نویسنده: عباس سروش یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که امروز در فضای مدیریت انرژی کشور مطرح می‌شود، این نیست که آیا باید مصرف انرژی را مدیریت کرد یا خیر؛ زیرا پاسخ این پرسش روشن است. همه دولت‌ها، به‌ویژه در شرایط جنگ، تحریم، بحران‌های اقلیمی و محدودیت منابع، ناگزیر از مدیریت مصرف هستند. پرسش اساسی این است […]
نویسنده: عباس سروش
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که امروز در فضای مدیریت انرژی کشور مطرح می‌شود، این نیست که آیا باید مصرف انرژی را مدیریت کرد یا خیر؛ زیرا پاسخ این پرسش روشن است.
همه دولت‌ها، به‌ویژه در شرایط جنگ، تحریم، بحران‌های اقلیمی و محدودیت منابع، ناگزیر از مدیریت مصرف هستند.
پرسش اساسی این است که:
مدیریت انرژی از کجا باید آغاز شود و کدام بخش‌ها باید در اولویت حمایت قرار گیرند؟
پاسخ این پرسش را می‌توان در تجربه کشورهای مختلف و اسناد راهبردی بین‌المللی یافت.
در دهه‌های اخیر، بحران‌های جهانی از جمله جنگ اوکراین، بحران انرژی اروپا، همه‌گیری کرونا، خشکسالی‌های گسترده و اختلال در زنجیره‌های تأمین، یک واقعیت را بیش از گذشته آشکار ساخت؛ امنیت غذایی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است.
به همین دلیل، بسیاری از کشورها در زمان بروز بحران انرژی، برق و سوخت بخش کشاورزی، صنایع غذایی، سامانه‌های آبیاری، سردخانه‌ها و زنجیره تأمین غذا را در شمار زیرساخت‌های حیاتی قرار داده‌اند. زیرا تجربه نشان داده است که اختلال در تولید غذا، تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً بر ثبات اجتماعی، آرامش عمومی، تورم، سلامت جامعه و حتی اقتدار ملی اثر می‌گذارد.
در اتحادیه اروپا، پس از بحران انرژی سال ۲۰۲۲، سیاست‌های مدیریت مصرف به گونه‌ای تنظیم شد که ضمن کاهش مصرف عمومی، استمرار فعالیت بخش‌های راهبردی از جمله تولید غذا حفظ شود. در کشورهای استرالیا، کانادا و بسیاری از ایالت‌های آمریکا نیز در دوره‌های خشکسالی یا بحران انرژی، مدیریت مصرف با اولویت حفاظت از تولید کشاورزی، آب شرب و زیرساخت‌های حیاتی دنبال شده است.
این تجربه‌ها یک پیام روشن دارند؛ در شرایط بحران، هدف صرفاً کاهش مصرف نیست، بلکه حفظ تاب‌آوری ملی است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز همین نگاه در قوانین و سیاست‌های کلان دیده می‌شود.
قانون اساسی، در اصول سوم، چهل‌وسوم و چهل‌وهشتم، دولت را مکلف به حمایت از تولید، تأمین نیازهای اساسی مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومی کرده است.
قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری را هم‌زمان با حمایت از تولید دنبال می‌کند.
قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه بهره‌وری انرژی را در کنار ارتقای امنیت غذایی قرار داده است.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، تقویت تولید داخلی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید دارد.
بنابراین، در اسناد بالادستی کشور نیز میان «مدیریت انرژی» و «حمایت از تولید» هیچ تعارضی وجود ندارد.
از همین منظر، امروز باید یک پرسش مهم در سطح ملی مطرح شود:
آیا مدیریت ناترازی انرژی باید با کاهش تاب‌آوری بخش کشاورزی و تولید غذا همراه باشد، یا باید با اصلاح الگوی مصرف، کاهش تلفات شبکه، مقابله با مصرف‌های غیرمجاز، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری، از بخش‌های مولد صیانت کند؟
پاسخ این پرسش، آینده امنیت غذایی کشور را رقم خواهد زد.
بی‌تردید، کشاورزان ایرانی بیش از هر زمان دیگری ضرورت صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی را درک می‌کنند. آنان خود نخستین قربانیان خشکسالی، کمبود آب و افزایش هزینه‌های تولید هستند. اما آنچه انتظار می‌رود، اجرای سیاست‌های انرژی بر پایه حکمرانی هوشمند، قانون‌مدار و آینده‌نگر است.
حکمرانی موفق، در شرایط بحران، پیش از آنکه محدودیت‌ها را توزیع کند، اولویت‌ها را شناسایی می‌کند.
امنیت غذایی، تولید ملی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، از جمله اولویت‌هایی هستند که هیچ کشوری اجازه تضعیف آن‌ها را نمی‌دهد.
امروز نیز جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر زمان دیگری، به چنین رویکردی نیاز دارد؛ رویکردی که در آن، بهره‌وری انرژی و حمایت از تولید، دو هدف مکمل یکدیگر باشند، نه دو سیاست متعارض.
در یادداشت چهارم، به این پرسش خواهیم پرداخت که نقشه راه اصلاح حکمرانی انرژی در ایران چیست و چگونه می‌توان با تکیه بر قوانین بالادستی، تجربه جهانی و ظرفیت تشکل‌های مردمی، هم ناترازی انرژی را مدیریت کرد و هم امنیت غذایی، اعتماد عمومی و تاب‌آوری ملی را تقویت نمود.
