معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: پيگير اين هستيم كه در تعرفه‌هاي ابلاغي آب سال جاري در هر ۵ مترمكعب اضافه مصرف از مصارف بالاي ۴ مترمكعب شيب پلكاني محاسبه مصرفي زياد باشد. به گزارش تسنيم رحيم ميداني در نشستي خبري، اظهار داشت: امروز نخستين روز هفته صرفه‌جويي آب است كه اميدواريم […]
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: پيگير اين هستيم كه در تعرفه‌هاي ابلاغي آب سال جاري در هر ۵ مترمكعب اضافه مصرف از مصارف بالاي ۴ مترمكعب شيب پلكاني محاسبه مصرفي زياد باشد.
به گزارش تسنيم رحيم ميداني در نشستي خبري، اظهار داشت: امروز نخستين روز هفته صرفه‌جويي آب است كه اميدواريم در اين هفته اقدامات و اطلاع‌رساني‌ها منجر به صرفه‌جويي در مصرف آب و درك اهميت آب شود.
وي افزود: سنجش وجود بحران آب تنها مسئله آب شرب شهرها و روستاها نيست بلكه شاخص‌هاي متعدد و مهمي دارد كه با يك بارندگي و يا چند بارندگي اين شاخص‌ها جابه جا نمي‌شوند.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا تصريح كرد: اينكه مي‌گوييم كشور درگير بحران آب است يعني وضعيت ما در منابع آب زيرزميني يك روندي دارد كه منابعي كه 55 درصد از نياز مردم را تأمين مي‌كند به‌سمت نابودي پيش مي‌رود.
وي ادامه داد: رفع بحران آب نياز به اقدامات ريشه‌اي و هماهنگي هر سه قوا دارد و اگر در بهترين شرايط بتوانيم برنامه‌هاي‌مان را پيش ببريم نجات منابع آب زيرزميني در 20 سال آينده محقق مي‌شود.
ميداني با بيان “در حال حاضر در 4 شهر سنندج، بندرعباس، بوشهر و كرمان مشكل جدي در بحث آب داريم” گفت: بحران آب يك‌ساله ايجاد نشده كه يك‌ساله رفع شود و عوامل ايجاد آن بيشتر عوامل انساني است.
وي افزود: يكي از دردناك‌ترين مسائل آب كشور بي‌نظمي و قانون‌گريزي است به‌نحوي كه قوانين در مسئله آب استقرار نيافته و اجرا نشده‌اند.
معاون وزير نيرو اذعان داشت: وقتي ده‌ها چاه غيرمجاز داريم و چاه‌هاي مجاز بيش از پيروانه برداشت مي‌كنند و شش ميليارد مترمكعب بيش از توان سفره‌هاي زيرزميني سالانه برداشت داريم چگونه مي‌توانيم بگوييم قانون رعايت مي‌شود؟
وي افزود: وقتي قوانين در كشور اجرا نمي‌شود تمام منابع آبي كشور در معرض تهديدند و علاوه بر بحران آب با بحران كاهش كيفيت منابع آب مواجه مي‌شويم.
ميداني با بيان اينكه برخي مسئولان و مردم قائل به رعايت اندازه در بحث آب نيستند، گفت: وقتي اعلام مي‌كنيم در فلان حوزه آبريز آبي نداريم براي نيازهاي جديد تخصيص دهيم باور نمي‌كنند، مسئولان كشور بايد بپذيرند كه آب اندازه دارد و وقتي مي‌گوييم آب نداريم نبايد به ما فشار بياورند كه آب را تأمين كنيم، به‌طور مثال يكي از مصوبات شوراي هماهنگي زاينده‌رود اين بود كه بارگذاري جديد در اين حوزه آبريز ممنوع است.
وي افزود: امسال براي تأمين آب چاه‌هايي را از مردم اجاره كرديم يعني ما به‌عنوان متوليان آب به خودمان اجازه نمي‌دهيم بي‌حدوحصر چاه بزنيم و به مردم آسيب برسانيم.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به تشكيل شوراي هماهنگي در حوزه زاينده‌رود در سال گذشته گفت: شوراي هماهنگي كرخه نيز به‌عنوان دومين شوراي هماهنگي تشكيل شده و سومين شوراي هماهنگي نيز در دو هفته آينده براي حوزه سفيدرود تشكيل مي‌شود.
اين مقام مسئول در خصوص فعاليت‌هاي انجام شده در باروري ابرها در سال گذشته، گفت: از 16 آذر 93 تا 20 ارديبهشت ماه امسال انجام شد و در اين مدت در مجموع 106 سورتي پرواز به‌ميزان 270 ساعت انجام شد كه 69 درصد آن عملياتي و مابقي براي شناسايي بود.
وي افزود: پروازهاي باروري ابرها در استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، يزد، فارس، اصفهان، كرمان، تهران، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد و خوزستان عملياتي بود و در سه استان خراسان رضوي و شمالي و كرمانشاه پروازهاي شناسايي انجام داديم كه در حال حاضر در مرحله مطالعات ارزيابي هستيم و تا 4 ماه آينده نتيجه اين مطالعات اعلام مي‌شود، اما در بهترين شرايط تأثير بارورسازي ابرها در افزايش بارش‌ها 10 تا 15 درصد است.
معاون وزير نيرو اذعان داشت: يكي از مصوبات مهم شوراي عالي آب در خصوص صرفه‌جويي در مصرف آب اين بوده تجهيزات مربوط به آب بايد تماماً استاندارد داشته باشد و در عين حال از واردات كالاهاي غيراستاندارد جلوگيري شود كه با سازمان ملي استاندارد براي آنكه تجهيزاتي را كه استاندارد ندارند استاندارد اجباري كنند مكاتبه كرديم و در هفته‌هاي آينده با مسئولان وزارت صنعت براي جلوگيري از واردات تجهيزات غيراستاندارد جلسه خواهيم داشت.
وي با بيان اينكه مجموع متوسط بارندگي در كشور از ابتداي سال آبي جديد تاكنون 183 ميليون ليتر بوده است، گفت: اين رقم نسبت به درازمدت كاهشي 21درصدي و نسبت به سال گذشته 14 درصد كاهش داشته است كه در برخي حوزه‌ها مثل حوزه خليج فارس با كاهش 38درصدي بارش‌ها نسبت به درازمدت وضعيت بسيار نامناسبي داريم.
ميداني با بيان اينكه اقتصاد آب اقتصاد درستي نيست، گفت: ما چشم به منابع دولتي داريم كه اگر ندهند نفسمان قطع مي‌شود.
وي با بيان اينكه پيگير افزايش تعرفه‌هاي مصرفي براي مشتركاني كه 50 مترمكعب به بالا در ماه مصرف آب دارند، گفت: طبق قانون بودجه از سال 94 تعرفه خدمات آب و فاضلاب بايد به تصويب شوراي عالي اقتصاد برسد از اين رو ابلاغ تعرفه‌هاي جاري كه قرار بود تا پايان ارديبهشت ماه صورت بگيرد تا پايان تيرماه انجام مي‌شود كه با ابلاغ تعرفه‌هاي سال جاري آبونمان به‌ميزان هزار تومان در هر قبض مجدداً روي قبوض مشتركان محاسبه خواهد شد.
اين مقام مسئول افزود: پيگير اين هستيم كه در تعرفه‌هاي ابلاغي سال جاري در هر 5 مترمكعب اضافه مصرف از مصارف بالاي 4 مترمكعب شيب پلكاني محاسبه مصرفي زياد باشد.
وي خاطرنشان كرد: 72 درصد مصرف‌كنندگان مصرف معقول در بخش آب شرب دارند و پرمصرف‌ها نبايد با مصرف بي‌رويه خود به زندگي عادي اين 72 درصد آسيب برسانند.
ميداني افزود: در بحث جريمه و قطع آب مشتركان پرمصرف بيشتر به‌دنبال فرهنگ‌سازي هستيم اما دادن اين مصوبه سخت نيست و ما به‌عنوان متولي بخش آب كشور پيگير تسهيل طرح‌هاي پيشنهادي خود در هيئت دولت هستيم تا عاملي بازدارنده در جهت مصرف بي‌رويه آب باشد.
