لغو قانون تمرکز وظایف، تیر خلاص بر پیکر تولید محصولات کشاورزی

سیستم مدیریت یکپارچه تولید به سخره گرفته می شود؟

لغو قانون تمرکز وظایف، تیر خلاص بر پیکر تولید محصولات کشاورزی

مولود غلامی

احیای وزارت بازرگانی و در پی آن لغو احتمالی قانون تمرکز وظایف در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی، مانند تیر خلاصی است بر پیکر نحیف و کم جان کشاورزی ایران که در دهه های اخیر به دلیل اعمال سیاست های نادرست و نابجا در بخش تولید و واردات، از «تک و تا» افتاده است. سوی دیگر ماجرا، نتایج سیاست ها و برنامه های مجلس و دولت های پیشین در راستای کوچک و چابک سازی دولت است که به فنا خواهد رفت و نتیجه ای جز هرج و مرج و سردرگمی بیشتر برای این بخش در پی نخواهد داشت.

برنامه های توسعه ای در پنج دهه گذشته به ویژه در مدیریت منابع آب و همچنین سیاست های خودکفایی بدون برنامه ریزی های مدون و ایجاد زیرساخت های لازم که به کاهش منابع آبی، نابودی مراتع و منابع طبیعی، هجوم انواع آفت ها و در نتیجه افزایش بی رویه سموم و کودهای بی کیفیت، نبود زنجیره های واقعی تولید در تنها بخش خصوصی کشور(کشاورزی)، ایجاد رانت های کلان و احیای واسطه گری با تضعیف تعاونی های بزرگ تولید و بسیاری از این موارد منجر شد، همه و همه تضعیف بخش کشاورزی را به دنبال داشت.

در حالی که برخی کشورهای پیشرفته و صنعتی، بیشترین بهره وری و ارزش افزوده را در تولید ناخالص ملی با اجرای مدیریت یکپارچه تولید در بخش کشاورزی به دست می آورند، در کشور ما گویی سُرنا را از سر گشاد آن می دمند و پس از ۴۰ سال دوباره تراژدی نابودی مدیریت یکپارچه تولید به سخره گرفته می شود.

پر بیراه نیست اگر بگوییم؛ تصویب قانون تمرکز وظایف یکی از معدود مصوبه های تاثیرگذار و مثبت مجلس نهم بود که با مخالفت های برخی دولتمردان در کابینه دولت دهم و حتی بخش خصوصی(اتاق بازرگانی و برخی تشکل های کشاورزی)، به اجرا رسید و وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم نیز تمامی تلاش خود را برای اجرای این مصوبه قانونی به کار گرفت. تراز تجاری منفی ۸ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی، بدترین و فاجعه بار ترین نتیجه ای است که برای دولت دهم ثبت شده و فراموش نمی شود. این کارنامه منفی البته نتیجه بیش از سه دهه عملکرد نادرست و پر ابهام دولت های پیشین است که هر کدام با شدت و حدت بر طبل خودکفایی کوفتند و برعکس عمل کردند!

در چهار سال گذشته که قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی با تمامی کارشکنی های میان دستگاهی و بین بخشی، به وزارت جهاد کشاورزی محول شد، تراز تجاری این بخش حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یافت و واردات بی رویه محصولات کشاورزی روند کندتری به خود گرفت. گرچه از همان ابتدا نیز لابی های واردات، هر جا و هر زمان که توانستند ضرب شست خود را نشان دادند و اکنون که زمزمه های احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به گوش می رسد، گویا زورشان چربیده است!

با این تفاسیر اگر دولت دوازدهم، برنامه های اقتصادی و رونق تولید را در دستور کار خود دارد، چاره ای جز ایجاد مدیریت یکپارچه تولید به ویژه در بخش کشاورزی ندارد و برای اجرای این مهم نیز بازرگانی محصولات کشاورزی در یک سیستم و زنجیره تولید باید در اختیار خود بخش باشد. در غیر این صورت، لغو قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از سوی مجلس دهم، به مثابه تیر خلاصی خواهد بود که بر پیکر کم رمق کشاورزی ایران خواهد نشست و تراز تجاری منفی از ۸ میلیارد دلار هم در آینده نزدیک فراتر خواهد رفت.