اجرای طرح جامع الگوی کشت نیازمند حمایتهای همهجانبه دولت از وزارت جهاد کشاورزی مولود غلامی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در سیامین نشست شورای عالی آب که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، صنعت و معدن و رییس سازمان محیطزیست برگزار شد، از وزارت جهاد کشاورزی خواست طرح جامع الگوی کشت را نهایی […]
اجرای طرح جامع الگوی کشت نیازمند حمایتهای همهجانبه دولت از وزارت جهاد کشاورزی
مولود غلامی
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در سیامین نشست شورای عالی آب که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، صنعت و معدن و رییس سازمان محیطزیست برگزار شد، از وزارت جهاد کشاورزی خواست طرح جامع الگوی کشت را نهایی کند. معاون اول رییس جمهوری در ادامه سخنانش گزینههای مهمی را برای جلوگیری از چالشهای بحران آب در کشور برشمرد که تامل برانگیز است و البته جای بحثهای کارشناسی فراوان دارد. نگارنده بهاندازه دانش روزنامهنگاری خود این موارد را پیگیری کرده است و جای بحث و تبادلنظر را برای متخصصان و کارشناسان بخش کشاورزی و آب باز میگذارد.
۱-جناب جهانگیری مانند بسیاری از مسئولان و حتی کارشناسان آب در کشور- بر پایه گفتههای مسئولان وزارت نیرو- همچنان بخش کشاورزی را مصرفکننده ۹۰ درصدی آب میدانند. البته به گفته حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در همه کشورهای دنیا بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده منابع آبی است. اما پرسش مهم این است که آیا واقعا کشاورزان ما ۹۰ درصد آبهای شیرین کشور را صرف کشاورزی میکنند؟
گزاف نیست اگر به نمایندگی از کشاورزان عزیز، توضیح مختصری در این زمینه بدهم. به گفته کارشناسان آب و کشاورزی، دستکم ۱۵ تا ۲۰ درصد این آبی که وزارت نیرو ادعا میکند، وجود خارجی ندارد و امروزه کشاورزی بیش از ۷۰ درصد از میزان واقعی آب موجود در کشور را مورد استفاده قرار نمیدهد. بقیه مقدار آبی که وزارت نیرو پای کشاورزان مینویسد نیز یا بهموقع در اختیار کشاورزان قرار نمیگیرد یا اصلا در حوضههای آبریز وجود ندارد. همچنین بـسـیـاری از حقابههای کشاورزان که از نهرها بهصورت سنتی از سالها پیش وجود داشته نیز بدون هماهنگی آنها با زهکشی از بالادست رودخانهها به تاراج رفت و اکنون به زمینهای شان آبی نمیرسد. در واقع این ذینفعان و حقابهداران اصلی در کشور از حقابههای سنتی خود نیز محروم شدهاند. از سوی دیگر در حال حاضر حفر چاه با سختگیریهای زیادی همراه است و بخشی از کشاورزان برای تامین آب مورد نیاز زمینهای شان دچار مشکل هستند.
درمجموع و با استناد به کتابهای منتشرشده وزارت نیرو در سال ۹۲ و طبق آمارهای وزارت نیرو در ۱۰ ساله ۸۱ تا ۹۱ بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از آورده رودخانههای کشور کاهشیافته است. درحالیکه آب مصرفی در بخشهای صنعت و شرب را نمیتوان کم کرد و خواهناخواه تامین آب این بخشها از بخش کشاورزی انجام میشود. بنابراین چگونه مصرف آب کشاورزی کاهش نیافته است و مسئولان همچنان آمارهای گذشته را مبنا قرار میدهند و بخش کشاورزی را مصرفکننده ۹۰ درصدی مینامند؟
۲- معاون اول رییس جمهوری درحالیکه از برنامهها و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در کاهش سطح و افزایش تولید گندم که به خودکفایی انجامید، ابراز خرسندی میکند، بر تداوم این سیاستها صحه میگذارد و خواستار توسعه کشت گلخانهای و استفاده از روشهای نوین آبیاری در بخش کشاورزی میشود.
از زمانی که محمود حجتی، وزارت جهاد کشاورزی را با عنوان «ایران بزرگترین واردکننده گندم و محصولات کشاورزی» تحویل گرفت تا زمانی که فائو ایران را در ردیف « بزرگترین تولیدکنندگان گندم دنیا» قرار داده، تنها ۴ سال میگذرد. در این چهار سال، توسعه کشت گلخانهای و روشهای آبیاری نوین، جزو اصلیترین برنامهها و سیاستهای این وزارتخانه بوده است. حال باید پرسید که دولت چه میزان از بودجه و برنامههای خود را همسو با وزیر جهاد کشاورزی قرار داده و چه میزان از این برنامه محقق شده یا به دلیل نبود بودجه و البته هماهنگیهای میان دستگاه ها به تعویق افتاده است؟ در بخش آبیاریهای نوین مبالغ اختصاص یافته مناسب بوده اما آیا کافی است؟ توسعه کشت گلخانهای در مناطقی که با بحران آب روبرو هستند الزامی و اجتنابناپذیر است اما ایجاد و توسعه گلخانههای مدرن نیازمند سرمایهگذاریهای بزرگ است که کشاورزان توان این حجم از سرمایهگذاریها را ندارند و تنها دولت میتواند آن را اجرا کند. بازهم باید پرسید که توسعه کشت گلخانهای بهویژه در مناطق خشک و کم آب چه میزان در برنامه ششم توسعه اقتصادی دیدهشده است؟ این در حالی است که بسیاری از گلخانه داران -حتی در شهرک های گلخانهای که بدون مطالعه و تمهیدات کارشناسی ایجاد شدهاند-مشکل آب دارند و برخی از گلخانههای کوچک و بزرگ از چرخه تولید خارج شدهاند.
۳-توصیه دیگر معاون اول رییس جمهوری در نشست سیام شورای عالی آب مبنی بر مهار آبهای مرزی بود. گرچه دولت یازدهم در این زمینه عملکرد نسبتا مطلوبی داشته است اما چنانچه جناب جهانگیری خود نیز به آن اشاره کردهاند، برخی مناطق مرزی کشور بهویژه در سیستان و بلوچستان با مشکل آب مواجهند. مهار و بهرهبرداری از آبهای مرزی باید طبق قوانین بینالمللی انجام شود و استفاده از این آبها نیازمند بهکارگیری سیاستها و همکاریهای دو یا چندجانبه و قانونمدارانه کشورهای شریک در حوضههای آبی مشترک است.
۴-تدوین و اجرای طرح جامع الگوی کشت نیازمند حمایتهای همهجانبه دولت و وضع مشوقها و یارانههای مناسب برای کشاورزان است. همزمان با اختصاص مشوقهای حمایتی، سیاستهای بازدارنده نیز باید در نظر گرفته شود و به وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان مجری، اختیارات لازم برای اجرا داده شود.
کوتاهسخن اینکه؛ اگر دولت دوازدهم با توجه به عملکرد نسبتا مثبت وزارت جهاد کشاورزی و در راس آن محمود حجتی خواستار تداوم برنامهها و سیاستهای افزایش تولید و کاهش واردات محصولات کشاورزی و همچنین برنامههای مقابله با بحران آب در این بخش است باید سیاست گذاری های مالی و برنامههای کلان خود را همراستا با برنامههای این وزارتخانه تدوین کند و اجرای طرح جامع الگوی کشت و طرحهای مقابله با بحران آب نیازمند حمایتهای همهجانبه دولت از وزارت جهاد کشاورزی است.
