دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: تعیین مهلت یک ماه برای استقرار دامپزشک در کشورهای مبدای واردات گوشت قرمز کافی نیست؛ اعمال مقررات جدید اختلال جدی در روند واردات و تأمین گوشت مورد نیاز کشور ایجاد می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران، مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی کشور مصوبه هیئت وزیران با موضوع استقرار ناظرین بهداشتی در کشتارگاه‌های خارج از کشور را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است: برای تسریع در ترخیص بهداشتی محموله ها از تاریخ ابلاغ این نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار ناظرین بهداشتی به منظور نظارت بر فرآیند انجام عملیات کشتارگاهی در کلیه کشتارگاه های خارج از کشور طرف قرارداد اقدام نمایند.
احمد شاد دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با ارسال نامه ای به مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی در واکنش به ابلاغیه وی درباره اعزام دوباره ناظران بهداشتی به کشور های مبدا واردات واکنش نشان داد و اعمال آن را ظرف مدت یک ماه ممکن ندانست و اعلام کرد:«مهلت یک ماهه اشاره شده در دستورالعمل آن سازمان برای محموله‌هایی که طی یک ماه آینده به مبادی ورودی کشور خواهند رسید و در واقع بین چهار تا شش ماه قبل تولید شده‌اند قابل اجرا نیست.» مشروح این نامه به شرح زیر است.
بازگشت به نامه شماره ۴۰۳/۱۰/۲۵۴۲۶ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ آن سازمان درباره استقرار ناظرین بهداشتی در کشتارگاه‌های خارج از کشور نقطه نظرات انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی به شرح زیر برای استحضار تقدیم می گردد:
۱- محموله های وارداتی از حوزه کشورهای آمریکای جنوبی و استرالیا از حدود دو تا چهار ماه پس از تولید به بندر جبل علی رسیده و در بعضی اوقات با تأخیر بیش از دو ماه به بنادر ایران حمل می‌شود که مهلت یک ماهه اشاره شده در دستورالعمل آن سازمان برای محموله‌هایی که طی یک ماه آینده به مبادی ورودی کشور خواهند رسید و در واقع بین چهار تا شش ماه قبل تولید شده‌اند قابل اجرا نبوده و اعمال این مقررات اختلال جدی در روند واردات و تأمین گوشت مورد نیاز کشور ایجاد و زیان مضاعفی بابت تحمیل هزینه دموراژ برای واردکنندگان به دنبال خواهد داشت که در این صورت این انجمن و شرکت‌های عضو حق پیگیری حقوقی و قضایی در این خصوص را برای خود محفوظ می‌دانند.
۲- با استقرار ناظرین بهداشتی در کشورهایی نظیر هندوستان شاهد افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت خرید برای واردکنندگان هستیم که امکان اعمال این افزایش در سقف خریدهای ارزی تخصیص یافته به وارد کنندگان و یا قیمت‌های فروش ریالی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود نداشته و ادامه این روند موجب هدررفت منابع ارزی کشور و زیان واردکنندگان را به دنبال خواهد داشت.
۳- دستورالعمل صادره از سوی جنابعالی با بخشنامه ی آقای دکتر مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری به شماره ۴۳۷۶۸ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ که هرگونه اعمال آیین نامه جدید و تغییرات در رویه های اداری و سازمانی تا زمان استقرار دولت چهاردهم را ممنوع نموده، مخالفت جدی دارد.
۴- به استناد ماده ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند و این تشکل به عنوان یک ذی نفع اقتصادی در حال حاضر با توجه به تعهدات واردکنندگان در رعایت قراردادهای تجاری مبادله شده با طرف خارجی موافق با نامه ابلاغی آن سازمان در تغییر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی برای واردات گوشت قرمز نیست.
۵- با توجه به اصلاحیه الحاقی تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی و بند ز ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور طی مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۸۲۸۰۳ ت ۶۲۱۳۰ هـ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ سازمان مجاز است از طریق استقرار ناظرین مقیم با اولویت افراد بومی همان کشور بر اجرای مفاد تفاهم نامه‌های بهداشتی فوق الذکر نظارت نموده و در صورت ضرورت، نمونه برداریهای موضوع ماده ۹ این آیین نامه را در مبدأ انجام داده و پس از بازرسی ترخیص «نماید با عنایت به اینکه سازمان دامپزشکی کشور قبلاً با طی مراحل تخصصی و قانونی با کشورهای صادر کننده گوشت برزیل ،استرالیا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و … پروتکل بهداشتی به صورت رسمی مبادله و اجرایی کرده است بنا بر این آن سازمان نمی‌تواند به طور یک طرفه پروتکلهای تخصصی را تغییر دهد و هرگونه تغییر یا اصلاح باید با اطلاع و موافقت کتبی طرف خارجی صورت پذیرد و مکاتبات این چنینی با شرکت‌های وارد کننده ایرانی واجد اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرایی ندارد.
۶- به استناد ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان موظف است هر ساله ضوابط، شرایط و شیوه نامه‌های مورد نیاز برای ورود و صدور اقلام موضوع مواد ۶ و ۷ را به روزرسانی و اعلام نماید» و این تشکل آمادگی خود را برای ارایه نقطه نظرات در راستای بررسی و به روزرسانی شیوه نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز در قالب معرفی یک تیم تخصصی بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی اعلام می‌نماید.
۷- این تشکل و شرکت‌های وارد کننده هیچگونه تکلیف قانونی و تعهدی برای تأمین مالی اعزام و استقرار ناظرین بهداشتی برای انجام نظارت‌های حاکمیتی آن سازمان ندارند.
