فراز و فرودهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم/ چراغ خانه کشاورزان در دولت دوازدهم روشن می ماند؟

فراز و فرودهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم/ چراغ خانه کشاورزان در دولت دوازدهم روشن می ماند؟

مولود غلامی

دولت یازدهم آخرین بهار عمر خود را در حالی سپری می کند که حرف  و حدیث ها بر سر نحوه عملکرد و همچنین دستاوردهای اقتصادی اش بسیار است. برخی موافق عملکرد اقتصادی دولت اعتدال هستند و کاهش تورم را شاهد مدعای خود می دانند و برخی دیگر نیز عملکرد اقتصادی دولت را تنها در بخش هایی مانند کشاورزی قابل اعتنا می دانند. بر حسب اینکه این نوشتار در نشریه تخصصی کشاورزی منتشر می شود، بنابراین روی عملکرد اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تمرکز می کنیم.

محمود حجتی در سال ۹۲ زمانی که پست وزارت کشاورزی را تحویل گرفت، مجلس نهم نیز قانون انتزاع وظایف را به تصویب رساند. این شاید تنها اتفاق خوب برای کشاورزی رو به انحطاطی بود که واردات نفسش را بند آورده و داغ بزرگ ترین واردکننده گندم دنیا در همان سال بر پیشانی پر چین و چروک آن نقش بسته بود. البته گرفتن وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت پرطمطراق صنعت، کاری بود کارستان که توان و زمان وزارتخانه کشاورزی را گرفت و ترکش های آن هنوز بر پیکر نحیف این بخش ماند.

فشار واردکنندگان، کمبود منابع مالی دولت برای حمایت از کشاورزان و بهره برداران، کم تجربگی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی در حالی که بخش هایی از وزارت صنعت برای واگذاری وظایف مقاومت می کرد، بی سروسامانی در بازار نهاده های کشاورزی به ویژه کود، سم، بذر و نهاده های دامی، مطالبات کشاورزان در خریدهای تضمینی و بسیاری مشکلات دیگر، بهم ریختگی در بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرده بود. این در حالی است که به گفته برخی منابع آگاه، تاکید مقام معظم رهبری به وزیر جهاد کشاورزی در نخستین دیدار، خودکفایی در گندم بود و این موضوع البته بار مسئولیت حجتی را دو چندان می کرد.

در چنین بحبوحه ای محمود حجتی از روزی که توانست به سختی رای اعتماد از مجلس بگیرد تا کنون که دولت یازدهم ماه های آخر عمرش را می گذراند، همواره سیبل برخی مجلس نشینان نیز بوده است. حتی عملکرد نسبتا مطلوب وزیر کشاورزی چه در دولت اصلاحات و چه در دولت اعتدال نیز نتوانست از خشم برخی نمایندگان مجلس بکاهد. در حالی که سایر وزرای کابینه دولت یازدهم نه تنها عملکرد مثبت نداشته اند که برخی از آنها کارنامه ناموفقی ( در بخش صنعت، نفت، نیرو، مسکن و غیره) نیز داشته اند. از نمونه های بسیار واضح و البته جنجالی که زیر سایه مسایل اجتماعی و حوادث اخیر گم شده می توان به قراردادهای محرمانه کمپانی های خودروسازی فرانسوی( پژو و رنو)، قراردادهای محرمانه IPC به نام قراردادهای جدید نفتی، پرونده کرسنت و غیره اشاره کرد که حتی نمایندگان مجلس را وادار به اتخاذ موضع مخالف نکرد چه برسد به استیضاح وزیر! اما استیضاح و فراخوانی گاه و بیگاه  محمود حجتی به صحن علنی مجلس را می توان از چند دیدگاه بررسی کرد.

نخست؛ دخالت مسایل سیاسی و جناحی که البته برخی از وزرای دیگر نیز از هم سلکان حجتی هستند اما چرا او به تنهایی سیبل نمایندگان جناح یا جناح های مقابل و مخالف است، جای بحث دارد و در این نوشتار نمی گنجد.

دوم؛ به باور برخی کارشناسان، عملکرد مطلوب وزیر کشاورزی دولت یازدهم، پس از اجرای قانون انتزاع وظایف، که با سرسختی حجتی اجرا شد و به بیان بهتر وی یک تنه مقابل واردات بی حد و حصر برخی محصولات کشاورزی ایستاد، موجب شد تا کسانی که منافع شان از راه واردات تامین می شود، با استفاده از لابی های قدرت، گاه و بیگاه حجتی را به مجلس فراخوانند .

تا پیش از انحلال وزارت بازرگانی و پس از آن که بازرگانی محصولات کشاورزی به طور کامل در اختیار وزارت صنعت قرار گرفت، ایران به بزرگ ترین واردکننده غلات به ویژه گندم دنیا با تراز منفی بیش از ۸ میلیارد دلاری بخش کشاورزی تبدیل شد اما در دو، سه سال اخیر که وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی به این وزارتخانه به صورت نصفه و نیمه تحویل داده شد، حجتی با وجود مخالفت هایی در هیات دولت و مجلس همچنان مقابل واردات بی رویه و خارج از برنامه و نیاز، پافشاری کرده است و پر بیراه نیست اگر بگوییم؛ تراز بیش از ۳ میلیارد دلاری مثبت بخش کشاورزی که رییس دولت نیز بارها به آن اشاره و مباهات کرده، ناشی از اعمال ممنوعیت هایی است که حجتی بر سر راه واردات برخی محصولات کشاورزی گذاشته است.

اما دیدگاه سوم را می توان به نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری نسبت داد. مخالفان یا جبهه مقابل دولت این بار نقطه مثبت جناح رقیب در بخش اقتصادی که رشد مثبتی داشته (بخش کشاورزی) و البته انتقاداتی هم به آن وارد است، را نشانه رفته اند تا برگ برنده رقیب را هم به اصطلاح بسوزانند.

در مجموع و در ماه های پایانی عمر دولت یازدهم، عملکرد دولت -شما بخوانید وزیر جهاد کشاورزی -نسبت به سایر بخش ها و همتایان حجتی در وزارتخانه های دیگر را می توان مثبت ارزیابی کرد اما در صورت پیروزی دوباره اعتدالیون در انتخابات ریاست جمهوری آینده، بعید به نظر می رسد که مسند وزارت کشاورزی، محمود حجتی را برای دوره سوم به خود ببیند.

نتیجه اینکه باید منتظر بود و دید در صورت پیروزی دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری داوزدهم و ادامه ریاست دولت روحانی، حجتی کاندیدای وزارت کشاورزی می شود؟ اگر هم معرفی شود، لابی های واردات، نفوذ خود را برای رای اعتماد ندادن مجلس به کار می گیرند؟

با این تفاسیر بخش کشاورزی در بحبوحه بحران های آبی، خاکی و اقلیمی بحران دیگری را نیز تجربه می کند و فشارهای سیاسی و سهم خواهی های رانتی هر روز عرصه را بر بخش کشاورزی و اقتصاد کشور تنگ تر می کند و اگر حجتی وزیر کشاورزی دولت آینده شود، می توان به روشن بودن چراغ خانه کشاورزان امید بست.