده كه با صورت جلسه مجدد مأموران ذي صلاح و به دستور دادستان تايباد محل كسب اين فرد مجدد پلمب شد.
جزئيات تخلف
دكتر «محمدعلي كامل» رئيس دامپزشكي تايباد در اين باره گفت: پيگيري كردن اين گونه پرونده ها مشكلات خاص خودش را دارد. دامپزشكي پس از دريافت گزارش هاي مكرر مردمي مبني بر تخلفات پي در پي در عرضه گوشت گوسفند و مرغ فاسد بين شهروندان، چندين مرتبه با هماهنگي دستگاه محترم قضايي و نيروي انتظامي اقدام به بازرسي محل تخلف اين افراد كرد كه به دليل دامنه تخلفات وسيع اين افراد دلايل جرم را مخفي مي كردند و امكان مستند كردن آن ها مهيا نمي شد، تا اين كه با گذشت مدت تعقيب و مراقبت با هماهنگي دستگاه هاي قضايي و پليس، محل تخلف اين 2 نفر كه عامل عمده توزيع گوشت گوسفند و داراي يك پرونده عامل توزيع گوشت فاسد مرغ بود، شناسايي شد و با دلايل مستند و با هماهنگي لحظه اي با مقام محترم قضايي اين 2 پرونده به سرانجام رسيد و طي مستندات لازم صورت جلسه شد و متهمان دستگير شدند.
در مراحلي با توجه به مستندات، متهم اقرار به تخلف كرد و حتي تعهد اخلاقي داد كه مهر جعلي را به دامپزشكي تحويل دهد كه صورت جلسه اظهارات متهم در دامپزشكي موجود است.
دكتر كامل افزود: با توجه به اين كه دادگاه و مقام محترم قضايي در شهرستان تايباد لحظه به لحظه در جريان روند پرونده بود، پس از بازداشت متهمان مراحل رسيدگي را از 19 خرداد 93 شروع كرد و در تاريخ 27دي ماه 93 منجر به صدور رأي بدوي شد كه در اين پرونده متهم به 2 فقره حبس 10 سال و يك سال حبس تعزيري به اتهام اقدام عليه بهداشت عمومي و جعل مهر دامپزشكي و استفاده از مهر مجعول محكوم شد.
وي افزود: در مدت محكوميت بيشتر مشكلات بهداشتي در عرضه مواد لبني و پروتئيني حل شد، تا اينكه شعبه 6 دادگاه تجديدنظر متهم را از اتهامات انتسابي تبرئه و فقط به 8 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم كرد كه با توجه به رأي قطعي، اعتراض خود را به دادستاني به عنوان مدعي العموم اعلام كرده ايم تا طبق مقررات قانوني اقدام كنند، چرا كه اگر اين گونه متهمان به راحتي حكم برائت بگيرند براي كارشناسان دامپزشكي كه بارها به وسيله اين افراد تهديد شده اند، انگيزه اي براي كار در اين شهرستان مرزي، باقي نمي ماند و از اين موضوع گلايه مند هستيم.
وي گفت: مسئله شيوع بيماري هاي مشترك كشنده بين انسان و دام هر روز خطر جدي براي اين شهرستان مرزي است كه اگر مسئولان قضايي همكاري لازم را نكنند، بيماري هاي مشترك به سراغ كل مردم استان خواهد آمد.
دكتر كامل درباره پرونده عرضه مرغ هاي فاسد نيز گفت: پرونده با صورت جلسه كارشناسي و مشاهدات ضابطان و ضبط 5 تن مرغ فاسد در مرحله رسيدگي در دادسراي تايباد است و بيش از يك ماه است كه 2 تن از متهمان پرونده مرغ هاي فاسد بازداشت شده اند و هنوز محل كسب اين افراد پلمب است و منتظر رأي دادگاه هستيم.
وي گفت: اگر در شهرستان با اين 2 پرونده كه متهمان از افراد بانفوذ شهرستان هستند برخورد قانوني صورت گيرد، ديگران جرأت انجام چنين اقداماتي را به خود نخواهند داد و اگر اين 2 پرونده كه كليه مسئولان امنيتي و قضايي و سياسي شهرستان از آن مطلع هستند به نتيجه اي نرسد، كار كردن مشكل خواهد بود.
رئيس دامپزشكي تايباد افزود: متأسفانه تاكنون 2 نفر از اهالي يك روستا از توابع تايباد و باخرز به علت بيماري خطرناك مشترك بين انسان و دام فوت كرده اند كه اگر مسائل بهداشتي و جلوگيري از تخلفات بهداشتي با كندي و دلسردي صورت گيرد، خطر بيماري هاي واگير براي استان تهديد جدي خواهد بود.
دكتركامل افزود: طي نامه اي در دوم خرداد ماه جاري اعتراض خود را تقديم دادستان شهرستان تايباد و مسئولان مربوط كرديم و آن ها را در جريان امور قرار داده ايم. درخور اشاره است، براي اين 2 پرونده بازرسان وزارت جهاد كشاورزي هم به تايباد آمده اند و اميد است در برخورد با متخلفان اقدام جدي صورت گيرد.
































