محمد رضا جمشيدي ماهنامه اقتصاد سبز يك كارشناس با انتقاد از هدر روي ۵۰ هزار تن گوشت مرغ به عنوان ضايعات، از تداوم كشمكش بر سر ممنوعيت استفاده از خمير مرغ خبر داد. كشمكش بر سر خمير مرغ ميان سازمانهاي ناظر كمكم در حال تبديل شدن به سريال تكراري است كه هيچ نتيجهاي براي […]
محمد رضا جمشيدي
ماهنامه اقتصاد سبز
يك كارشناس با انتقاد از هدر روي ۵۰ هزار تن گوشت مرغ به عنوان ضايعات، از تداوم كشمكش بر سر ممنوعيت استفاده از خمير مرغ خبر داد.
كشمكش بر سر خمير مرغ ميان سازمانهاي ناظر كمكم در حال تبديل شدن به سريال تكراري است كه هيچ نتيجهاي براي ناظران ندارد و در نهايت اصلاً معلوم هم نيست كه چرا يك اختلاف سليقه تا اين حد رسانهاي شده و در طول 9 ماه گذشته بارها مشاهده ميشود.
سازمان دامپزشكي و انجمن صنفي صنايع فرآوردههاي گوشتي بهعنوان نماينده بيش از 100 واحد توليدي اين صنعت معتقدند كه مانند همه دنيا بايد از اين ماده غذايي استفاده شود و توليد آن بلامانع است، از سوي ديگر چند روز پيش نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملي استاندارد اعلام ميكند كه خمير مرغ ممكن است بهعنوان غذاي دام و يا سگ و گربه مورد استفاده قرار گيرد، اما به هيچوجه اجازه استفاده از آن در فرآوردههاي گوشتي صادر نميشود.
در اين ميان نكته حايز اهميت، موضع منفعلانه سازمان غذا و دارو است كه بهعنوان مرجع اصلي بهطور قاطع و شفاف وارد عمل نميشود، تا مانع اين همه فرافكني و كشمكش در باره ممنوعيتي رسانهاي شود. اتفاقي كه در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد و اين بار عدهاي ميخواهند به بهانه ضعف نظارت و نبود توان مقابله با واحدهاي توليدي غيراستاندارد زيرپلهاي، اهرمي باشند براي حركت توليد در صنايع غذايي برخلاف توليد اقتصاديتر، آن هم در سالي كه قرار است اقتصاد مقاومتي سرلوحه امور قرار گيرد.
نكته جالبتر كه غيرعلمي بودن فضا را بيشتر نشان ميدهد، موضع يكي دو روز پيش سكينه عمراني يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس است كه در گفتوگو با يك روزنامه در اظهارنظري جالب اعلام ميكند كه با «حذف خمير مرغ هيچ اتفاقي براي صنعت سوسيس و كالباس نميافتد، زيرا در كشور توليد مرغ به اندازهاي است كه نيازي به استفاده از اين فرآورده نداريم.»
بهراستي وقتي با اظهارنظرهايي از اين دست روبهرو ميشويد، ميتوانيد مفهوم قيمت تمام شده و مقوله ارزش افزوده را تعريف كنيد؟!
آيا نهيكنندگان به استفاده از خميرمرغ در نظر دارند كه با اين ممنوعيت در صنعت فرآوردههاي گوشتي بدون در نظر گرفتن منافع صنعت غذا، استفاده از حدود 50 هزار تن گوشت مرغ در اين صنعت غيرممكن ميشود و همين موضوع خسارت جدي اقتصادي به اين بخش و صنعت طيور وارد ميكند.
بدون ترديد سلامت مردم و مقابله با خطاكاران، خط قرمزي است كه هيچگونه جاي مماشات ندارد و شايسته است دستگاههاي نظارتي اشد مجازات را براي خاطيان در نظر بگيرند، اما آيا ترازويي اثرات تخريبي چنين اظهارنظرهايي را بر روي سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط بخش خصوصي، اشتغالزاييهاي ايجاد شده، اثرات تخريبي بر روي بازار داخلي و صادراتي صنعت فرآوردههاي گوشتي، آن هم بدون توجه به سياستهاي راهبردي «اقتصاد مقاومتي» سنجيده است كه در طول 9 ماه گذشته شاهد چنين تضاد نظراتي در سطح رسانهها هستيم.
نكته مهم در اين رابطه اين است كه گوشت مرغي كه در كارخانجات توليدكننده فرآوردههاي گوشتي بهطور مستقيم از لاشه مرغ استحصال ميشود، تنها 50 درصد وزن يك مرغ متوسط است و براي استفاده از باقيمانده گوشت لاشه مرغ از سال 1380 شركتهاي توليدكننده اقدام به وارد كردن دستگاه Separator (جدا كننده گوشت از استخوان) به ايران كردهاند تا بتوانند از 20 تا 23 درصد گوشت باقيمانده در لاشه كه قابل استحصال توسط دست كارگران نيست نيز بهره ببرند. اين روش كه روشي مرسوم در دنيا به شمار ميرود و با عنوان Mechanically Deboned meat (جداسازي مكانيكي) مشهور است، متأسفانه در طول ماههاي گذشته مورد هجمه قرار گرفته تا توليد در صنعت غذا را روزبهروز از انتفاع كمتري برخوردار كند و نقش بهسزايي در قيمت تمام شده فرآوردههاي گوشتي كه غذاي پرمخاطبي براي نسل جوان كشور به شمار ميرود ايفا نمايد.
نقشي كه تداوم آن به هيچوجه به صلاح اقتصاد كشور نيست و دستگاههاي نظارتي هم نبايد ماليات ضعف نظارت و ناتواني در برخورد با فرصتطلبان و متخلفان را از يك صنعت بگيرند.
